روزنامه شهروند
1397/11/01
مصرفکننده دیگر پادشاه نیست!
شهروند| روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ماده 17 و تبصره آن با 164 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. به این ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است که ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده و یا بر اساس ماده ۲۲ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور از موانع تعرفهای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.بر این اساس مصادیق کالاهای ایرانی قرار است ظرف مدت دو ماه پس از لازمالاجراشدن این قانون توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاقهای مرتبط تعیین شود و در مواقع ضروری و نیز در اسفند ماه هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا پانزده روز بعد ابلاغ خواهد شد.
اما این نخستینباری نیست که ممنوعیت ورود برخی کالاها اعمال میشود؛ نزدیکترین نمونهاش مربوط به هفت ماه قبل است. ابتدای تیر ماه امسال بود که بر اساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفهای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا است، ممنوع شد. خودرو نیز جزو کالاهای ممنوعه واردات قرار داشت و همان زمان وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای به تاریخ سیام خردادماه 97 جدیدترین مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد: «بدین وسیله فهرست گروه چهارم کالایی شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه ۸ رقمی که ثبت سفارش آنها در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع گردیده، جهت اجرا ابلاغ میشود. لازم به ذکر است که تمام ثبت سفارشهای صادره قبلی مربوط به این ردیف کالاها فاقد اعتبارند؛ مگر اینکه قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی تأمین ارز شده و یا بدون انتقال ارز باشند» و البته پیش از این هم در اردیبهشت 95 محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور تدوین فهرستی از کالاهای مصرفی که کالای مشابه با کیفیت داخلی آن وجود دارد را صادر کرده بود. به این ترتیب لیستی شامل 80 ردیف تعرفهای که بیش از 100 قلم کالای پرمصرف که مشابه داخلی باکیفیت دارند، تدوین و قرار شد ثبت سفارش برای واردات آنها ممنوع شود. حالا بار دیگر قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی نسبت به نصب برچسب نشاندهنده درصد عمق ساخت داخل در کالاهای صنعتی و یا بستهبندیشده مشمول این ماده توسط تولیدکنندگان پیگیری و نظارت لازم اعمال شود تا کالاهای ممنوعه وارد کشور نشوند.
مهدی تقوی، اقتصاددان در اینباره به «شهروند» میگوید که «شعاری در علم اقتصاد وجود دارد که میگوید مصرفکننده پادشاه است و او باید تصمیم بگیرد. بر اساس این شعار این مصرفکننده است که قدرت هر کالا را تعیین میکند و نباید با موانعی مانند ممنوعیت کلی واردات این کار را انجام داد.» تقوی اما معتقد است که ممنوعیتهایی از این دست برای بعضی از کالاها که تازه تولید میشوند، میتواند مفید باشد «البته همچنان بهترین راه تعریف تعرفه برای واردات است. در تمام کشورهای دنیا تعرفه گمرک برای واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز کم است و برای کالاهای مصرفی و سرمایهای چنان تعرفهای تعریف میکنند که واردات آنها اصلا به صرفه نباشد؛ چرا که هر چه قیمت بالا رود، تقاضا کم میشود. از سوی دیگر مصرفکننده اگر ببیند کالای داخلی کیفیت لازم را دارد، حتما از آن استفاده میکند».
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
گروکشی سر بودجه 98
سریع در دادرسی قاطع در برخورد
هیچ وقت تیم ملی ما را عصبانی نکنید!
بهتر رانندگی کنید کمتر هزینه بدهید!
حمله اسیدی؛ هدیه عروس برای نامزدی خواهر شوهر
داوطلبان فعاليت میكنند تا انسانيت زنده بماند
بیاعتبار شدیم اما پلاسکو دوباره رونق میگیرد
مرضیه هاشمی را زودتر آزاد کنید
شاهنامه با سیمرغهای مو بور و چشمآبی!
مصرفکننده دیگر پادشاه نیست!
بازنده اصلی نقلوانتقالات زمستانی کیست؟
کوتاهقامتان بلند همت
همیشه پای یک مدیر در میان است!
صفحه شهرونگ
كيروش مسأله اصلي نيست
ائلگلی؛ ترسناکترین ویدیوی ماه
سریع در دادرسی قاطع در برخورد