روزنامه آفتاب یزد

چرایی کاهش قیمت ارز و عدم کاهش قیمت کالاها

در ساختار اقتصاد نفتی رانتی دولتی – سیاسی ما عملکرد اقتصاد با مبانی اقتصاد همخوانی ندارد. به طور مثال درحالی که دلار پس از یک جهش بی‌سابقه که به مرز 20 هزار تومان رسید قیمت‌های عمومی را به شدت افزایش داد. البته پس از آنکه بانک مرکزی نرخ بهره سپرده‌های بانکی را به 15درصد تقلیل داد و سپرده گذاران که تورم تک‌رقمی را درقدرت خرید خود احساس نمی‌کردند، به منظور حفظ ارزش پول خویش مبادرت به بیرون کشیدن سپرده‌های خود نموده و به طرف بازارهای غیرمشکل نظیر دلار و طلا و سکه هجوم آوردند که طبعا با افزایش تقاضا قیمت ارز افزایش یافت. دولت نیز که همواره در شرایط شوک‌های ارزی با تزریق دلار به بازار به کنترل قیمت‌ها می‌پرداخت این بار به دلیل کمبود ارز یا به سبب پیشگیری از آثار تحریم‌های اخیر آمریکا، قبل از شروع آن دلار را به بازار تزریق نمود فلذا قیمت‌ها به سبب پیشی گرفتن عطش تقاضا بر عرضه ارز به شدت روند افزایش را طی کرد. به نحوی که دولت به منظور جلوگیری از این تلاطمات ارزی، سیاست سرکوب ارز را پیش گرفت، ضمن آنکه دولت دلار را در قیمت 4200تومان تثبیت کرد و هرگونه افزایش بیش‌از آن نرخ را غیرقانونی و جرم اعلام نمود. دراین‌راستا به منظور واردات کالاهای ضروری حدود 44میلیارد دلار واگذار نمود که متاسفانه به دلیل عدم وجود یک ساز و کار کنترلی موثر، بخش عمده‌ای از این ارز تخصیصی در بازار آزاد فروخته شد که این امر بر شدت تلاطمات در بازارهای ارز و طلا افزود، لذا بانک مرکزی با ایجاد بازار ثانویه تلاش کرد تا واردات کالاهای غیرضرور که ورود آنها ممنوع نشده است را از طریق این بازار تامین کند.

به این ترتیب که صادرکنندگان ارز خود را به این بازار عرضه و واردکنندگان طبق مکانیزمی که دولت در آن نقش نداشته باشد منافع خود را تامین نماید. اما این بازار هم چندان موفق نبود زیرا بیشتر صادرکنندگان به خصوص پتروشیمی‌ها ارز صادراتی خود را به این بازار عرضه نکردند، با این وجود اعلام دلار 4200 تومانی و بازار ثانویه‌ای که با دلار 7500 - 7000 شروع شد یک جهش قیمتی را در پی داشت و قیمت‌های نسبی به خصوص قیمت کالاهای اساسی ضروری افزایش یافت.. بهاء دلار نیز گستاخانه روند افزایشی در پیش گرفت و تا مرز 20 هزار تومان ‌رفت. به اعتقاد من در افزایش بهای دلار، هم دولت و هم نهادها و بنگاههای فرادولتی و خصولتی نقش داشته اند، زیرا موسسات مذکور نفع خود را همواره در نابسامانی اقتصادی و تلاطمات ارزی و تحریم‌ها پی می‌گیرند و از این طریق هزاران میلیارد تومان سود می‌کنند اما دولت هدف دیگری در پیش داشت و آن حفظ ذخایر ارزی به منظور تزریق ارز به بازار در راستای کاهش قیمت دلار بود. البته اینکه این مدیریت شناور ارزی تا چه زمان می تواند آثار مثبت خود را حفظ کند جای پرسش دارد، زیرا با وجود اعمال تحریم ها که آثار خود را به مرور نشان خواهند داد ، ورودی ارز به داخل کشور محدود خواهد شد و دولت را در تنگنای ارزی قرار خواهد داد البته معاون اسبق بانک مرکزی گفته بود که ذخایر کشور 100 میلیارد دلار است و با این ذخایر بدون هیچ در آمدی تا 3 سال می توانیم کشور را اداره کنیم . ولی نکته حائز اهمیت این است که اداره کردن کشور به هر نحوی قطعا ممکن است اما باید دید این نحوه اداره کردن چه هزینه اقتصادی و اجتماعی دارد و آیا این شیوه اداره کشور می تواند رفاه را به اجتماع بازگرداند و رشد اقتصادی، اشتغال و درآمد ایجاد کند و محصولات ملی را ارتقاء دهد تا تورم کنترل شود و قدرت خرید مردم بالا رود؟
با کاهش اخیرارزش دلار از 20 هزار تومان به یازده هزار تومان ، نه تنها قیمت ها کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته است و این فرایند با هیچ یک از مبانی علم اقتصاد همخوانی نداردچون اقتصاد دولتی فاقد ابزارهای کنترل قیمتهاست. یکی از علل مهم آن مالکیت و تصدی دولت بر بخش عظیمی از اقتصاد است که قیمت گذار اصلی بازارهای انحصاری می باشد.


