تریدینگ فایندر
روزنامه ابتکار

لزوم تقویت مبانی قانون اساسی

صحنه سیاست‏ورزی و سیاست‏ورزان کشور از یک منطق رفتاری پیروی می‏کند که در کشورهای دیگر و مقاطع تاریخی گوناگون رایج بوده و هست. بدین معنی که سیاست‏ورزان با راهکارها، روش‏ها و راهبردهای گوناگون که ناشی از تفاوت اعتقادات، نظریه‏ها و دیدگاه‏ها نسبت به امور گوناگون اجتماعی و کشوری است، تلاش می‏کنند تا مشکلات کشور و جامعه را حل کرده و به توسعه و پیشرفت امور سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و.... کمک کنند. در برخی موارد اختلاف دیدگاه و فقدان هماهنگی میان ارکان، نهادها و سیاست‏ورزان بر سر چگونگی برخورد و حل یک امر اجتماعی/کشوری منجر به اتخاذ راهکارها و راهبردهایی می‏شود که از نظر امنیتی، زمانی، منابع انسانی و مالی پر‏هزینه، بغرنج و طولانی‏مدت می‏شود.
در جهان معاصر‏، برخلاف قرون پیشین، سیاست‏ورزان به دو دلیل، دیگر نمی‏توانند برای حل امور گوناگون داخلی صرفاً عوامل و فاکتورهای داخلی را مد‏نظر داشته باشند: 1- برخی کشورهای دور و نزدیک با اهداف سود‏جویانه پیوسته در تلاش برای نفوذ و مداخله در امور داخلی کشور ما هستند. این یک واقعیت عینی، انکار‏ناپذیر و اجتناب‏ناپذیر است. 2- راهکارهای موثر‏تر و کم‏هزینه‏تری برای حل برخی امور و مشکلات گوناگون اجتماعی/داخلی در کشورهای دیگر وجود دارد که برای به‏دست‏آوردن آنها نیازمندیم با کشورهای دیگر مراوده و تعامل دشته باشیم. بنابراین، در عصر حاضر هیچ کشوری قادر نخواهد بود در امور اقتصادی، سیاسی، امنیتی، صنعتی، علمی و.... صرفاً با اتکای به فاکتورهای داخلی/بومی به توسعه و پیشرفت نائل شود.
بیشتر مدیران، سیاست‏ورزان بزرگ، افراد و گروه‏های گوناگون تاثیر‏گذار و متاثر از شرایط اجتماعی /سیاسی هم‏عقیده‏اند که مدیریت کلان کشور با وجود تلاش‏های شبانه‏روزی همه دست‏اندرکاران؛ بغرنج، زمان‏بر و پرهزینه است. ظاهراً میان ارکان، نهادها و مسئولان ارشد، مدیریت کلان هماهنگی و یکپارچگی که لازمه حل‏و‏فصل ثمر‏بخش و رضایت‏بخش امور گوناگون کشور است، وجود ندارد.
در راستای بهبود امور و حل مسائل و مشکلات متعدد و گوناگون کشور، میان بزرگان، سیاست‏ورزان در سطوح گوناگون اجماع نظر وجود دارد که حاکمیت قانون بنیادی‏ترین نیاز کشور برای سامان‏دادن به صحنه سیاست‏ورزی، عملکرد، کارآیی، اظهارات و رفتار سیاست‏ورزان و مسئولان است. حاکمیت قانون در قانون اساسی هر کشوری تبلور پیدا می‏کند.
تریدینگ فایندر


سئوالی که پیش می‏آید اینکه چرا با وجود اجماع نظر میان بزرگان و سیاست‏ورزان حول ضرورت حاکمیت قانون و وجود قانون اساسی صد‏ساله، کشور درگیر مسائل و معضلات متعدد اجتماعی/کشوری و بین‏المللی است؟
پاسخ: یگانه ریشه تمامی دشواری‏های مدیریتی کلان کشور که در امور سیاسی، اقتصادی، امنیتی، علمی، صنعتی، فرهنگی و..... نمود پیدا می‏کند، وارداتی بودن قانون اساسی است.
