روزنامه فرهیختگان
1398/04/13
هزینه برابری دیه مرد و زن از کجا تامین میشود؟
هیاتعمومی دیوانعالی کشور در آخرین روز اردیبهشت ماه امسال رایی صادر کرد که در طول سالهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای زنان و فعالان این حوزه تبدیل شده بود؛ «دیه زنان و مردان برابر است» موضوعی که در روزهای اخیر بسیار خبرساز شد. هرچند برخی به دلیل ابهامات موجود در توضیح این رای نسبت به آن انتقاداتی داشتند. پرداخت دیه زن و مرد بهطور مساوی برای اولینبار در قانون بیمه مسئولیت مدنی رانندگان در برابر اشخاص ثالث سال 1387 مصوب شد و مطابق آن قانون، بیمهها مکلف بودند «خسارت» فارغ از جنسیت حادثهدیده را به او پرداخت کنند. در آن زمان شورای نگهبان با این توجیه این قاعده را پذیرفت که بیمه خسارت میدهد نه دیه. در همان قانون هم صندوق جدیدی پیشبینی شد که در مواردی که راننده مقصر فرار میکند یا بیمهنامهاش باطل شده است یا موارد دیگر، برای جبران خسارتهای بدنی، نه مالی به افراد، باید به صندوق مراجعه کنند. تشکیل این صندوق پایهای شد که بعدها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پیشبینی شود مابهتفاوت دیه از محل صندوق پرداخت شود. اما درخصوص تفاوت دیه، در ماده 550 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است: «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.» ولی در تبصره ماده 551 آمده است: «در کلیه جنایاتی که مجنیعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.» این اختلافنظر در آرای دادگاهها وجود داشت که برخی دادگاهها پرداخت این تفاوت را فقط درخصوص قتل میدانستند اما برخی دادگاهها مربوط به همه جنایات اعم از عمدی و غیرعمدی و نیز جنایت نفس و عضو میدانستند. به دلیل اختلاف در برداشت دادگاهها از یک قانون و صدور آرای متفاوت در موضوع واحد، هیاتعمومی دیوان عالی کشور در یک رای وحدترویه اعلام کرد که در همه جنایات اعم از نفس و عضو، به هر میزان دیهای که باشد، تفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق خسارت بدنی پرداخت میشود.رای وحدترویه چه میگوید؟ با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیمبندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلفشدن صندوق تامین خسارتهای بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابهالتفاوت دیه مربوط به آنان نیز باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
تمام محاکم ملزم به رعایت این رای هستند پس از صدور این حکم معصومه ابتکار، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در حساب کاربری توئیتری خود نوشت: «برابری دیه زن و مرد براساس رای وحدترویه/ هیات عمومی دیوانعالی کشور به بررسی تکلیف صندوق تامین خسارتهای بدنی برای پرداخت مابهالتفاوت دیه زنان اعم از نفس یا اعضا پرداخت و در رای وحدترویه ۷۷۷، به تصویب رایی اقدام کرد که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند.»
انتقادات کاربران مجازی به برابری دیه زن و مرد پس از این توئیت ابتکار بسیاری از کاربران فضای مجازی نسبت به آن واکنش منفی نشان دادند و در نقد این رای صادره مطالبی نوشتند که برخی کامنتها ناشی از عدمآگاهی کامل و فهم صحیح این رای بود و برخی دیگر از کاربران نیز صدور این رای را به نفع مردان میدانستند، البته برخی دیگر هم به دلیل ناآگاهی تصور میکردند هرگونه فوت زنان شامل این ماده میشود، بهطوری که عدهای از قربانیان اسیدپاشی، دختران شینآبادی و دختران دانشآموز در حادثه آتشسوزی مدرسه درودزن یاد کردند، درحالی که در حادثه مدرسه شینآباد و درودزن که ناشی از قصور و کوتاهی دولت در بروز این حادثه بوده است، دولت شامل وزارت آموزش و پرورش و سازمان بیمه متولی پرداخت دیه این دختران است و ارتباطی به این رای ندارد. همچنین برخی تصور میکنند مابهالتفاوت دیه زنان که از سوی دولت پرداخت میشود، به معنای پرداخت از جیب بیتالمال است، درحالی که منابع مالی صندوق خسارتهای بدنی کاملا مشخص و شفاف است.
