روزنامه آرمان امروز
1397/09/26
مجمع فراتر از اختیارات مشورتی
آرمان: کنش و واکنش‌های میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس ابعاد جدیدی به خود گرفته و مجمع علنا از جایگاه مشورتی خود فاصله گرفته و تفسیر به رأی می‌کند. روال قانونی بدین گونه است که مجمع تشخیص فقط در صورتی که اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس به‌وجود آید ورود کند و نظر مشورتی خود را می‌دهد، اما این از اختیارات مجمع خارج است که به مصوبات ورود کرده و به تغییر، اصلاح یا حذف بند یا ماده‌ای رأی دهد. در این راستا علی مطهری نایب رئیس مجلس معتقد است «مجمع تشخیص مصلح♦ت نظام به جای آنکه در لایحه مبارزه با پولشویی داوری کند و به نفع یکی از دو طرف رأی بدهد، برای اصلاح به مجلس فرستاد. این اقدام فراتر از اختیارات مجمع در اصل ۱۱۲ قانون اساسی و تاسیس یک اختیار جدید برای این مجمع و به رسمیت شناختن آن به عنوان شورای نگهبان دوم است.» حال باید دید این اختیارات تا کجا پیش خواهد رفت.شورای نگهبان دوم؟
چند وقتی میشود که با ارجاع برخی از مسائل از سوی مجمع تشخیص به هیأت عالی نظارت حواشی بسیاری پیرامون حدود وظایف این هیأت ایجاد شده است. البته پیش از این نام هیأت عالی نظارت مجمع چندان به گوش جامعه آشنا نبود و شاید برای نخستین بار در بحث بررسی لوایح 4گانه گروه اقدام مالی مشترک یا همان FATF نام این تشکل تازه‌تاسیس درون مجمع شنیده شد. حال نکته اینجاست که مخالفان این هیأت و نحوه عملکردش معتقدند که چون مجمع تشخیص جایگاه مشورتی دارد و در اختیاراتش نیست که بخواهد قانون وضع کند؛ پس به طریق اولی هیأت عالی نظارت نیز که تحت نظر مجمع عمل می‌کند باید از همین رویه تبعیت کند و صرفا نظر مشورتی خود را اعلام کند. این در حالی است که در قضیه بررسی اصلاح قانون پولشویی که قانونی داخلی است؛ هیأت نظارت اشکالاتی را به ماده 1 این قانون وارد دانسته که مجمع ورود کرده و از مجلس خواسته از رأی خود بازگشته و این ماده را اصلاح کند. همانطور که محسن رضایی، دبیر مجمع، شنبه در نشست خبری گفت: «از آنجایی که برای اولین بار بود که مجلس اصرار می‌کرد ما وظیفه داشتیم که بر اساس مصلحت ایرادات هیات عالی نظارت را از بعد مصلحت در صحن مجمع بررسی کنیم. دیروز این بحث را آغاز کردیم ماده یک قانون پولشویی باید اصلاح شود. مجلس در ماده یک باید از نظر خود برگردد. ماده یک درباره منشأ جرم است که در لایحه دولت هم نبوده و مجلس بعدا آن را اضافه کرده بود.» حال پرسش مخالفان اینجاست که مجمع و هیأت عالی نظارت که وظیفه مشورتی و حل اختلاف دارند چرا در مقام وضع قانون قرارگرفته و مصوبه را برای اصلاح به مجلس می‌فرستند؟ گرچه توجیه اعضای مجمع برای اینگونه اعمال اختیارها رجوع به اصل 110 قانون اساسی و اختیارات مقام معظم رهبری است که این اختیارات را به مجمع و مجمع به هیأت عالی نظارت واگذار کرده است. با این حال بسیاری معتقدند که با این رویکرد شورای نگهبان دومی متولد شده و با این رویه چیزی از اختیارات مجلس باقی نمی‌ماند.
