روزنامه شهروند
1398/04/29
مشکل داروخانههای هلال احمر است یا گردش مالیشان؟
|محمدطاهری | دکتر داروساز| چندی پیش مکاتبهای از رئیس انجمن داروسازان ایران با وزیر محترم بهداشت انجام شد که در آن نامه بشدت از مجموعه هلال احمر به دلیل داشتن داروخانه انتقاد شده و خواستار تعطیلی ۳۶ داروخانه مهم هلالاحمر در کشور شده بود. این کشمکش بین مجموعه هلال احمر و انجمن داروسازان از سالیان گذشته وجود داشته؛ به طوری که انجمن داروسازان فعالیتهای داروخانههای هلال احمر را برای بخش داروخانههای خصوصی مضر شمرده و در سوی دیگر هلال احمر خدمات داروییاش را با توجه به اساسنامه در جهت منافع کشور و توزیع بهتر و عادلانه داروهای خاص میداند و معتقد است که تجارب و نقش مهم این مجموعه در تأمین و توزیع داروهای اساسی کشور و خدمات به بیماران خاص و صعبالعلاج را نباید به نام بخش خصوصی ولی به کام یک جریان خاص از بین برد.به گمانم آن نامه میتواند زوایای پنهانی نیز داشته باشد که در این یادداشت به آن میپردازم:
الف) انجمن داروسازان نوک پیکان انتقاد خود را به مجموعه داروخانههای هلال احمر کشور نشانه رفت و تصدیگری بخش دولتی را برخلاف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عامل بحران جدی برای اشتغال داروسازان جوان و متقاضی تأسیس داروخانه دانست. بدون شک تصدیگری بخش دولتی در بازار کسبوکار باید نظاممند شده و رفته رفته از نقش مستقیم به اهرم نظارتی و کمک به فعالیت بخش خصوصی تغییر پیدا کند.
اما سوال اینجاست که دقیقا چه عواملی باعث بحران جدی و انتظار طولانی برای داروسازان بدون داروخانه و متقاضی مجوز شده است؟ بدون شک ضوابط و آییننامههای انحصارگونه تأسیس داروخانه که بارها و بارها مورد انتقاد داروسازان فارغالتحصیل و متقاضی مجوز بوده و عملا باعث شده داروخانههای خصوصی موجود به بنگاههای اقتصادی و انحصاری تبدیل و مجوزهای آنها با قیمتهای نامتعارف و نجومی واگذار و خرید و فروش شود، یکی از مهمترین عوامل است و انجمن داروسازان که اکثریت همیشگی در آن از داروسازانی هستند که خود مالک داروخانه خصوصی هم هستند، همیشه یکی از مدافعان سرسخت این آییننامهها و مخالف بازنگری و اصلاح این ضوابط بوده و در پاسخ تأکید میکردند که این انتظار چندین ساله و موانع در برابر داروسازان جوان برای تأسیس داروخانه نوعی عدالت است و مشکلی نیست.
تناقضی که انجمن داروسازان باید بدان پاسخ دهد این است که انجمن به سیاستهای اصل ۴۴ در حمایت از بخش خصوصی اشاره میکند، اما طبق مواد ۷ و ۴۵ اصل ۴۴ قانون اساسی، صراحتا امتناعِ صادرکنندگان مجوز کسبوکار را به دلیل اشباع بازار و حفظ سود بنگاههای قدیمی و انحصاری، خلاف قوانین دانسته و تأکید میکند که ایجاد موانع و مشکل برای رقبای جدید در رقابت عادلانه برابر یک فعالیت خاص ممنوع است و این موارد اصل ۴۴ با روح آییننامههای کنونی در صدور مجوز و تأسیس داروخانه کاملا متضاد است. چرا انجمن داروسازان به بندهایی از اصل ۴۴ استناد میکند و در مقابل بندهای مهم دیگر سکوت کرده و مخالف اجرای آنهاست؟
ب) چرا انجمن داروسازان فقط بر مجموعه داروخانههای هلال احمر دست گذاشته و در برابر دخالت و اداره داروخانهها توسط دیگر ارگانها و نهادهای خارج از وزارت بهداشت به نوعی سکوت یا همراهی کرده است؟
