افزایش بی سر و صدا و غیرقانونی‌ حقوق مدیران دولتی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، از زمان تصویب قانون بودجه در مجلس دو سناریو مختلف برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 98 مطرح شده است. بر اساس سناریو مجلس،‌ حقوق همه کارمندان بایستی به اندازه 400 هزار تومان افزایش  یابد این درحالی است که در سناریو دولت افزایش حقوق‌ها به اندازه 18 درصد خواهد بود.
در حال حاضر و بعد از پرداخت دو ماه حقوق، اعتراض‌های قابل توجهی از سوی نمایندگان شاخص مجلس درخصوص عدم اجرای حکم قانون بودجه درباره نحوه افزایش حقوق‌ها شنیده می‌شود.
گفتنی است، با مصوبه مجلس حداقل حقوق 42 درصد افزایش خواهد یافت اما در مصوبه دولت حداقل حقوق 35 درصد رشد می‌کند. همچنین با مصوبه دولت، حداکثر حقوق پس از کسر مالیات شاهد رشد 16 درصدی خواهد بود اما  با اعمال مصوبه مجلس معادل 11 درصد به حداکثر حقوق سال 97 افزوده خواهد شد.
بررسی مصوبه دولت درباره افزایش حقوق‌ها در سال 98 نشان می‌دهد، در حالی که برخی مدیران با افزایش سه میلیون تومانی حقوق

رو به رو‌ شده‌اند، به این ترتیب حداکثرحقوق از 20 میلیون تومان در سال 97 به 23 میلیون و 600 هزار تومان در سال 98 افزایش خواهد یافت. البته این میزان پرداختی بعد از کسر مالیات پنج میلیون و200 هزار تومانی به 18 میلیون و 300 هزار تومان تبدیل می‌شود. به هر حال، حداکثر حقوق پرداختی به مدیران دولتی از مرز 20 میلیون تومان عبور کرده است.
حاجی بابایی عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس در این باره گفت: متاسفانه اقدامات دولت در زمینه مصوبه مجلس معلوم نیست بر پایه چه معجزه‌ای صورت گرفته است که هم افزایش حقوق 2.5 میلیون تومان و حقوق 20 میلیون تومان 18 درصد شده است؟ با این تغییر و اجرای نادرست مصوبه ظلم بزرگی به حقوق‌های 2.5 تا پنج میلیون تومان شده است؟
وی افزود: چرا باید علیرغم تصریح قانون به حقوق یک جهادگر بازنشسته 440 هزار تومان اضافه شود و به حقوق فرد دیگری 5 میلیون تومان افزوده شود؟!
گفتنی است، دولت در بخشنامه‌ای به تاریخ 31 فروردین ماه و بعد از مصوبه مجلس در قانون بودجه برای سه گروه، قضات و اعضای هیئت علمی (افزایش معادل 18 درصد)، شاغلان دستگاههای اجرایی(افزایش 18 درصد و حداقل افزایش 440 هزار تومان) و همچنین برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره، استانداران و... افزایش حقوقی معادل 11.3 درصد را لحاظ کرده است.
البته سامانه حقوق و مزایا که بر اساس حکم ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه اجرای آن الزامی است  می‌توانست به شفاف‌سازی درخصوص دریافتی مدیران کمک قابل‌توجهی کند این درحالی است که هنوز از وضعیت این سامانه و شفافیت مد نظر مجلس طبق مصوبه قانون برنامه ششم اطلاعی
در دست نیست.