روزنامه فرهیختگان
1398/02/08
دستورالعمل ساماندهی ارز به نفع تولید
نیمه دوم فروردین سال 1397 بود که دولت یکی از پرحاشیهترین سیاستهای ارزی کشور را برای ثبات قیمتها اجرا کرد. تصور و فرض اولیه دولتیها این بود که تثبیت ارز و تخصیص ارز 4200 تومانی میتواند منجر به کنترل تورم و عدم اصابت آن به رفاه اجتماعی شود. اما حالا با گذشت بیش از یکسال، بررسی قیمت کالاهای اساسی نشان میدهد ارز 4200 تومانی نهتنها هیچ عایدی برای مصرفکنندگان نداشته، بلکه با دسترسی ویژه گروههای خاص به واردات کالاهای اساسی، رانتهای چشمگیری نیز عاید آنان کرده است. در این زمینه بررسیهای آماری «فرهیختگان» از لیست ارائهشده بانک مرکزی از دریافتکنندکان ارز 4200 تومانی نشان میدهد طی دوره یکساله نیمه دوم فروردینماه 97 تا پایان فروردینماه سال جاری بیش از 28 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردات اختصاص داده است. اختصاص 28 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات در حالی است که برای نمونه طی یکسال اخیر قیمت برخی اقلام اساسی وارداتی شامل گوشت گوسفند 135 درصد، گوشت گوساله 124 درصد، روغن مایع 45 درصد و برنج 53 درصد افزایش یافته است. بهعبارت سادهتر، حالا پس از گذشت یکسال از اجرای سیاست ارز 4200 تومانی، علاوهبر آنکه 28 میلیارد دلار منابع ارزی کشور در شرایط محدودیت ارزی مصرف شده، اما نهتنها قیمت اقلام اساسی و همچنین قیمت نهایی تولیدات وابسته به واردات کنترل نشده است، بلکه به جرات میتوان گفت که اگر همه واردات اعم از کالاهای اساسی، اقلام واسطهای و سرمایهای بخش تولید هم با ارزی بهجز ارز 4200 تومانی انجام میشد، چهبسا قیمتهای فعلی با قیمتهای حاصل از ارز آزاد تفاوت چندانی با هم نداشتند. حال این سوال پیش میآید که اگر سیاست اختصاص ارز 4200 تومانی فسادزاست، شکل مطلوب سیاست ارزی چگونه باید باشد که هم با بازتولید رانتهای چشمگیر عدهای خاص را فربه نکند و هم اینکه واردات بخش تولید و کالاهای اساسی در گیر و دار نرخ ارز آزاد، دچار فروپاشی نشوند. علم اقتصاد میگوید برای تعیین نرخ ارز دو مکانیسم وجود دارد که شامل «مکانیسم بازار (ناشی از عرضه و تقاضا)» و «تخصیص انحصاری ارز توسط دولت» است. واضح است که شکل مطلوب تعیین نرخ ارز باید ماحصل عملکرد بازار باشد، اما از آنجاکه در حال حاضر بازار ارزی منسجمی که در آن عرضه و تقاضا منجر به کشف قیمت ارز شود، در ایران وجود ندارد و همچنین دولت مالک 80 درصد از منابع ارزی کشور (نفت و صادرات غیرنفتی) است، اگر کشف نرخ ارز به بازار سپرده شود، این دلالها هستند که با تعیین قیمتهای کاذب، بازار ارز کشور را به تلاطم خواهند انداخت. بر این اساس حال پس از گذشت یکسال از اجرای سیاست ارز 4200 تومانی، استدلال این است که اولا دولت بهعنوان متولی اقتصاد کشور نباید در موضوع کشف قیمت ارز بیتفاوت بماند و آن را به دست دلالان ارزی بسپارد و در مرحله بعدی اگر سیاست ارزی مشخصی را تدوین کرده، باید از همان ابتدا، اولا اولویتهای اختصاص ارز دولتی را محدودتر و ثانیا با ابزارهای مختلف بر همه فرآیند اختصاص ارز تا واردات و عرضه آن در بازار نظارت کند تا رانتهای چشمگیری در بازار ایجاد نشود.28 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی چگونه هزینه شد؟ یکی از نکات قابلتامل سیاست اختصاص ارز 4200 تومانی، عدم شفافسازی کامل دولت در نحوه تخصیص این ارز است. بر این اساس در روزهای اخیر بانک مرکزی لیست بلندبالایی از دریافتکنندکان ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی منتشر کرده است اما دقیقا مشخص نیست که گیرندگان ارز 4200 تومانی این ارز را کجا مصرف کرده و صرف چه اقلامی کردهاند. همچنین بهرغم انتشار لیست دریافتکنندگان ارز 4200 تومانی، میزان مبلغ اختصاص داده شده ارز 4200 به واردات طی یکسال اخیر چندان مورد بحث قرار نگرفته است. در این زمینه محاسبات «فرهیختگان» از دادههای آماری لیست دریافتکنندگان ارز (منتشرشده از سوی بانک مرکزی) در مقطع زمانی نیمه دوم فروردینماه 97 تا پایان فروردینماه سال جاری نشان میدهد طی این مدت بیش از 28 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردات کالا اختصاص یافته است. بر این اساس همانطور که جدول نشان میدهد، برای واردات با ارز 4200 تومانی 12 ارز مرجع وجود دارد که در این بررسی ابتدا میزان این 12 ارز اختصاص داده شده محاسبه شده و سپس با نرخ بانک مرکزی، این مبالغ ارزی تبدیل به دلار شدهاند. براین اساس مبالغ ارزی که در دوره یکساله فروردینماه 97 تا فروردینماه 98 به واردات اختصاص داده شده، به این شرح است: «یورور 12.6 میلیارد، یوان چین 42.2 میلیارد، وون کرهجنوبی هزار و 346 میلیارد، روپیه هند 187.4 میلیارد، روبل روسیه 95.3 میلیارد، دینار عراق 54.2 میلیارد، ین ژاپن 30.7 میلیارد، لیر جدید ترکیه 9.8 میلیارد، درهم امارات 99.3 میلیون، ریال عمان 3737 میلیون، فرانک سوئیس 181 میلیون و دلار آمریکا 381.8 هزار.» حال با توجه به نرخ ارز بانک مرکزی، معادل دلاری ارز 4200 تومانی اختصاصیافته به واردات با لحاظ نرخ 12 ارز مرجع، حدود 28 میلیارد و چهارمیلیون و 967 هزار دلار است.
