روزنامه قانون
1397/12/01
نجات بابک زنجانی در دست خودش است
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در حکم بابک زنجانی آمده که اگر وجوه را برگرداند، می تواند مشمول ماده 114 قانون مجازات اسلامی شود؛ یعنی به شکلی مشمول عفو شود، بنابر این پرونده زنجانی اولین بار برای پرداخت وجوه دولت تشکیل شد.به گزارش ایرنا عباس جعفری دولت آبادی روز سه شنبه در گفت و گو با رادیو تهران افزود: ما بارها اعلام کردیم که اگر زنجانی پول ها را بدهد، می تواند از رأفت اسلامی استفاده کند. این مساله در حکم وی آمده ولی اشکال این است که زنجانی باید در این بخش فعالیت کند. چند سال است که حکم را اجرا نکرده ایم اما زنجانی باید اموال را پرداخت کند. وی گفت: در چند سال و ماه‌های گذشته با دستگاه‌های مربوطه جلسه گذاشتیم. زنجانی پیشنهاد داد که به وی کمک شود و قرار شد این کارها انجام شود. امروز نجات جان زنجانی به دست خودش است که اموال دولت را بازگرداند. وکلایش مدعی هستند ولی کار خاصی نکرده است. باز هم مهلت می دهیم. توجه کند که بدون پرداخت مال کمکی به وی نخواهد شد. وی همچنین درباره پرونده فروشگاه های طلای شادی نیز گفت: فروشگاه های طلای شادی چهار هزار شاکی دارند. اگر چه توانسته ایم 100 میلیارد تومان از اموال متهمان این فروشگاه را توقیف کنیم ولی میزان بدهی متهمان 250 میلیارد تومان است.پرونده فروشگاه های طلای شادی یکی از پرونده های سنگین است. این فروشگاه ها سال هاست که در خرید و فروش طلا فعالیت می کنند ولی اين اواخر به مشکلاتی برخورده و به مرور وارد کارهای سوددهی و مضاربه ای شده اند. وی افزود: تا کنون چهار هزار نفر از این فروشگاه ها شکایت کرده اند و ما به مردم سفارش می کنیم که پول‌شان را به مراکزی بدهند که مجوز رسمی دارد. جعفری دولت آبادی اضافه کرد: این فروشگاه ها در ابتدا به تدریج و به صورت ماهانه سودی به مشتریان خود می دادند ولی متهمان اصلی این پرونده از 22 شهریور امسال متواری شدند. پلیس آنان را دستگیر کرده و اکنون در بازداشت هستند.وی با بیان شباهت هایی از این پرونده با موسسه ثامن‌الحجج از نظر میزان بدهی متهمان و تعداد فراوان شاکیان افزود: تاکنون اموالی در حدود 100 میلیارد تومان کشف شده ولی مشکل این پرونده ها این است که تعداد شاکیان زیاد است. اموالی از این فروشگاه ها توقیف شده ولی این اموال کافی نیست. ما 20 ملک و اموالی را توقیف کرده ایم ولی 250 میلیارد بدهی دارد. جعفری دولت آبادی اضافه کرد: این فروشگاه ها در ابتدا به تدریج و به صورت ماهانه سودی به مشتریان خود می دادند و به مرور زمان ناتوان می شدند ولی متهمان اصلی این پرونده از 22 شهریور امسال متواری شدند. پلیس آنان را دستگیر کرده است و اکنون در دادسرای ناحیه چهار به اتهام وصول وجوه کلان در بازداشت هستند.
تخلف در سایت های مجازی
وی درباره سایت های عرضه کننده کالاهای دست دوم مانند دیوار گفت: ما با فعالیت کسب و کار در فضای مجازی مخالفتی نداریم. آنچه که دادستانی با آن مخالفت دارد، ورود استارت آپ ها به فعالیت هایی است مانند فروش اموال مسروقه که می‌تواند مجرمانه تلقی شود. یکی از مشکلاتی که از سوی پلیس فتا گزارش شده، این است که اموالی فروخته می شود که مالکان واقعی ندارد. چون خرید و فروش با هویت انجام نمی‌شود و این بستر به بسیاری از کسانی که در این حوزه فعالیت مجرمانه دارند، کمک کرده که بتوانند آگهی‌هایی را منتشر کنند که موجب کلاهبرداری می شود یا اموالی را بفروشند که متعلق به دیگران است. وی افزود: مدیران سایت ها باید توجه داشته باشند که اگر اجازه می دهند آگهی یا مالی به فروش برسد باید از نظر امکان شناسایی و هویت پاسخگو باشند. هویت برای ما مهم است. اشکال این است که هویت در این سایت ها مشخص نیست. جعفری دولت آبادی درباره فیلتر یکی از سایت های فعال در این زمینه گفت: این موضوع در دست بررسی است چون بستن سایت ها باید بر اساس اقدامات مجرمانه انجام شود. دادستان تهران درباره ورود سرمایه‌گذاران خارجی مانند سوئد در سایت‌هایی مانند دیجی کالا و شیپور گفت: تا این لحظه گزارشی برای دادستانی نیامده است و منتظر گزارش پلیس فتا هستیم.
