روزنامه آرمان امروز
1397/04/11
رحیم مشايي با ٣ اتهام در محكمه
اسفندیار رحیم مشایی در زندان است و دادستان تهران خبر داد که کیفرخواستی برای او صادر شده است. 26 اسفند سال گذشته بود که دادستانی تهران اعلام کرد: «رحیم مشایی دستگیر و بازداشت شده است.» در آن برهه مهران عبدا...پور، وکیل مشایی مدعی شد: «بر اساس آخرین پیگیری‌ها اسفندیار رحیم مشایی به علت آتش زدن حکم صادره برای آقای بقایی در مقابل سفارت انگلیس بازداشت شده است.» شایعات درباره علت بازدید مشایی زیاد بود مانند اردیبهشت سال جاری که شایعه شد حکم ارتداد مشایی صادر شده است، اما سخنگوی قوه قضائیه این ادعا را رد کرد و گفت: «چنین چیزی وجود ندارد و شایعه است.» 6خرداد هم سخنگوی قوه قضائیه درباره اظهاراتی مبنی بر اینکه گفته میشود مشایی تحت شکنجه قرار دارد و بقایی به کما رفته است و اینکه بازداشت‌شدگان فعالان محیطی زیستی تحت شکنجه قرار دارند، تصریح کرد: «آقای بقایی دوره محکومیت خود را می‌گذراند و آقای مشایی نیز در بازداشت موقت است. شکنجه و کما مطلقا صحت ندارد.» یک روز بعد هم وکیل مدافع اسفندیار رحیم مشایی گفت که «شایعات مطرح شده درخصوص موکلش به هیچ وجه صحت ندارد و مشایی در سلامت کامل بسر می‌برد.» عادل حیدری در پاسخ به این سوال که بازداشت رحیم مشایی ادامه‌دار خواهد بود یا خیر گفت: «قرار بازداشت موقت برای یک ماه دیگر ابقا شد.» اکنون دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای مشایی خبر می‌دهد.توجه بیشتر
جعفری دولت‌آبادی از معاونان دادستان و قضات دادسرا خواست با درک شرایط حساس کشور، در انجام وظایف خود بیشتر اهتمام ورزند. وی با اشاره به یک پرونده ارزی که در سال ۱۳۹۵ مفتوح و اخیرا به صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرای پولی-بانکی منتهی شد، اظهار داشت: از سی و هفت متهم این پرونده فقط برای 15 نفر کیفرخواست صادر شده و در خصوص تعدادی از آنها نیز قرار منع تعقیب صادر شده است و پرونده نسبت به تعدادی از متهمان بدون اتخاذ تصمیم اقدام شده است. در تبیین عملکرد دادسرا در این پرونده باید گفت: در جرایم ارزی نمی‌توان به متهمان نگاه عادی داشت بلکه نقش این متهمان در اخلال نظام اقتصادی به گونه‌ای است که انتظار می‌رود تعداد قرار‌های منع تعقیب در این پرونده‌ها به حداقل برسد. البته این بیان به منزله مجاز دانستن ظلم نیست، اما قرار نیست دلالان ارز از این در دادسرا داخل و از در دیگر خارج شوند. دادستان تهران به حوادث بازار تهران به عنوان مثال دیگری برای ضرورت درک اوضاع کشور اشاره کرد و افزود: نباید بنا بر آزادی افرادی باشد که در این آشوب‌ها دستگیر شده‌اند و کسانی که در خیابان‌ها خودرو‌های پلیس را آتش زدند باید بازداشت و تحت تعقیب قضائی قرار گیرند. جعفری دولت‌آبادی به مقایسه شرایط فعلی کشور با دهه 60 و ضرورت تغییر رویکرد‌ها پرداخت و افزود: در آن ایام، کشور درگیر اقدامات مسلحانه گروهک‌های معاند بود، اما امروزه متهمان اقتصادی کشور را در مخاطره قرار داده‌اند؛ به گونه‌ای که هنوز تحریم‌ها شروع نشده، چهار بازار ارز، سکه، املاک و خودرو ملتهب گردیده است. دادستان تهران با اعلام اینکه دادستانی تهران موضوع 50 نفری را که سکه‌های زیادی خریداری کرده‌اند، بررسی خواهد کرد، افزود: گرچه دولت اعلام کرده است فروش این میزان سکه برای جمع‌آوری نقدینگی بوده است، اما جای سوال دارد که آیا فروش این حجم از سکه به افراد موجب کاهش قیمت سکه شده است؟ وی در خصوص طرح برخی ایراد‌ها نسبت به پرونده‌های مطرح در دادسرای تهران به ویژه از سوی برخی مسئولان کشوری، به عنوان مثال به متهمان حادثه خیابان پاسداران اشاره نمود و در توضیح اظهار داشت: در ملاقاتی که اینجانب با زندانیان داشتم، اکثر متهمان مدعی بودند که در آشوب اسفندماه حضور نداشتند و توجیهاتی برای حضور خود در محل ارائه می‌دادند؛ این در حالی است که بعید است تمامی دستگیرشدگان در ساعات نیمه شب در حال رفتن به منزل بستگان خود بوده باشند.