منابع مالی صندوق خسارتهای بدنی از کجا تامین میشوند؟ این صندوق منابع مالی مشخصی دارد. به موجب ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری، منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی شامل موارد زیر است: هشت درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون، مبلغی معادل با حداکثر یکسال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیهای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند، وصول میشود، مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمهگران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیاندیدگان مطابق با مقررات این قانون حسب مورد دریافت میکند، درآمد حاصل از سرمایهگذاری وجوه صندوق، 20درصد از جریمههای وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور، 20درصد از کل هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی و کمکهای اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی. بر همین اساس مابهالتفاوت دیه زنان از این محل پرداخت میشود.
ماجرای برابری دیه زن و مرد چیست؟ سیدحسن جعفریان، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفتوگو با «فرهیختگان» ماجرای برابری دیه زن و مرد را تشریح و بیان کرد: «به موجب رای وحدترویه شماره 777 که در روزنامه رسمی هم منتشر شد، این رای در مقام تفسیر ماده 551 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن است که براساس تبصره این ماده در مواردی که ما نیازمند پرداخت تفاضلدیه هستیم، این دیه باید از صندوق خسارتهای بدنی تامین شود. رای وحدترویه در مقام تساوی دیه زن و مرد در همه موارد نیست، در واقع منظور این است که در جاییکه قانونگذار به تنصیف دیه اشاره کرده، برای اینکه هزینهای مازاد برعهده زن قرار نگیرد، این هزینه را از طریق این صندوق پرداخت میکنیم. فلسفه تشکیل این صندوق برای جرایم غیرعمدی بهویژه جرایم ناشی از تصادفات است، زیرا وقتی ما بهعنوان بیمهگذار به شرکتهای بیمه مراجعه میکنیم، قطعنظر از اینکه جنسیت ما چه باشد آن قیمت مصوب را برای عقد بیمه پرداخت میکنیم و مدیریت بر مبنای مدیریت ریسک است، بهعنوان مثال وقتی 500هزار تومان برای دیه سرنشین خودرو پرداخت میکنیم یا به تعبیری بیمه شخص ثالث را برای همه بهطور برابر پرداخت میکنیم این رای وحدترویه به دلیل اختلافی که بین قضات ایجاد شده بود صورت گرفت، زیرا برخی معتقد بودند در مواردی که ما الحاقیه داریم اما در صورتی که مالک یک خودرو الحاقیه را برای ماههای حرام پرداخت نکرد دیه اضافه باید برعهده مقصر باشد. رای وحدترویه پوشش میدهد که اضافهدیه از سوی صندوق خسارتهای بدنی تامین شود. رای وحدترویه در برابری دیه زن و مرد از منظر تساوی حقوق زن و مرد گامی رو به جلو محسوب میشود اما این گام کاملی نیست، زیرا رای وحدترویه ماهیت عمل ارتکابی و ماهیت ضمانت اجرا را برابر ندانسته است و به دنبال آن است که راهکاری برای پرداخت این موضوع ارائه دهد. کمااینکه هماکنون در قانون مجازات اسلامی در سال 1392 که در سال 94 لازمالاجرا شده این موضوع را داریم، در حوزهای که قتل عمد روی میدهد اگر اولیایدم مقتول (مقتول زن باشد) توان پرداخت مابهازای دیه را نداشته باشند، این دیه را به تعبیری دولت و از بیتالمال پرداخت میکند ولی در حال حاضر بیتالمال آن مفهوم فقهی است که از نظر رکن اجرای دولت و قوای حاکم معنای عام کلمه را در برمیگیرد. بنابراین این رای وحدترویه در مقام این نیست که ما بیان کنیم نفسدیه زن و مرد برابر شده است. خروجی آن برای جنایات عمدی حکم پیدا میکند و در این رای وحدترویه هم اشاره شده است، به این معنا که اگر مردی خانمی را به قتل برساند اولیایدم خانم نمیتوانند به استناد این رای وحدترویه مستقیم قصاص بخواهند. این