گروه راه و مسکن: کميسيون تلفيق با سه مورد از چهار پيشنهاد دولت در مورد بودجه بخش مسکن موافقت کرده است، کارشناسان معتقدند منابع جديد بايد با دقت کافي براي حل مشکلات و معضلات اين بخش مهم اقتصاد کشور هزينه شود.
به گزارش تجارت به نقل از مهر، کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ در جلسه سه شنبه ۲۵ دي ماه خود با سه مورد از چهار پيشنهاد دولت در مورد بودجه بخش مسکن موافقت و يکي از بندهاي اصلي در تأمين منابع مالي تکميل مسکن مهر را رد کرد.
دولت در قالب بند «ب» تبصره ۸ لايحه بودجه ۹۸ تقديميبه مجلس براي تکميل پروژههاي مسکن مهر و اجراي طرحهاي بازآفريني شهري و احياي بافتهاي فرسوده و مسکن اجتماعي و حمايتي، منابع زير را پيش بيني کرده بود:
۱. ۵ هزار ميليارد تومان از محل اقساط بازگشتي مسکن مهر به سرمايه بانک عامل مسکن تبديل شده و بانک مذکور از محل اين سرمايه، تسهيلات لازم براي اهداف ذکر شده را پرداخت کند.
۲. وزارت راه و شهرسازي ۱.۵ هزار ميليارد تومان حاصل از محل فروش و تهاتر اراضي و املاک خود را در اين موارد هزينه کند.
۳. زمينِ واحدهاي مسکن مهر در صورت درخواست مالکان اعياني واگذاري قطعي شده و منابع حاصل از آن صرف اجراي طرحهاي فوق شود.
۴. وزارت راه و شهرسازي طي قراردادهايي با بانکهاي عامل و صندوقهاي تامين مالي، در زمينهاي متعلق به خود، طرحهاي جامع و تفصيلي اجرا و منابع حاصل از محل فروش عرصه و اعيان طرحهاي تکميل شده را صرف اجراي طرحهاي فوق کند.
سيدعلي ادياني عضو هيئت رئيسه کميسيون تلفيق لايحه بودجه ۹۸ درباره بررسي پيشنهادات تأمين مالي بخش مسکن از سوي دولت و رد يا تصويب بخشي از آنها با بيان اينکه اعضاي اين کميسيون با عمده پيشنهادات دولت در بند ب تبصره ۸ لايحه بودجه موافقت کردند گفت: کميسيون تلفيق بودجه استفاده از منابع حاصل از فروش و تهاتر اراضي دولتي را به دليل مغايرت با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسي رد کرد.
- وزارت راه و شهرسازي اشتباهات سالهاي اخير در بخش مسکن را اصلاح کند
در همين ارتباط مهدي غلامي، کارشناس مسکن در گفت و گو با مهر اظهار داشت: متاسفانه در چند سال اخير به بخش مسکن توجه لازم انجام نشد. رکود توليد و عرضه مسکن، عدم اتمام پروژههاي مسکن مهر، عدم اجراي مالياتهاي تنظيمياين حوزه مانند ماليات بر خانههاي خالي و ماليات بر عائدي سرمايه (CGT)، دست به دست هم داد تا هزينه تامين مسکن براي بسياري از خانوادهها بسيار سنگين شود. بنابراين پيش بيني بودجه مناسب براي رونق توليد مسکن و البته هزينه صحيح آن، ميتواند موجب حرکت به سمت حل مشکلات و کمبودهاي اين بخش شود.
وي در مورد نحوه هزينه بودجه تخصيص داده شده به بخش مسکن گفت: با توجه به منابع در نظر گرفته شده براي مسکن در بودجه ۹۸، نحوه اجراي آن اهميت بسياري دارد و آييننامه اجرايي آن بايد با نگرش صحيح و دقيق آماده شود تا اين منابع که در واقع بيت المال و منابع مردم است، براي حل مشکلات و معضلات بخش مسکن کشور هزينه شود.
- طرحهاي پيش بيني شده در بودجه به صورت مشارکتي عملياتي نشود
غلاميبا اشاره به مجوز مجلس به وزارت راه و شهرسازي براي استفاده از زمينهاي دولتي براي انجام طرحهاي جامع و تفصيلي و استفاده از منابع حاصل از فروش عرصه (اراضي) اين طرحها به دارندگان اعياني واحدهاي مسکن مهر گفت: دولت ميتواند با سياستگذاري صحيح به گونهاي اين طرحها را اجرا کند که هم عرضه (توليد) مسکن با هزينه تمام شده صورت پذيرد و هم پروژهها در زمان کمتري به اتمام برسد. البته اين موضوع در صورتي محقق ميشود که پروژهها به صورت مشارکتي اجرا نشود.
