يکجانبه گرايي آمريکا خلاف قوانين بين‌المللي و آزادي ملتها

رئيس جمهوري اسلامي‌ايران گفت: يکجانبه گرايي آمريکا و تحميل قوانين داخلي خود به فراي مرزها، خلاف قوانين بين‌المللي و آزادي ملتهاست.
رئيس جمهوري اسلامي‌ايران گفت: يکجانبه گرايي آمريکا و تحميل قوانين داخلي خود به فراي مرزها، خلاف قوانين بين‌المللي و آزادي ملتهاست. حسن روحاني در گفت و گوي تلفني با «ماهاتير محمد» نخست وزير مالزي، برگزاري موفق چهاردهمين دوره انتخابات و حضور پر شور مردم اين کشور را جالب توجه دانست و با تبريک انتخاب وي به عنوان نخست وزير مالزي، گفت: اطمينان دارم در دوره مديريت شما به عنوان نخست وزير مالزي، شاهد توسعه و ارتقاي سطح مناسبات همه جانبه تهران-کوآلالامپور خواهيم بود. رئيس جمهوري با اشاره به اينکه امروز فرصت‌هاي بسيار مناسب سرمايه‌گذاري در ايران وجود دارد و شرکت‌هاي مالزيايي نيز مي‌توانند از آن استفاده کرده و در پروژه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري کنند، اظهار داشت: اراده جمهوري اسلامي‌ايران بر گسترش روابط و همکاري‌ها با مالزي بوده و آماده توسعه بيش از پيش مناسبات اقتصادي، سياسي و فرهنگي ميان دو کشور هستيم. رئيس جمهوري با تاکيد بر ضرورت تلاش و همکاري ايران و مالزي بر اساس اصول بنيادين سياست خارجي براي ارتقاء صلح و ثبات در منطقه و جهان، مبارزه با تروريسم و افراط گرايي، گفت: مبارزه جدي با تروريسم يکي از اصول مورد تاکيد جمهوري اسلامي‌ايران در سال‌هاي اخير بوده و امروز خوشحاليم با کمکي که به مردم عراق و سوريه داشتيم، گروه تروريستي داعش با شکست مواجه شده است. روحاني با اشاره به اينکه دولت آمريکا خلاف همه موازين بين المللي بطور يک‌جانبه از توافق برجام که مورد تاييد سازمان ملل متحد است، خارج شده، خاطرنشان کرد: معتقديم يک‌جانبه گرايي آمريکا و تحميل قوانين داخلي خود به فراي مرزها بر خلاف قوانين بين المللي و آزادي ملت‌ها بوده و ما همچنان بدنبال ادامه همکاري‌ها براي پايدار ماندن توافق برجام هستيم و اميدواريم همه کشورها در راستاي اجراي قانون همکاري و کمک کنند. «ماهاتير محمد» نخست وزير مالزي نيز در اين گفت و گوي تلفني، ضمن تبريک عيد سعيد فطر به دولت و ملت ايران، توسعه روابط و همکاري‌هاي همه جانبه ميان ايران و مالزي را حائز اهميت دانست و گفت: سياست دولت مالزي بر مبناي ارتقا سطح همکاري‌ها و توسعه مناسبات همه جانبه با جمهوري اسلامي‌ايران خواهد بود. نخست وزير مالزي با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي موجود در ايران و مالزي در حوزه‌هاي مختلف همکاري از جمله بخش‌هاي صنعتي، ساخت و ساز، دانش، علم وفناوري، تکنولوژي، توليد خودرو، بهداشتي و درماني و ساير زمينه‌هاي مورد علاقه طرفين، بر توسعه همکاري شرکت‌هاي خصوصي و فعالان اقتصادي دو کشور تاکيد کرد.