روزنامه آفتاب یزد

یک بام و دو هوا؛‌ تبعیض آشکار میان افزایش حقوق کارمندان و کارگران!

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: شاید این روزها با توجه به اخبار عجیب و ناخوشایندی که هردم درباره وضعیت اقتصادی و گرانی‌ها منتشر می‌شود، شنیدن خبر "تبعیض در افزایش حقوق" آن هم به شکلی آشکار از همه موارد قبلی دردناک‌تر باشد. این پدیده که به نوعی بدعتی نه‌چندان تازه در اقتصاد ایران است،‌ اکنون به خود رنگ و بوی دیگری گرفته و حاصل آن تمایزی است که دولت میان کارمندان خود و سایر حقوق بگیران جامعه از جمله کارگران قائل شده است. مشکل از آنجایی شکل گرفته که دولت با افزایش حقوق کارمندان خود موافقت کرده اما در دیگرسو، ظاهرا درخواست افزایش حقوق کارگران با پاسخ منفی مواجه شده است. این همه در حالی است که فشار اقتصادی و تورم بر همه جامعه حاکم است و افزایش نرخ ارز و دلار و تلاطم بی سابقه‌ای که در ماه‌های اخیر اقتصاد کشور را در برگرفت، بیش‌از هر قشر و گروهی، وضعیت اقتصادی جامعه حقوق‌بگیر کشور را متاثر کرد و قدرت خرید این افراد را به شدت کاهش داد. اما اکنون مطابق شنیده‌ها، مسئولان دولت با طرح افزایش حقوق البته به شکلی یک طرفه در پی حل این مشکل هستند. هرچند خود این مسئله که صرفا به حقوق بگیران جامعه که بخشی از یک کل بزرگ هستند، بها داده شود، خود یک آسیب است اما در همین موضوع نیز جوانب انصاف رعایت نمی‌شود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگرچه در شرایط اقتصادی موجود، اکثر افراد جامعه با مشکلات اقتصادی رو به رو شده‌اند و فشار بر آمده از افزایش قیمت کالا و خدمات آزارشان می‌دهد، اما در این بین شرایط برای قشر حقوق بگیر جامعه که درآمدشان ثابت و بی‌تغییر است، بدتر است. با این همه،‌ پرداختن یک جانبه به این مهم، آن هم در صورتی که درآمد کارمندان دولت در حال حاضر نیز بسیار بالاتر از کارگرانی است که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند بسیار متاثرکننده و ناعادلانه است. اکنون پرسش این است که «چرا»؟!

>موافقت رئیس جمهور
با افزایش حقوق کارمندان دولت


آنچه که مبرهن است، ریاست جمهوری و مسئولان دولت بر حجم فشارهای اقتصادی حاکم بر جامعه و گرانی‌های اخیر واقف هستند و این مسئله دلیلی شده بر اینکه به دنبال افزایش حقوق کارکنان خود در نیمه سال جاری باشند. در همین راستا، جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از موافقت‌های اولیه رئیس جمهور با طرح افزایش حقوق کارکنان دولت خبر داد.
جمشید انصاری که روز چهارشنبه هفته گذشته در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت در جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخن می‌گفت، در مورد مشکلات کنونی و رسالت‌های دولت برای حل آن تصریح کرد: «وظیفه ما این است که در جهت ارتقای رضایت‌مندی مردم، کاهش هزینه‌های دولت و ارائه خدمات به بهترین نحو به مردم، دائماً روش‌ها و تکنولوژی‌های انجام کار را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهیم، تا ما را به سمت اعمال حکمرانی خوب سوق دهد.»
معاون رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر ضرورت ترمیم حقوق جامعه حقوق بگیر کشور گفت: «ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهاد‌های خود را ارائه کرده‌ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.»
انصاری در ادامه با اشاره به این موضوع که البته وظایفی نیز در این ارتباط بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و دولت است که باید آنها را پیگیری کنیم، اذعان داشت: «از جمله این وظایف، نگاه مناسب به نیروی انسانی شاغل در دولت است. دولت باید در جهت رعایت عدالت در پرداخت بین دستگاه‌ها اقدام کند اما گام نخست را باید خود وزارتخانه‌ها بردارند.»
وی با اشاره به تفاوت‌ها و تبعیض‌ها در پرداخت‌های کارکنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته آن اظهار داشت: «ضروری است نسبت به رفع این تبعیض در داخل وزارتخانه اقدام شود.»
>جامعه فقط شامل کارمندان دولت نیست!
این همه در حالی است که علیرغم نگاه ظاهرا تبعیض‌ستیز معاون رئیس جمهور، در دل این سخنان تبعیض موج می‌زند! اگر قرار به رفع بی‌عدالتی باشد،‌ این مهم باید در سطح کل جامعه اتفاق بیفتد، نه صرفا در طبقه حقوق بگیر، آن هم فقط در مورد کارمندان دولت! چرا که کارکنان دولت علی رغم جمعیت زیاد، تنها بخش‌اندکی از جامعه حقوق بگیر کشور را شامل می‌شوند.
جدا از کارکنان دولت که در دستگاه و نهاد‌های مختلف شاغل به کار هستند، میلیون‌ها شهروند حقوق بگیر در کشور وجود دارد که الزاماً کارمند دولت نیستند و چه بسا میزان درآمد آنها در مقایسه با کارمندان دولت به مراتب کم‌تر است؛ افرادی که در ماه‌های گذشته بعضاً با مشکل عدم دریافت حقوق و مزایا نیز رو به رو بوده‌اند.
این همه در حالی است که به این گروه بزرگ و پرشمار باید جامعه کارگران کشور را نیز اضافه کرد که بسیاری از آن‌ها در شرکت‌های خصوصی و کوچک مشغول به کار بودند و در پی بروز بحران‌های اقتصادی، دچار مشکل تعدیل نیرو شده و از حداقل‌های درآمدی نیز محروم شدند.
در شرایط کنونی، رئیس جمهور و معاونان وی در حالی پیگیر ترمیم و افزایش حقوق کارکنان خود هستند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شود و جمع کثیری از جامعه کارگری و کارمندان شرکت‌های خصوصی کشور با مشکل عدم پرداخت حقوق مصوب مواجه هستند!

