کمیته اخلاق علیه فدراسیون و بالعکس

شهروند| کمیته اخلاق بالاخره رأی نهایی خود درباره اتفاقات فینال جام حذفی را اعلام کرد که براساس آن حیدر بهاروند نایب‌رئیس دوم فدراسیون و رئیس سازمان لیگ و سعید فتاحی رئیس کمیته مسابقات با محرومیت دوساله روبه‌رو شدند. این رکن قضائی فدراسیون برای مالک و مدیرعامل باشگاه داماش 6ماه محرومیت و عبدالکاظم طالقانی، عضو هیأت‌رئیسه فدراسیون و رئیس هیأت فوتبال خوزستان هم جریمه نقدی درنظر گرفته است. انتشار این رأی در یک خبرگزاری و بی‌اطلاعی مدیران فدراسیون از این اقدام کمیته اخلاق زمینه‌ساز یکی از تاریخی‌ترین درگیری‌های فوتبال ایران شد؛ چراکه اعضای هیأت‌رئیسه فدراسیون این رأی را قبول ندارند و کمیته اخلاق تأکید برای اجرای آن دارد.
اتهام دو مدیر محروم‌شده به کمیته اخلاق
نقطه‌نظر حیدر بهاروند و سعید فتاحی اما درست برخلاف نظر کمیته اخلاق است. آنها اعتقاد دارند اتفاقات فینال جام حذفی به هیچ‌عنوان نقض قوانین اخلاقی و رفتاری نبوده و مشکلات به وجود آمده در کنترل جمعیت،‌ ورود تماشاگر بیشتر از گنجایش سکوها به استادیوم هم برعهده نیروی انتظامی بوده، نه سازمان لیگ، ضمن این‌که با درنظرگرفتن اتفاقات رخ‌‌داده طبق آیین‌نامه کمیته انضباطی و اعلام رسمی مهدی تاج کمیته انضباطی باید به این پرونده ورود می‌کرده است. این جملات بهاروند را بخوانید:   «در محل کارم هستم و رأیی که صادر شده، برای خودشان است! این رأی وجاهت قانونی ندارد و اجرایی هم نخواهد شد. جرم من چیست که باید 5‌سال محروم شوم؟ به خاطر تأخیر در برگزاری یک بازی فوتبال باید 5‌سال محروم شوم؟ این افراد اصلا مسلط به قوانین نیستند و با آیین‌نامه فیفا و AFC آشنایی ندارند.» سعید فتاحی نیز جملات مشابهی را بر زبان آورد: «من همان شب بازی پرسپولیس و داماش گیلانیان هم گفتم کمیته اخلاق خودش تخلف کرده و باید اطلاعیه و رأی را از طریق سایت فدراسیون فوتبال اعلام کند، نه از طریق چند خبرگزاری خاص. از رئیس این کمیته توقع دارم به‌عنوان مرد قانون و یک قاضی باتجربه قوانین آیین‌نامه کمیته اخلاق را رعایت کند».
استناد کمیته اخلاق به چیست؟


تاج و مدیران فدراسیون اعلام کرده بودند طبق قوانین رسیدگی به اتفاقات فینال جام حذفی در صلاحیت کمیته اخلاق نیست و کمیته انضباطی باید به آن رسیدگی کند. قضات کمیته اخلاق البته این اظهارات را قبول ندارند و معتقدند براساس ماده 3 آیین‌نامه کمیته اخلاق ورود آنها به پرونده کاملا قانونی بوده است. در ماده 3 آمده است: «کمیته اخلاق می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فوتبال ازجمله مقامات رسمی و بازیکنان و کارگزاران و واسطه‌های رسمی را درخصوص نقض قوانین اخلاقی و رفتارهایی که می‌تواند به تمامیت و اعتبار فوتبال کشور لطمه وارد کند، مورد بازخواست قرار دهد و درصورت لزوم احکام مناسب صادر کند».