رانت 28 میلیارد دلار دقیقا چقدر است؟ براساس آنچه گفته شد، میزان ارز اختصاص داده شده به واردات طی دوره یکساله فروردینماه 97 تا فروردینماه 98 حدود 28 میلیارد و چهارمیلیون و 967 هزار دلار است که معادل ریالی آن حدود 117 هزار و 620 میلیارد تومان میشود. بر این اساس اگر شرایطی را تصور کنیم که کالاهای مدنظر دولت که ارز 4200 تومانی دریافت کرده اما با همان شرایط به بازار نرسیده یا اصلا برخی کالایی با آن ارز دولتی وارد نکردهاند و به قیمت بالاتر در بازار عرضه کردهاند، در آن صورت اگر ارز دریافتی با میانگین قیمت حدود 8000 تومانی نیمایی عرضه شود، رانت ناشی از تفاوت قیمت ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی 106 هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین اگر رانت ناشی از تفاوت قیمت ارز 4200 تومانی و ارز آزاد 12هزار تومانی را محاسبه کنیم، مابهالتفاوت آن 218 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
دولت این چند نکته را شفافسازی کند مشخص شد که دولت ۲۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات تخصیص داده است. حال این سوالات از دولت باید پرسیده شود: 1- در حالی که بیش از 28 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی طی یکسال به واردات کالا اختصاص پیدا کرده، اما دولت بهطور شفاف نمیگوید این مقدار ارز صرف واردات چه کالاهایی شده است؟ چراکه اگر هم از 28 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی حدود 13 تا 14 میلیارد دلار آن صرف واردات کالاهای اساسی شود، بازهم تکلیف بیش از 14 میلیارد دلار ارز مشخص نیست که با آن چه کالاهایی وارد کشور شده است. سرنوشت آن 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی از این منظر دارای اهمیت است که بررسیهای «فرهیختگان» از جزئیات اقلام وارداتی در 12 ماهه سال 97 نشان میدهد دولت در شرایط محدودیت ارزی مبالغ قابل توجهی ارز 4200 تومانی را به واردات اقلامی همچون «کلاهگیس، رختآویز، سنجاق موی سر، آدامس، مربا و ژله، شامپو، لوازم آرایشی، کره بستهبندی، زغال چوب، غذای سگ و گربه، ظروف ملامین، چتر، فندک جیبی، شانه موی سر، قاشق و چنگال و صدها کالای دیگر اختصاص داده است. 2- دولت در تیرماه سال 97 واردات 1400 قلم کالای لوکس و غیرضرور را ممنوع کرد، اما بررسیها نشان میدهد اولا 510 قلم از این کالاها از ابتدای انقلاب وارد کشور نمیشدند (مانند تریاک و مشروبات الکلی) و ثانیا بررسیها نشان میدهد اغلب این کالاها پس از ممنوعیت نیز با ارز 4200 تومانی وارد کشور شدهاند. حال این سوال پیش میآید که سیاستگذاری ارزی دولت دقیقا بر چه مبناست؟ بهعبارتی اگر قرار است وضعیت اختصاص ارز 4200 تومانی را شفافسازی کند، چرا لیست کالاها را مشخص نمیکند تا تعارض منافع واردات مشخص شود. همچنین اگر کشور در شرایط محدودیت ارزی قرار دارد، پس چرا کالاهای لوکس و غیرضرور با ارز 4200 تومانی و واردات اقلام سرمایهای و واسطهای با ارز غیر از ارز دولتی وارد میشود.
سایر اخبار این روزنامه
دستورالعمل ساماندهی ارز به نفع تولید
نئولیبرالها در حال از بین بردن دستاوردهای انقلاب هستند
زیـــر پوسته سیاست
آقای وزیر! این عروس، تئاتر را خوشبخت نمیکند
اقدامات قرار گاه جهادی دانشگاه آزاد اسلامی ۳۵ روز بعد از سیل
چـــرا انتخاب اول
تحصیلات تکمیلی در دنیا به کدام سمت میرود؟
واکاوی تراژدی بختآزمایی