محدودیت‌ها‌ی سوئیفت ایرانی

از زمان شروع تحریم‌ها‌ی امریکا در حوزه‌ها‌ی نفت و بانک، جمهوری اسلامی تلاش‌ها‌یی را برای بی‌اثر کردن اثرات تحریم آغاز کرده است. عدم تبعیت ایران از تحریم‌ها‌ی یکجانبه امریکا منع قانونی ندارد و به نظر می‌رسد چون جهانیان نیز اعتقاد قلبی به قانونی بودن این تحریم‌ها‌ ندارند، تلاش برای دور زدن تحریم‌ها‌ امری نامعقول به نظر نمی‌رسد. اما نکته قابل توجه در این بین آن است که ایران برای دورزدن تحریم‌ها‌ باید مراقب باشد که هزینه – فایده را مدنظر داشته باشد. تلاش برای تشکیل نهاد موازی سوئیفت از طریق ایجاد یک پیام رسان اقدام در خور تحسینی است اما اینگونه موارد نیاز به اقناع طرف‌ها‌یی دارد که باید در این سامانه عضو شوند. از این رو بانک مرکزی ایران نیاز به یک سلسله دیپلماسی‌ها‌ی فشرده دارد که بتواند طرف‌ها‌ی خود را برای پذیرش تعامل با ایران از طریق این سامانه مجاب کند. مخاطراتی که به لحاظ سیاسی بر سر راه این اقدام قرار دارد
از جمله چالش‌ها‌یی است که می‌تواند موفقیت یا شکست در این طرح را رقم بزند.
چنانچه طراحی این سامانه از فرایندی باشد بانک‌های دیگر کشورها را از طریق ناخواسته و بدون میل و رغبت شان وارد شبکه طراحی شده کند و به عبارتی بخواهد آنها را غافلگیر کند، چنین سامانه‌ای در درازمدت جوابگو نخواهد بود. موثرترین شیوه برای حفظ رابطه مالی با سیستم جهانی از کانال غیر از شبکه سوئیفت جهانی، مجاب‌سازی این بانکها به پذیرش و شناسایی این شبکه جدید ایرانی است. به عبارتی دیگر باید تضمین‌های کافی به طرف مقابل داده شود که از بابت تعامل در این شبکه مشکل امنیتی برای بانک عضو شده ایجاد نمی‌شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد عدم عضویت ایران در سیستم شفافیت مالی بین المللی کار را دشوار می‌کند زیرا بانک‌های جهان مایل به فعالیت در شبکه‌های امن مبادلاتی هستند تا در مظان اتهام واقع نشوند.
اگر چنین چالش‌هایی رفع شود پذیرش و قبول سیستم طراحی شده جدید ایرانی دور از انتظار نخواهد بود.