البته این مالکیت و تصدی گری عمدتا در ید نهادهای فرادستی و هسته های اقتصادی رانتی هستند که فی الواقع بر سیاستگذاری های اقتصادی دولت تاثیر گذارند وگرنه اگر بازار آزاد و بخش خصوصی واقعی،وجود داشت مسلما قیمت ها در بازار رقابتی متعادل می شد اما هنوز اقتصاد ما با اقتصاد بازار و همینطور تعامل پذیری با خارج و بخش های رقابت آمیز بسیار فاصله دارد. از ذکر این نکته نیز نباید غافل شد که بخش خصوصی نیز در غیاب یک کنترل دولتی به سوء استفاده پرداخته و قیمت ها را نه بر اساس دلار 4200 تومانی و نه بر اساس نرخ بازار ثانویه بلکه بر اساس نرخ بازار آزاد محاسبه می کند و کسی هم پاسخگو نیست. فی الواقع اقتصاد کشور " دلاریزه" شده است. برخورد با چند سوداگر ارز چاره کار نیست تا زمانی که فساد در کشور باشد هیچ سیاستی قادر به کنترل قیمتها و تامین معیشت و رفاه عمومی جامعه نخواهد بود ضمن آنکه یک رسم معمول در اقتصاد کشور طی 4 دهه شکل گرفته و آن عدم کاهش قیمتها به سبب چسبندگی شدید آنها و ناشی از سودجویی و عدم تمایل عرضه کنندگان به کاهش قیمت در زمانی است که بهاء ارز کاهش می یابد . این فرایند تداعی گر وضع موجود است.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
جنگ همسایگان (اعتماد) آتش جنگ مرزی پاکستان و افغانستان دوباره شعله‌ور شد (جوان) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
چرایی کاهش قیمت ارز و عدم کاهش قیمت کالاها طرح مجانی شدن آب، برق و گاز در مجلس بابک قاجار مدعی تاج و تخت قاجار لزوم دقت مسئولان در اظهارنظر رئوس برنامه‌ها و جهت گیری‌های مهدی رحمانیان زندگی در‌خارج‌ از‌کشور‌خیانت است؟ تخریب دولت برای صداوسیما «اعتبار» نمی‌آورد ارز سقوط می‌کند قیمتها صعود! رواج عجیب کودک همسری در یک روستا طرح مجانی شدن آب، برق و گاز در مجلس پیشنهاد قابل تامل موسویان به سعودی‌ها طرح مجانی شدن آب، برق و گاز در مجلس