روزنامه کيهان
1397/07/25
پذیرش الزامات استعمارگونه FATF کشور را در یک باتلاق حقوقی گرفتار می‌کند
بیش از 4000 نفر از دانشگاهیان، حوزویان و فعالین عرصه فرهنگی طی نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان خواستار عدم تایید لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) شدند.
در بخشی از این نامه آمده است: کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در برخی از موارد از کشور عضو می‌خواهد که قوانین داخلی خود را تغییر دهد؛ به عنوان مثال در ماده ۴ از کشورهای عضو می‌خواهد که جرائم مندرج در ماده ۲ این کنوانسیون را به عنوان جرائم جزائی در قانون داخلی خود قرار دهد. اجبار به تغییر قانون داخلی، استقلال حقوقی کشور را از بین می‌برد که این مسئله با اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: همچنین از دیگر اصول مغایر با این کنوانسیون می‌توان به بخش‌هایی از اصول ۲ و ۳ قانون اساسی‌اشاره نمود.
در این نامه تاکید شده است: طبق این کنوانسیون، ایران نمی‌تواند با ملاحظات عقیدتی و سیاسی خود، از اقدامات گروه‌های مقاومت که در برابر تروریسم تکفیری و صهیونیستی مقابله می‌کنند، حمایت کند؛ به طوری که در ماده ۶ کنوانسیون آمده است: «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظير تدوين قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود، تا اطمينان حاصل نمايد اعمال جزائی منظور در اين کنواسيون، تحت هيچ گونه شرايطی با توجه بـه ملاحظات مربوط به ماهيت سياسی، فلسفی، عقيدتی، نژادی، قومی، مذهبی و يا غيره قابل توجيه نباشند». این مسئله با اصول ۲ و ۳ و ۱۵۴ قانون اساسی مغایرت دارد.
در نامه دانشگاهیان و حوزویان به اعضای شورای نگهبان آمده است: در بخش‌هایی از دو ماده ۱۲ و ۱۸ این کنوانسیون، ایران ملزم میشود اطلاعاتی را به خارج از کشور منتقل کند و همچنین با کشورهای دیگر در حوزه‌های قضایی و تحویل دادن مجرمان همکاری کند؛ به عنوان مثال این کنوانسیون کشور عضو (کشورهای ملحق شده) را ملزم می‌کند که درخواست همکاری حقوقی کشورهای دیگر را براساس رازداری رد نکند؛ از آنجا که همواره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادبیات دولتمردان آمریکایی، متهم به انجام اقدامات تروریستی بوده است و اساساً بخش اعظم تحریم‌ها علیه کشور، با برچسب تروریسم بر سپاه اعمال میشود، بنابراین انتقال اطلاعات نهادهای زیر‌مجموعه و پوششی این نهاد و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که هر سطحی از تعامل با سپاه پاسداران را داشته باشند، در شرایط فعلی کشور (دوران تحریم و جنگ اقتصادی) می‌تواند به شناخت و در نهایت تحریم‌های بیشتر از سوی آنها منجر شود و همچنین دوقطبی تحریمی-غیرتحریمی را تشدید کند. این بخش از کنوانسیون با اصول ۲ و ۴۳ قانون اساسی تضاد دارد.
در پایان این نامه آمده است: در نهایت از شورای محترم نگهبان خواستاریم با بررسی مجدانه و با دقت تمامی مفاد مندرج در متن کنوانسیون و لایحه الحاق به آن، کشور را از این باتلاق حقوقی که نتیجه پذیرش الزامات استعمارگونه مربوط به FATF است، نجات دهد.
سایر اخبار این روزنامه
تجویز خودتحریمی! برای همکاری با FATF
اسدالله آخرین قربانی فرانکنشتاین نیست(یادداشت روز)
اخبار ویژه
آغاز چانه‌زنی‌های ترامپ، اردوغان و بن‌سلمان بر سر قیمت خون خاشقجی!
ثروتمندان 25 برابر فقرا از یارانه بنزین استفاده می‌کنند
حمله استشهادی به سفارت رژیم صهیونیستی در ترکیه با تراکتور غول‌پیکر
آمادگی سپاه برای عملیات مشترک با ارتش پاکستان علیه تروریست‌ها
پذیرش الزامات استعمارگونه FATF کشور را در یک باتلاق حقوقی گرفتار می‌کند
نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها از جوانان مومن انقلابی در برابر برچسب‌ها حمایت می‌کند
راه‌هایی برای مقابله با نوسانات ارزی، ساماندهی نرخ ارز و هدایت نقدینگی (نگاه اقتصادی)
هرگونه خرید و فروش ارز در کوچه و خیابان ممنوع است
تجویز خودتحریمی! برای همکاری با FATF
تجویز خودتحریمی! برای همکاری با FATF
