اما و اگرهای قانونی سوال از رییس جمهور

بحث قانوني و غيرقانوني بودن اعلام وصول طرح سوال از رييس جمهور از سوي معاون پارلماني دولت مطرح شده است
اگر روحاني سوال نمایندگان مجلس را بدون پاسخ گذارد، مجلس ممکن است به سراغ اصل 89 قانون اساسی رفته و استیضاح را در دستور قرار دهد
92نماينده مجلس تقاضاي سوال از رييس جمهور را داشتند كه در نهايت تعداد 80 نفر از نمایندگان در طرح سوال خود در صحن علنی باقی ماندند
منبع اصلی حق مجلس در طرح سوال از ريیس جمهور اصل 88 قانون اساسی است

عدم موفقیت دولت در مدیریت قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی و کاهش ارزش پول ملی جزو محورهای سوال از ريیس جمهور است
ريیس جمهور فقط در صورتی می‌تواند بیش از یک ماه از دادن پاسخ و حضور در مجلس امتناع كند که عذر موجهی داشته باشد
مدت طرح سوال از طرف نماینده منتخب سوال کنندگان حد اکثر 15 دقیقه و مدت پاسخ ريیس جمهور حد اکثر یک ساعت خواهد بود
معاون پارلماني دولت معتقد است سوالاتی که مطرح شده است، در راستای وظایف رییس جمهوری نیست بلکه در صلاحیت سایر دستگاه‌هاست
عدم پاسخ‌گويي دولت و درصدر آن رييس‌جمهور به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور به تحولات اخير اقتصادي مانند بالا رفتن سرسام‌آور ارز، سكه و در نهايت مشكلات معيشتي مردم سبب شد تا نمايندگان مردم در بهارستان، خواستار سوال از رييس‌جمهور در مورد موضوعات اخير شوند. اين اولين بار نيست كه نمايندگان مجلس به دنبال سوال از رييس جمهور هستند و چه در دولت روحاني و چه در دولت احمدي‌نژاد بحث سوال از رييس جمهور هربار به چالشي سياسي تبديل شده و كاركرد اصلي خود را از دست داده است.اكنون نيز بحث قانوني و غيرقانوني بودن اعلام وصول طرح سوال از رييس‌جمهور از سوي معاون پارلماني دولت مطرح شده است. تا حاشيه‌اي جديد براي نپرسيدن سوال از رييس جمهور در صحن مجلس ايجاد شود.
حال با توجه به شدت گرفتن بحران اقتصادي، ريیس مجلس در صحن علنی مجلس گفته است كه طرح سوال تعدادی از نمایندگان مجلس از ريیس‌جمهور با پنج محور اعلام وصول شد. علی لاریجانی با اشاره به تقاضای سوال جمعی از نمایندگان از ريیس جمهور گفته است: همان‌طور که می‌دانید پیش از این 92 تن از نمایندگان تقاضای سوال از ريیس جمهور را داشتند که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و با بررسی این سوالات با حضور نمایندگان دولت، همچنان تعداد 80 نفر از نمایندگان در طرح سوال خود از ريیس جمهور در صحن علنی باقی ماندند.
اما طبق قانون طرح سوال از رييس جمهور در چه مواردي مطرح مي‌شود؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت هرگاه در خصوص کار ووظایف ريیس‌جمهور یا هریک از وزرا برای مجلس ابهاماتی پیش آید یا مجلس نیاز به تنویر مسائلی داشته باشد، به‌طور قانوني چهارراه عمده در پیش دارد تا از ابهام درآمده و قانع شود. این چهار راه عبارتند از: تذکر زمانی مطرح مي‌شودکه نماینده یا نمایندگان مجلس در مواردی که حق سوال برای آن‌ها وجود دارد از طریق ريیس مجلس به وزیر یا ريیس جمهور تذکر قانونی داده و آنان را متوجه وظایف قانونی خود كنند.
سوال نيز زمانی اتفاق مي‌افتد كه یک یا چند نماینده مجلس در خصوص امور داخلی یا خارجی و هر موضوعی که لازم بدانند از وزیر یا وزیران یا ريیس‌جمهور سوال می‌كنند که این مقامات نیز موظفند به سوالات نمایندگان جواب داده و آنان را قانع كنند.
اما استیضاح رييس جمهور حالتی است که نمایندگان مجلس یا در مقابل جواب وزیر یا ريیس‌جمهور قانع نشده‌اند یا موجب خاصی که مستلزم استیضاح باشد، پیش آمده است که نتیجه استیضاح حاکی از بقا یا برکناری مقام استیضاح شده است. درآخر هم تحقیق وتفحص است كه بر اساس اصل 76 قانون اساسی مجلس حق دارد در تمام امور مملکت تحقیق و تفحص كند.
