رسيدگي به پروندههاي قاچاق مساله دار
جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلاميدر نامهاي از رئيس ديوان محاسبات کشور خواستار رسيدگي به پروندههاي قاچاق شدند. به گزارش ايلنا، در نامه۴۰ نماينده مجلس شوراي اسلاميبه عادل آذر رئيس ديوان محاسبات کشور آمده است:با احترام استناد و مدارک واصله گواهي ميدهد که پروندههاي چندين مورد قاچاق سازمان يافته در طول چند سال گذشته در آن ديوان مطرح بوده است ليکن اکثر آنها به دلايل نامعلوم تعيين تکليف نشده است. از جمله ميتوان به موارد زير اشاره نمود. ۱-قاچاق ۲ هزار کانتينر الکل خوراکي به مقصد عراق از مرز قصرشيرين که در سال ۱۳۹۳ توسط خود ديوان کشف گرديده است. متاسفانه در اين پرونده قاچاقچيان به صورت سوري اقدام به صادرات الکل از مقصد اهواز و از طريق گمرک پرويزخان به عراق نمودهاند و با اينکه صادرات اين اندازه الکل به عراق توسط گمرک پرويزخوان مورد تاييد رسميقرار گرفته است و به اصطلاح مهر خروج زده شده است ليکن اين مقدار الکل از کشور خارج نشده و در داخل توزيع شده است. ۲-پرونده قاچاق دو کانتينر شال و روسري گمرک تهران که از طريق معافيت جعلي ديپلماتيک وارد شده است. ۳-پرونده قاچاق ضايعات کريستال گمرک شهيد رجايي که ظروف کريستال با ارزش را به نام ضايعات کريستال در قالب دهها کانتينر وارد کشور کردهاند. ۴- پرونده قاچاق لوازم يدکي قلابي در گمرک بوالخير بوشهر که لوازم يدکي قلابي را به جعل مجوز استاندارد از گمرک ترخيص کردهاند. ۵-پرونده شرکت تعاوني گمرک ايران که به صورت غيرقانوني باسکول و پلمپهاي گمرکات کشور را بدون مزايده به اين تعاونيها واگذار کردهاند. ۶-پرونده قاچاق ۱۸ دستگاه بيهشوي پيشرفته که از طريق گمرک فوردگاه امام ره با پته غير تجاري بدون مجوز وزارت بهداشت ترخيص شده است. ۷-پرونده تخفيفات سود بازرگاني گمرکات بوشهر که حدود ۱۲۶ ميليارد تومان حقوق دولت را ضايع کردهاند. ۸-پرونده جعل ضمانتنامههاي گمرک تهران که منجر به دستگيري دهها نفر و تضييع دهها ميليارد تومان حقوق گمرکي گرديده است. ۹-پروندههاي قلابي پزهاي قلابي مستقر در گمرک غرب تهران و تعدادي ديگر از پروندههاي تخلفاتي که از سالهاي قبل تاکنون در ديوان مطرح بوده و هزاران ميليارد تومان حقوق دولت از طريق قاچاق ضايع شده است و تاکنون براي آنها در ديوان راي صادر نشده است.
نمايندگان امضاکنندگان اين نامه در ادامه بيان کردند: تاسفآور اينکه تعدادي از مسئولان گمرکي که خود به لحاظ کيفري يا اداري متهم پروندههاي مذکور هستند همچنان در مناصب حساس گمرکي مشغول فعاليت ميباشند و عدم تعيين تکليف پروندههاي آنها ممکن است منجر به ايراد خسارات بيشتر به حقوق ملت گردد. مستدعي است دستور فرماييد گزارش کاملي از پروندههاي اتهاميمشروح تهيه و براي اينجانبان ارسال گردد.