روزنامه اعتماد
1397/11/03
از رنجيكه ميبرند...
یك ضربالمثل ایتالیایی است كه میگوید: «حقیقت را میتوان خم كرد، ولی نمیتوان آن را شكست.» حقیقت زندگی كارگران و كاهش قدرت خرید آنها را نیز نمیتوان انكار كرد یا روی آن پردهای كشید تا واقعیت نمایان نشود. معیشتی كه باتوجه به ابعاد ركود و تورمی كه از امسال در كشور شدیدتر شد، آنطور كه باید و شاید به آن توجهی نمیشود. دستمزدی كه حتی ممكن است كفاف زندگی با امكانات حداقلی را هم ندهد. بعد از افزایش قیمتها، درخواست ترمیم دستمزدی توسط فعالان كارگری طرح شده است اما نتیجهای در بر نداشت. درست در زمانی كه باید نسبت به حفظ یا افزایش قدرت خرید خانوار اقدامی صورت میپذیرفت، وزیر كار كه شاهراه اصلی این ارقام بود، استیضاح شد و مدتی این وزارتخانه بیوزیر ماند. بالاخره بعد از كش و قوسهای فراوان در اول هفته، در جلسه شورای عالی كار سهم مسكن كارگران افزایش یافت تا گامی در جهت ترمیم دستمزد این اقشار برداشته شود. اما افزایش 60 هزار تومانی حق مسكن كارگران در شرایط فعلی، نمیتواند سهمي در كاهش فشار بیسابقه به معیشت كارگران داشته باشد.
تغییر معیشت به سیاست
تقریبا اكثر كارشناسان حوزه كارگری معتقدند مسائل كارگری روزهای جدیدی را تجربه میكنند و جنس مشكلاتشان نیز تغییر كرده است. البته نباید از این نكته غافل شد كه وزارت كار نیز روزهای پرالتهابی را سپری میكرد و در دورهای كه كارگران درخواست ترمیم دستمزد را مطرح كردهاند، مهمترین نهاد اثرگذار بر معیشت كارگران یعنی وزارت كار بیوزیر ماند. همزمانی مجموعهای از تغییرات در وزارت كار و اعتراضهای معیشتی كارگری باعث شد كه ابعاد قضیه از مسائل اقتصادی فراتر رود و به كنش و واكنشی بین این قشر و سیاسیون بدل شود. مساله پایین بودن حقوق كارگران و كارمندان در سالهای اخیر موضوعی است كه همواره اعتراضات زیادی را به دنبال داشته است. با پیچیدهتر شدن شرایط اقتصادی كشور بسیاری از بنگاههای اقتصادی با ناتوانی در پرداخت حقوق و مزایاي كارگران مواجه شدند و تقریبا از عهده بسیاری از واحدهای اقتصادی خارج است كه بخواهند به حقوق كارگران خود اضافه كنند. در این راستا اصغر آهنیها، عضو كارفرمایی شورای عالی كار با اشاره به درخواست نمایندگان كارگری برای افزایش دستمزد گفت: در شرایط فعلی، بنگاههای اقتصادی در لبه تیغ تعطیلی قرار دارند. او با تاكید بر اینكه بدون اغراق، وضعیت «كار و تولید» به هیچوجه در شرایط مناسبی قرار ندارد، افزود: همه میدانیم امروز در جنگ اقتصادی هستیم و در این شرایط، هرگونه افزایش قیمت تمام شده تولید ازجمله دستمزد، میتواند به تعطیلی بنگاهها منجر شود. این عضو كارفرمایی شورای عالی كار، با بیان اینكه قطعا ما مشكلات جامعه كارگری و كاهش قدرت خرید این قشر از جامعه را درك میكنیم، ادامه داد: اما باید این اصل را بپذیریم كه حیات بسیاری از واحدها بهویژه واحدهای كوچك و متوسط، با یك فشار ناچیز به خطر میافتد. البته نباید این نكته را نادیده گرفت كه صحبتهای آهنیها به معنای «عدم تغییر وضع فعلی» نیست بلكه به معنای «حفظ وضع موجود» تا رفع شدن خطر تعطیلی بنگاهها است.
