روزنامه شهروند
1398/02/03
زمان جلب اعتماد مردمی توسط قوه قضائیه فرا رسیده است
آیت وکیلیان| در سالهای اخیر که با روند رو به رشد پدیده «فساد» در ابعاد و ساحات مختلف مواجه شدهایم، عبارات و اصطلاحات خاص و متناسب با این فضا نیز وارد ادبیات سیاسی کشور شده است؛ چالش جدي درخصوص ويژهخواري برخي از مديران و مسئولان ازجمله این اصطلاحات بوده كه هر روز ابعاد تازهتري به خود گرفته و اسناد جديدتري از دريافتها و پرداختهاي غيرمتعارف به برخي از مديران دستگاههاي دولتي و عمومي و سایر نهادها و سازمانهای دیگر منتشر ميشود. حال تمامي اين اتفاقات تلخ در عرصه عمومي جامعه كه باعث خدشهدار شدن چهره نظام نيز ميشود، در شرايطي ميافتد كه قانون رسيدگي به اموال مسئولان كشور پس از كشوقوسهاي فراوان ميان مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد و سرانجام در ارديبهشت ماه سال 1393 توسط اين مجمع به تصويب رسيد و در دي ماه سال 1394 نيز توسط علي لاريجاني ـ رئيس مجلس نهم ـ براي اجرا ابلاغ شد، اما نكته مهم آنجاست كه بهرغم ابلاغ اين قانون، هنوز دارايي مسئولاني كه در اين قانون مورد تاكيد قرار ميگيرند و از قضا طيف وسيع و گستردهاي نيز دارند، مورد بررسي قرار نگرفته و خاک میخورد. یک عضو کمیسیون قضائی مجلس با طرح این مسأله که فرد جدیدی سکان هدایت دستگاه قضائی کشور را برعهده گرفته، ابراز امیدواری کرده که «قانون رسیدگی به اموال مسئولان» دوباره به جریان افتد و فرآیند رسیدگی به آن اثربخش شود. «محمد دهقان» با اشاره به دیدار کمیسیون قضائی مجلس با آیتالله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه گفته که «قوه قضائیه بهعنوان مسئول احیای حقوق عامه و تحقق عدالت باید پرچمدار مقابله با فساد و ضایع شدن اموال ملت باشد. در این گزارش برآنیم علاوهبر سابقه طرح این موضوع در ادوار مختلف مجلس علتیابی کنیم که چرا این قانون نتوانست تثبیت شود و همچنین موانع پیشروی آن چیست و چرا با هر بار به جریان افتادن آن عقیم میماند؟تدوین، ابلاغ و اجرای قانون
یک عضو ناظر کمیسیون قضائی مجلس با اشاره به تحول جدی در ساختار دستگاه قضا و حوزه ریاست، در این مورد گفت که «در دیدار با آقای رئیسی بر این موضوع تاکید و اصرار شد و ما منتظر گامهای عملی قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد هستیم. اگر همه مفاسد اقتصادی در کشور از ابتدای انقلاب تا امروز را جمع کنیم، شاید به اندازه مفاسد سازمان خصوصیسازی در واگذاریها در چندسال اخیر نباشد.» محمد دهقانی در این راستا افزود: «برداشت من از دو جلسهای که تا امروز با رئیس قوه قضائیه داشتیم این است که ایشان اراده ورود به این عرصه را دارد و تلاش دارد با چشم باز وارد این حوزه شود.» نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس با بیان اینکه تردیدی وجود ندارد که ساختارهای موجود قوه قضائیه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، پاسخگو نیست، گفت: «با توجه به امیدی که ملت ایران به حضور آقای رئیسی در قوه قضائیه دارند و با توجه به بیاعتمادی که بین مردم به واسطه این حجم از فساد ایجاد شده است، قوه قضائیه باید وارد شود و اعتماد عمومی را بازسازی کند. این نکته در صورتی که با فساد برخورد شود و اراده جدی و تشکیلات ویژه برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد، درست است، اما پنهانکردن مسائل مربوط به فساد در داخل کشور مقدور و مطلوب نیست.» دهقان خاطرنشان کرد که «آیتالله رئیسی عنوان کرد که کار تدوین آییننامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان (از کجا آوردهای؟) درحال انجام است و تدوین آن بهزودی به پایان خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد و اگر نقصی در قانون وجود دارد، دلیلی بر عدم اجرای آن نیست.» دهقان از قول رئیس قوه گفته که (رئیسی) تاکید داشتند که «تدوین و تصویب ۶۰ آییننامه از قوانین مصوب در دستور کار است که امیدوار بودند حداکثر ظرف ۴ ماه آینده آنها را نهایی و ابلاغ کنند.»
