گروه راه و مسکن: وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه وظيفه سازمان ملي زمين و مسکن عرضه زمين براي ساخت مسکن ۴۰۰ هزار مسکن است، از تشکيل ستادهاي بازآفريني استاني و احياء شوراي مسکن در استانها خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، محمد اسلاميبا اشاره به اينکه خانهدار کردن مسکن اوليها بهسادگي نخواهد بود، افزود: طبق برنامهريزيهاي صورت گرفته قرار است که تا پايان دولت ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده ،۲۰۰ هزار واحد در شهرهاي جديد و ۱۰۰ هزار واحد در شهرهاي زير ۵۰ هزار نفر ساخته شوند. وي وظايف ۴ ارگان وزارت راه و شهرسازي را براي اجرايي کردن اين برنامه تشريح کرد و گفت: براي اجرايي کردن اين طرح بايد معاونت امور مسکن و ساختمان پيشبيني، برنامهريزي، جهتدهي و تنظيمات اقدامات رگلاتوري را صورت دهد که هدايتگر برنامه در سطح ديواني و کلان ملي است. وزير راه، وظيفه سازمان ملي زمين و مسکن را عرضه زمين براي اين طرح خصوصاً در بافت فرسوده دانست و افزود: بر اساس اهداف و مقررات خوب پيشبينيشده در طرح بازآفريني شهري چرخش زمينهاي دولتي و سکونت افراد بوميدر خانههاي نو باعث افزايش اعتماد عموميو چرخش کار در يافتهاي ناکارآمد شده و روند بازآفريني توليد مسکن را تسريع خواهد کرد. اسلاميبه تشريح وظايف شرکت ملي بازآفريني شهري در رابطه با طرح احداث ۴۰۰ هزار واحد پرداخت و گفت: شرکت ملي بازآٰفريني با شيوه چرخش زمين براي احيا و باززندهسازي بافت تاريخي داراي ارزش با بهرهگيري از تغيير کاربريها بايد اقدام کند و اگر بافت فاقد ارزش در اين محلات وجود دارد که داراي مشکلات خاصي است، تخريب و نوسازي شود، زيرا نبايد اجازه دهيم که مرکز شهرهاي ما تهي و ويرانشده و فرهنگ شهري و محلي از بين برود. وي ادامه داد: ۱۰۰ هزار واحد نيز به بنياد مسکن سپردهشده است تا در مکاني که حاشيهنشيني دارد مستقر شود، زيرا ما بر اين باور هستيم که خسارات حاشيهنشيني کمتر از زلزله و سيل نيست به همين منظور در ابتدا تصميم بر آن شده است تا رفع حاشيهنشيني در استانهاي سيستان بلوچستان و خوزستان شروع شود تا قدرت کارفرمايي نيز در اين استانها ارتقا يابد. وزير راه و شهرسازي بابيان اينکه ديگر سازمان درگير در اين طرح شرکت عمران شهرهاي جديد است، افزود: بايد ساخت در شهرهاي جديد از همين امسال آغازشده و هرچه سريعتر قراردادهاي احداث بين دو طرف به امضا برسند. وي با تأکيد بر اينکه سياست ما اين است که براي هرگونه سياستگذاري و طرحريزي در حوزه مسکن از مشورت فکري بخش خصوصي بهصورت عملي استفاده کنيم، گفت: به همين منظور شوراي سياستگذاري مسکن را که چندين سال معلق مانده بود دوباره تشکيل داديم و با تيم جديد حوزه مسکن در حال هدف گزاري براي اين حوزه هستيم تا با همگرايي هرچه بيشتر بتوانيم با دعوت از تشکلها و انجمنهاي تخصصي از ظرفيت آنها استفاده کنيم. اسلاميبا اشاره به اينکه دستور تشکيل ستادهاي بازآفريني استاني و وظايف استانداران در موضوع بازآفريني به آنها ابلاغشده است گفت:علاوه بر آن به استانها گفتهشده است که شوراي مسکن خود را بايد بهصورت مستمر تشکيل دهند و از ظرفيت انبوهسازان در اين مسئله غافل نشوند. وي افزود: شوراي عالي معماري و شهرسازي نيز بايد در اين حوزه ما را همراهي کرده و با برنامهريزي طبق قانون تسهيلگري را براي توسعه عمران در شهرها و شکلگيري برنامه توسعه مسکن از حرکت مخرب و بارگذاري بيرويه جلوگيري کند.
وزير راه و شهرسازي به مدل اعتباري دولت براي تأمين مصالح ساختماني نيز اشاره کرد و گفت: با اين مدل ميتوان مصالح ارزانقيمت در اختيار سازندگان قرارداد تا قيمت تمامشده ساختمانسازي پايين آمده و متقاضي کمدرآمد صاحبخانه شود. اسلاميبابيان اينکه مدل افزايش وام به دليل تورمزايي نميتواند حرکت مناسبي براي خانهدار شدن اقشار کم درآمد باشد، افزود: بايد به توليدکنندگان مصالح نيز کمک کرد و با ايجاد يک بازار تهاتري بين توليدکنندگان و سازندگان مسکن قيمت ساخت را کاهش داد که در نتيجه آن قيمت تمامشده پايين آمده و سپس با يک سود متعارف ساختمان ساختهشده به متقاضي واگذار شود. وي يکي از راهکارهاي سرمايهگذاري را استفاده از ظرفيت وجوه اداره شده براي پشتوانه ساخت مسکن دانست و تصريح کرد: در لايحه بودجه سال آينده علاوه بر اينکه به وجوه اداره شده وزارت راه بهعنوان يک راهکار براي تأمين تسهيلات ساخت توجه شده، اعتباراتي براي ساختوساز توسط بخش خصوصي نيز در نظر گرفتهشده است. وزير راه و شهرسازي بابيان اينکه تماميقوانين حمايتي مانند رفع موانع توليد و غيره که به حمايت از بخش خصوصي ميپردازند، در اين وزارتخانه توجه ويژه خواهد شد گفت: ارتباط ما با وزارت کشور و شهرداران خوب است و عزم ما جزم است تا به ياري همديگر توليد مسکن در کشور شکلبگيرد، زيرا در اين سالها مردم بهاندازه کافي رکود و تورم را احساس کردهاند و بايد امروزه اين مشکلات با همکاري بيشتر بين دولت و بخش خصوصي حل شود.