تقدم با سياست است يا با اقتصاد؟

در اين باره كه هر چه جلوتر مي‌رويم وزن سياست انحصارطلبانه و از نوع حامي‌‍‌پروري و به اصطلاح رفاقتي بر اقتصاد رقابتي و فرصت‌هاي آزاد و برابر سنگيني مي‌كند، شكي نيست. وضعيت به گونه‌اي است كه منافع عمومي و رفاه بلندمدت اجتماعي در لابه‌لاي وعده‌هاي عوام فريبانه زيانبار و فسادهاي مالي گم شده است.
نتيجه اينكه عرصه سياسي نيازمند پالايش عاجل و بازسازي اساسي سازوكارهاي انگيزشي و شفافيت اطلاعاتي است. در عين حال توجه داريم كه به مشكلات اقتصادي كشور بايد به شكل مشكل اقتصاد سياسي نگاه كرد يعني ارتباط دوطرفه‌اي بين عرصه سياسي و حوزه اقتصادي وجود دارد. در واقع راه‌حل‌هاي اقتصادي در خلأ مطرح نمي‌شوند چرا كه قرار است در بستر و محيط خاصي اجرا شوند. پس نمي‌توان اين دو را منفك از هم ديد. و البته اگر بخواهيم بدانيم كداميك مهم‌تر است بايد گفت سياست مهم‌تر از اقتصاد است. چون موفقيت هر سياست اقتصادي منوط به هماهنگي و همراهي ذينفعان (صاحبان قدرت و صاحبان منافع خاص) است. اقتصادداني كه بدون توجه به منافع و خواسته‌هاي سياستمداران بخواهد پيشنهاد سياستي بدهد راه به جايي نخواهد برد. اجراي هر راه‌حل سياستي در يك فرآيند زماني محقق مي‌شود و انتظار مي‌رود برندگان از اين سياست بتوانند بازندگان را مجاب يا بر مخالفت آنها غلبه كنند. پس سياستگذاري اقتصادي يك نوع بازي راهبردي است و در تعامل و رفت و برگشت بين بازيگران مي‌توان انتظار داشت به نتيجه مطلوب برسيم. ادعاي اصلي من اينست كه نمي‌توان انتظار داشت سياست اصلا «ساز مخالف» نزند و نعل به نعل مطابق خواسته و نقشه سياستگذار اقتصادي پيش برود. بعيد است در همه جاي دنيا نيز سياست واقعا جاده بازكن براي اقتصاد باشد. سياست ميدان منافع متنوع و متضاد گروه‌ها و جناح‌هاي گوناگون است. اين هنر و مهارت سياستگذار اقتصادي است كه با توجه به امكانات و با كمترين هزينه بتواند اين منافع متضاد را آشتي داده و نقطه تراضي‌كننده‌اي پيدا كند به نحوي كه نه سيخ بسوزد و نه كباب.