گروه سیاسی: رئيس جمهور ارتباطات و فناوري اطلاعات را نماد تحول جوامع در حوزه تکنولوژي دانست و با بيان اينکه مقاومت در برابر فناوريها و تحولات نوين، رويکردي قديمياست، تاکيد کرد: شناخت درست و فرهنگ سازي، تنها راه مديريت و پيشگيري از مشکلات فناوري است.
به گزارش ايسنا، حجت الاسلام حسن روحاني در ديدار وزير، معاونين و مديران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با تاکيد بر اينکه مبارزه با خواست عموم مردم، شرعي و قانوني نيست گفت: پيشرفت و تکامل رسانهها، با اين دست مخالفتها متوقف نشد. رئيس جمهور افزود:عادت انسانها در استفاده از يک امکان و وسيله گاهي به طور طبيعي تبديل به حق ميشود که هر نوع مخالفت با آن اقدامينادرست از سوي استفادهکنندگان به حساب ميآيد و از سوي ديگر نيز عدهاي همواره با هر پديده جديدي مخالفت و مقابله ميکنند و اين دو خصيصه اجتماعي، عرصه ارتباطات و تجهيزات ارتباطاتي را نيز شامل شده و شاهد هستيم که همچنان عدهاي با پديدههايي جديد بويژه در زمينه فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي مخالفت ميکنند. روحاني تصريح کرد: درست است که هر پديده جديدي ممکن است در کنار فوايد زيادش خطراتي نيز داشته باشد اما اين معقول نيست که در برابر احتمال بروز يک آسيب يا خطر، استفاده از ابزار يا امکاني که فوايد زيادي دارد را به طور کلي کنار بگذاريم و از سوي ديگر اينگونه نيست که همه عالم گوش به فرمان ما باشند تا ببينند که چه زماني استفاده از يک امکان يا ابزار جديدي را ممنوع ميکنيم تا آنها نيز ديگر از آن استفاده نکنند! روحاني گفت: ديگر نميشود فضاي مجازي را از زندگي مردم جدا کرد. ديگر اين امر قابل تحقق نيست که حاکميت از مردم بخواهد به عنوان مثال موبايل را به خاطر برخي آسيبهايش کنار بگذارند. رئيس جمهور با بيان اينکه مبارزه با خواست عموم مردم، شرعي و قانوني نيست، اضافه کرد: برخي فکر ميکنند اختياراتي از آسمان دارند تا بر زمينيها هر فرماني که ميخواهند صادر کنند، اما خداوند به پيامبر خاتم (ص) نيز تأکيد کرد که تو وکيل مردم نيستي و فقط مأمور ابلاغ پيام هستي و مردم در پذيرش يا رد آن ، مختار هستند. نميتوان با خواست عموميمردم مبارزه کرد و اين کار نه شدني و نه مشروع و قانوني خواهد بود. روحاني اظهار داشت: اگر کسي بخواهد مردم را مجبور به کاري کند ديگر اسم آن ارتباطي با دين و دينداري ندارد، چرا که اساس دين، فهم، درک و سپس پذيرش و انتخاب است و البته اين اصل بر همه اصلهاي عرصههاي ديگر صادق و حاکم است. مردم فهم دارند و در مواجهه با هر مسألهاي که آسيبهايي دارد به دنبال فرا گرفتن فرهنگ صحيح استفاده از آن و راههاي پرهيز از آسيبهايش هستند. رئيس جمهور گفت: بايد قبول کنيم که اشتباه کرديم فکر کرديم اگر بگوييم استفاده از فلان امکان ممنوع بوده و فيلتر است همه به آن گوش ميکنند. ديديم که پس از فيلتر هر امکاني، فيلترشکن آن ايجاد شد و هر چه تلاش کرديم به طور روزانه فيلترشکنهاي جديد ارايه شد و در نتيجه ، زيان و آسيبي که بويژه به جوانان و فرزندان ما از ناحيه استفاده از فيلترشکنها وارد شد ، بيشتر از زماني است که به طور عادي مثلاً از همان نرمافزاري که فيلترکرديم، استفاده ميکردند.
