به گزارش ايسنا محمدرضا پورابراهيميبا اشاره به اينکه نحوه برگشت اين عدد در قانون رفع موانع توليد در قالب ماده ۲۰ بيان شده، تصريح کرد: در اين رابطه بين شرکتهاي بزرگ و کوچک، شرکتهاي صادراتي و غيرصادراتي و کساني که ارز را دريافت کرده و هيچ کالا و مواد اوليهاي به کشور نياورده اند، تفکيک قائل نشده و تنها گفته شده همه با ثبت سفارش تصميم بگيرند.
نماينده کرمان بيان کرد: اين نحوه تصميم اشکال دارد و بايد تفکيک قائل شويم و کساني که ارز را ۱۰ سال قبل گرفته و هيچ کالا و مواد اوليهاي وارد نکرده اند، طبيعتا بايد به دستگاه قضايي معرفي شوند و اين افراد متخلف و مجرم هستند.
وي افزود: از سوي ديگر بايد به کسي که تخلفي نداشته، سرمايه گذاري کرده و صادرات داشته کمک شود تا بازپرداخت منابع ارزي صورت بگيرد و شرکت صادراتي نيز که ارز را گرفته و صادرات کرده، مشکلي در پرداخت تعهدات ندارد و اينها بايد تفکيک شود.
پورابراهيميگفت: در اين نشست مقرر شد گزارش اوليه را کميسيون اقتصادي با هماهنگي وزارتخانههاي صمت، اقتصادي، کشاورزي و کميسيون اصل ۴۴ مجلس تنظيم و تا هفته آينده نهايي کند که براي رييس قوه قضائيه ارسال خواهيم کرد تا در قالب اصلاح مصوبه هيئت وزيران براي اصلاح آيين نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد در رابطه با تسويه منابع حساب ارزي اقدام کنند.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد: اگر دولت در رابطه با موضوع کار را انجام داد، استقبال ميکنيم که هم به توليد کمک ميکند و هم مطالبات وصول ميشود و اگر به نتيجه نرسد از طريق مجلس اقدامات قانوني را انجام ميدهيم.