«ابتکار» از ماجرای تبدیل اخبار مشکوک یک نماینده به آمار مورد استناد ترامپ گزارش می دهد

به نام انتقاد از دولت ، به کام دشمنان ملت
معصومه معظمی
اخیرا تلاش تندروهای مجلس و رقبای زخم‌خورده روحانی در انتخابات دور دوازدهم ریاست‌جمهوری، به حدی نگران‌کننده است که بدون در نظر گرفتن منافع ملی، برای زمین‌زدن و زیر سوال بردن دولت منتخب مردم دست به هر اقدام تخریبی می‌زنند. مجتبی ذوالنوری، عضو جبهه پایداری که نمایندگی مردم قم در مجلس را برعهده دارد؛ به منظور زیر سوال بردن برجام چنان پاس گلی به دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهوری نئومحافظه کار ایالات متحده داده است که حتی خود ترامپ هم تصور این میزان همراهی را از سوی تندروهای داخلی ایرانی نداشته است.
این نماینده تندروی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که برای ناکارآمد نشان دادن دولت روحانی از هیچ کوششی فروگذار نیست؛ این‌بار با طرح ادعایی که اولین‌بار توسط کانال تلگرامی «آمدنیوز» در بهمن سال 95 مبنی بر صدور گرین کارت برای برخی مسئولان ایرانی و آقازاده‌ها منتشر شده بود، آب به آسیاب دشمن ریخت. این سایت مدعی شده بود: «یکی از اسناد محرمانه توافق هسته‌ای ایران با دولت «باراک اوباما»، اعطای گرین‌کارت به ۲۸۰۰ دارنده پاسپورت (ایرانی، عراقی و سوری) بوده است.» ادعایی که از سوی مقامات ایرانی تکذیب شد ولی پس از گذشت حدود یک سال و نیم از این ادعا؛ برای دومین‌بار این موضوع از دهان نماینده تندروی مجلس با هدف تخریب دولت روحانی بیرون آمد.


طرح یک ادعا و گل به خودی
ذوالنوری طی گفت‌وگویی مدعی شد: «وقتی آقای اوباما در جریان بحث برجام تصمیم گرفت، به آقایان حال بدهد، به ٢۵٠٠ نفر از ایرانیان تابعیت اعطا کرد و برخی آقایان و مسئولان با یکدیگر مسابقه گذاشتند که فرزندانشان جزو این ٢۵٠٠ نفر باشند. امروز اگر این افراد از آمریکا اخراج شوند، مشخص می‌شود چه کسانی زدوبند دارند و منافع ملی را به آب‌نبات آمریکا می‌فروشند.» او که با آتش زدن برجام و پرچم آمریکا در صحن علنی هزینه‌های زیادی به مردم و نظام وارد کرده است، با طرح این ادعا گل به خودی زد. او در ادامه این ادعا بیان کرد: «باید دقیقا اعلام شود که فرزندان کدام مسئول در آمریکا زندگی می‌کنند و تابعیت و اقامت گرفته‌اند. آن‌هم در شرایطی که حدود ٣٠ تا ۴٠ نفرشان مشغول تحصیل هستند و باقی این جمعیت با پول مردم حال‌شان را می‌کنند و با هزینه منافع ملی، از رانت استفاده می‌کنند. اینها باید روشن شود. نمی‌توان مردم را با کله‌معلق‌بازی و پشتک‌زدن قانع کرد. کسی که دل در گروی خارج دارد، نمی‌تواند منافع ملی را تامین کند.»