ج) با حذف ۳۶ داروخانه هلال احمر در کشور فرصت اشتغال به چند داروساز جوان میرسد یا گردش مالی داروخانههای هلال احمر به داروخانههای از قبل تأسیسشده در نقاط خوب شهری رسیده و باعث میشود قیمت مجوز آنها یا به تعبیر انجمن داروسازان، سرقفلی آنها(!) جهش صعودی و میلیاردی پیدا کند؟
معتقدم حتی با حذف داروخانههای هلال احمر تغییر چندانی در تعداد ۴۰۰۰ داروساز چندین سال منتظر و متقاضی تأسیس داروخانه رخ نداده، بلکه بیشتر گردش مالی بالای این داروخانهها نصیب تعداد بخصوصی از داروخانههای از پیش تأسیسشده میشود و همین امر بر ارزش تجاری آنها میافزاید. شاید اینگونه سخنان انجمن با نیت خیرخواهی و در قالب اصلاح باشد اما بدون بازنگری کلی و ایجاد فضای رقابتی در بین جامعه داروسازی کشور از طریق تغییر ضوابط تأسیس داروخانه، نتیجه و هدفی جز کسب منفعت برای درصد بسیار کمی از داروسازان دارای داروخانه نخواهد داشت و مطمئنا اعتراضات و نارضایتی جدی در بدنه جامعه داروسازی کشور پابرجا خواهد ماند. به تعبیری این سخن انجمن داروسازان دادن کد و آدرسی اشتباه برای رمزگشایی از مشکل است؛ چراکه بسیارند افراد چندشغله که هم مناصب دولتی و عمومی دارند و هم صاحب داروخانههای خصوصیاند و حتی تعداد داروخانههایی که اداره آنها به هر دلیلی به افراد پراتیک و غیرِداروساز داده شده، دهها برابر ۳۶ عدد داروخانه هلال احمر است و اگر ارادهای باشد بر تغییر و حل این معضلات، بهمراتب فرصت بیشتری برای خلاقیت و ابتکار در کسبوکار به جوانانی از این مرز و بوم میرسد که سالها فارغالتحصیلاند و انتظاری غیرعادلانه میکشند.
دردمندانه میتوان گفت کارکرد داروخانههای سنتی و خصوصی فعلی آنچنان باعث رضایتمندی و جوابگوی نیاز بیماران نیست و آیا فرصت آن نرسیده با توجه به مشکلات شدید بیماران در تهیه داروهایشان، اتلاف وقت در رفت و آمد به داروخانههای مختلف برای تکمیل اقلام دارویی و معضلاتی که برخی سودجویان با گرانفروشی داروهای کمیاب بر دوش نظام سلامت گذاشتهاند و علاوه بر تألمات روحی به بیمار و همراهانش باعث ناراحتی مجموعه داروخانههای خصوصی دلسوز و امین نیز شدهاند، طرحی نو دراندازیم و خردمندانه تصمیم بگیریم.
بدون شک نگارنده این یادداشت معتقد است که مجموعه هلال احمر نیز باید تابع قانون بوده و سعی کند چه در مدیریت داروخانههایش و چه تأسیس داروخانهای جدید همگام با قانون حرکت کرده و از تخلف بپرهیزد و نیز بخش خصوصی دلسوز و امین نیز مورد تشویق و حمایت قرار گیرند تا دردهای بیماران توسط بخش قدرنادیده چرخه سلامت کشور که همان داروسازانند، مرهمی یابد.
سایر اخبار این روزنامه
برای بخشیدهشدن هرگز ریا نمیکنم
فرار صداوسیما از تور نظارت
فرار صداوسیما از تور نظارت
معجزه شد وزیر شدم!
میلیونها نفر طعمه جاسوسی روسها
آبیها چگونه پرونده خطرناک را بستند؟
شب آتشین میدان هشت گنبد
ائمه جمعه مراکز استان چند سال دارند؟
خط قرمز جدیدی به نام محرومیت
مشکل داروخانههای هلال احمر است یا گردش مالیشان؟
جنزدگی در گوشی موبایل!
عشق گِیمهای 67 درصدی
از خانه مانده ازخیابان رانده
صفحه شهرونگ
یک گام کوچک رو به جلو یا گولزنکی برای اینفانتینو
کسی که ساخت و پاخت کرده لیاقت ماندن در مجلس را دارد؟
چرا صداوسیما نمیخواهد به قانون تن بدهد؟