تشکیل دادگاه طلافروشی تهرانپارس تا پایان سال
دولت آبادی درباره طلافروشی تهرانپارس با چهار هزار شاکی نیز گفت: دادستان کل کشور در چند نوبت برای رسیدگی سریع‌تر به این پرونده و پرونده سکه ثامن تاکید کرده و تلاش می کنیم تا پایان سال بتوانیم این پرونده را به دادگاه ارسال کنیم ولی باید توجه کرد که وقتی در این پرونده ها درخواست کارشناس مالی می شود، معمولا دیر انجام می شود. وی گفت: دادگاه باید بر رد مال راي بدهد. نکته مهم این است که باید میزان مال مشخص شود. چهار هزار نفر پول پرداخت کرده اند و بررسی میزان سود سپرده گذاران آسان نیست. دولت آبادی گفت: ما به تمام تیم های گشت مشترک دادستانی و تعزیرات تاکید کرده ایم که پس از کشف هرگونه گوشت در فروشگاه ها و انبارها در همان منطقه به فروش برسد. قانون ما را مکلف کرده است تا در زمانی که کالای فاسدشدنی کشف می شود، دادستان موظف است طبق مقررات به فروش برساند. وی افزود: بعضی از مسائل از دستگاه قضایی خارج است مانند دپو شدن گوشت در گمرک که گزارش آن به ما و قوه قضاییه رسیده و ریاست قوه دستور پیگیری داده است. دستگاه های دولتی باید در این زمینه حرکت جهادی کنند. وضع کشور به گونه ای است که مدیران نباید اجازه دهند کسی گوشت را دپو کند. اینکه نه از گمرک خارج شود و نه توزیع شود، تخلف است.
گوشت یخی برای گروه های هدف
وی گفت: دادستان کل و ریاست قوه ماموریت پیگیری دارند ولی بیشتر گره ها باید به دست دولت باز شود چون تامین کالا در اختیار دولت است. درباره توقف توزیع گوشت یخی از وزیر کشاورزی سوال کردم که گفت به دلیل برخی مشکلات توزیع، می خواهیم این گوشت ها را به جامعه هدف یعنی گروه هایی که استحقاق دارند، برسانیم. اگر این کار انجام شود، نگرانی نداریم ولی امیدواریم به زودی توزیع شود تا این گوشتی که با ارز دولتی تهیه می شود در اختیار مردم قرار گیرد. بر نظارت توزیع تاکید داریم. گزارش هیات‌های ما از مراکز این است که گوشت به اندازه کافی وارد می شود ولی از نظر توزیع با مشکلاتی روبه‌روست.
خطرات بیت کوین و مشکلات زندان زنان
دولت آبادی با اظهار نگرانی درباره پول مجازی گفت: در دنیای فضای مجازی بیت کوین را تبلیغ می کنند و چون قابل ردیابی نیست از نظر پولشویی مشکلات زیادی در کشور ایجاد خواهد شد. هنوز پرونده ای در این زمینه تشکیل نشده ولی ورود به این بخش با خطراتی همراه خواهد بود و ممکن است عده ای سرمایه‌‌شان از بین برود. دادستان تهران همچنین درخصوص‌تحریک زندانیان در زندان گفت: عده ای زندانیان را تحریک کردند که مشمول عفو نمی شوند؛ در حالی که بخشنامه عفو تازه صادر شده بود. ما بلافاصله بعد از بخشنامه تیم های قضایی را فرستادیم و کسانی را که مشمول عفو شدند، بررسی کردیم. تا امروز در استان تهران سه هزار و 200 نفر مشمول عفو و تخفیف شدند که حدود دو هزار و 200 نفر آزاد شدند و 900 نفر نیز تخفیف مجازات شدند که بخشی از آنان، خانم‌ها بودند.در این بخشنامه درباره خانم‌ها تخفیف های ویژه ای قائل شده است. البته همه عفوها استثنائاتی دارد که در این دوره کمتر بود و عده ای به خاطر استثنائات مشمول آن نشده اند.
افتتاح دادسرای تخصصی سرقت
دادستان تهران ادامه داد: به خاطر تسریع دسترسی مردم در مناطق و رسیدگی تخصصی، دادستانی تلاش کرده تا به دادسراهای تخصصی توجه بیشتری شود. یک دادسرای ویژه سرقت در جنوب شهر داریم و در دادسراهای دیگر شعبه داریم. برای متمرکز شدن قضات در پرونده‌های سرقت در مراحل مختلف مانند رسیدگی، دادگاه، اجرای احکام و زندان با پلیس مذاکراتی داشتیم و اولین دادسرای تخصصی سرقت در شرق تهران افتتاح شد. دولت آبادی درباره مبارزه با سرقت نیز گفت: بخشی به دستگاه قضایی بازمی‌گردد و بخشی به دستگاه های دیگر. سرقت قابل پیشگیری است. اگر همه بانک ها و خیابان‌ها دوربین داشته باشند و مردم نکات ایمنی را رعایت کنند و خودروهای تولیدی دارای ایمنی باشند، میزان سرقت پایین می آید. در دنیا قبل از مقابله سرقت روی پیشگیری تمرکز می کنند. بخشی به مقابله و بخشی به شیوه‌ها اختصاص دارد. این دادسرای تخصصی زمینه ساز خواهد بود تا در کنار مقابله با سرقت پیشگیری را نیز تقویت کنیم. دادستان تهران افزود: اين اواخر سرقتی به میزان 25 میلیارد تومان در منطقه سعادت‌آباد رخ داد و بلافاصله پلیس سارق را دستگیر کرد. وی به مردم توصیه کرد تا اموال و وجوه نقدی مانند طلا، سکه و دلار به میزان زیاد را در منزل نگهداری نکنندچون هم فروش آن آسان و هم ردیابی آن مشکل است. نباید اجازه توسعه سرقت دهیم ولی یکی از ارکان پیشگیری از سرقت مسائل پیشگیرانه است و مردم باید به این مساله توجه کنند. دادستان تهران افزود: مردم با پلیس همکاری کنند و به ویژه در زمینه اقلام و کالاهای اساسی اطلاع دهند. اگر در جایی فساد و رانتی می بینند به دادستانی اطلاع دهند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
