معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزير کار از انعقاد قرارداد ۲۲ ميليون يورويي در حوزه پوشاک خبر داد و گفت: ظرف ۸ ماه گذشته ۲۲ ميليون يورو قرارداد با ۸ برند بين المللي در حوزه پوشاک بسته شده و سرمايهگذار خارجي صاحب برند در ايران سرمايهگذاري کرده است. اين امر موجب شده تا شرکتهاي ايراني نيز براي فعال شدن در اين حوزه اعلام آمادگي کنند و اميدواريم در ساير رستههاي پرظرفيت نيز بتوانيم اين طرح را گسترش بدهيم.
به گزارش ايسنا، عيسي منصوري با اشاره به پرداخت تسهيلات اشتغال روستايي گفت: اگر قرار به ارائه کمکهاي اشتغال است وام براي ايجاد دار قالي مشکل را حل نميکند، بلکه افراد را بدهکار ميکند ولي اگر روي اتصال برندهاي فعلي شناخته شده و حضور آنها در بازارهاي جهاني متمرکز شويم و به آنها کمک بلاعوض کنيم تا به شکل فني به ابزارهاي لازم براي حضور در بازارهاي جهاني مجهز شوند گام اول ما براي تقويت و توسعه اشتغال برداشته و به شکل گيري تقاضا منجر ميشود.
وي ادامه داد: وقتي تقاضا شکل گرفت دار قالي ايجاد ميشود، بافندگان جديد فعال ميشوند، سفارش شکل ميگيرد و زنجيره ارزش در بازار به وجود ميآيد و آن زمان ميتوانيم به توليد کنندهاي که با برندهاي بين المللي خودمان قرارداد دارد سفارش بدهيم.
معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزير کار با اشاره به وجود ۴۴ هزار روستاي شناخته و ثبت شده در کشور، اظهار کرد: در طرح اشتغال روستايي ۴۹۶۰ روستا را به عنوان روستاي کانوني شناسايي کرديم و از اين ميان ۱۳۷روستا را به عنوان روستاي کانوني انتخاب کرديم و مداخلات توسعهاي خود را در آنها گسترش داديم.
منصوري تصريح کرد: اين روستاها اغلب مرکز دهستان هستند و بيشترين داده و ستانده را با روستاهاي همجوار دارند که اميدواريم در ادامه به هزار روستا برسانيم. فرض ما اين است که اگر در روستاهاي کانوني کسب و کارهاي داراي مزيت توسعه يابد، روستاهاي همجوار هم متصل ميشوند و ارتقاي فراگير صورت ميگيرد در آن صورت ميتوانيم تاحدودي ۴۴ هزار روستاي مورد نظر را پوشش بدهيم. وي از بازگشت به روستاها خبر داد و گفت: در حال حاضر در بسياري از روستاهاي کانوني بدون تزريق وام بازگشت اتفاق افتاده است و بخش اعظمياز آن به دليل اصلاح الگوي کشت بوده است. کشاورزي که گندم توليد ميکرد و به دليل محدوديت آب ناچار به ترک منطقه بود اکنون با کشت جايگزين ماندگار شده است. معاون اشتغال وزيرکار با بيان اين که طرح کشت جايگزين با محصولاتي همچون گوجه فرنگي، زعفران و گياهان دارويي نتيجه داده است، گفت: در مورد زعفران الگوي جديدي از نظام تامين مالي را در کشور راهاندازي کرديم که نظام بانکي قبلا به چنين ابزارهايي مجهز نبود. مثلا در يک مورد توليد مبتني بر قرارداد که توسط نمايندگان مجلس هم راستي آزمايي شده است، ۴۰۰۰ کشاورز با شرکت صاحب برند شناخته شده در کشور قرارداد بستهاند تا در ازاي تحويل محصول به اين شرکت، تسهيلات اشتغال روستايي را دريافت کنند.منصوري ادامه داد: به اين نحو که کشاورزان بر اساس آموزشها، استانداردها و تجهيزات موجود، محصول توليدي را تحويل ميدهند و بعد از تحويل کالا به شرکت، پولش را از بانک ميگيرند؛ در حقيقت ما پول را به جاي فرد در اختيار فعاليت گذاشتيم که اصطلاحا به آن نظام تامين مالي زنجيره ارزش ميگويند و به اين شرکت بزرگ کمک کرديم تا در بازارهاي جهاني حضور داشته باشد و محصولش را عرضه کند.