آمريكا و خروج از پيمان مودت با ايران

باتوجه به اينكه ترتيباتي در عهدنامه مودت بين ايران و آمريكا در خصوص شكل خروج از عهدنامه فوق ذكر شده است، آمريكا نمی‌تواند بدون رعايت آنها از اين عهدنامه خارج شود. فارغ از اينكه شايد اصراري از بعد سياسي به تداوم حضور آمريكا در عهدنامه مودت نباشد، ليكن پايبندي اين كشور و متعاقبا استفاده از مفاد اين عهدنامه  در مراجع بين‌المللي به لحاظ حقوقي لازم و ضروري 
است .
به استناد مفاد بخش دوم، اصل دوم قانون اساسي آمريكا اعمال اراده رييس جمهور اين كشور در خصوص معاهدات، منوط به مجوز  كنگره شده است كه اين موضوع در عهدنامه مودت نيز تصريح شده و اجراي عهدنامه منوط به تصويب بوده است.  براساس اين استدلال ايجاد هرگونه تعهد در خصوص معاهدات، منوط به احراز صلاحيت نماينده و رييس آن كشور و تصويب آن است.
  لذا همان گونه كه ايجاد تعهد براي كشوري منوط به تصويب قانوني آن براساس قوانين داخلي است تا داراي اعتبار باشد، خروج و فسخ  آن هم براي اعتبار داشتن و عدم امكان جرح و ايراد آتي مستلزم تصويب است، و فسخي كه بدون طي مراحل قانون داخل صورت پذيرد داراي
 اشكال است .
شايد اين سوال پيش آيد كه چه لزومي به احراز صلاحيت تصميم به خروج از عهدنامه مودت از طرف رييس جمهور آمريكا 
وجود دارد؟ 
در صورتي كه به موجب عهدنامه مودت تعهداتي متوجه ايران باشد، با خروج دولت فعلي آمريكا بدون تصويب كنگره، دولت بعدي آمريكا می‌تواند به استناد اينكه فسخ معاهده در دولت قبلي به صورت غير قانوني بوده است، به آن اعتبار بخشد و از آنجايي كه فسخ  معاهده از طرف دولت آمريكا روند شكلي و قانوني خود را طي نکرده و مضافا مصون از اعتراض طرف مقابل بوده است در ديوان بين‌المللي دادگستري عدم ايفاي تعهدات ناشي از اين عهدنامه از طرف ايران، مورد دعوي  و ادعا
 قرار گيرد.
به عبارتي ساده تر به استناد اينكه فسخ معاهده در دولت ترامپ غير قانوني بوده است  لذا معاهده داراي اعتبار بوده است و ايران بايستي به وظايف خود بر اساس اين معاهده عمل می‌کرد.  لذا:
اول، بايد از هر گونه اظهار نظر شتاب زده در مقابل تهديد آمريكا به خروج از عهدنامه مودت خودداري كرد.
دوم، از هرگونه اظهار نظر سياسي در خصوص عهدنامه مودت و تضعيف آن خودداري كرد چرا كه راي ديوان براساس آن استوار است و تضعيف و تفسير غلط آن در راي نهايي ديوان می‌تواند تاثير گذار باشد.
سوم، بايستي عهدنامه مودت را تا آغاز مرحله سوم تحريم‌هاي آمريكا پايدار نگه داشت، تا مرحله ديگر تحريم‌ها به استناد عهدنامه مودت داراي اعتبار راي وحدت رويه قرار موقت ديوان باشد.
چهارم، ايران بايستي اعلاميه صريح خود را در خصوص ايراد شكلي خروج از اين عهدنامه و جرح جدي صلاحيت رييس جمهور آمريكا اعلام کند.
*کارشناس ارشدحقوق بین‌الملل دانشگاه تهران