روزنامه شهروند
1397/09/05
چک بیمحل نکشید بدبختتان می کند!
شهروند| قانون صدور چک تغییر کرد و درواقع اصلاح شد. این قانون در شرایطی قرار است اجرایی شود که ۱۳درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای در کشور برگشت داده میشود. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که ۱.۲میلیون فقره چک به ارزش ١٤٨هزارمیلیارد ریال در مهر ماه ١٣٩٧ در کشور برگشت داده شده است. حالا کارشناسان اقتصادی امیدوارند که با دسترسی به اطلاعات مالی صادرکننده چک ریسک استفاده از این سند تجاری کمتر شود.به گفته بهاءالدین هاشمی، کارشناس بانکی، با اجراییشدن این قانون برگشتیبودن چک در سامانه بانک مرکزی ثبت میشود و انجام دیگر مراودات بانکی برای صاحب چک غیرمعتبر به نوعی غیرممکن میشود؛ چرا که براساس این قانون بانکها و موسسات اعتباری مکلفند که تا هنگام رفع سوء اثر از چک به اندازه مبلغ چک وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده را مسدود کنند. او با بیان اینکه در دنیا بانک زمان زیادی را برای شناخت مشتریان خود صرف میکند، ادامه داد: «سختگیری بانک در صدور دسته چک برای مشتریان بدحساب خود موجب شده که تعداد صدور چکهای بیمحل در این کشورها کاهش پیدا کند.» او همچنین با اشاره به سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) ادامه داد: «با راهاندازی این سامانه این امکان برای مردم وجود دارد که به صورت پیامکی از اعتبار صاحبان حساب چک مطلع شوند و از انجام معامله با افراد بدسابقه خودداری کنند.» این قانون که در جلسه علنی 13 آبان امسال در مجلس به تصویب و در 23 همین ماه به تأیید شورای نگهبان رسیده بوده، حالا با دستور حسن روحانی قرار است اجرایی شود البته هنوز زمان دقیقی برای اجرای آن اعلام نشده است.
انتشار اطلاعات چکهای غیر معتبر
هر گاه چک صادرشده غیر معتبر باشد ( وصول نشود)، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم کند. باید بدانید در قانون جدید صدور چک به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.
حساب صادرکننده چک را خالی کنید
جالب است که بدانید در قانون جدید صدور چک اگر موجودی حساب صادرکننده چک کمتر از مبلغ چک باشد، میتوانید مبلغ موجود در حساب را دریافت و دارنده با قید مبلغ دریافتشده پشت چک آن را به بانک تسلیم کند. در این حالت بانک باید فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. در این حالت چک نسبت به مبلغی که پرداخت نشده بیمحل محسوب میشود و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک میشود.
چه عواقبی در انتظار بدحسابان است؟
بعد از ثبت غیر قابل پرداختبودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت 24 ساعت کلیه بانکها و موسسات اعتباری مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید برای صادرکننده چک خودداری کنند. همچنین وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود میشود. البته بدحسابان بانکی باید بدانند که اگر چکشان برگشت بخورد، دیگر قادر به دریافت هر گونه تسهیلات بانکی یا ضمانتنامههای ارزی یا ریالی نخواهند بود. عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی از دیگر عواقبی است که در انتظار صادرکنندگان چک بیمحل است. البته شورای تأمین استان این اجازه را دارد که در صورت بروز هر گونه اخلال در امنیت اقتصادی اجرای این قوانین را به مدت یک سال به تعلیق درآورد.
وقتی پای وکلا هم گیر میشود
در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، علاوه بر مسدودشدن حسابهای صاحب چک و غیرممکنشدن انجام معاملات بانکی برای او، این ممنوعیتها برای وکیل یا نماینده او نیز اعمال میشود؛ مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات کند که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بر همین اساس بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور ثبت کنند.
صدور دسته چک تنها از طریق صیاد
گفتنی است بانکها مکلفند برای ارایه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویتسنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی اقدام و متناسب با نتایج دریافتی سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه کرده و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص میدهد.
حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمیشوند. ضوابط این ماده ازجمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجراشدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
سایر اخبار این روزنامه
پرسپولیس- تراکتور دیداری که فقط بخشی از آن را دیدید
تنها راه نجات منطقه بیداری اسلامی و مقاومت است
زلزله باز تن کرمانشاه را لرزاند
یک راه طلایی دیگر برای غلبه بر فیلترینگ
برای ایران، در ایران میمانیم
چک بیمحل نکشید بدبختتان می کند!
وزارت اطلاعات حناچی را تایید کرده
در جستوجوی گمشدگان رودبار
ساره بیات در تله روباه!
محسن رضایی مصادیق «نفوذ» را معرفی کند
خرید 59 میلیارد دلاری آمریکاییها در حراجمعه
سرقت مسلحانه از فروشندگان موبایل در دیوار
جنگ جهانی لیبرتادورس!
صفحه شهرونگ
بازگشت قناعت به زندگی مردم
دوستی خاله خرسه!
تربیت شدهایم که ساکت بمانیم؟