فروش ۴۴۰۰میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها

آرمان: روز گذشته، وزیر اقتصاد از فروش ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها خبر داد. مسعود کرباسیان همچنین گفت که خواسته صریح رئیس‌جمهوری و کارآفرینان این است که بانک‌ها دست از بنگاهداری بردارند و همچنین در بازار مسکن هم حضور نداشته باشند. او همچنین به افزایش انضباط مالی در دولت اشاره کرد و افزود: وزارت اقتصاد در این مسیر لحظه‌ای کوتاهی نمی‌کند. صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی، بنگاهداری بانک‌ها را یکی از مهم‌ترین عوامل تخصیص نیافتن بهینه منابع در اقتصاد کشور می‌دانند. مشارکت بانک‌ها در سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها، پروژه‌ها و نپرداختن به واسطه‌گری صرف را بنگاهداری می‌نامند. یعنی بانک‌ها شرکت‌هایی را در زیرمجموعه خودشان تاسیس می‌کنند و از طریق آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های سودآور اقتصادی می‌پردازند. اما در این میان،‌ مشکل اساسی این است که اگر بانک‌ها در بخش نادرستی سرمایه‌گذاری کنند، باعث از بین رفتن سرمایه مردم می‌شوند و پس از چنین اتفاقی اعتماد به بانک‌ها و نحوه تخصیص سرمایه‌‌ها توسط بانک در میان مردم از بین می‌رود. اگر بانک‌ها بتوانند سرمایه‌های در گردش را در امور اقتصادی سودآوری هزینه کنند، خزانه مالی این بانک‌ها از پس‌انداز مردم پرتر می‌شود. این مصداق بارز قمار کردن با پول مردم است و در صورت سودآوری بانک‌ها سپرده‌گذاران، سهامداران و مدیران بانک سود می‌کنند، در غیر این صورت بقیه اضلاع سرمایه‌گذاری قربانی این شیوه مدیریت می‌شوند.
بانک‌ها بنگاهداری را رها کنند
اخیرا، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها، گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها در شرایط فعلی اقتصاد کشور، می‌تواند در رفع مشکلات بخش تولید تاثیرات مثبت داشته باشد. به گزارش «آرمان» به نقل از خانه ملت، علی اسماعیلی با اشاره به اینکه عملکرد صحیح بانک‌ها نقش مهمی در تحول صنعت دارد، ادامه داد: افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند در اصلاح سیستم بانکی کشور نقش موثری داشته باشد در این راستا بانک‌ها باید بنگاهداری را رها و به وظایف خود عمل کنند. نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس با بیان اینکه مسائل اقتصادی به هم ارتباط دارند، ادامه داد: عملکرد بانک‌ها باید در حوزه بانکداری باشد؛ بنابراین اتخاذ سیاست‌های بانکی نباید به نحوی باشد که به‌طور مثال به رشد تورم در کشور منجر شود. اسماعیلی تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق تزریق منابع مالی دولتی در شرایطی که دولت با کمبود منابع مالی روبه‌رو است محلی از اعراب ندارد. او یادآور شد: در صورت تسویه مطالبات معوق بانکی و همچنین تسویه بدهی‌های دولتی، بانک‌ها تقویت می‌شوند؛ بنابراین افزایش سرمایه بانک‌ها شرایط را برای تقویت تولید و اشتغالزایی فراهم می‌کند.
فروش اموال مازاد بانک‌ها


روز گذشته، وزیر اقتصاد با اعلام فروش ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها، از دستور رئیس جمهور برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های جاری دولت و همچنین گزارش روزانه پرداخت‌های خزانه از طریق وزارت اقتصاد خبر داد. به گزارش ایلنا؛ مسعود کرباسیان در یک یادداشت اینستاگرامی عنوان کرد: قرار ما در وزارت اقتصاد با رهبری، رئیس جمهور و مردم این است که در مقابل فساد ایستادگی و انضباط مالی را در رفتارهای قوه مجریه بیشتر کنیم. از ابتدای هفته تمام سازمان‌ها و ستاد وزارتخانه‌ها برای حرکت در این مسیر همراه شده‌اند. به برخی از اقدامات انجام شده اشاره می‌کنم: گمرک نه تنها اکنون که از هنگام بروز ابهام در شیوه ثبت سفارش با دقت و حساسیت موضوع را دنبال می‌کرده و می‌کند. بر همین اساس گمرک در اجرای ماده 2 دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پرونده‌های سازمان یافته، ملی و مهم و با استناد به بند «س» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی، مانع از ترخیص ۱۵۵ دستگاه خودرو شده است. خوشبختانه سامانه جامع هوشمند گمرکی امکانی را ایجاد کرده که حتی پس از ترخیص کالا باز هم مسیر انتقال این کالا به بازار قابل ردیابی است و امروز هم تمام جزئیات در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است. خواسته صریح رئیس جمهور و کارآفرینان این است که بانک‌ها دست از بنگاهداری بردارند و همچنین در بازار مسکن هم حضور نداشته باشند. پیگیری‌های ما طی چند ماه گذشته موجب شد تا بانک‌ها ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند. بخشی از این اموال سهام بوده و قابل توجه اینکه ۱۳۰۰ میلیارد تومان از این اموال مازاد مربوط به مسکن بوده است. کار بانک ارائه خدمات به مردم است و نه خرید و فروش ملک. خزانه‌داری کل به غیر از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته با دقت و قاطعیت و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مقابل رشد هزینه‌های جاری ایستادگی می‌کند، ما در خزانه امانتدار مردم هستیم و قطعا حتی یک ریال از بودجه بدون رعایت مصالح دولت و مردم پرداخت نخواهد شد. عملیات خزانه‌داری در راستای افزایش شفافیت و انضباط مالی به‌صورت الکترونیکی درآمده به‌طوری که کلیه گزارش‌های دریافت و پرداخت به‌طور مکانیزه و از طریق سامانه‌های جدید و به‌روز شده در خزانه انجام می‌شود، به‌علاوه با دستور رئیس‌جمهور و در راستای شفافیت و تکریم حقوق شهروندی کلیه پرداخت‌های دولت به‌طور روزانه از طریق درگاه وزارت اقتصاد برای همگان قابل رویت است. همچنین در راستای مدیریت نقدینگی ترتیبی اتخاذ شده تا حقوق و مزایای بیش از 5/2 میلیون از کارکنان دولت به‌طور مستقیم و همزمان از سوی خزانه پرداخت شود، خوشبختانه موفق شدیم رشد کسری تراز عملیاتی را از ۵۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۴ درصد در سال گذشته کاهش دهیم.