روزنامه مردم سالاری

بررسی حمایت‌های قانون از خبرنگاران

فعالیت رسانه‌ای حوزه‌ای وسیع است که شامل همه فعالان عرصه رسانه می‌شود و از این رو خبرنگاران نیز از این دایره مستثنی نیستند فعالیتی که اگر بخواهیم در خصوص چگونگی، شرایط و موارد قانونی آن بررسی بکنیم، قطعا باید رو به سوی، قانون مطبوعات مصوب 1364 ببریم چرا که برای خبرنگاران قانون خاصی وجود ندارد و همه موارد در این حوزه را می‌توان در آیین‌نامه‌ نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب 1354 که در راستای اجرای مواد 1 و 2 قانون مطبوعات مصوب شده است مورد نظر قرار داد. قانون مطبوعات هرچند در سال 79 مورد اصلاحات قرار گرفت اما گویا اصلا بنا نیست این قانون کاری به صنف خبرنگاری داشته باشد از اینرو همه  نگاه آن به مطبوعات، از جنبه  شخصیت حقوقی آن است و بیشتر به رفتار سردبیر، مدیر مسئول و صاحب امتیاز توجه شده و برای نویسندگان و خبرنگاران بار مسئولیت چندانی در نظر گرفته نشده است. و حتی به ابزارهای حمایتی قانونی در این حوزه اشاره‌ای نمی‌‌کند و مشخص نیست که خبرنگار از چه اختیاراتی
 برخوردار است.
این نگاه قانون مطبوعات فقط به خود مطبوعات باعث می‌شود بجهت بی توجهی به ارکان مطبوعات و جهل به وظیفه و رسالت خبرنگار در قانون اشکال‌هایی 
ایجاد شود.


 پایه‌های اساسی مطبوعات که رکن چهارم دموکراسی بحساب می‌آید خبرنگاران هستند. جماعتی که همواره بجهت رسالتشان در تکاپو، چالش و دست به پنجه با ارکان ثروت و قدرت هستند خبرنگارانی که حقوق و حدود مسئولیت‌هایشان مشخص نیست. واز سوی دیگر طیف وسیع این صنف هیچ اطلاعی ازقوانین ندارند و همین جهل به قانون و رعایت نکردن الزامات حقوقی همیشه دردسرهایی برایشان ایجاد کرده است که هم خود هم رسانه شان را با گرفتاری‌هایی مواجه
 ساخته است.
نبود اشراف کامل به ادبیات حقوقی و بی توجهی به استفاده از الفاظ و کلمات در جایگاه ناصحیح، هیجان زدگی و برخورد احساسی، نبود قانون جامع و کامل در این صنف،عدم توجه قانونگذار به خبرنگار به عنوان شخصیت مستقل  و... موجب می‌شوند برخی خبرنگاران به مخمصه بیفتند زیرا نسبت به اثر حقوقی کلمات آگاهی ندارند. حال اگر بنا باشد این خبرنگاران مورد بازخواست قانونی  قرار گیرند و دستگاه قضایی با الزامات قانونی با آنها مواجه شوند، جرایم خبرنگاران براساس قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود. چرا که در قانون مطبوعات به نظر می‌رسد برخی مسائل مجمل است و شفاف نیست. و بجهت عدم حمایت قانونی، خبرنگاران براساس قانون مجازات اسلامی، محاکمه می‌شوند .موضوعی که باعث شده است  با راهکار قانونی دست قاضی باز باشد. قانون مجازات بنابر تفسیر مضیق، به نفع متهم است، اما زمانی که خبرنگاری قرار است مجازات شود در قانون مطبوعات برمبنای قانون مجازات، تفسیر موسع صورت می‌گیرد. آن قدر کلمات مجمل و مبهم هستند که هر قاضی با هر ایده‌ای می‌تواند هر نوع تفسیری را ارائه کند و خبرنگارانی که می‌توان گفت بخش اعظمی از آنها جاهل به موارد حقوقی و قانونی هستند، ناخواسته وارد پروسه و مجاری قضایی شده و محکوم هم می‌شوند. از اینرو خبرنگاران بجهت آسیب پذیر بودن ونبود ابزار حمایتی  و قانونی و شکننده بودن در برابر قانون خشک و بی انعطاف رو به خود سانسوری کرده و بجای شفایت و صداقت به چند پهلو گویی و اشاره گویی رو می‌آورند. خبرنگاران نه در قانون مطبوعات و نه درهیچ یک از  قوانین  دیگر مورد حمایت قانون قرار نگرفته است و نسبت به جرایم انتسابی و موارد قضایی و قانونی بسیار شکننده و آسیب پذیر هستند و این در حالی است که قانون می‌تواند در این زمینه هدفمندتر مواد قانونی را اعلام کند حمایت قانونی از خبرنگاران وبهره مندی این صنف از قوانین حمایتی تنها با بازنگری قانون مطبوعات و یا تصویب قانون جامع وکاملی در خصوص مسایل مبتلا به حوزه رسانه و خبرنگاران قابل دستیابی خواهد بود.
*کارشناس حقوقی
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اسراييل‌ضربه راهبردي خورده است (اعتماد) افتتاح ابرپروژه سد و نیروگاه ایرانی در سریلانکا (جوان) اوضاع این رژیم حسابی بیخ پیدا کرده است (یادداشت روز) (کيهان) عیارسنجی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
استیضاح ربیعی و اعتماد مردم بررسی حمایت‌های قانون از خبرنگاران خبر ایران در سرازیری لرزش شرایط خطیری ‌پیش‌ روی کشور است استقبال بورس از تحریم‌ها با فرش قرمز 2062 واحدی اردوی گرجستان بدون اطلاع مقامات بود پولشویی مغز تبلیغاتی ترامپ انتقاد کواکبیان به قطع توزیع روزنامه در ادارات به بهانه صرفه جویی حرکت بروکسل در مسیر درست برجام خداحافظی پرحاشیه ربیعی از کابینه پیش بینی آینده قیمت ارز