روزنامه اعتماد
1397/11/03
راه دشوار بهبود معيشت
افزايش قدرت خريد كارگران در قبال چانهزنيهاي بيشتر در جلسات متعدد تحقق مييابد. با توجه به رشد مولفههاي قيمتي در كشور و فريز شدن دستمزد كارگران در سال 97 از بين رفتن قدرت خريد اين قشر حقوقبگير يك خلأ جدي در معيشت كارگران و كارمندان به وجود آورد. البته در اين حوزه پيگيريهاي بسياري انجام شده و درصدد هستيم كه دستمزدها نيز اصلاح و ترميم شود.در واقع از مرداد ماه سال جاري به صورت جدي پيگير ترميم قدرت خريد كارگران بوديم اما با توجه به اتفاقاتي كه در وزارت كار افتاد اين جريان تا به امروز به درازا انجاميد. در واقع استيضاح وزير كار در شرايطي كه كشور با مشكلات مختلف اقتصادي دست و پنجه نرم ميكرد، بدترين ضربه را به بدنه كارگري كشور زد. ميتوان ادعا كرد كه نمايندگان مجلس با استيضاح وزير كار خلأيي را در اين وزارتخانه به وجود آوردند كه اين خلأ تا اواخر آبان ماه ادامه پيدا كرد. بعد از بركناري جناب ربيعي، دلايلي كه باعث استيضاحشان شد، مسكوت ماند و نمايندگان مجلس نيز پيگيري نكردند. اين اتفاقات در شرايطي رخ داد كه جامعه انتظار داشت، مجلس به كمك اقشار حقوقبگير جامعه و كارگران براي جبران قدرت خريدشان بيايد اما نه تنها كاري نكرد بلكه بزرگترين وزارتخانهاي كه مهمترين مسووليت اجتماعي در قبال كارگران را داشت تا مدتي بيوزير گذاشت.
بعد از رفتن جناب ربيعي، در دوره سرپرستي آقاي بندپي نيز تلاشها براي ترميم دستمزدها ادامه داشت و با وجود تلاش گروههاي كارگري براي تشكيل جلسات رسيدگي به وضعيت كارگران عملا جلسهاي تشكيل نشد. از دورهاي كه آقاي شريعتمداري سكان اين وزارتخانه را در دست گرفتند، سومين جلسه در اين خصوص تشكيل شد كه اتفاق خوب در ورود به بحث ترميم قدرت خريد بود. در جلسات قبلي به بهانههاي مختلفي مانند نبود امكانات مالي و شرايط بد اقتصادي، گاهي بحثهاي مربوط به ترميم دستمزد به جلسات ديگري موكول ميشد. خروجي جلسه ابتداي هفته، افزايش حق مسكن كارگران بود كه البته اين افزايش به نوعي بخشي از جبران قدرت خريد كارگران در سال 98 پيشبيني شده است. با توجه به مشكلاتي همچون كاهش توان مالي بنگاهها و وضعيت فعلي اقتصاد، نتوانستيم در جلسات اول به نتيجه دلخواه برسيم. در اينكه مشكلات اقتصادي جامعه گريبان واحدهاي توليدي را نيز ميگيرد، شكي وجود ندارد اما كشور در يك دور باطل ركود اقتصادي، كاهش توان مالي بنگاهها و كاهش قدرت خريد قرار گرفته و بايد از اقتصاددانان براي حل اين مشكل چارهجويي كرد تا اين دور باطل از بين برود. در حال حاضر 11 ميليون بيمه شده تامين اجتماعي داريم از طرف ديگر حدود 3.5 ميليون نفر نيز بيمه نشدهاند يعني حدود 14 ميليون كارگر در كشور وجود دارند كه با احتساب خانوادههايشان، نيمي از جمعيت كشور را تشكيل ميدهند كه در يك سال گذشته 70 درصد قدرت خريدشان را از دست دادهاند بنابراين بايد براي جبران قدرت خريدشان تدبيري انديشيد. قطعا وقتي قدرت خريد در جامعه نباشد، خريدي نيز صورت نميگيرد و بنگاهها و واحدهاي توليدي بيشتري دچار ورشكستگي و بحران خواهند شد. اين گزاره محل اعراب تشكلهاي كارگري و كارفرمايان است كه منجر شد در جلسات اول نتوانيم به نتيجه دلخواه برسيم. در سال 72 حق مسكن به عنوان يك آيتم حقوقي وارد دستمزد كارگران شد كه در آن زمان حدود 7.5درصد از حداقل دستمزد را شامل ميشد. به مرور زمان با توجه به اينكه افزايشي منطقي در اين بخش نداشتيم و با افزايش دستمزدها، زياد نشد و به حدود 3 درصد حداقل دستمزد رسيد. با افزايشي كه اول هفته يافت به همان سهم 7.5 درصدي حداقل حقوق رسيد. اما با افزايش 100 هزار تومان به عنوان حق مسكن نميتوان مدعي اين امر شد كه براي مسكن كارگران كاري انجام شده است اما در كل اين را ميتوان به عنوان يكي از مواردي كه بر قدرت خريد كارگران تاثير دارد، لحاظ كرد.
در خصوص ادامه چانهزنيهاي دستمزد كارگران در جلسه اول هفته مقرر شد، كميتهاي مشترك براي تعيين دستمزد تشكيل شود. تعيين دستمزد تحت تاثير چانهزني است. بايد خود را براي چانهزني دشوارتر آماده كنيم با توجه به كاهش قدرت خريد و وضعيت فعلي اقتصاد به دنبال رسيدن به نتيجه مطلوب هستيم. بسياري موضوع جلسات را افزايش دستمزد عنوان ميكنند در حالي كه اين مباحث مربوط به افزايش قدرت خريد اين اقشار است و قسمتي از اين قدرت خريد را احيا كنيم تا وضعيت معيشتي مردم از اين بدتر نشود.
پربازدیدترینهای روزنامه ها