عليرضا محجوب در ديدار هيات اجرايي خانه کارگر به مناسبت هفته دولت با جمشيد انصاري، رييس سازمان اداري و استخدامي‌کشور گفت: در شرايط فعلي اقتصادي، شوراي عالي کار مجاز است دستمزد کارگران را افزايش دهد اما به دليل اينکه صراحت ندارد نسبت به آن اما و اگرهايي مي‌آورند. ما مي‌خواهيم پيشنهاد بدهيم که در سال جاري اين افزايش وجود داشته باشد.
به گزارش ايلنا، نماينده تهران افزود: در همه کشورها در چنين شرايطي، يعني زماني که قيمت ارز شناور است، دستمزدها را شناور مي‌کنند.
جمشيد انصاري نيز در اين ديدار گفت: ممکن است انتقادات زيادي نسبت به برخي از دستگاه‌هاي دولتي، مديران دولتي يا حتي کليت دولت وجود داشته باشد اما اين واقعيت را نمي‌توانيم ناديده بگيريم که آنچه به مفهوم توسعه در کشور اتفاق افتاده، محصول مديريت دولت و راهبري برنامه‌هاي توسعه از سوي قوه مجريه بوده است.
معاون رئيس‌جمهور با تاکيد بر اينکه کوچک‌ترين اختلال در دولت به سرعت زندگي مردم را دچار مشکل مي‌کند گفت: غفلت ما از دولت، رسيدگي به مسائل دولت و به خصوص نيروي انساني آن، مي‌تواند لطمات جبران‌‌ناپذيري را به کشور وارد سازد.


رييس سازمان اداري و استخدامي‌کشور با اشاره به مشکلات اخير اقتصادي در کشور و کاهش ارزش پول ملي ابراز داشت: در شرايط حاضر قدرت خريد مزدبگيران بيشتر از بقيه اقشار کاهش يافته است. تفاوتي ندارد که اين مزدبگيران، کارمندان دولت باشند يا کارگران و بازنشستگاني که دريافتي ثابتي دارند.
انصاري با تاکيد بر اينکه اگر در اين شرايط همدلي و همراهي کارکنان دولت نباشد، نمي‌توانيم اميدي به پيشبرد باورمندانه برنامه‌هاي توسعه و حل مشکلات مردم داشته باشيم، بيان کرد: دولت بايد راه همدل و همراه کردن کارکنان خود را - به ويژه در راستاي ارتقاي قدرت خريد آنها - در پيش بگيرد و اين کار را با همکاري نهادهاي ديگر و شرکاي اجتماعي‌اش براي کارگران و بازنشستگان نيز انجام دهد.
وي با بيان اينکه بايد چنين نگاهي درباره مجموعه نيروي کار کشور وجود داشته باشد، يادآور شد: محاسبات و برآوردهاي اوليه نشان مي‌دهد که در خوش‌بينانه‌ترين حالت قدرت خريد مزدبگيران ما بيش از ۳۰ درصد کاهش يافته و بايد اقدام لازم در اين رابطه انجام دهيم.