نباید از وضع كارگران غافل شد
مشكلات مالی و كاهش توان بنگاههای اقتصادی، تقریبا هرگونه ابتكار عمل كارفرمایان برای افزایش انگیزههای مالی در كارگران را از بین برده است. باتوجه به آمارهای غیررسمی در حدود 14 میلیون كارگر در كشور وجود دارد كه با احتساب خانوادههایشان، تقریبا نیمی از جامعه را تشكیل میدهند. با احتساب این آمارها، نیمی از جامعه از ابتدای امسال بیش از نیمی از قدرت خرید خود را ازدست دادهاند. هر چه قدرت خرید كاهش یابد، باوجود افزایش روزانه قیمتها در كشورمان و كاهش قدرت خرید مردم، خبری از افزایش دستمزدها نیست؛ افزایشی كه بسیار ضروری به نظر میرسد، اما همچنان چانهزنیها برایش ادامه دارد.
افزایش حق مسكن
با تصویب اعضای شورای عالی كار، حق مسكن كارگران با افزایش ۶۰ هزار تومانی از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. در جلسه شورای عالی كار با «افزایش حق مسكن كارگران» موافقت شد. در این جلسه كه به ریاست شاكرمی معاون روابط كار وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان كارگری و كارفرمایی برگزار شد، افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسكن كاركنان مشمول قانون كار به تصویب رسید. بر این اساس مصوبه روز شنبه شورای عالی كار درخصوص افزایش حق مسكن كارگران، در صورتی لازمالاجرا خواهد بود كه به تصویب هیات وزیران برسد. با تصویب این افزایش حق مسكن، حداقل دستمزد كارگران از یك میلیون و 261 هزار تومان برای فرد مجرد به یك میلیون و 321 هزار تومان خ واهد رسید.
فراموشی وعدهها
عبدالله وطنخواه، فعال كارگری درخصوص افزایش حق مسكن كارگران به «اعتماد» گفت: برای ورود به بحث باید به این نكته توجه كرد كه «چرا» وضعیت كارگران در شرایط فعلی به اینگونه است. به عنوان فعال كارگری از تجربه زیسته خود میگویم كه این 60 هزار تومان تنها در شورای عالی كار تصویب شده و تا تصویب در هیات وزیران ممكن است زمان ببرد و حتی وتو شود.وی با اشاره به این موضوع كه این افزایش 60 هزار تومانی هم ممكن است بخشی از چانهزنیها برای افزایش دستمزدها باشد، گفت: بعد از قضیه شوك وارده در خرداد ماه، قضیه درخواست افزایش 19.5درصدی دستمزدها كه در پارسال طرح شده بود، به فراموشی سپرده شد. این فعال كارگری با تشریح چرایی ادامه وضعیت فعلی برای كارگران گفت: كارگران در ایران با وجود حقوق بنیادین كار و مواضعی كه ILO به عنوان سازمان جهانی كار دارد و ایران هم جزء هیاتمدیره آن است، قوانین و مقرراتی به صورت رسمی برای كارگران نوشته شده است. اما این قوانین به درستی در كشور اجرا نمیشود و این قشر تشكل مستقلی ندارند. به بیان دیگر كارگران در ایران با وجود موارد حقوقی كه در ILO آمده است، سندیكا ندارند. مساله دیگر، وجود تشكلهایی است كه از سوی حاكمیت به كارگران تحمیل شده است. با وجود همه مقاولهها، ما تنها سه تیپ تشكل شورای صنفی، مجمع نمایندگان و شورای اسلامی كار را داریم. درحالی كه كارگران به دنبال تشكل مستقل از دولت و قدرت و ثروت هستند. البته در این بین تلاشهایی نیز صورت گرفته تا تشكلی فارغ از جناحبندی سیاسی و وابستگی به دولت برای كارگران تشكیل شود كه میتوان به نمونههایی همچون شركت واحد و نیشكر هفتتپه اشاره كرد. وی ادامه داد: نبود تشكل صنفی مستقل و فریز كردن دستمزدها و نبود امنیت شغلی باعث شده كه وضعیت كارگران خوب نباشد.
