روزنامه مردم سالاری
1397/06/21
رسیدگی به پرونده شورای شهر بابل در قوه قضاییه
سخنگوی وزارت کشور گفت: در پرونده تعدادی از اعضای شورای شهر بابل، موضوع اساسا مرتبط با وظایف شورایی افراد نبوده لذا این پروندهها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی استسید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در گفتوگو با ایلنا، با بیان اینکه نظارت بر شوراها و رسیدگی به تخلفات آنها در محدوده وظایف اداری شورا و شهرداری بر عهده وزارت کشور است، اظهارداشت: نظارت جدی بر عملکرد شوراها همواره مورد تاکید وزیر کشور بوده است که بر این اساس در دولت تدبیر و امید، اقدامات نظارتی وزارت کشور بر عملکرد شوراها منجر به انحلال ۸ شورای شهر و سلب عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور
شده است.
وی در ادامه افزود: در صورتی که افراد مرتکب جرایم شده باشند، رسیدگی به جرم صرفاً در صلاحیت دستگاه قضایی است و در صورت اثبات آن در دادگاه، وزارت کشور از این حیث که عضو شورا عملی خلاف شئونات مرتکب شده است در امتداد برخورد قضایی مجازاتهای اداری لازم را به عمل می آورد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به مسئله شورای شهر بابل گفت: در پرونده تعدادی از اعضای شورای شهر بابل موضوع اساسا مرتبط با وظایف شورایی افراد نبوده لذا این پروندهها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است که در صورت احراز و پس از طی فرایند قانونی برخوردهای لازم انجام خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
اقتصاد مقاومتی برای پیشگیری از فروپاشی اقتصادی
رسیدگی به پرونده شورای شهر بابل در قوه قضاییه
نظام باید تصمیمات بزرگ بگیرد
درخواست «اون» برای دیدار با ترامپ
پیش از عملیات موشکی بارها به مسئولان کردستان عراق تذکر داده بودیم
قطعا تفکر داعشیها در حمله به کنسولگری ایران در بصره موثر بوده است
آمریکا علیه ما جنگ اقتصادی به راه انداخته است
ابعاد خیرهکننده خروج کالاهای اساسی به کشورهای همسایه
شناسایی 6 هزار تراکنش مشکوک و 4 هزار فرار مالیاتی