تریدینگ فایندر

بزودی در 40 سالگی انقلاب اسلامی  عفو گسترده‌ای اعلام می‌شود

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه امروز «معیشت مردم» مرکز و هدف اصلی حملات دشمن و به راه انداختن جنگ روانی است، خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور تأکید کرد که به هیچ عنوان اجازه ندهند کارخانه یا واحد تولیدی‌ای به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شود و کارگران بیکار شوند.
به گزارش میزان، آیت‌الله آملی لاریجانی در نشست رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها با اشاره به مسئولیت عام همه مسئولان برای خدمت به مردم، به مسئولیت‌های قوه قضائیه به صورت خاص اشاره کرد و گفت: همان طور که در جلسات مختلف به صورت مکرر بیان شد، امروز رؤسای دادگستری‌ها می‌توانند کمک زیادی به بحث تولید داشته باشند. به هر حال برخی کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی با مشکل نقدینگی مواجهند و بانک‌ها نیز درگیر مشکلات بازپرداخت تسهیلات هستند. بر این اساس ممکن است بانک‌ها در چارچوب قانون، کارخانه‌ای را توقیف کنند. در گذشته، یک طلبکار با حکم دادگاه، وسیله حیاتی یک کارخانه را توقیف می‌کرد و سبب تعطیلی آن می‌شد که بحمدالله در سال‌های اخیر گزارش‌های خوبی از کمک رؤسای کل دادگستری‌ها به کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی واصل شده و کمتر چنین مشکلاتی وجود دارد، اما تأکید مجدد دارم که این روند ادامه یابد و با جلسات مستمری که با مسئولان اجرایی برگزار می‌شود، رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها اجازه ندهند هیچ کارخانه یا واحد تولیدی تعطیل شود و کارگران بیکار شوند. رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به موضوع مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی و تلاش‌های دستگاه قضایی در این زمینه با تأکید بر اینکه برخورد با مفاسد باید توأم با موازین قانونی و شرعی باشد و تندروی بی معنا اثر معکوس دارد، برخورد‌های اصولی را «اعتمادزا» و «اطمینان بخش» توصیف کرد و افزود: برخی معتقدند این برخورد‌ها موجب فرار سرمایه می‌شود در حالی که ما معتقدیم اگر برخورد با مفاسد بر اساس موازین باشد، نه تنها سرمایه‌ها فرار نمی‌کنند بلکه اتفاقاً صاحبان سرمایه از بی‌نظمی، بی‌قانونی و رانت‌ها نجات پیدا می‌کنند.
زندان‌ها بیش از فضای استاندارد زندانی دارند
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه به موضوع «حبس» اشاره و تصریح کرد: یکی از نکات بسیار مهم برای مردم و خود دستگاه قضایی، بحث حبس است که از جهات مختلف قابل بررسی است. در حال حاضر زندان‌ها بیش از فضای استاندارد خود میزبان زندانیان هستند و در بعضی جا‌ها با مشکلاتی مواجهند. تقاضای من از رؤسای کل دادگستری‌ها و قضات شریف این است که همان طور که در دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری نیز آمده است و قوانین هم ظرفیت‌ها و تأسیسات مناسبی در این زمینه داشته، حتی‌المقدور از این ظرفیت‌ها استفاده کنند تا افراد کمتری روانه زندان شوند.
تریدینگ فایندر


وی همچنین با تأکید بر توجه دادستان‌ها و قضات برای کاهش قرار‌های بازداشت موقت و عدم صدور این قرار در موارد غیر ضروری تصریح کرد: گاهی قضات محترم دادسرا‌ها با وجود اینکه امکان صدور قرار‌های سبک‌تر وجود دارد، از قرار بازداشت موقت استفاده می‌کنند و خود این مسأله باعث افزایش جمعیت کیفری و آسیب‌های بعدی می‌شود. وقتی می‌توان از قرار کفالت استفاده کرد، حتی نباید قرار وثیقه سنگین صادر کرد که فرد به دلیل عجز از تودیع آن بازداشت شود. رئیس قوه قضائیه افزود: باید این باور در همه ما نهادینه شود که افزایش زندانی به نفع کشور نیست. البته در اینجا یک خبر خوش هم بدهم و آن اینکه طی عرایضی که خدمت مقام معظم رهبری داشتیم، بنا شد در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی عفوی با معیاری گسترده‌تر از گذشته داشته باشیم که این موضوع در حال بررسی است. ان شاءالله تعداد قابل توجهی از زندانیان، مورد عفو قرار خواهند گرفت. البته آن استثنا‌هایی که در عفو‌های دیگر وجود دارد برای این عفو جدید نیز مطرح می‌شود، اما تلاش ما این است که با انجام بررسی‌های دقیق، تعداد بیشتری مشمول شرایط شوند و با توجه به موافقت رهبر معظم انقلاب با اصل موضوع، ا‌ن شاءالله بزودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.
آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین به موضوع حبس محکومان مالی بویژه محکومان مرتبط با دیه و مهریه اشاره کرد و افزود: سال‌ها پیش، قبل از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حسب فتوای مقام معظم رهبری و استنباط‌های فقهی خود که محضر رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) مطرح کردیم، بخشنامه‌ای ابلاغ شد که بر اساس آن در موارد شک در اعسار و حین بررسی آن، فرد به زندان نرود. این موضوع بعداً تبدیل به قانون شد، اما باز هم متأسفانه حسب برخی گزارش‌ها، مواردی مشاهده می‌شود که فرد تا زمان اثبات اعسار، به زندان فرستاده می‌شود.
تریدینگ فایندر