روحاني ادامه داد: راه پيشگيري از مخاطرات ابزارهاي ارتباطي جديد، فيلترينگ نيست، بلکه بايد سواد رسانهاي و ديجيتال جوانان و نوجوانان و البته والدين و همه جامعه را بالا ببريم تا بتوانند در کنار استفاده مناسب از اين امکانات، از مخاطرات و آسيبهاي آن نيز در امان بمانند. وي با بيان اينکه انحصار در هيچ پديدهاي جواب نميدهد گفت: امروزه استفاده از موبايل در ايران نسبت به خيلي کشورهاي ديگر بيشتر است و يک دليل مهم آن اين است که در کشور رسانه آزاد نداريم، فقط يک صدا و سيماي دولتي داريم و مردم براي دسترسي آزادانهتر به اطلاعات به استفاده از موبايل و دسترسي به فضاي مجازي از طريق آن، هجوم آورده اند. رئيس جمهور گفت: وقتي گردش آزاد اطلاعات رواج يابد و نظارت بر آن تقويت شود، ديگر شاهد آن نخواهيم بود که هر کسي يا گروهي به طور ناشناس و بدون شناسنامه بتواند از اين عرصه براي بياخلاقيهاي خود سوء استفاده کند و يا از سوي ديگر شاهد آن نخواهيم بود که عدهاي به طور فلهاي با يک سيمکارت پيامکهاي تبليغاتي انبوه بفرستند و وقت و عمر مردم را تلف کنند؛ اينگونه اتلاف وقت و عمر مردم و آزار و اذيتهاي بيحساب شرعاً حرام است و راه مقابله با آن ايجاد فضاي آزاد و البته قانونمند نشر اطلاعات و نظارت قانوني و دقيق بر آن است. روحاني اظهار داشت: چندين بار تأکيد کردم که بايد هر فرد يا مجموعهاي که درخواست دريافت ارز دولتي براي واردات دارد از همان لحظه ثبت درخواست، مراحل بررسي و تأييد درخواست، در اختيار قرار دادن ارز، خريد کالا، انتقال آن، ترخيص از گمرک، انبار و نحوه و ميزان توزيع در بازار را به طور دقيق و به روز در فضاي مجازي ثبت کند تا امکان فساد و سوء استفاده به حداقل برسد. دولت نيز در راستاي تحقق يکي از بزرگترين شعارهايش يعني ايجاد شفافيت لوايح مورد نياز را در دست بررسي دارد تا به مجلس تقديم شوند. وي با بيان اينکه امروز بايد تلاش و حرکت بزرگي را در راستاي استفاده از فناوري اطلاعات در بخشهاي مختلف انجام دهيم، اظهار داشت: اينکه ميگوييم فيلتر وجود نداشته باشد به معناي اين نيست که اين فضا بدون حساب و کتاب و نظارت باقي بماند بلکه هم بايد نظارت کافي داشته باشيم و هم بايد به کساني که از فضاي مجازي استفاده ميکنند، آموزشهاي صحيح را ارايه دهيم. رئيس جمهور با تأکيد بر اينکه راهحل رفع بسياري از مشکلات جامعه، تقويت، توسعه و سلامت دولت الکترونيک است، گفت: ما ناچاريم تحولي بزرگ در اين راستا ايجاد کنيم که البته دولت به طور کامل از آن پشتيباني ميکند. وي با بيان اينکه دولت براي توسعه فضاي مجازي و افزايش پهناي باند در کشور فشارهاي فراواني را تحمل کرد، اما در برابر همه آنها ايستاد، افزود: هر تصميميدر هر دستگاهي برخلاف آن اتخاذ ميشد دولت مخالفت ميکرد و مردم اگر امروز به راحتي ميتوانند از اين فضا استفاده کنند بايد بدانند دولت يازدهم و دوازدهم از آبروي خود در اين راستا مايه گذاشت. روحاني اشتغال جوانان بويژه افراد تحصيلکرده را يکي از مسئوليتهاي مهم مسئولان دانست و گفت: امروز آمار رسميبيکاري در کشور در مجموع حدود 11.7 دهم درصد است، اما اگر در اقشار مختلف مانند جوانان تحصيلکرده يا زنان و نوجوانان وارد شويم ميبينيم که اين آمار افزايش مييابد.
رئيس جمهور با بيان اينکه مسئوليت ما اين است که بايد براي همه شغل ايجاد کنيم، گفت: روزگاري که بخواهيم بگوييم خانمها بايد فقط در خانه باشند و حق آمدن در جامعه را ندارند، گذشته است. روحاني با اشاره به اينکه همه بايد اصول مربوط به خود را حفظ کنند، گفت: متأسفانه در مسأله حجاب ،اول از زن شروع ميکنيم در حالي که قرآن ابتدا مرد را از نگاه هرز دور ميکند، اما بخاطر حجاب، دختران و زنان را دستگير ميکنيم. رئيس جمهور ادامه داد: اساس حجاب براي امنيت زن است. همه آنچه درباره حجاب در قرآن آمده براي حمايت از زن است اما به گونهاي رفتار شده که انگار بايد چماقي بر سر زن باشد و اين بخاطر آن است که مساله حجاب را درست در جامعه تبيين نکرديم. روحاني با بيان اينکه زنان در برخي امور سلامت بهتري نسبت به مردم دارند، گفت: بايد برخي امور را که مربوط به زنان است و آنان بهتر ميتوانند انجام دهند ، به آنها واگذار کنيم، به گونهاي که براساس تجارب گذشته در وزارتخانهها تاکنون هيچ فساد مالي از سوي زنان در مسئوليتهاي مختلف ديده نشده است.