>دولت برای افزایش حقوق‌ها
از مجلس مجوز بگیرد
این همه در حالی است که ظاهرا مجلس نیز به این نوع عملکرد منتقد است. در همین راستا یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید: «دولت برای افزایش حقوق‌ها باید از مجلس مجوز بگیرد.»
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به اینکه رئیس جمهور با افزایش حقوق‌ها موافقت کرده است، بیان داشت: «درست است که افزایش حقوق از اختیارات دولت است، اما دولت متناسب با سقفی که مجلس تعیین کرده باید افزایش را صورت دهد. بنابراین اگر افزایش خارج ازاین سقف تعیین شده باشد باید دولت برای این کار به نوعی متمم بودجه به مجلس ارائه دهد.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: «پیشنهاد بنده با دولت این است که برای افزایش حقوق کارمندان از مجلس مجوز بگیرد. این کار به راحتی صورت می‌گیرد، در صورتی که از مجلس مجوز دریافت نشود، سقف اعتبارات و هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و از لحاظ حقوقی در دیوان محاسبات به مشکل
بر می‌خورد.»
وی گفت: «دولت به دلیل افزایش درآمدها
چه بخواهد متمم بودجه بیاورد چه بخواهد در برخی هزینه‌ها تغییراتی اعمال کند، مجلس با آن موافق است، بنابراین دلیلی ندارد که دولت بخواهد خدایی نکرده تخلف کند و یا برای دریافت مجوز به مجلس مراجعه نکند، مجلس موافقت ضمنی خود را با افزایش حقوق‌ها اعلام کرده است بنابراین دولت هر چه زودتر لایحه متمم بیاورد تا بتواند سریع تر کارها را قانونی پیش ببرد.»
جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به اینکه در قانون افزایش پلکانی حقوق‌ها در نظر گرفته شده بود، بیان کرد: «از آنجایی که ارزش پول ملی یک‌سوم شده است و درآمد‌ها بیش از 50 درصد از ارزششان را از دست داده‌اند باید به یک نسبت حقوق همه افزایش پیدا کند. بنابراین باید افزایش به یک نسبت صورت گیرد و سپس به حالت اولیه و پلکانی انجام شود، مجلس با این افزایش موافق است در صورتی که دولت فرآیند قانونی را طی کند.»
هرچند در پی این اظهارات، ‌باید دید که آیا مجلس وقعی به حقوق کارگرانی که معیشت آنها با چالش‌های جدی مواجه شده است، می‌نهد یا خیر؟!