نبودن عزم كافی
عبدالله وطنخواه نبودن عزم كافي برای توجه به مسائل كارگران را از دیگر مشكلات این قشر عنوان كرد و گفت: چند ماه پیش درخواست ترمیم دستمزد در شورای عالی كار مطرح شد تا براساس آن دستمزد مساوی با تورم موجود باشد. این درخواست به محضر جناب شریعتمداری نیز رسید، اما عزمی در این خصوص مشاهده نمیشود. اخیرا هم زمزمههایی از مجلس به گوش میرسد كه برخی نمایندگان طرحی تحت عنوان منطقهای كردن دستمزدها آماده كردهاند. با تصویب این طرح نه تنها دستمزد كارگران دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد بلكه ممكن است بیش از پیش نسبت به معیشت این قشر بیتوجهی شود. تا زمانی كه ابزارهای همبستگی كارگران وجود ندارد، نمیتوان از حقوق خود دفاع كرد. در شورای عالی كار، سهجانبهگرایی وجود ندارد و حضور كارگران در این شوراها موثر نیست زیرا از قدرت چانهزنی كمتری برخوردارند. امید است كه جلسات چانهزنی برای ترمیم دستمزدها به نتیجه برسد.
راههای جایگزین دولت برای كمك به كارگران
در وجود مشكل اقتصادی و دست و پنجه نرم كردن بنگاهها با آن، تردیدی وجود ندارد، اما نمیتوان با اتكا به این موضوع، حق معاش بهتر را از حدود نیمی از جامعه دریغ كرد. بهتر است فعالان كارگری، كارشناسان و دولت به یك مدل دستمزدی بهتر برای شرایط سختتری دست یابند. بهطور مثال دولت با اصلاح هدفمندی یارانهها و حذف دهكهای پردرآمدی، یارانه اقشار آسیبدیده را بیشتر كند و در این راستا توجه بیشتری نیز به كارگران كند. از طرف دیگر، میتوان نظام تخصیص وام را نیز برای كمك به این اقشار به كار گرفت به این صورت كه به جای اعطای وام به افراد با نفوذ كه اغلب برای اهدافی غیر از تولید مورد استفاده قرار میگیرند، به واحدهای تولیدی در معرض ورشكستگی اعطا شود تا هم از خطر تعطیلی نجات یابند هم برای كارگران حاشیه امنی برای ادامه فعالیتهای اقتصادی داشته باشند.در پایان باید به این نكته اشاره كرد كه پیدا كردن راهحل برای كمك به كارگران سخت نیست، اگر راه گفتمان و چانهزنی را به دست خود نبندیم. هر چانهزنی و گفتمانی باید حامی منافع دوطرف باشد و این تفكر را ایجاد كند كه حاكمیت به دنبال بهبود اوضاع است و در هر صورت پیگیر حق و حقوق این قشر است.
معیشت كارگران موضوعی است كه نمایندگان مجلس نیز نسبت به آن واكنش نشان دادند. شكور پورحسین، عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد با اشاره به پیشنهادات نمایندگان مجلس برای چگونگی و میزان افزایش حقوق كارگران در سال 98 گفت: تاكنون پیشنهادات متعددی از سوی نمایندگان برای میزان افزایش حقوق كارگران در سال آینده در قالب بودجه سال 98 مطرح شده است.
وی با اشاره به یكی از پیشنهادات نمایندگان برای افزایش حقوق كارگران در سال آینده اظهار كرد: تعدادی از نمایندگان مجلس به كمیسیون تلفیق پیشنهاد كردند تا حقوق كارگران در سال آینده 25 درصد افزایش یابد اما این میزان افزایش باید با نرخ تورم متناسب باشد.عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد، افزایش 20 درصدی حقوق كارگران در سال آینده را یكی دیگر از پیشنهادات نمایندگان به كمیسیون تلفیق بودجه 98 دانست و گفت: پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق كارگران كفاف زندگی آنها را نمیدهد زیرا طبق اعلام مركز آمار، نرخ تورم بیش از 40 درصد است.عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد در پایان خاطرنشان كرد: طبق تصمیمی كه در شورای عالی حقوق و دستمزد اتخاذ شده، قرار است عمدهترین پیشنهادات نمایندگان برای افزایش حقوق كارگران در سال آینده و طبق بودجه سال 98 در این شورا بررسی شده و در نهایت به تصمیم جامعی برسیم.اما در جلسه علنی روز گذشته مجلس برخی از نمایندگان نسبت به بیتفاوتی به معیشت و حقوق كارگران واكنش نشان دادند. در این راستا، سیدناصر موسویلارگانی در تذكر به رییسجمهور بر لزوم افزایش حقوق كارگران در سال ۹۸ از طریق پرداخت یارانه تولید به كارفرمایان به میزانی كه كاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم را تا حدی جبران كند، تاكید كرد.
پربازدیدترینهای روزنامه ها