رای در مقام ماهیت برابری دیه زن و مرد نیست، در مقام این است که مابهالتفاوت در جرایم غیرعمدی از چه منبعی جبران شود و آن مابهالتفاوت برای برخی مجازاتها مانند قصاص نفس از کجا پرداخت شود، کمااینکه در ماده 388 قانون مجازات اسلامی آمده است: «قانونگذار مقرر کرده زن و مرد مسلمان در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد میکند به قصاص محکوم میشود، لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن مساوی یا بیش از ثلث دیه باشد، قصاص پس از پرداخت نیمی از دیه عضو مورد قصاص به مورداجرا در خواهد آمد.» برهمین اساس چنانچه اولیایدم مقتول در فرضی که مقتول زن باشد قادر به پرداخت مابهالتفاوت دیه نباشند پرداخت آن مابهالتفاوت برعهده دولت خواهد بود و از منبع بیتالمال پرداخت خواهد شد، بنابراین این رای وحدترویه که در راستای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است هیچوقت نمیتواند قانون مصوب را نقض کند. رای وحدترویه در حکم قانون است و اثر اجرایی دارد اما درجه قانونی آن در حد و برابر قانون مصوب نیست. وقتی قانونگذار در یک ماده قانونی به این تفاوت دیه و شیوه پرداخت آن اشاره میکند ما هیچوقت نمیتوانیم اعلام کنیم که به موجب این رای وحدترویه آن ماده قانونی نقض شده است. این رای وحدترویه را باید در چارچوب خود تفسیر کنیم، به این معنا که نفس برابری دیه زن و مرد پیشبینی نشده است، پرداخت اضافه باید از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی انجام شود. در مقام اجرا باید تدابیری اندیشیده شود که چطور به افراد پرداخت شود، زیرا صندوق تامین خسارتهای بدنی دارای یک بودجه مشخصی در سال است و افراد باید در نوبت قرار گیرند، شاید در همان سال نوبت پرداخت به آنها نرسد و بتوانند خسارت و مابهالتفاوت دیه را دریافت کنند. به نظر من قانونگذار با مراجعه به قانون بیمه اجباری در اواخر سال 87 و با توجه به تبصره ماده 551 برای اجرا صراحت داشته است اما دیوان این رای را صادر کرده که نسبت به نظر مخالف قضات، حداقل این صراحت قانونی حجت را تمام کند. برهمین اساس باید توجه داشت چالش برابری دیه زن و مرد به پایان نرسیده، کما اینکه ماده 382 صراحت دارد و در این قانون آمده است هر گاه زن مسلمانی عمدا کشته شود حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد ولیدم باید پیش از قصاص نیمی از دیه کامل او را بپردازد.
برابری دیه زن و مرد گام مثبتی در حوزه زنان بود فاطمه پهلوانی، فعال زنان و رئیس سازمان ملی بهرهوری با ابراز خرسندی از صدور رای وحدترویه درباره برابری دیه زن و مرد به «فرهیختگان» گفت: «برابری دیه زن و مرد یک گام بزرگ و مثبت در حوزه زنان بود که دولت و مجلس پس از سالها پیگیری به آن رسیدند، البته با توجه به اینکه مساله فقهی در این زمینه سالها لاینحل مانده بود و همه علما بر سر این موضوع به اجماع و توافق نرسیده بودند دیوان عالی کشور به شیوه عاقلانهای این موضوع را حل کرد. برابری دیه زن و مرد یک مساله فقهی بود که شاید برای حل آن سالهای بسیاری باید میگذشت اما با چنین راهکاری مشکلات زنان در این زمینه مرتفع شد. برای زنان مهم نیست که محل پرداخت و شیوه پرداخت دیه به چه صورت خواهد بود بلکه پذیرش برابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی و قضایی کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است که خوشبختانه این امر محقق شد. اینکه دولت از محل صندوق تامین خسارتهای بدنی مابهالتفاوت دیه زنان را تامین میکند نشان میدهد دولت خواسته با این روش پرداخت مابهالتفاوت از سوی زنان را جبران کند که این مساله گام بسیار مثبت و رو به جلویی درحوزه زنان به شمار میآید و به نظر میرسد برای اینکه فقه هم بتواند اجماع حاصل کند این گام باید برداشته میشد.»