طرح لازم الاجراست
یک عضو دیگر کمیسیون قضائی در مورد قانون رسیدگی به اموال مسئولان و الزامات اجراییکردن به «شهروند» میگوید: «موضوع شفافیت یک بحث عمومی است که از سوی تمامی جریانات سیاسی به این موضوع پرداخته شده و در کشورهای پیشرفته دنیا نیز این بحث غیرقابل انکار است، چراکه اگر شفافیت در جامعه پیاده شود، طبیعتا فساد نیز کاهش مییابد؛ در هر کشوری هم که شفافیت بیشتر باشد، طبیعتا سطح گستردگی فساد در آن کشور نسبت به کشورهای دیگر پایینتر است.» «ژرژیک آبرامیان»، با اشاره به اجرایی نشدن این قانون که بهعنوان اصل 142 قانون اساسی نیز شناخته میشود، میگوید: «واقعیت این است که اصل 142 به درستی اجرا نشده است و سال 84 در مجلس هفتم، طرحی را با کمک سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهشهای مجلس ارایه کردند که براساس آن، اصل 142 قانون اساسی اجرا شود، منتها طرحی که داده شد، فراتر از متن اصل 142 قانون اساسی بود که براساس آن، مسئولان بلندپایه شامل وزرا، رؤسای سه قوه، رهبری و بستگان درجه یک آنها باید داراییهای خود را اعلام کنند. در طرح پیشنهادی گفته شده بود، علاوه بر موارد ذکر شده، نمایندگان مجلس، قضات و مدیران کل و شهرداران نیز شامل این قانون شوند، چراکه اصل 142 قانون اساسی، نمونههای اولویتدار را معرفی کرده و طبیعتا وقتی قرار است دارایی رئیسجمهوری رسیدگی شود، حتما باید داراییهای مدیران کل، نمایندگان مجلس و شهرداران نیز رسیدگی شود. طرحی که آماده شد، چند بار در مجلس نهم مورد بررسی قرار گرفت و مطرح شد و درنهایت سال 1394 تصویب شد. درواقع با تصویب این طرح برای نخستین بار در تاریخ انقلاب قانون رسیدگی به اموال مسئولان پس از 10سال از زمان مطرح شدن و پس از هشتسال از زمان تصویب در مجلس لازمالاجرا شد.» این نماینده مجلس افزود: «شاید یکی از طولانیترین طرحهایی که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، همین طرح بود، ولی پس از تصویب، در مسیر این طرح سنگاندازی صورت گرفت و طرح را خراب کردند، اما یک نکته مثبتی که این طرح داشت، این بود که اجازه داده شد طرح به قوهقضائیه برود و آییننامه آن توسط رئیس قوهقضائیه نوشته شود که متاسفانه تاکنون که دوسال از تصویب طرح گذشته، هنوز آییننامه آن تدوین نشده است.»
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
آغاز زندگی مشترک با ضیافت 80 میلیون نفری
خواندن آثار ممنوعه پس از یک قرن انتظار
«س.م.ر» را هرگز نمیبخشم
ما لیگ دویی هستیم!
لباس پسرانه تن دخترانمان میکنیم
بازی بیبازگشت «امیرعباس» و «ابوالفضل»
یک روز خاطرهانگیز دو نفره چند؟
این ضربه رو محکمتر بزن!
یک مقام آگاه در وزارت نفت: بازار جهانی نفت، به نفت ایران نیاز دارد
کلاهبرداری 300 میلیونی یک دورهگرد از 200 نفر
خط قرمزهای امدادرسانی برای شما!
زمان جلب اعتماد مردمی توسط قوه قضائیه فرا رسیده است
سختی هیجانانگیز در عملیات نجات
صفحه شهرونگ
ما همه «نفر دوم» هستیم!
ماجرای تبلیغات خبرساز بابل که میتوانست این همه پلیسی-جنایی نشود
so what?