اتهام امنیتی
جعفری دولت‌آبادی اظهار نظر برخی افراد دایر بر اینکه شرکت در تظاهرات جرم نیست را فاقد مبنای قانونی دانست و اظهار داشت: شرکت در تظاهرات غیرقانونی و دعوت به آشوب و ناامنی جرم است و از برخی مسئولان انتظار می‌رود از چنین اظهار نظر‌های بی‌مبنایی اجتناب نمایند و اگرچه دادستانی تاکنون در مقابل چنین اظهاراتی سکوت نموده، اما اعلام میشود که اگر چنین اظهارات خلاف واقع ادامه یابد، وضعیت متهمان این پرونده‌ها اعلام خواهد شد و البته این امر مانع از آن نیست که دادگاه حین محاکمه یا رسیدگی به اعتراض در صورت عدم احراز قصد مجرمانه، حکم دیگری صادر کند. جعفری دولت‌آبادی با اعلام اینکه در پرونده حقوق‌های نجومی، برخی مسئولان با تشکیل پرونده کیفری مخالف بودند و نظر بر عدم ارتکاب جرم داشتند اظهار داشت: دادسرای تهران در پرونده حقوق‌های نجومی پنجاه کیفرخواست صادر نموده که تا کنون یازده فقره به محکومیت متهم منتهی شده است. همچنین در پدیده تجاهر به بی‌حجابی، با اشاره به محکومیت یکی از متهمان این پرونده به دو سال حبس، در توضیح افزود: در این پرونده دادگاه با توجه به اتهامات مطروحه بیست سال حبس در نظر گرفته و هجده سال آن را تعلیق کرده است. این دادستانی با اعتقاد به قابل تعلیق نبودن حکم صادره، اعتراض خواهد کرد. وی صدور چنین حکم قاطعی در پرونده مذکور را موجب فروکش کردن این رویکرد مجرمانه دانست و افزود: به یقین می‌توان گفت که امروزه بخشی از مشکلات کشور در امور قضائی با صدور احکام قاطع رفع میشود. دولت‌آبادی از صدور کیفرخواست در مورد رحیم‌مشایی با سه عنوان اتهامی و هنگامه شهیدی با پنج عنوان اتهامی خبر داد و گفت: پرونده‌های نامبردگان به زودی برای محاکمه به دادگاه ارسال خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
متخلفان واردات خودرو را معرفی شوند
سياست‌ها را تغيير دهيم تا كابينه
رحیم مشايي با ٣ اتهام در محكمه
مديريت سياسي در ورزش تكرار نشود
رئیس‌جمهور ساختار را اصلاح کند
حل بحران‌آب خرمشهر تا ۱۵تیر
ورود نماینده مجلس به انتصاب‌های شهرداری!
توبیخ کتبی با درج در پرونده!
سیاستگذاری و نظارت دولت کجاست؟
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
قانونگرایی در مطالبه حق و اجرای وظیفه
توبیخ کتبی با درج در پرونده!
