وعده نماینده تهران به مردم درباره تشدید نظارت بر شهرداری احتمال بازگشت پرونده شهردار به صحن بهارستان

همدلی| معصومه معظمی: آخرین روز کاری مجلس شورای اسلامی در سال 95، پر سروصداترین پرونده تحقیق و تفحص مجلسی‌ها که حدود 6 ماه به طول انجامیده بود و مردم زیادی منتظر به نتیجه رسیدن آن بودند، با مخالفت برخی نمایندگان از دستور کار خارج شد. البته محمدرضا نجفی، نایب رئیس مجمع نمایندگان تهران به همدلی گفت که نمایندگان متقاضی تفحص از شهرداری تهران از منتفی شدن این تحقیق و تفحص به شدت ناراحت و دلگیر هستند، ولی به مردم قول می‌دهند که نمایندگانشان در تهران از تلاش برای نظارت بر همه دستگاه‌هایی که بر سرنوشت آنها تاثیرگذار هستند و از اموال و سرمایه آنها هزینه می‌کنند، نظارت کنند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس نیز پس از منتفی شدن این تفحص درباره احتمال بررسی مجدد آن به ایلنا گفته بود که کمیسیون اصل نود مجلس می‌تواند به این مسائل رسیدگی کند.
گفتنی است؛ با نزدیک شدن به روز رای‌گیری و تعیین تکلیف تفحص از شهرداری تهران در صحن علنی مجلس، طبق اظهارات علیرضا رحیمی، نماینده تهران و یکی از 21 نماینده متقاضی تفحص از شهرداری تهران، لابی‌های سنگینی برای منتفی شدن آن از طرف شهرداری در بین نمایندگان به راه افتاده بود. او همچنین به اسناد زیادی که درباره این تخلفات به دست متقاضیان تفحص رسیده بود، اشاره کرده و گفته بود:«زمانی که طرح تفحص کلید خورد، مستندات کافی وجود داشت و در جریان تفحص نیز مستندات دیگری از سوی کارشناسان و حتی مردم به دست هیات تحقیق‌وتفحص رسید که انگیزه متقاضیان را برای انجام این تفحص دوچندان کرد». پس از ارائه گزارش کمیسیون عمران توسط سخنگوی این کمیسیون در صحن علنی مجلس در روز رای‌گیری، محمود صادقی، نماینده تهران از طرف متقاضیان تحقیق و تفحص اظهاراتی را بیان کرد. این نماینده تهران به سه محور تحقیق و تفحص اشاره کرد و گفت که محور اول این تفحص مربوط به چگونگی تملک املاک واقع در طرح‌ها و واگذاری آنهاست، دیگری در خصوص چگونگی اجرای پروژه‌های مشارکتی تهران و سومین محور در خصوص نحوه تغییر کاربری‌هاست. وی ادامه داد: شهرداری از ابتدای این طرح تحقیق و تفحص، واکنش غیر‌متعارفی از خود نشان داد و لابی‌ها و مذاکراتی را با همکاران آغاز کرد که همین امر، عزم ما را برای دنبال کردن تحقیق و تفحص راسخ‌تر کرد، زیرا اگر مسئله‌ای وجود نداشت شهرداری باید از این شفافیت استقبال می‌کرد. نماینده تهران در مجلس رویکرد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را سیاسی ندانست و گفته بود: به علت وکالتی که از مردم تهران داریم بر خود وظیفه دانستیم عملکرد شهرداری را شفاف‌سازی کنیم، همچنان که در موضوع واگذاری املاک، شاهد انکار شهرداری بودیم و بعد از تهدید قوه قضائیه و دادستانی شهرداری بر اکثر موارد آن صحه گذاشت. البته پس از آن، رد تفحص از شهرداری تهران توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس به رای گذاشته شد که نمایندگان با 132رای موافق، 90رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر به رد این تقاضا رای دادند و بر این اساس تفحص از شهرداری تهران از دستور کار مجلس خارج شد. البته در آن روز ویژه؛ فضا به نحوی بود که پس از رد تفحص از شهرداری، متقاضیان آن واکنش‌های اعتراضی از خود نشان دادند و حتی مصطفی کواکبیان، نماینده تهران نسبت به عملکرد رئیس مجلس معترض بود و در واکنش به آن اخطار داد. او با استناد به اصل 76 قانون اساسی، تفحص را حق نمایندگان دانست و گفت: آقای لاریجانی خواستند بنده را تحقیر کنند با وجود این‌که اسم بنده برای تذکر و اخطار نوشته شده بود ولی چون نمی‌خواستند تحقیق و تفحص از شهرداری رای بیاورد هرچه ما فریاد کشیدیم، به ما اجازه صحبت ندادند. او همچنین تاکید کرد که در این رابطه کل مجلس شکست خورده چون در قبال املاک نجومی ‌کوتاه آمده است.