غلبه «کار مستمر» بر «کار غیرمستمر»!

سعید اصغرزاده معاون سردبیر دیروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه در حال حاضر 95درصد کارگران کشور قرارداد موقت دارند. عقد قراردادهای موقت و بی‌توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد و قراردادهای سفیدامضاء از جمله مصادیق ناامنی شغلی و عدم امنیت روانی در جامعه کارگری است؛ موضوعی که می‌تواند بر کیفیت کار، رونق تولید، نشاط اجتماعی و بنیان خانواده اثراتی سوء بگذارد. شاید این گمان که جماعت کارگر نباید تبدیل به جماعت بی‌خیال کارمند و حقوق‌بگیر و پشت میزنشین بشوند، دغدغه برخی بوده که هنوز پس از 29 سال از تصویب قانون کار، کارگران با عقد قرارداد موقت درگیر اخراج و عدم پرداخت حق بیمه و.... هستند اما باور کنید که همه این بدبختی‌ها در ترجمه جانبدارانه این دو کلمه نهفته است؛ «کار مستمر» و «کار غیرمستمر» یعنی الان 95درصد کارگران کار غیر مستمر می‌کنند که قرارداد موقت دارند! یعنی کار کارخانه‌ها ، شرکت‌ها، موسسات، رسانه‌ها، و... همه غیر مستمر تشخیص داده شده است! عاقلانه‌اش این است که بگوییم شاید علت اصلی مشکلات جدی در بحث قراردادهای کارگران مربوط به ابهامات موجود در ماده 7 قانون کار باشد که خلأهایی را در اجرا به وجود آورده است. سال گذشته پیش‌نویس آیین‌نامه تعیین مشاغل مستمر از غیر مستمر با حضور شرکای اجتماعی تهیه و از بلاتکلیفی خارج شد و وزیر وقت کار آیین‌نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد را برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال کرد. زبان ساده‌اش اینکه حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر دارد، سه سال پیش‌بینی شده است و انعقاد قرارداد موقت بیش از سه سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر ممنوع است و این خبر خوبی است که منتظریم به زودی از سوی دولت   بشنویم و ابلاغ بشود.
سوال اساسی چرا فقط پدیده «قرارداد موقت کار» در راستای تامین منافع  کارفرمایان است و در این سه دهه کسی به داد کارگران نرسیده است. در این روش حتی در کارهایی که طبیعت دایم و مستمر دارند، کارگران با قراردادهای موقت و برای مدت یک سال، شش ماه ، سه ماه و حتی یک ماه  استخدام می‌شوند. پس از پایان قرارداد کارگر در آن کارگاه هیچ سمت و حقی ندارد  و این در حالی اتفاق می‌افتد که روند کار و تولید و نیاز به کارگر  در کارگاه همچنان ادامه دارد. قرارداد کار هر کارگر فقط به تشخیص و صلاحدید کارفرما می‌تواند تمدید بشود و او دوباره به کار بازگردد و یا اینکه کارگر دیگری به جای او برگزیده شود. در این شیوه کارگر هیچ امنیت شغلی و اعتماد‌به‌نفسی ندارد و در نتیجه برای آینده و زندگی‌اش هم نمی‌تواند برنامه‌ای تنظیم کند.  همیشه باید گوش به فرمان و مطیع باشد و هر گونه اعتراض به شرایط کار و یا حتی اشاره به قانون کار می‌تواند به بیکارشدن او در پایان قرارداد بینجامد.
در دنیای امروز اما به دلیل حضور ریشه‌دار  و حمایت تشکل‌های کارگری، اتحادیه‌ها و سندیکاها و در بیشتر موارد انعقاد قراردادهای دسته‌جمعی کار  با نظارت این تشکل‌ها از یک سو و وجود پوشش نسبتا خوب تامین اجتماعی از سوی دیگر تبعات منفی این پدیده کمتر دیده می‌شود.