یک حساب سرانگشتی و ابطال یک ادعا
البته نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت تعداد افراد مورد ادعای او است که گرین‌کارت گرفته‌اند. چراکه ۲۵۰۰ مقام ایرانی با احتساب مقامات دولتی اعم از اعضای کابینه، استانداران و معاونان وزرا حدود ۲۰۰ نفر هستند که با نمایندگان مجلس به ۵۰۰ نفر هم نمی‌رسند و در صورتی که مقامات قوه قضائیه را به این جمع اضافه کنیم به ۵۵۰ نفر هم نخواهند رسید. بنابراین باید از ذوالنوری پرسید که این افراد چقدر فرزند دارند که تعدادشان به2500 نفر رسیده است که در راستای برجام از اوباما گرین کارت گرفته‌اند؟
البته اصل این ادعا همچنان زیر سوال است چراکه تا پیش از این هرگز چنین ادعایی از طرف مقامات آمریکایی مطرح نشده بود و دونالد ترامپ؛ حتی برای زیر سوال بردن برجام و تخریب اوباما و رقیب دموکرات‌ خود در مناظرات انتخاباتی هرگز به این موضوع اشاره‌ای نکرده بود. ولی پس از صحبت این نماینده تندروی منتقد روحانی در مجلس؛ «فاکس نیوز» از معدود رسانه‌های تاثیرگذار در آمریکا که به ترامپ نزدیک است، به بازنشر اظهارات این نماینده تندروی پارلمان ایران پرداخت. پس از آن این اظهارات به توییتی تبدیل شد که با ذوق‌زدگی از طرف ترامپ انتشار یافت. رئیس‌ جمهوری جمهوریخواه ایالات متحده در این توئیت به تکرار این ادعا پرداخت و نوشت: «به تازگی مشخص شده است که دولت اوباما در جریان مذاکرات وحشتناک بر سر توافق هسته‌ای با ایران به ۲۵۰۰ ایرانی شامل مقامات دولتی حق شهروندی اعطا کرده است، چقدر این مساله بد و بزرگ است.» البته این ادعا با واکنش شدید دولتمردان سابق کاخ سفید روبرو شد و در اظهارنظرهایی به تکذیب این موضوع پرداختند. ولی ادعایی که توسط این مقام پارلمان ایران مطرح شده است؛ چیزی نیست که ترامپ و همراهانش به این سادگی‌ها از آن بگذرند.
برخی دروغ‌ها در داخل ایران منتشر می‌شوند
البته حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به توئیت ترامپ گفت: «ترامپ بر اساس دروغ‌سازی‌ها سعی می‌‌کند، سیاست ضدایرانی را پیش ببرد و متاسفانه برخی دروغ‌ها داخل ایران منتشر می‌شود.» وی تصریح کرد: «تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها تنها کاری بود که در مورد دوتابعیتی‌ها در مجلس صورت گرفته و حدود ۱۰۰ نفر را شامل می‌شود و از این میان، حداکثر ۱۰ نفر از آنها تابعیت مضاعف آمریکایی داشتند که رقم ناچیزی در بین مدیران کشور است.»
بنابراین طرح چنین ادعایی بدون ارائه سند و مدرک از طرف ذوالنوری، این سوال را در جامعه ایجاد می‌کند که چرا تاکنون دادستان به عنوان مدعی‌العموم نسبت به طرح چنین مسئله‌ای ورود نکرده است! مسئله‌ای که محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در پاسخ به آن می‌گوید: «در صورتی که موضوعی به امنیت ملی مربوط شود؛ حتی اگر آن موضوع شاکی هم نداشته باشد دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود خواهد کرد.»
برای روشن شدن این مسئله و چگونگی برخورد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درباره چنین مواردی که ممکن است اسناد و مدارکی مبنی بر ادعای مطرح شده وجود نداشته باشد، با جمالی نوبندگانی عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پرسش‌هایی را مطرح کردیم. جمالی در گفت‌وگو با «ابتکار» در خصوص این موضوع گفت: «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در دوره فعلی طبق آنچه حقوقدان‌های هیات نظارت استنباط می‌کنند؛ فقط به شکایتی که توسط اشخاص حقیقی از نمایندگان یا قوای دیگر یا نمایندگان علیه یکدیگر یا مواردی که توسط هیات رئیسه به هیات نظارت ارجاع داده می‌شود، ورود می‌کند. رسیدگی به این موضوع هم نیاز به شکایت دارد و اینطور نیست که هیات نظارت بتواند به خودی خود رفتار، نطق‌ها و مصاحبه‌های نمایندگان را رصد کند که آیا مطابق با شئونات نمایندگی است یا خیر. بنابراین تا شکایتی دراین‌باره وجود نداشته باشد هیات نظارت نمی‌تواند به آن ورود کند.»
نماینده مردم فسا در مجلس در پاسخ به این نکته که «در جامعه این شائبه مطرح است که طرح چنین ادعایی از طرف یک جریان سیاسی دیگر می‌توانست تبعات زیادی برای آن فرد داشته باشد ولی تاکنون هیچ برخوردی با این نماینده اصولگرا نشده است»، تصریح کرد: «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان برخورد سیاسی ندارد و اگر از هر گروه و جناح سیاسی شکایت شود به موضوع ورود می‌کند. مثلا در قضیه خانم موگرینی و عکس‌های سلفی که در مجلس توسط نمایندگان گرفته شد، چون هیچ شکایتی به هیات نظارت نیامد آن را پیگیری نکردیم.»