فرصت یک ماهه به ريیس جمهور برای حضور در مجلس
رييس مجلس با بيان اينكه بیش از یک چهارم نمایندگان خواستار طرح سوال از ريیس‌جمهور بودند، خاطرنشان كرده است: طبق آيین‌نامه و مطابق اصل 88 قانون اساسی و ماده 213 آيین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بنا بر گزارش شماره «د» 499771114 مورخ 9 مرداد 97 کمیسیون اقتصادی سوال این نمایندگان از ريیس جمهور مورد بررسی قرار گرفت که با عنایت به اتمام زمان و عدم اقناع آنان در پنج محور اعلام وصول می‌شود.
لاریجانی درباره محورهای سوال از ريیس جمهور نيز گفته است: عدم موفقیت دولت در مدیریت قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم موفقیت دولت در کاهش نرخ بیکاری در چند سال اخیر، رکود اقتصادی شدید چندساله و افزایش روزافزون نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی محورهای سوال از ريیس جمهور است كه طبق آيین‌نامه ريیس جمهور موظف است حداکثر تا یک ماه آینده برای پاسخ به سوالات نمایندگان در صحن علنی حضور یابد.
اصل 88 قانون اساسي
منبع اصلی حق مجلس در طرح سوال از ريیس‌جمهور اصل 88 قانون اساسی است. در اصل 88 آمده است: «در هر موردی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ريیس‌جمهور یا هریک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، ريیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد ريیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از 10 روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
برابر این اصل:1- ريیس جمهور اختیاری در پاسخ دادن یا ندادن به سوال نمایندگان ندارد و موظف است به سوال آنان پاسخ دهد. چرا که اگر ريیس جمهور سوال نمایندگان مجلس را بدون پاسخ گذارد، مجلس ممکن است به سراغ اصل 89 قانون اساسی رفته و استیضاح ريیس جمهور را در دستور قرار دهدکه این امر تبعات زیان‌باری برای وی خواهد داشت.
2- ريیس‌جمهور برای پاسخ دادن به سوالات نمایندگان باید درمحل مجلس شورای اسلامی حاضر شود و تقریر و ارسال پاسخ به مجلس کافی و مجاز نيست بلکه به‌شخصه باید در مجلس برای پاسخگويی حاضر شود.
3- ريیس‌جمهور در مقابل تکالیف فوق حق دارد تا یک ماه برای پاسخ به سوالات و حضور در مجلس تاخیر كند؛ به عبارت دیگر وی می‌تواند از مهلت یک ماهه ای که اصل 88 برای او در نظر گرفته استفاده کند.
4- ريیس جمهور فقط در صورتی می‌تواند بیش از یک ماه از دادن پاسخ و حضور در مجلس امتناع كند که عذر موجهی داشته باشد . تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عدم حضور ريیس جمهور با مجلس است .چنانچه در صورت عدم حضور و پاسخ ، مجلس آن را غیر موجه تشخیص دهد، ممکن است رای به استیضاح او بدهد.
برابر ماده 196 قانون آيین نامه داخلی مجلس در صورتی که حد اقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند در باره یکی از وظایف ريیس جمهوری سوال کنند، باید سوال خود را به‌طورصریح و روشن و مختصر ، همگی با امضا و به ريیس مجلس تسلیم كنند.
ريیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌كند.کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده ريیس جمهور و نماینده منتخب سوال کنندگان تشکیل جلسه دهد.دراین جلسه نماینده ريیس‌جمهور پاسخ مقتضی را از طرف ريیس‌جمهور ارائه خواهد كرد تا به نمایندگان سوال کننده گزارش شود.پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس (که سوال را امضا كرده‌اند)از سوال خود منصرف نشده باشند، ريیس مجلس موظف است در اولین جلسه سوال آنان را قرائت و به سرعت برای ريیس‌جمهور ارسال کند.این سوال ظرف 48 ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد.
ماده 197 نيز مقرر داشته است كه ريیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سوال در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سوال مطروحه نمایندگان پاسخ دهد مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سوال از طرف نماینده منتخب سوال کنندگان حداکثر 15 دقیقه و مدت پاسخ ريیس جمهور حداکثر یک ساعت خواهد بود.
تخلف از آيين نامه داخلي مجلس
اما پس از انتشار خبر اعلام وصول طرح سوال از رييس‌جمهور، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری با تاکید بر لزوم استفاده قانونی از حق طرح سوال از رییس‌جمهوری، استیضاح وزرا و تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس، گفته است: آنچه که در جریان اعلام وصول طرح سوال از رییس‌جمهوری طي روزهاي گذشته اتفاق افتاد، خلاف اصول مسلم حقوقی، قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.