مفهوم یا واژه واردات، به امور و کالاها و خدماتی اطلاق می‏شود که به‏عنوان مثال، وقتی کالایی از کشوری دیگر صرفاً برای مصرف وارد شود بدون آنکه طرح/ نقشه/ فرمول ساخت آن همراه کالا وارد شود. شاید بتوان چنین کالایی را کالای یکبار‏مصرف نامید چراکه در صورت مشکل پیدا کردن یا باید آن را دور انداخت یا برای رفع اشکال ضرورتاً به سازندگان آن مراجعه یا وابسته بود.
همانطور که همگان آگاه‏اند قانون اساسی کشور در دوران مشروطه برگرفته و متاثر از قوانین اساسی چند کشور اروپایی است. همانطور که می‏دانیم اشکال نوین یا مدرن مدیریت کلان کشورها/ کشور‏‏داری از پیامدهای عصر روشنگری در اروپا در قرون 15/16/17است. اتفاقی که در عصر روشنگری رخ داد این بود که اندیشمندانی (همچون فرانسیس بیکن، مارتین لوتر، گالیله، جان لاک، منتسکیو، دکارت و...) تعاریف جدیدی از اوضاع و احوال انسان و محیط‏زیست او تولید و ارائه کردند. این تعاریف و دانش جدید در مورد چیستی و ویژگی‏های انسانی و محیط‏زیست او موجب پایه‏ریزی قوانین جدید و کاربردی برای مدیریت کلان جامعه و حاکمیت شد. بنابراین، نوعی حاکمیت جدید و قوانین اساسی بر‏گرفته از بینشی جدید و کاربردی نسبت به انسان و جایگاه او در عالم به اقصی نقاط دنیا سرایت کرد یا صادر شد.
تعداد اندکی از کشورها، کالای چگونگی حکمرانی یا مدیریت کلان کشور‏داری مدرن را همرا با زیر‏ساخت‏های نظریه/علمی آن وارد و بومی‏سازی کردند. اما متاسفانه بیشتر کشورها ازجمله کشور ما کالای چگونگی حکمرانی و مدیریت کشورداری را بدون زیرساخت‏های نظری/ تحقیقی آن وارد و صرفاً مصرف کردند.
به درستی گفته می‏شود که حل، توسعه، پیشرفت و موفقیت در امور اقتصادی، سیاسی، امنیتی، علمی، صنعتی، فرهنگی و... منوط به حاکمیت قانون است. اما نکته‏ای که بزرگان ضرورتاً باید در نظر بگیرند، این است که چگونه قانون می‏تواند حاکم شود وقتی ریشه‏های عقلانی، نظری و علمی آن هنوز ترویج، مورد اجماع نظر بزرگان و بومی‏سازی نشده است.
در کشورهایی که قانون به شکل رضایت‏بخش و کاربردی حاکمیت می‏کند، چهار‏‏‏چوب‏های رفتاری برای مقامات، مسئولان و سیاست‏ورزان وجود دارد که حل و فصل امور گوناگون اجتماعی/کشوری را به طور قابل قبولی محقق می‏کنند. چرا که سازو‏‏کار حاکمیت قانون اساسی بومی‏شده، صرفاً به افرادی اجازه و فرصت تصاحب مناصب و ایفای نقش همگانی را می‏دهد که شایستگی، توانایی، دانش و خواست انجام وظیفه برای بهبود خیر عمومی/منافع ملی را داشته باشند.
شاه کلید حل و فصل انواع چالش‏های اجتماعی و ملی، تشکیل کارگروهی برای تدوین و بومی‏سازی زیر‏ساخت‏های نظری/عقلانی قانون اساسی است. زیر‏ساختی که بیشتر سیاست‏ورزان، بزرگان، تصمیم‏سازان، تصمیم‏گیران پیرامون آن اجماع نظر داشته باشند. چنین کارگروهی باید از متخصصین علوم انسانی، اجتماعی، طبیعی و هر اندیشمندی که خواست و باور دارد که می‏تواند و وظیفه ملی دارد که به تحقق و تدوین چنین زیر‏ساخت نظری/عقلانی یاری برساند، تشکیل شود.
