روزنامه اعتماد
1397/11/02
تجربه ناكام ممنوعيتها
فيلترينگ ريشه در فناوريهراسي تاريخي دارد كه رييسجمهوري هم در سخنراني روز گذشته در وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات به آن اشاره كردند. زماني كه راديو وارد ايران شد قبل از تاسيس راديو ايران و راديو بيبيسي (كه هر دو به فاصله يك سال از يكديگر متولد ميشوند) يك بازرگان ايراني درخواست كرد كه لوازم تجهيز ارسال راديويي را به ايران وارد كند اما آن زمان وزارت صنعت وقت موافقت نكرد. بعد از اينكه دستگاههاي گيرنده راديويي وارد ايران ميشوند هم براي استفاده از آنها به مجوز نياز بوده است. اين رويه فناوريهراسي ادامه داشته و ميتوان نمونههاي متاخر آن را در برخورد دولتها با دو مقوله خاص يعني دستگاههاي پخش ويديويي كه تا سال 77 در ايران ممنوع بود و گيرندههاي ماهوارهاي ديد كه هر دوي آنها تجربه نوعي ممنوعيت ناكام بودهاند. عملا اين ممنوعيتها تنها طرف عرضه را ممنوع كرده و طرف تقاضا از آن ابزارها استفاده ميكند. وقتي ما تنها در طرف عرضه ممنوعيت ايجاد ميكنيم، معناي دو چندان نامطلوبي ايجاد ميكند؛ چون از يك سو، طرف عرضه بومي نميتواند محتواي خود را توليد كند و از سوي ديگر طرف تقاضا با دور زدن قانون محدوديت را برطرف ميكند. ميتوان گفت در مورد تلگرام و توييتر همين اتفاق رخ داد. با فيلتر شدن اين دو، گروههاي مرجع، انديشمندان، نويسندگان، پژوهشگران و نهادهاي رسمي توليد محتوا عملا از آن خارج شدند و براي ورود كساني كه محتواي نامطلوبي عرضه ميكردند زمين بازي مهيا شد؛ محتوايي كه عملا جهتدار و يكسويه توليد ميشود. اين توليد محتوا نه تنها بر چهره دولت و حاكميت تاثير ميگذارد بلكه سرمايه اجتماعي را هم بهشدت كاهش ميدهد. موضوع ذكر شده، اصليترين محور سخنراني روز گذشته رييسجمهوري بود.در واقع رييسجمهور به زباني ساده توضيح دادند كه وقتي فيلتر ميكنيم طرف عرضه را محدود ميكنيم و توليدكنندگان محتوا نميتوانند محتواي مطلوب و مورد نظر مردم را توليد و عرضه كنند. همين اتفاق باعث ميشود توليدكنندگان محتواي خارج از كشور و مستخدمان آنها زمينه بهتري براي فعاليت خود پيدا كنند.
اما شايد اين پرسش از محتواي صحبتهاي رييسجمهوري ايجاد شود، در زمينه فيلترينگ كه بارها از سوي رييسجمهوري و وزير مرتبط اعلام شده در اختيار دولت نبوده و دولت در انجام آن نقشي نداشته چه ميتوان كرد و در واقع نقش دولت در اين شرايط چيست؟
ما نبايد فراموش كنيم هر نوع بهبود شرايط از منظر قانون اتفاق ميافتد. ما در هر شرايطي بايد پايبند به قوانين باقي بمانيم تا بتوانيم اصلاح و بهبودي ايجاد كنيم. عدم تمكين از قانون براي نهاد دولتي راهحل نيست. نهاد دولتي حتي زماني كه كاملا مخالف يك رخداد و تصميمگيري است بايد به قانون پايبند بماند. اين اصل براي هر كنشگري كه ميخواهد شرايط را بهبود ببخشد اصلي تخطيناپذير تلقي شود. اما به موازات تمكين به قانون ميتوان چند اقدام ديگر انجام داد.
اول اصلاح رويههاي قانوني است. اين اقدام البته فرآيندي زمانبر است. براي نمونه در زمينه فيلترينگ دولت نميتواند لايحهاي را تدوين كند چرا كه موضوع قضايي است و دولتها نميتوانند لايحهاي قضايي ارايه دهند در حالي كه مجلس ميتواند در قالب يك طرح اين مساله را پيگيري كند. پس اصلاح قوانين اقدام مهم و اساسي است.
دومين اقدام آگاهيبخشي عمومي است. آگاهيبخشي عمومي منظور آگاهيبخشي خارج از حاكميت نيست. آگاهيبخشي عمومي و همگاني اقدامي است كه همه دولتمردان بايد انجام دهند. بخشي از اين آگاهيبخشي عمومي به اين معنا است كه خطرات و صدمات فضاي مجازي را به جامعه و مردم خاطرنشان و به تصميمگيران ارايه كنند. بخش ديگري از اين آگاهيسازي به مردم بازميگردد. معمولا اين نوع مسدودسازيها مبتني بر مجموعهاي از ارزشها و تهديدهايي است كه جامعه آن را حس ميكند و اتفاقا ميتواند قابل درك و درست هم باشد پس بايد فضا به گونهاي آماده شود كه اين آگاهي بخشي عمومي منجر به فهم خطرات و پيشگيري عمومي و اجتماعي در زمان رفع مسدوديتها و محدوديتها شود.
سومين اقدام هم برنامهريزي براي كاهش اين خطرات و تهديدهاي موجود است. به هر حال وقتي بخشي از جامعه نسبت به تلگرام احساس خطر كرد، نميتوان گفت اين خطر وجود ندارد. بايد بپذيريم اين تهديدها و خطرات وجود دارد اما فرصتهايي هم ايجاد ميكند كه شايد ايجاد محدوديت و مسدودسازي و فيلترينگ تصميم درست و راهحل مناسبي براي برخورد با اين تهديدها نباشد. دولت بايد برنامهريزي كند تا خطرات را كاهش دهد و نوعي تضمين مناسب براي كاهش اين خطرات به جامعه ارايه كند.
پربازدیدترینهای روزنامه ها