روزنامه فرهیختگان
1398/04/17
تصویب و اجرای قوانین کارآمد داخلی، راهکار اصلی مبارزه با فساد
چکیده: نایبرئیس مجلس اخیرا پیشنهاد خوبی را با عنوان FATF داخلی مطرح کرده است، بررسیها نشان میدهد که قوانین کارآمد داخلی راهکار واقعی مبارزه با انواع فساد است. در این گزارش به ارزیابی روند لوایح و طرحهای مرتبط داخلی در حوزه تصویب و اجرا پرداخته شده است. مسعود پزشکیان که از موافقان سرسخت FATF به شمار میرود، در گفتوگو با «خانه ملت» پیشنهاد خوبی را پیرامون حل مساله FATF در داخل کشور مطرح کرده است. نایبرئیس مجلس شورای اسلامی گفته است: «اگر FATF این توانایی را دارد که نقطهزن جریان پولی کشور را رصد کند، چرا ایران FATF داخلی ایجاد نمیکند که نقطهزن بدانیم چه کسی رانت و رشوه گرفته و زمینخواری کرده است.» درواقع پزشکیان حرف دل مخالفان FATF را مطرح کرده است، چراکه کارشناسان مخالف FATF بارها در نقد اصرار مجلس و دولت نسبت به تعجیل در اجرای استانداردهای FATF از آنها خواستار تصویب و اجرای قوانین مشابه و کارآمد داخلی شده بودند. سوالی که باید از پزشکیان بهعنوان نایبرئیس قوه مقننه پرسیده شود، این است که چرا مجلس نسبت به تصویب کنوانسیونهایی که توسط نظام سلطه تدوین میشود، همواره اصرار میورزد و با تعجیل اقدام میکند، اما نسبت به چارچوب قانونی داخلی تعلل میکند؟ و نهادهای اجرایی کشور را در اجرای آنها ملزم نمیسازد؟ هماکنون طرحهای بسیار دقیقی در حوزههای ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد، رانت، قاچاق و... تدوین شده است، که در این گزارش به بررسی وضعیت آنها در حوزه تصویب و اجرا میپردازیم.عدم اجرای سامانه شفافیت حقوق و مزایای مسئولان! پس از افشای دریافت حقوق نجومی برخی مدیران دولتی در سالهای اخیر که اذهان و افکار عمومی جامعه را جریحهدار کرد، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود در 15 تیرماه 95 پیشنهاد راهاندازی «سامانه حقوق و مزایای مسئولان» را مطرح کرد، به دنبال این پیشنهاد نمایندگان مجلس در تاریخ 14 اسفند 95 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه را تصویب کردند و دولت را به راهاندازی سامانهای جهت انتشار کلیه دریافتیهای مسئولان و مدیران تا پایان سال 96 مکلف کردند. 27 دیماه 96 جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری استخدامی و مسئول راهاندازی این سامانه نسبت به اجرایی شدن آن تا پایان سال 96 اظهار امیدواری کرد، اما انصاری در 26 تیر 97 با ارائه تفسیر جدیدی از قانون ماده 29 و اعلام اینکه مردم به سامانه حقوق و مزایای مسئولان دسترسی نخواهند داشت، گفت: «قانون میگوید کلیه دستگاهها باید اطلاعات را در پایگاه اطلاعاتی خودشان به مردم برسانند.» بهرغم گذشت بیش از 16 ماه از مهلت اجرای ماده 29 قانون برنامه توسعه (پایان سال 96)، هنوز حقوق و مزایای مسئولان برای اطلاع مردم منتشر نشده است، درواقع زیرساخت حقوقی- قانونی فراهم شده است، اما عزم اجرا در دولت وجود ندارد.
روند کند اجرای قانون اصلاح چک! یکی از ابزارهای جدی پولشویی در کشور چک بود، درواقع چکهایی که در وجه حامل یا در وجه فرد مشخصی صادر میشد، گیرنده چک میتوانست با یک امضا آن را به فرد دیگری منتقل کند، بدونآنکه مشخصات معاملات و افراد ظهرنویس در سیستمی ثبت شود. این پدیده باعث میشد امکان ردیابی معاملات و افراد ظهرنویس وجود نداشته باشد و صرفا صادرکننده چک و دارنده آخر آن قابل شناسایی باشد. بهعبارتی تنها ابتدا و انتهای هر معامله قابل ردگیری و شناسایی است و افراد دخیل در وسط این فرآیند همانند جعبه سیاهی نامشخص باقی میمانند. این فرآیند امکان ارتکاب جرم پولشویی را در طی زمان فراهم میکند. مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه اصلاح قانون چک در آبان 97 این معضلات را تا حدی برطرف کرد، درصورت اجرای این لایحه، بسیاری از معضلات حوزه پولشویی از طریق ابزار چک از بین میرود، اما همچنان فرآیند اجرای این لایحه از سوی بانک مرکزی به کندی پیش میرود و نشان میدهد اراده جدی برای اجرای آن وجود ندارد.
عدم تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه میتواند به کاهش پولشویی و فرار مالیاتی در کشور منجر شود، با وجود آنکه مجلس مدعی تداوم فرآیند بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاک در کمیسیون اقتصادی و عمران است، اما شواهد و قرائن نشان میدهد فرآیند بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی به کندی پیش میرود، انتظار از مجلس این است که با تسریع روند بررسی این طرح و تصویب آن، گام بلندی را در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی بردارد.
قاچاق، معضل ویرانکننده تولید داخلی به گفته علی مویدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالانه 12.5 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشود. درحالی که علیاکبر کریمی عضو هیات تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این عدد را قویا تکذیب میکند و میگوید: «بررسیهای هیات تحقیق حاکی از آن است که آمار دقیق قاچاق سالانه کالا بالغ بر 25.5 میلیارد دلار است.» این میزان قاچاق آسیبی بسیار جدی به پیکره اقتصاد کشور و تولید داخلی وارد میکند، ازجمله دلایل حجم بالای قاچاق میتوان به جزیرهای عمل کردن نهادهای متولی قاچاق در کشور، صدور بیرویه کارت بازرگانی به نام افراد بیبضاعت و به کام قاچاقچیان حرفهای، نقصهای موجود در سامانه انبارها، نقصهای موجود در سامانه گمرک، عدم اتصال سامانههای فعال در حوزه تجارت و حملونقل کالا به یکدیگر، عدم همکاری نیروی انتظامی با سامانه نظارت و پایش هوشمند تردد ناوگان حملونقل جادهای، تصویب قانون افزایش مناطق آزاد و... را مطرح کرد. مبارزه با قاچاق سازمانیافته عزم جدی مسئولان و دستگاههای مرتبط ازجمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق بازرگانی، وزارت صمت، سازمان گمرک، پلیس راهور، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی را میطلبد.
نتیجهگیری واقعیت این است که برخلاف ادعاهای حامیان FATF، اجرای استانداردهای این نهاد بینالدولی نهتنها هیچ گرهی از معضلات اساسی اقتصاد کشور باز نمیکند بلکه با شفاف کردن اطلاعات اقتصادی ایران برای بیگانگان مسیر دور زدن تحریمها را سختتر از قبل میسازد و سفره معیشت مردم را کوچکتر خواهد کرد. بنابراین از مسئولان انتظار میرود به جای اصرار بر اجرای بیملاحظه استانداردهای FATF با توجه به اقدامات کارشناسی صورتگرفته در مراکز پژوهشی کشور، گامی جدی برای حل معضلات اساسی اقتصاد ایران- که برخی از آنها در این یادداشت اشاره شد– بردارند.
پربازدیدترینهای روزنامه ها