ديپلمات‌هاي اروپايي از احتمال راه‌اندازي کانال مالي ويژه اروپا با ايران در روز دوشنبه خبر دادند. به گزارش ايسنا از بلومبرگ، کميسيون اروپا اعلام کرده است که به زودي قصد دارد کانال مالي ويژه اروپا با ايران را راه‌اندازي کند تا شرکت‌هاي اروپايي بتوانند خود را از آسيب تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران دور نگه دارند. سه ديپلمات اروپايي در اين باره گفته‌اند که احتمال دارد راه‌اندازي رسمي‌اين سازوکار روز دوشنبه انجام شود. پيشرفت در روند ايجاد سازوکار مالي ويژه اروپا با ايران به کندي پيش مي‌رود، اقدامي‌که اصلي‌ترين تلاش اتحاديه اروپا براي ممانعت از خروج ايران از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به شمار مي‌آيد. توافق برجام در سال 2015 ميان ايران و قدرت‌هاي جهاني حاصل شد تا موجب محدوديت برنامه هسته‌اي ايران در ازاي لغو تحريم‌ها عليه کشورمان شود اما خروج غيرقانوني آمريکا از اين توافق در ماه مه و سپس بازگرداندن تحريم‌هاي ايران در اجراي توافق مشکلاتي ايجاد کرده است. اتحاديه اروپا تحت رهبري فرانسه، آلمان و انگليس که از امضا کنندگان توافق هستند، تلاش کرده‌اند تا کشوري را براي ميزباني اين سازوکار ويژه با ايران بيابند، مساله‌اي که مي‌تواند انتقادات و خشم دولت آمريکا را به همراه داشته باشد. با اين حال، فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در دسامبر 2018 اعلام کرد که سازوکار مالي ويژه با ايران ابتداي سال 2019 راه‌اندازي خواهد شد. مايا کوجيانچيک، سخنگوي موگريني به خبرنگاران در بروکسل گفت: آماده‌سازي سازوکار مالي ويژه با ايران به خوبي پيشرفته و در مرحله پيشرفت قرار دارد. يکي از اين ديپلمات‌هاي اروپايي که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، اظهار داشت که اگرچه مقامات تاريخ راه‌اندازي سازوکار را 28 ژانويه تعيين کرده‌اند اما به دليل وجود برخي مسائل باقيمانده ممکن است تعويق کوتاهي در اين کار به وجود آيد. به گفته اين منبع آگاه، اعضاي اتحاديه اروپا توافق کرده‌اند که سازوکار بايد تا پاپان ماه جاري (ميلادي) انجام شود اما اين تاريخ ممکن است تغيير کند. يک منبع مطلع از روند اين اقدام گفته است که مقامات اروپايي حاضر در نشست روز جمعه در بروکسل قرار است درباره متن پيش نويس استقبال از توافق بر سر سازوکار مالي ويژه با ايران بحث و رايزني کنند. دولت‌هاي اتحاديه اروپا نيز ممکن است در نشست بعدي‌شان که احتمالا روز دوشنبه خواهد بود آن را تصويب خواهند کرد. منابع آگاه مي‌گويند که اتحاديه اروپا به دنبال طرحي است که در آن آلمان، انگليس و فرانسه به‌طور مشترک مسئوليت اين کار را بر عهده داشته باشند، به گونه‌اي که نهاد مربوط به آن در فرانسه مستقر بوده و توسط آلمان هدايت شود و انگليس نيز نقشي در آن خواهد داشت. کوجيانچيک بدون ارائه جزئيات به خبرنگاران گفت: ما با همکاري کشورهاي مسئول در حال کار روي اين سازوکار هستيم.

اين در حالي است که وزير امور خارجه فرانسه گفت: سازو کار مالي مورد حمايت اروپا براي تسهيل معاملات غيردلاري با ايران احتمالا در روزهاي آينده راه‌اندازي خواهد شد. رويترز به نقل از ژان ايو لودريان اعلام کرد که اين خبر را وزير خارجه فرانسه در پارلمان فرانسه اعلام کرده است.اين ساز و کار يا کانال مالي (SPV) براي بي‌اثر کردن تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران بعد از خروج اين کشور از برجام در دستور کار اروپايي‌ها قرار گرفت. ايران بارها از تعويق در راه‌اندازي اين سيستم ابراز نگراني کرده است.تحريم‌هاي آمريکا شامل شرکت‌هاي غيرآمريکايي طرف حساب ايران هم مي‌شود و اين شرکت‌ها در صورت معامله با ايران از حضور در بازرار آمريکا محروم مي‌شوند.