همانطور که می‏دانیم قوانین برای نظم بخشیدن به روابط انسان‏ها در گروه‏ها و نهادهای گوناگون شهری، کشوری و بین‏المللی برای تحقق اهداف و نیازهایی به وجود آمده‏اند. اما قبل از اینکه به فرد یا افرادی گفته شود به شکلی خاصی رفتار کنند، ضروری است درک یا شناختی اولیه و کاربردی از چیستی و ویژگی‏های انسان و محیط‏زیست او به دست آید. بنابر‏این، وظیفه این کارگروه تعیین و مشخص کردن تعاریفی برای امور و مفاهیم پایه‏ای مثل، انسان چیست/کیست؟ محیط‏زیست چیست/چه ویژگی‏هایی دارد؟ رابطه انسان با محیط‏زیست چگونه است یا باید باشد؟ جامعه چیست؟ حکومت و کاربرد آن چیست؟ دموکراسی، آزادی و... چیست؟ چرا ضروری است شهروندان به یک شکل خاص رفتار کنند/نکنند؟ چرا ضروری است همه شهروندان صرف‏نظر از صفت‏ها، ویژگی‏ها و امکانات در برابر قانون یکسان تلقی شوند؟ فواید و مضررات قانون کدامند؟ چرا مقامات و افرادی که مناصب عمومی را در اختیار دارند، نباید از جایگاه خود به نفع منافع شخصی یا گروهی بهره‏مند شوند؟ و... .
بدون تدوین و بومی‏سازی زیر‏ساخت نظری قانون اساسی؛ مسیر پیشرفت و توسعه کشور در زمینه‏‏های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، علمی، صنعتی، فرهنگی و... راهی پرمخاطره، ناهموار، نامشخص و غیر‏قابل پیش‏بینی خواهد بود.
کورش الماسی، مترجم
تریدینگ فایندر
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
حرمت زندگی خصوصي (اعتماد) اعتراض ایثارگران به دیدار معاون سازمان استاندارد با مقام رژیم صهیونیستی (کيهان) دزدان میلیاردی در تور پلیس  (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
پس از سه روز مذاکرات پرتنش، نامزدهای نهایی ریاست اتحادیه اروپا معرفی شدند جوزف بورل به جای فدریکا موگرینی علیرضا صدقی افیون بی‌تفاوتی زیر پوست سیاست‌زدگی دخترانی از جنس آفتاب اقتصاد نیازمند سازوکاری مناسب برای حذف پول‌های کثیف است چوب پول‌های کثیف لای چرخ اقتصاد شورای شهر پنجم و شهرداری تهران این روزها چالش‌های گوناگونی را تجربه می‌کنند دردسرهای «بهشت» برخی از نمایشگاه‌های هنری هفته آتی مرور شد گرمای هنر در گالری‌ها «ابتکار» موانع و مشکلات پیش روی صنعت و تولید در شرایط تحریمی را بررسی می‌کند ضرورت حمایت از سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی زنگنه در واکنش به پخش اطلاعات نفتی در صداوسیما: چیزی که رشته‌ایم را پنبه می‌کنند هشدار رئیس‌جمهوری به غربی‌ها شعله را روشن نکنید رهبر انقلاب اسلامی در دیدار کارگزاران حج: دشمنان مجبور خواهند شد در مقابل اسلام زانو بزنند ظریف در حاشیه جلسه هیئت دولت: سطح غنی‌سازی را خودمان تعیین می‌کنیم دادستان کل کشور: هنجارشکنان بدانند که قوه قضاییه از پلیس حمایت می‌کند لزوم تقویت مبانی قانون اساسی دخترانی از جنس آفتاب