دادستان تهران از رييس اتاق بازرگاني کشور خواست که در صدور کارت‌هاي بازرگاني به ميزان وظيفه‌اي که دارد ايفاي نقش کند و گفت:‌ متهمي‌به نام فرخزاد که 400 ميليون دلار ارز 4200 توماني گرفته و اکنون در زندان است، سواد زيادي ندارد. لذا بايد بررسي کرد که آيا کارت بازرگاني داشته يا نه و اگر دارد چگونه بدون احراز شرايط کارت بازرگاني اخذ کرده است. بنابراين به جاي سلب مسئوليت از خود، در حد وظيفه به رفع مشکلات کمک کنيم. به گزارش ايسنا، عباس جعفري دولت آبادي در نشست مسئولان اتاق بازرگاني گفت: بررسي پرونده‌هاي متشکله در شش ماهه اخير نشان مي‌دهد که مفسدان اقتصادي از مدارکي که به نوعي هويت افراد را نشان مي‌دهد، سوء استفاده کرده و از اين مدارک به عنوان بستري براي اقدامات مجرمانه استفاده کرده‌اند. وي به سوء استفاده متهمان اقتصادي از کارت‌هاي‌ حساب‌هاي بانکي به عنوان اولين مصداق اشاره کرد و افزود: برخي متهمان پرونده‌هاي ارزي اعتراف کرده‌اند که به ازاي پرداخت وجه ماهانه حدود 500 هزار تومان،‌ از کارت‌هاي حساب بانکي ديگران استفاده مي‌کردند و حساب‌هاي بانکي به نام صراف يا وارد کننده کالا نبوده بلکه به نام افرادي است که در فساد اقتصادي نقش چنداني ندارند. جعفري دولت‌آبادي ادامه داد: اگرچه کارت بانکي مدرک هويتي محض نيست ولي مي‌تواند براي شکل‌گيري فساد استفاده شود، در اين رابطه تعدادي از دلالان و صرافان که از کارت‌هاي بانکي ديگران سوء استفاده مي‌کردند دستگير و تحت تعقيب قضايي قرار گرفته‌اند. دادستان تهران در مورد سوء استفاده متهمان اقتصادي از مجوزهاي بهره‌برداري پتروشيمي‌به عنوان دومين مصداق‌ اظهار داشت: در پرونده‌هاي پتروشيمي‌که چند متهم بازداشتي دارد، از مجوزهاي بهره‌برداري سوء استفاده شد و کسي که مجوز بهره‌برداري داشت بدون اين‌که کارخانه يا مرکز توليدي مرتبط با مواد پتروشيمي‌داشته باشد و به صرف داشتن گواهي‌نامه بهره‌برداري، از طريق بورس کالا و با مراجعه به وزارت صمت مواد اوليه را به قيمت دولتي دريافت نموده و در بازار آزاد به چند برابر قيمت مصوب فروخته است. وي سومين مصداق را سوء استفاده از کارت‌هاي ملي اجاره‌اي دانست و گفت: در پرونده‌اي که پليس در رابطه با خريد و فروش ارزهاي دولتي تشکيل داد، حداقل يک ميليارد و 200 ميليون دلار با استفاده از کارت‌هاي ملي افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون اين که نقش صرافان و عوامل اصلي در سامانه‌هاي مرتبط با خريد و فروش ارز ثبت و ضبط گردد. دادستان تهران مصداق چهارم را سوء استفاده از کارت‌هاي بازرگاني اعلام کرد و با اشاره به لزوم مسدودسازي منافذ فساد در اين زمينه اظهار داشت: يکي از اين منافذ فساد سوء استفاده از کارت‌هاي بازرگاني توسط متهمان اقتصادي است. دادستان تهران در اين زمينه به پرونده ثبت سفارش خودروهاي وارداتي اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق تحقيقات صورت گرفته از متهمان اين پرونده،‌ اين افراد با استفاده از کارت‌هاي بازرگاني ديگران وارد سامانه ثبت سفارش شده و تحت عنوان خدمات دلالي اقدامات مجرمانه خود را انجام مي‌دادند. در واقع دارنده کارت بازرگاني نقش مستقيمي‌ندارد و در قالب استفاده از خدمات دلالي، کارت بازرگاني‌ خود را در اختيار اين افراد قرار مي‌دهد و پس از وقوع فساد و تشکيل پرونده، اولين کسي که احضار مي‌شود دارنده کارت بازرگاني است و غالباً ادعا مي‌کنند که صرفاً کارت بازرگاني را در اختيار فرد ديگري قرار داده تا کارها را انجام و کالاها را ترخيص و تحويل دهد. که در واقع ظاهر اقدامات صحيح اما باطن آن مجرمانه است. وي با اشاره به گزارش سازمان بازرسي کل کشور در اين زمينه اعلام کرد بدهي مالياتي دارندگان کارت‌هاي تا سال 1396، 28 هزار ميليارد تومان است، در واقع با کساني مواجه هستيم که از مزاياي کارت بازرگاني بهره‌مند مي‌شوند؛ اما حاضر نيستند فعاليت سالم اقتصادي انجام داده و ماليات تجاري خود را پرداخت کنند.