البته جمالی نسبت به محدودیت‌های ورود هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نسبت به زمانی که یک موضوع خارج از اختیارات نمایندگی یک نماینده است انتقاد کرد و گفت: «معقتدم یک نماینده تاحدی که در قانون اساسی برای او تعیین شده است می‌تواند درباره موضوعات مختلف کشور اظهارنظر کند، صحبت داشته باشد و نظارت کند، ولی اگر مواردی باشد که خلاف شئونات نمایندگی باشد و در راستای وظایف نمایندگی شناخته نشود؛ هیات نظارت باید اجازه داشته باشد و بتواند درباره آن موضوع تحقیق، رسیدگی و در نهایت برخورد کند. ولی فعلا متاسفانه این حلقه مفقوده هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است و چنین امکانی برای آن وجود ندارد.»
اظهارات ترامپ قابل اعتنا نیست
این عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در ادامه اظهارات خود با اشاره به توییت ترامپ و تکرار ادعای این نماینده اصولگرای مجلس، با بیان اینکه «اظهارات ترامپ قابل اعتنا نیست»، خاطرنشان کرد:‌ «روی هیچ حرف و ادعای ترامپ نمی‌توان حساب کرد. او در اوایل گفته بود که ایران جزو معدودکشورهایی است که علیه داعش می‌جنگد؛ ولی الان می‌گوید ایران تروریست است. درباره عربستان هم گفت حامی تروریست است و باید شیرش را دوشید، سرش را برید و گوشتش را خورد ولی الان متحد او است. درباره سوریه هم گفت قصد داریم نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج کنیم، در حالی که این اتفاق نیفتاد. بنابراین تناقضات رفتاری و گفتاری ترامپ زیاد است و کسی به ادعای ترامپ توجهی ندارد. ولی طرح این مسئله از طرف یک مقام داخلی بحث‌برانگیز است.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه «در صورتی که ادعای آقای ترامپ و آقای ذوالنوری صحت داشته باشد؛ به‌عنوان هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بعد از تعطیلات مجلس از مسئولان مربوطه سوال می‌کنم»، گفت: «از آنها می‌خواهم برای توضیح در این باره به مجلس بیایند. چرا که اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد و آن مسئولان از گرین‌کارت فرزندشان مطلع بوده باشند، قطعا شایستگی این مسئولیت را ندارند.»
قوه مربوطه می‌تواند از نماینده مدعی شکایت کند
جمالی در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» با بیان اینکه «اگر مستنداتی درباره این ادعای آقای ذوالنوری مبنی‌بر گرفتن 2500 گرین کارت برای فرزندان مقامات ایرانی از آمریکا در جریان برجام، وجود داشته باشد؛ انتشار آن برای شفافیت خوب است» تصریح کرد: «هنوز چنین اسنادی را ندیده‌ام. ولی درصورتی که اسنادی دال بر این موضوع وجود داشته باشد و این پرونده شاکی نداشته باشد؛ من به شخصه حاضرم به عنوان شاکی به این قضیه ورود کنم.»
این عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین بیان کرد: «ولی در صورتی که این اسناد مورد ادعا وجود نداشته باشد؛ هر یک از قوا که متهم شده‌اند می‌توانند برای شکایت به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مراجعه کنند و آقای ذوالنوری باید اسناد و مدارک خود را در این باره به هیات مربوطه ارائه دهند.»
این در حالی است که تاکنون مقامات وزارت خارجه و دولت کشورمان به اظهارنظرهای ذوالنوری واکنش خاصی نشان نداده‌اند. ولی به نظر می‌رسد در راستای حفظ منافع ملی و شفاف‌سازی و جلوگیری از بدگمانی مردم نسبت به مقامات و مسئولان و نظام، در فضایی که مردم خواستار شفافیت و توضیح مسئولان درباره این ادعاها هستند و دشمنان داخلی و خارجی با هر بهانه‌ای قصد برهم زدن آرامش کشور و تهیج مردم را دارند؛ باید در این باره شفاف‌سازی صورت گیرد. بنابراین نماینده اصولگرای مجلس برای اثبات ادعای خود یا باید سند و مدرکی منتشر کند یا در صورت عدم وجود چنین اسنادی از سمت خود استعفا دهد یا دادستان به عنوان مدعی‌العموم برای رسیدگی به این ادعا ورود کند.