وي درباره علت مخالفت خود با اجراي طرحهاي ساخت و احداث مسکن به صورت مشارکتي با بخش خصوصي تصريح کرد: در پروژههايي که سازندگان قرار است پروژهها را بر اساس قيمت تمام شده و مشخص تحويل دهند و در مالکيت و فروش پروژه دخالت نداشته باشند، سود و بهره خود را تنها در ساخت و تکميل پروژه ميبينند. بنابراين انگيزهاي براي طولاني کردن زمان ساخت و فروش واحدهاي آماده شده در زمان گران شدن قيمتها نخواهند داشت.
- افزايش سرمايه بانک عامل مسکن براي مسکن مهر هزينه شود نه تسهيلات دهي
غلاميدر مورد افزايش سرمايه بانک عامل بخش مسکن از محل اقساط بازگشتي مسکن مهر نيز گفت: اين افزايش سرمايه بايد براي رونق توليد مسکن و خانه دار شدن محرومان و اقشار متوسط هزينه شود. تکميل و تحويل واحدهاي باقي مانده مسکن مهر و بهسازي و نوسازي واحدهاي غيرمقاوم روستايي از جمله اين موارد است. هم اکنون ۵۰۰ هزار خانواده همچنان منتظر تحويل واحدهاي مسکن مهر خود هستند. از طرفي در حالي که دولت موظف بوده سالانه ۲۰۰ هزار وام براي بهسازي و نوسازي واحدهاي روستايي پرداخت کند، در سالهاي اخير حتي نصف اين تکليف قانوني دولت هم اجرا نشده است.
وي افزود: اين موارد بايد در آيين نامه اجرايي که توسط هيئت دولت تصويب ميشود، به خوبي ديده شود. در غير اين صورت بانک عامل بخش مسکن تمايل دارد اين سرمايه را صرف اعطاي تسهيلات خريد مسکن کند. چنانچه بنابر اظهار نظر مسئولان اين بانک، از ابتداي دولت يازدهم تاکنون در حالي که حدود ۱۵۰ هزار وام ساخت مسکن به سازندگان پرداخت شده است، بيش از ۸۱۰ هزار وام خريد اعطا شده است. اين در حالي است که اين ميزان وام خريد و البته در کنار آن افزايش چندين برابري مقدار آن، موجب رونق توليد مسکن نشد و تبعات تورميآن هم براي بازار مسکن گران تمام شد.
- اشتباهي کميسيون تلفيق
غلاميدر مورد عدم مجوز مجلس به دولت براي فروش و تهاتر زمينهاي وزارت راه و شهرسازي در شهرهاي جديد نيز گفت: از ظرفيت زمينهاي دولتي مخصوصا در شهرهاي جديد ميتوان براي حل مشکلات واحدهاي باقي مانده مسکن مهر، حداکثر استفاده صورت پذيرد، بدون اينکه مالکيت آنها به واسطه فروش يا تهاتر واگذار شود.
غلاميافزود: در يکي دو سال اخير زمينهاي موجود در اين شهرها ارزش بسياري پيدا کرده است. آن چه ميتواند کليد حل مشکلات پروژههاي مسکن مهر در شهرهاي جديد باشد، استفاده صحيح از ظرفيت بخش خصوصي در اين زمينه است. دولت ميتواند امکان استفاده از زمينهاي خود را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد و در ازاي تامين خدماتي مانند ساخت و تحويل مدرسه، بيمارستان، سينما، کتابخانه، مسجد و ... استفاده از فرصتهاي تجاري و اقتصادي اين زمينها را به خود آنها دهد. کارشناس اقتصاد مسکن يادآور شد: در اين صورت از آنجايي که بخش خصوصي تمايل دارد هر چه سريعتر از منافع اقتصادي اين پروژهها بهره مند شود، خدمات مورد نظر هم با سرعت بيشتري تامين ميشود. در نتيجه متقاضياني که سالها منتظر تحويل واحدهاي مسکن مهر خود هستند، ولي به دليل آماده نبودن خدمات روبنايي از تحويل گرفتن واحدهاي خود محروم مانده اند، زودتر صاحب خانه خود ميشوند. از طرفي در صورتي که اين خدمات در شهرهاي جديد آماده شود، استقبال بيشتري براي ساخت و ساز و سکونت در اين شهرها به وجود ميآيد و در اين صورت نيازي نيست دولت خود اقدام به مشارکت در پروژههاي توليد مسکن نمايد.