اختلاف فدراسیون با کمیته اخلاق علنی شد
همزمان با این اتفاقات، محمود اسلامیان دیگر عضو هیأت‌رئیسه هم به تندترین شکل ممکن در واکنش به حکم محرومیت 5ساله کمیته اخلاق علیه کفاشیان، درباره عملکرد مدیران این کمیته گفت:  «در کشورمان خیلی راحت با آبروی آدم‌ها بازی می‌کنیم، به ‌هرحال ابهامی در این زمینه وجود دارد. مراحل آن طی نشده و در استیناف است و امیدوارم این مشکل حل شود. من کفاشیان را متدین و سالم می‌دانم. یک بحث قراردادی بوده که بحث فنی دارد و امیدوارم این‌که می‌گویند آبروی مومن مثل خون است رعایت شود.» همچنین کاظم طالقانی نیز در مصاحبه‌ای به حمایت از علی کفاشیان پرداخت تا اختلافات میان کمیته اخلاق و فدراسیون فوتبال علنی شود. درشرایط کنونی تمام اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال معتقدند که اقدام کمیته اخلاق در رسیدگی به این پرونده غیرقانونی بوده و بررسی این گزارش و صحبت‌های آنها هم به خوبی این واقعیت را نشان می‌دهد. به‌هرحال همان‌طور که اشاره شد مهدی تاج به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی فوتبال ایران هم به صراحت اعلام کرده بود که کمیته انضباطی باید به این پرونده رسیدگی کند، اما کمیته اخلاق با اقدام یک‌طرفه خود و انتشار رأی در خبرگزاری‌ها (کاری که برخلاف آیین‌نامه کمیته اخلاق است) بحرانی بزرگ به وجود آورده که مهدی تاج را در یک دو راهی بزرگ قرار داده است. رئیس فوتبال ایران باید درشرایط کنونی از بین اعضای هیأت رئیسه و اعضای کمیته اخلاق یک طرف را انتخاب کند. او از مرتضی تورک و همکارانش حمایت خواهد کرد یا زمینه جدایی آنها از کمیته اخلاق را به خاطر نقض قانون فراهم می‌کند؟ کمیته اخلاق صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد
عبدالرحمن شاه‌حسینی | ارکان قضائی فدراسیون فوتبال باید به جایگاهی برسند که توانایی رسیدگی به تخلفات و اشتباهات مدیریتی تمام افراد اجرایی فدراسیون و سازمان لیگ ولو رئیس فدراسیون فوتبال را هم داشته باشند. جایگاه هیچ‌کسی فراتر از قانون نیست، منتهی این اتفاق باید در حدود و مقررات و صلاحیت ارکان قضائی باشد. در همین قضیه فینال جام حذفی هم وقتی دیدم کمیته اخلاق به این پرونده ورود کرد، تعجب کردم. این یک اشتباه بزرگ و تاریخی بود و به نظرم کمیته استیناف به‌عنوان مرجع فرجام خواهی باید در رسیدگی خود به پرونده رأی به عدم صلاحیت کمیته اخلاق و رسیدگی به اتفاقات فینال جام حذفی در کمیته انضباطی بدهد. به‌ هرحال من در تعجب هستم که چرا مدیران کمیته اخلاق حتی قوانین و آیین‌نامه خودشان را که به صراحت می‌گوید رسیدگی به چنین پرونده‌هایی برعهده کمیته انضباطی است، نادیده گرفتند و چنین رفتاری را مرتکب شدند. یک قاضی چرا باید رأیی را صادر کند که خیلی راحت به خاطر غیرقانونی بودن می‌توان آن را رد کرد. کاری به این‌که از طرف افرادی که محروم شدند اشتباهی سر زد یا خیر نداریم، نکته بسیار مهم اینجاست که کمیته اخلاق صلاحیت رسیدگی و صدور رأی برای این پرونده را نداشت. وظیفه کمیته اخلاق فراتر از رسیدگی به این پرونده است و باید به فساد فوتبال رسیدگی کند. در همین بازی پرسپولیس و سپاهان بیش از 300 نفر مصدوم شدند و چشم پسربچه‌ای کور شد. چرا آن‌جا احساس وظیفه نکردند و ورود نشد؟ پرونده اتفاقات فینال حذفی را از همان شب با ورود وزارت ورزش و سفر معاون وزیر به اهواز و ورود نمایندگان مجلس برجسته کردند و بی‌جهت حساس و بزرگ شد. بارها در رسانه‌ها اعلام کردم در حیطه اختیارات کمیته اخلاق نبود به این پرونده رسیدگی کند. با وجود این، کمیته اخلاق کار خودش را انجام داد و باز هم رأی بدون امضای دبیرکل در خبرگزاری به جای سایت فدراسیون و ارسال فکس به طرفین ابلاغ شد. پس رأیی که امضای دبیرکل فدراسیون را ندارد، فاقد اعتبار قانونی است. البته من خودم مخالف این قانون و دستورالعمل آیین‌نامه‌ای هستم. ولی به‌هرحال قانون بد بهتر از بی‌قانونی است و باید به همین قانون احترام گذاشته شود.