پالرمو و CFTدر دستور کار
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با موضوع بررسی «لایحه اصلاح قانون پولشویی» در مجمع و تفکیک این لایحه باFATF، اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی یک قانون داخلی برای کشور ما است که در سال 1386 در مجلس به تصویب رسید. ایسنا نوشت؛ حجت‌الاسلام مجید انصاری گفت: با اینکه این موضوع قانون مهمی است و اگر به درستی اجرا شود جلوی گردش مالی ناشی از قاچاق و مفسدان را متوقف می‌کند، اما به دلیل اینکه یکسری ایرادات و نواقصی داشت، موجب شد تا در مرحله عمل جدی گرفته نشود. وی ادامه داد: کشورهای بسیاری این موضوع را در قوانین خود دارند. نماینده سابق مجلس افزود:FATF هم یکسری توصیه‌هایی برای اصلاح این قانون داشته است. این قانون به FATF از این جهت مرتبط میشود که چهل توصیه به کشورهای جهان شده تا برخی قوانین داخلی خود را در راستای مبارزه با پولشویی اصلاح کنند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: دولت لایحه اصلاح این قانون را به مجلس داد، مجلس هم آن را بررسی کرد و مواردی را به آن اضافه یا اصلاح کرد. فقط در سه مورد از ایرادات باقی مانده شورای نگهبان که مجلس به آن اصرار کرده بود، مجمع ورود کرد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم تاکید کرد: شنبه یکی از آن سه مورد در مجمع به تصویب رسید، دو مورد باقی مانده در جلسات آتی تصویب میشود. انصاری ابراز کرد: در حقیقت قانون مبارزه با پولشویی قانون جامع‌تری میشود و بسیار در مبارزه با فساد مالی تاثیرگذار خواهد بود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: پالرمو و CFT هم در مواردی که مجلس به مجمع ارسال کرده در دستور کار کمیسیون‌های کار دبیرخانه مجمع هستند. بعد از کار کارشناسی که در کمیسیون‌ها صورت می‌گیرد، به جلسه رسمی مجمع خواهد آمد و مجمع نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
بدعت مجمع
نایب رئیس مجلس در یادداشتی در خصوص حواشی پیرامون لوایح FATFو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه مبارزه با پولشویی را که برای داوری میان نظر مجلس و نظر شورای نگهبان به این مجمع ارسال شده بود به جای آنکه داوری کند و به نفع یکی از دو طرف رأی بدهد، برای اصلاح به مجلس فرستاد. در بخشی از یادداشت مطهری آمده است: این اقدام فراتر از اختیارات مجمع در اصل ۱۱۲ قانون اساسی و تاسیس یک اختیار جدید برای این مجمع و به رسمیت شناختن آن به عنوان شورای نگهبان دوم است. در بخش دیگری از یادداشت آمده: این رویه بدون تغییر قانون اساسی امکان اجرا شدن ندارد. هیأت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مستقر در مجمع باید در حین بررسی این لایحه در مجلس نظرات خود را به کمیسیون مربوط اعلام می‌کرد و پس از تصویب در مجلس حق بررسی مصوبه مجلس را نداشته است. مجلس باید برای این بدعت آشکار که کیان مجلس را تهدید می‌کند تدبیر نماید».
سایر اخبار این روزنامه
اصلاحات، نردبان نيست
دعوت به مناظره با احمدی‌نژاد در نارمک
مجمع فراتر از اختیارات مشورتی
حکم پردردسر داماد رئیس‌جمهور!
ماجرای دنباله دار استعفای نمایندگان اصفهان
تغيير نام جامعه روحانيت به «جامعه روحانيت مبارزکشور»
ممنوعیت رانت در انتصابات
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
نقدی بر دیدگاه‌های یک دوست اعتدالی
فقط با چاپ اسکناس یارانه‌ها ۲۰ برابر میشود!
جراحی اقتصادی
دولت «رسانه راه حل گرا» مي خواهد
شبكه‌هاي اجتماعي جنبش‌ها را «بي‌سر» كرده است