فاطمه سعیدی، دیگر نماینده متقاضی تفحص از شهرداری هم با انتشار مطلبی در فضای مجازی، به مخالفت نمایندگان با تحقیق و تفحص از شهرداری تهران واکنش نشان داد. او نوشته بود: «متاسفانه نمایندگان مجلس به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری پایتخت رای مخالف دادند و این طرح تصویب نشد. لازم است به عنوان یکی از وکلای شما در خانه ملت توضیحاتی را در خصوص اتفاقاتی که منجر به این رای منفی شد ارائه دهم.» سعیدی یکی از دلایل را فشار سنگینی که از سوی حامیان و اطرافیان شهردار تهران وارد شده بود و لابی‌های عجیب با نمایندگان دانست. او دومین عامل را انتخاب زمان نامناسب (آخرین سه‌شنبه سال) برای قراردادن این موضوع در دستور کار برشمرد. همچنین سومین دلیل از نظر این نماینده متقاضی تفحص، غیبت ده‌ها نماینده در جلسه آن روز بود. او نوشته بود «اگر حتی نیمی‌از غایبان امروز در جلسه حضور داشتند، نتیجه دیگری رقم می‌خورد.» سعیدی چهارمین عامل را پایبند نبودن برخی نمایندگان به نگاه غیرسیاسی به فساد دانست. این عضو هیات رئیسه فراکسیون امید در پایان مطلب خود از مردمی که اسفند 94 با رای قاطع خود به آنها خواستار اصلاح و برخورد با فساد شده بودند، عذرخواهی کرد. گفتنی است؛ پس از این رای شائبه‌برانگیز مجلس به رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران که رئیس آن مثل دوره‌های گذشته، نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری است و البته حتی در میان 5 نامزد منتخب اصول‌گرایان در جمنا برای انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو، رای چهارم را دارد، رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران نیز از رد طرح تحقیق و تفحص در جمع خبرنگاران ‌ابراز تاسف کرد. او گفته بود: برای مجلسی که طرح تحقیق و تفحص از شهرداری را رد کرده متاسفم و به عنوان نماینده مردم از مردم عذرخواهی می‌کنم و به شهردار تهران بابت اثرگذار بودن لابی‌هایش تبریک می‌گویم. وی مدعی شد که وقتی برادر عضو کمیسیون عمران مجلس 10 میلیارد تومان تراکم از شهرداری می‌گیرد، انتظار بیشتری نباید داشته باشیم.
پیگیری تخلفات احتمالی شهرداری تهران در کمیسیون اصل ۹۰
البته موضوعی که از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، این است که مردم بدانند آیا تحقیق و تفحص از شهرداری با رای نمایندگان منتفی شده است یا می‌تواند ادامه داشته باشد که در این راستا علی مطهری، نایب رئیس مجلس گفته بود کمیسیون اصل 90 می‌تواند به این مسائل رسیدگی کند و همچنین گفته بود به هر حال شورای شهر می‌تواند کار خود را ادامه دهد. این نماینده تهران در مجلس همچنین به همدلی گفته بود اگر کسی سند و مدرکی دال بر تخلف شهرداری دارد ارائه دهد.محمدرضا نجفی، نایب رئیس مجمع نمایندگان تهران نیز با ابراز تاسف از اینکه تفحص از شهرداری در روز آخر کاری مجلس در سال 95 منتفی شد، به همدلی گفت: به شدت از اینکه تحقیق و تفحص از شهرداری به نتیجه نرسید متاسف و متحیرم و نمی‌دانم چطور برخی نظارت نمایندگان ملت بر دستگاهی که اموال عمومی را اداره می‌کند، بر نمی‌تابند، این موضوع جای تاسف دارد.نجفی تصریح کرد: شهرداری مدیریت بخش عظیمی از سرمایه‌های مردم را بر عهده دارد و عملکردش در سرنوشت مادی و معنوی آنها، خصوصا مردم تهران موثر است و در همه ابعاد آموزشی، تربیتی، امنیتی و رفاهی بسیار تاثیر دارد. بنابراین سازمانی که نقش به این مهمی دارد و از اموال و سرمایه مردم استفاده می‌کند، اگر نظارت نمایندگان مردم بر آن را برنتابیم جای بهت و تعجب است. نماینده تهران در خانه ملت تاکید کرد: از این موضوع به شدت دلگیریم و به مردم قول می‌دهیم که بر همه دستگاه‌هایی که بر سرنوشت آنها تاثیرگذار هستند و از اموال و سرمایه آنها هزینه می‌کنند، نظارت کنیم و در صورت ضعف و ایراد در آن دستگاه‌ها با روش سازنده‌ای که سازوکار آن را پیدا خواهیم کرد، برخورد خواهیم کرد.