سوالاتی که مطرح شده است، در راستای وظایف رییس‌جمهوری نیست بلکه در صلاحیت سایر دستگاه‌هاست و من حاضرم در این خصوص هرکجا که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بخواهند مناظره کنند.حسينعلي اميري خاطرنشان كرده است: مردم می‌دانند که طرح سوال از رییس جمهوری ابتدا سال گذشته مطرح شد. پس از مطرح شدن این موضوع نمایندگانی از سوی رییس جمهوری تعیین شدند تا در جلسه کمیسیون مربوطه به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ دهند. پس از آن در فاصله کوتاهی دوباره طرح سوال از رییس جمهوری مطرح شد که نمایندگان رییس جمهوری بازهم در جلسه کمیسیون حضور یافتند و پاسخ‌های لازم را ارائه دادند و تعدادی از نمایندگان از این پاسخ‌ها قانع شدند.با حضور نمایندگان رییس جمهوری در کمیسیون مجلس شورای اسلامی، سوال اول و دوم از حد نصاب قانونی افتاد اما در فاصله‌ای کوتاه‌تر سوال سوم از رییس جمهوری مطرح شد و دوباره نمایندگان رییس جمهوری در کمیسیون حضور یافتند و تعدادی از نمایندگان قانع شدند و این سوال نیز از حد نصاب خارج شد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری با اشاره به طرح مجدد سوال از رییس جمهوری برای بار چهارم گفت: این بار نیز نمایندگان آقای رییس‌جمهوری در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور یافتند و توضیحاتی ارائه کردند و با این توضیحات سوال چهارم نیز از حد نصاب قانونی افتاد اما متاسفانه سوال‌کنندگان محترم اقدام به جمع کردن تعدادی دیگر امضا کردند و به دلیل آیین‌نامه داخلی امکان الحاق نمایندگان به طرح سوال از رییس‌جمهوری وجود نداشت، این بخش از جهت قانونی قابل قبول قرار نگرفت و متاسفانه تعدادی از آقایان سوال‌کننده رفتند با تعدادی از نمایندگانی که از سوال خود منصرف و قانع شده بودند، صحبت کردند و مجددا آن‌ها را قانع کردند که از انصراف‌شان انصراف دهند.
انصراف از انصراف دادن در قانون پیش‌بینی نشده است
وی افزود: هر حقوق‌دان و هر حقوق‌خوانی در کشور می‌داند که انکار بعد از اقرار، مسموع نیست؛ کسی که از سوال از رییس‌جمهوری انصراف داد، دوباره انصراف از انصراف دادنش در هیچ کجای قانون پیش‌بینی نشده است.
معاون پارلمانی رییس جمهوری اظهار کرد: مجلس براساس آیین‌نامه داخلی اداره می‌شود. در هیچ جای قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، انصراف از انصراف پیش‌بینی نشده و متاسفانه این عمل خلاف قانون اتفاق افتاده است. ما باید از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم و کشور باید براساس قانون اساسی اداره شود.
گراني‌هاي اخير و مشكلات شديد اقتصادي معيشت بسياري از مردم را با مخاطرات جدي مواجه كرده است. توان خريد مردم روز به روز در حال كاهش است و سفره‌شان هروز كوچك‌تر مي‌شود. اين مشكلات اقتصادي در حالي به مردم عادي، طبقه متوسط و ضعيف جامعه تحميل شده است كه بسياري از افراد و آقازاده‌ها از رانت‌هاي اطلاعاتي با خريد سكه و دلار به ميزان بسيار بالا تلاطمات ارزي و سكه‌اي را رقم زده‌اند. سال‌هاست فساد افسار گسيخته در ادارات دولتي و اختلاس‌ها و مشاهده آن از سوي مردم ديگر بار رواني مضاعفي را به جامعه تحميل كرده كه در اين ميان سكوت دولت و رييس‌جمهور توان تحمل را از مردم گرفته‌است.
در حالي كه اين حق مردم است كه از مواضع دولت براي مقابله اين شرايط حاد خبر داشته‌باشند. مردم بايد بدانند كشور در چه شرايطي قرار دارد و قرار است چه اقداماتي براي كاهش مشكلات‌شان از سوي دولت طراحي شود اما كاهش توان اقتصادي و گراني‌هاي اخير و عدم پاسخ‌گويي دولت و رييس‌جمهور سبب بي‌‌اعتمادي مردم به دولت و نظام شده‌است.
مردم انتظار دارند تا منتخب‌شان در اين شرايط سخت در كنارشان باشد و با سخنانش و همچنين اقدامات لازم، اوضاع را سرو سامان دهد. نبايد فراموش كرد كه در همه‌جاي دنيا در زمان بحران مسئولان در كنار مردم بوده و با ارائه توضيحات و تشريح راه‌حل‌ها سعي در آرام كردن جو هيجاني و اضطراب حاكم دارند اما در ايران برعكس است و مسئولان با سكوت‌شان و ادامه تصميمات اشتباه به بحران دامن مي‌زنند تا عده اي از آب گل‌آلود ماهي خود را صيد كنند.