روزنامه ابتکار
1397/07/02
گزارش «ابتکار» از سالها تلاش برای تصویب و اجرای قانون جرم سیاسی قانونی که هنوز معلق مانده
الهام برخوردارنمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با یک فوریت و دو فوریت طرح عفو عمومی و تبدیل مجازات مخالفت کردند. بر این اساس، یک فوریت این طرح به رای نمایندگان گذاشته شد که وکلای ملت با ۱۰۸ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن، با یک فوریت آن هم مخالفت کردند؛ بنابراین این طرح به صورت عادی در مجلس بررسی میشود. در بخشی از این ماده آمده است که «کلیه متهمان و محکومان جرایم سیاسی و امنیتی که مرتکب اقدامات فیزیکی خرابکارانه به نحو مباشرت، معاونت و مشارکت نشده‌اند، مورد عفو عمومی قرار می‌گیرند و جرم جاسوسی از شمول این بند خارج است».
تعریف جرم سیاسی
تعریف جرم سیاسی یکشنبه 31 شهریور ماه 1392 بعد از سالها بحث و بررسی و گذر از دوره‌های مختلف مجلس در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و پس از قرار گرفتن در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، چهارم بهمن ماه 1394 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
براساس ماده یک قانون «جرم سیاسی»، هریک از جرایمی که در ماده 2 این قانون آمده است، «چنانچه به انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود.»
می‌توان گفت، هر اقدامی که با انگیزه و قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرم امنیتی تلقی شده و سیاسی نیست. کما اینکه همه رفتارهایی که با انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه‌زدن به اصل نظام هم باشد، سیاسی تلقی نشده و تنها موارد مصرح در ماده 2 قانون از مصادیق جرم سیاسی قلمداد شده است.
شاید اقدام مجلس نهم در تعریف جرم سیاسی را که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی از آن یاد شده است با وجود نقدهایی که به آن وارد است، بتوان یکی از مهمترین اقدامات این مجلس برشمرد. براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.
همان‌طور که اشاره شد وقتی رفتاری در قالب سایر جرایم قرار بگیرد دیگر نمی‌تواند جرم سیاسی تلقی شود. این قانون نیز در ماده ۳ تصریح کرده است که اگر جرمی به‌طور مثال مستوجب قصاص، حد، جرم آدم‌ربایی، سرقت، قاچاق، جاسوسی، بمب‌گذاری، هواپیماربایی، گروگان‌گیری و … باشد جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.
این قانون همچنین در ماده ۶ به تصریح، امتیازاتی را که مجرمین سیاسی از آن برخوردار هستند بیان کرده است: مجزا بودن محل نگهداری از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشیدن لباس متحدالشکل زندانیان، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت انفرادی مگر در موارد خاص حداکثر ۱۵ روز، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون.
مصداق‌های جرم سیاسی
براساس آنچه از سوی مجلسی‌ها در ماده یک این طرح به تصویب رسید، هر یک از جرایم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون اینکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود. مجلسی‌ها در بررسی ماده 2 این طرح مصادیقی را عنوان کرده‌اند که در صورت انطباق با شرایط مقرر که در تشریح ماده یک این قانون به آن اشاره شد، جرم سیاسی محسوب میشود. بر این اساس توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان از جمله مصادیق جرم سیاسی است. همچنین مجلسی‌ها، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی را که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات به‌عنوان یکی از مصادیق جرم سیاسی به تصویب رساندند. جرایم مندرج در بندهای ب و هـ ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب سال ۱۳۶۰ نیز از جمله مصادیق جرم سیاسی است؛ بر اساس ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب سال ۱۳۶۰، گروه‌های موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب مواردی چون نقض استقلال کشور، مبادله اطلاعات، تبانی و معاوضه با سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌ها ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی که مضر مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، دریافت هر گونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان و.... خودداری کنند. از سوی دیگر جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب نیز با تصمیم نمایندگان مجلس در زمره مصادیق جرم سیاسی قرار گرفت. با توجه به تعاریفی که مطرح شد سوالی که مطرح میشود این است که تاکنون برای اجرای این قانون چه اقداماتی صورت گرفته است و قوه قضاییه تا به حال چه اقداماتی در راستای اجرایی شدن این قانون انجام داده است؟ در همین رابطه علی‌اکبر گرجی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه تعریف جرم سیاسی با تاخیر زیاد تصویب شد، به «ابتکار» گفت: هدف اصل 168 قانون اساسی این بود که شرایط مساعدی را برای رسیدگی به اتهامات متهمان سیاسی فراهم کند. در واقع فلسفه اصل 168 و قانون جرم سیاسی حمایت از آزادی فعالیت مخالفان و منتقدان نظام بوده است. برای اینکه در زمان رژیم پهلوی فعالان سیاسی را در دادگاه‌های نظامی و فرمایشی مورد محاکمه قرار می‌دادند و در مراحل گوناگون از جمله تحقیق، رسیدگی و اجرای مجازات حقوق اولیه آنها را ضایع می کردند. به همین خاطر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعضای مجلس موسسان اصلی را تصویب کردند که به تایید ملت رسید که مطابق این اصل رسیدگی به جرائم سیاسی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه باید صورت گیرد. گرجی در ادامه افزود: برخلاف برخی از تصورات تعریف جرم سیاسی و وضع قانونگذار ایران برای محدود کردن و تضییع حقوق فعالان سیاسی صورت نگرفته است. از قضا برعکس با توجه به سوابق سوء که در گذشته وجود داشته است و با توجه به ستم‌هایی که در گذشته به فعالیت سیاسی می‌رفته است قانون اساسی هدفش جلوگیری از این ستم‌ها بود. به همین خاطر قانونی هم که تصویب شد گرچه با آن متن اولیه واقعا فاصه داشت اما همین قانون نیز کم و بیش ارفاقی بود و درواقع به نفع متهمان سیاسی است. به دیگر سخن هدف این قانون حمایت قضایی از همه کسانی است که در مسیر دفاع از منفعت عمومی و مصالح مردم مرتکب اعمال مجرمانه‌ای شدند.
قوه قضائیه برای اجرای قانون مصر نیست
این حقوقدان با بیان اینکه تاکنون تلاشی بای اجرایی شدن این قانون از سوی قوه قضاییه صورت نگرفته است، بیان کرد: من متاسفم که هیچ تلاشی برای اجرای این قانون صورت نگرفته است. قبلا استدلال قوه قضاییه در جواب این سوال که چرا برای متهمان سیاسی دادگاه علنی برگزار نمی‌کند آن بود که ما قانونش را نداریم. اما الان چند سالی است که از وضع این قانون می‌گذرد و رسما می‌توان ثابت کرد که بسیاری از متهمان در دادگاه‌ها به خاطر اتهاماتی محاکمه شدند که در شمول جرائم سیاسی قرار می‌گیرد. کافی است که قوه قضاییه اراده کند و دادگاه‌های این افراد را کاملا علنی و با حضور هیات منصفه در آن چارچوبی که قانون گفته برگزار کند، درواقع اعتبار متهمان سیاسی بالاتر می‌رود. برای من مبهم است که چرا قوه محترم قضاییه مصر نیست که این قانون را اجرا کند.
رسیدگی به اتهامات سیاسی در کشور ما مانند رسیدگی به یک سارق و جانی است
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر در کشور ما که رسیدگی به اتهامات سیاسی دقیقا مانند رسیدگی به اتهامات یک سارق یک جانی و قاتل است. در حالی که بین عمل مجرمانه‌ای که یک مجرم سیاسی انجام داده است با عمل مجرمانه‌ای که یک قاتل و سارق انجام داده تفاوت زیادی وجود دارد. در اینجا برای انگیره‌های شخصی یک جرمی را مرتکب میشود اما مجرم سیاسی به انگیزه دفاع از مردم و دفاع از منافع عمومی و اندیشه سیاسی جرمی را مرتکب شده است. به همین خاطر است که کسانی که تفکیک جرم سیاسی از جرائم دیگر را قبول دارند در واقع یک نوع شرافت برای این افراد قائل هستند. به طور مثال کسی که علیه نظارت استصوابی جلوی در مجلس تحصن می‌کند در واقع چنین کسی برای افکار سیاسی و منافع عمومی قدم برداشته. پس شما نمی‌توانید چنین شخصی را تحت عنوان یک متهم امنیتی محاکمه کنید. یا اصلا ممکن است مطالبات او باطل باشد اما این فرد با یک قاتل و دزد فرق می کند. نیت او فرق می‌کند به همین خاطر من از قوه قضاییه می‌خواهم که قانون را هر چه زودتر اجرا کند.