>درخواست برای ترمیم حداقل حقوق کارگران
از سوی دیگر، درست در روز چهارشنبه هفته گذشته، نمایندگان کارگران در جلسه خود با دبیر شورای عالی کار خواستار برگزاری جلسات این شورا برای ترمیم حداقل دستمزد کارگران شدند.
براساس اطلاعیه معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، در صورتجلسه این نشست آمده است: «در تاریخ ۲۵ مهر ۹۷ ساعت ۱۳جلسه نمایندگان گروه کارگری شورای عالی کار در محل دفتر معاونت روابط کار و دبیر شورای عالی کار حاضر و پس از اعلام درخواست خود مبنی بر برگزاری جلسه شورای عالی کار در راستای بحث و بررسی پیرامون اثرات اقتصادی افزایش قیمت‌ها بر معیشت خانوار کارگری مجدداً و موکداً خواستار و خواهان تشکیل جلسه شورای عالی کار و طرح موضوع ترمیم حداقل دستمزد را مطرح نمودند.»
همچنین مقرر شد، برابر دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره شورای عالی کار مراتب به سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس و متعاقباً تاریخ و ساعت بررسی جلسه آتی شورای عالی کار به اطلاع اعضای شورا رسانده شود.
این نامه به امضای احمد مشیریان معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار، فرزاد یوسفی مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، علیرضا محمدی مسئول دبیرخانه شورای عالی کار، علی خدایی، آیت‌ اسدی، محمدرضا تاجیک، ابوالفضل فتح‌اللهی، حسن حبیبی و ناصر چمنی نمایندگان گروه کارگری رسید.

>افزایش دستمزد کارگران در دستورکار نیست!
با این همه و علیرغم درخواست‌ها و تلاش‌های جامعه کارگری جهت جبران کسری درآمد این قشر، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز پنج شنبه هفته گذشته گفت: «در شرایط فعلی تنها موضوع بسته‌های حمایتی در دستور کار است و خبری از افزایش دستمزدها نیست.»
انوشیروان محسنی بندپی در پاسخ به بلاتکلیفی افزایش دستمزدهای کارگران اظهار داشت: «در شرایط فعلی که با افزایش قیمت اقلام مواجه شدیم، آن چیزی که در دستور کار دولت قرارگرفته بحث تامین ۲۵ قلم کالای اساسی است که براساس ارز ۴۲۰۰ تومان در حال تامین است.»
وی با بیان اینکه این کالاها نظیر دارو، گوشت، روغن و اقلامی که نیازمندی‌های اساسی است که با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای مردم تهیه می‌شود، افزود: «۱۳ و نیم میلیارد دلار از سوی دولت برای این کالاها ارز اختصاص داده شده است. در حال حاضر سیاست دولت این است که بسته‌های اجتماعی را برای اقشار خاص از جمله کارگران تامین کند. بسته‌ای که دولت در نظر دارد این است که بتواند جبران این افزایش قیمت‌ها را با بسته‌های حمایتی داشته باشد.»

>بی تفاوتی شورای عالی کار ادامه دارد!
از سوی دیگر ظاهرا شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران و صیانت از امنیت شغلی این افراد کمتر دغدغه‌ای را احساس نمی‌کند و درخواست نهادهایی، چون اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی مبنی بر ضرورت تشکیل جلسه و افزایش دستمزد کارگران را بی پاسخ گذاشته است و همچنین موضوع اعطای کوپن الکترونیکی
به آحاد جامعه با هدف تامین کالا‌های اساسی که شهریور ماه سال جاری از سوی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد هنوز قطعی نشده و درحد یک پیشنهاد باقی مانده است.
با توجه به آنچه ذکر شد، درست است که افزایش حقوق کارکنان دولت امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، اما از سوی دیگر بی‌توجهی مسئولان دولت به دغدغه‌های معیشتی و درآمدی سایر اقشار که چه بسا با مشکلات بیشتری رو به‌رو هستند، به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست. امید که جبران مافات شود!
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
بوران شادی  در کویر ایران (جوان) درس ونزوئلا!(یادداشت روز) (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
مسئولیت جدید و یک توصیه به ربیعی فرهنگ بار و فرهنگ یار لامبورگینی 24 میلیاردی چگونه سر از شیراز در آورد؟ اختصاص ۱۰۰ هزار دینار ویژه زائرین اربعین ظهور طبقه لمپن- مدیر طرح کانال پرداخت مالی مستقیم طی هفته‌های آینده اجرایی می‌شود یک بام و دو هوا؛‌ تبعیض آشکار میان افزایش حقوق کارمندان و کارگران! یک بام و دو هوا؛‌ تبعیض آشکار میان افزایش حقوق کارمندان و کارگران! مقصر شرایط موجود مردم نیستند FATF به ایران 4 ماه دیگر فرصت داد FATF به ایران 4 ماه دیگر فرصت داد استراتژی سکوت تهران در قبال قتل خاشقجی آب لاکچری آب لاکچری لامبورگینی 24 میلیاردی چگونه سر از شیراز در آورد؟ لامبورگینی 24 میلیاردی چگونه سر از شیراز در آورد؟