وی در ادامه افزود: تبصره ماده 48 خلاف موازین حقوقی و حقوق انسانی و دفاعی است. اما قوه قضائیه می‌گوید من هم می‌دانیم این قانون ایراد دارد اما چون قانون است آن را اجرا می‌کنم. سوال اینجاست که چرا همن استدلال را اینجا نمی‌آورد. در وضعیت کنونی اجرای این قانون مصالح حقوق بشری و منافع شهروندان را بیشتر تامین می کند تا عدم اجرای آن. تا زمانی که به استانداردهای یک حکمرانی شایسته نرسیم اجرای قانون تفکیک جرم سیاسی مفید است او گفت: در یک نظام حقوقی و سیاسی دیگر اصلا لزومی به وضع چنین قانونی وجود ندارد. چرا که درآن نظام سیاسی و حقوقی فعالیت علیه حکومت آزاد است فقط اقدامات خشن تروریستی آزاد نیست. اگر در یک فضای عادی قرار داشتیم چون اصل بر آزاد بودن فعالیت همه شهروندان است حتی اگر علیه حکومت باشد نمی‌گفتیم چرا چنین قانونی وجود ندارد. اما در کشور ما به نظر می‌رسد باید یک سری قواعد ارفاقی و قواعدی به نفع متهمان سیاسی تصویب و اعمال شود. تصور من این است که تا زمانی که ما به استانداردهای یک حکمرانی شایسته نرسیدیم اجرای آن قانون مفید است. چرا که در واقع اجرای این قانون اولا علنی بودن رسیدگی‌ها را برای متهمان تضمین می‌کند ثانیا وضعیت آنها را در زندان بهتر بیان و تضمین می‌کند ثالثا لزوم حضور هیات منصفه در رسیدگی‌ها است.
در اجرای این قانون، در دوره قبل قانونگذار و مجلس وظیفه خود را انجام دادند و الان توپ در زمین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی است. نهادهای امنیتی نباید آن چرا که قانونگذار بخشیده است با خست اجرا کنند. پس هنگامی که قانونگذار با مهربانی و عطوفت به فعالان سیاسی نگاه کرده است دلیلی ندارد که ما از اجرای آن پرهیز کنیم.
سایر اخبار این روزنامه
روحانی در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید:
محمدصادق جنان صفت
روایت نوروززاده از قرعه کشی رانبرای دلارهای پتروشیمی
« ابتکار» ابعاد نخستین سفر خارجی عمران خان به عربستان را بررسی می‌کند
پاکستان درمیانه میدان تهران و ریاض
گزارش «ابتکار» از سالها تلاش برای تصویب و اجرای قانون جرم سیاسی
قانونی که هنوز معلق مانده
«ابتکار» از اظهارنظرهای نو راجع به نصب دوربین در تمام نقاط دانشگاه‌ها گزارش می‌دهد
«ابتکار» خبر استعفای وزیر صمت و پیامد‌های استیضاح دیگر وزرا را بررسی کرد
وزارتخانه‌های بی وزیر
واکنش‌ها به حادثه تروریستی اهواز ادامه دارد
انتقام در کمین تروریست‌ها
در نشست خبری محسنی اژه‌ای مطرح شد
از در دسترس نبودن متهم «سکه ثامن» تا ممنوع‌الخروجی سیف
چه شد که «تتلو» به اینجا رسید؟
بزار تو حال خودم باشم!
جز راست نباید گفت هر راست بباید گفت !
در نشست خبری محسنی اژه‌ای مطرح شد
از در دسترس نبودن متهم «سکه ثامن» تا ممنوع‌الخروجی سیف
