منافع ملی بنیاد مشروعیت سیاسی

یادداشتی از کورش الماسی*- نخبگان و دلسوزان بسیار پیوسته در حال تلاش به منظور حل‏و‏‏فصل انواع چالش‏های اجتماعی و ملی هستند که زیست روزمره شهروندان در اقصی نقاط ایران‏زمین را دچار بی‏سابقه‏ترین سختی‏ها کرده است. اما به گواه شواهد عینی و به شکل ناامید‏کننده، شهروندان پیوسته افسوس دیروز و گذشته‏ها را می‏خورند. بی‏شک می‏توان ناکارآمدی مدیریت کلان سیاسی را دلیل شرایط بسیار نامطلوب شهروندان دانست. از این‏رو، در این موجز نکاتی تبیینی پیرامون ناکارآمدی مدیریت کلان ارائه می‏شود.
تنها معیار مشروعیت سیاست‏ورزان و صاحب‏منصبان در هر سطحی ایجاد دستاوردهای ملموس و قابل ارزیابی در راستای رفاه، آرامش و امنیت شهروندان است. مشروعیت دادن به جایگاه‏های سیاسی و مدیریتی با هر بنیادی (تاریخی و غیره) به غیر از تحقق اهداف منافع ملی، حاکی از عدم صداقت یا به فرموده مقام معظم رهبری بازی در زمین دشمن است. برجسته ترین نمودِ مشروعیت جایگاه‏های سیاسی و مدیریتی، عملکرد قانون‏محور و اخلاقی است. پر بیراه نیست اگر گفته شود برخی صاحب‏منصبان بنا بر عملکرد بی‏حاصل در طول چند دهه، که برآیندی جز انواع چالش‏های اجتماعی و ملی نداشته است، دچار بحران مشروعیت هستند.
شاید، آشکار و بدیهی‏ترین نمود سوداگری سیاسی این است که برخی کارگزاران و صاحب‏منصبان تلاش می‏کنند مشروعیت خود را از بنیادها و اهدافی به جزء منافع ملی استخراج کنند.
به عبارتی منافع ملی هویت یا شناسنامه مدنیت و انسانیت است، زیرا منافع جمعی (ملی) بنیاد تاسیس جوامع بشری است. اگر قرار بود هر فردی به تنهایی برای تهیه و تامین نیازهای اولیه و ضروری بقا، تلاش و اقدام کنند، اصولاً جامعه‏ای شکل نمی‏گرفت‏. کدام ذهن خلاقی می‏تواند حکومت و حکمرانی را منهای جامعه و زیست اجتماعی درک یا تعریف کند؟


شاید یکی از جدی و آشکار‏ترین چالش‏های مدیریت ناکارآمد سیاسی این حقیقت تلخ باشد که برخی صاحب‏منصبان فاقد درک کاربردی این واقعیت عینی و اجتناب‏ناپذیر هستند که سیاست‏ورزی و اشغال مناصب همگانی بدون تکیه و تلاش به منظور تحقق منافع ملی، هیچ مشروعیتی ندارد. و اینکه تصاحب یا اشغال مناصب همگانی بدون مشروعیت منافع ملی بی‏شک و به گواه تمام تاریخ جوامع، منجر به ناکارآمدی حکومت‏ها و انواع چالش‏های اجتماعی و ملی و پر‏هزینه که برآیندی جزء ناامن و دشوار کردن زیست اجتماعی شهروندان در پی نخواهد داشت.
رضایت شهروندان، معتبر و کامل‏ترین معیار و سنگ محک مشروعیت برخی صاحب‏منصبان و سیاست‏ورزان است. کیفیت زیست روزمره، ملموس و قابل ارزیابی منشا نظر شهروندان نسبت به کاگزاران مدیریت سیاسی در سطوح گوناگون است. بر مبنای این تعریف از رضایت شهروندان می‏توان پرسید که شرایط زیست روزمره آحاد مردم در سرتاسر ایران‏زمین در عرصه‏های معیشتی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی، آموزشی، روحی و روانی، حقوقی و... چگونه است؟ بی‏شک بی آنکه با یکایک شهروندان مصاحبه شود، می‏توان از کیفیت زیست شهروندان در عرصه‏های گوناگون دریافت که مشروعیت کارگزاران مدیریتی در سطوح گوناگون نزد شهروندان چگونه است. بنابراین، می‏توان ادعا کرد که بنا بر شواهد عینی «کارآمدی منشا مشروعیت است».
در عرصه مدیریتی، به هیچ وجه، تعریفی کاربردی و شفاف از اینکه سیاست چیست و سیاست‏ورز کیست وجود ندارد. شاید همین عدم شفافیت و درک مشترک پیرامون مفاهیم سیاست و سیاست‏ورزی، ریشه ناکارآمدی مدیریت کلان سیاسی است که موجب انواع چالش‏های خطرناک اجتماعی و ملی در عرصه‏های گوناگون معیشتی، روابط خارجه، سیاسی فرهنگی و.. شده است. به باور نگارنده و به گواه شواهد فراوان از اوضاع و احوال نابسامان روابط خارجه، معیشت شهروندان، آموزشی، مدیریتی، فرهنگی و... در صورت عدم چاره‏اندیشی عاجل، منافع و امنیت ملی با مخاطرات گوناگون مواجه خواهد شد.
مدیریت جوامع در قرون پیشین متکی به توانایی و امکانات افراد یا برخی گروه‏های اجتماعی بود. اما در جهان معاصر و توسعه‏یافته، مدیریت جوامع الزاماً منعکس‏کننده نیازها، اهداف، خواسته‏ها و تمایلات جمعی(ملی) است. ‏ظاهراً برخی صاحب‏منصبان تحول تاریخی تغییر شکل مدیریت جوامع معاصر را درک نکرده‏اند. این دسته از صاحب‏منصبان توانایی تمایز دارایی‏های شخصی و جایگاه مدیریت اجتماعی را ندارند. صاحب‏منصبان در جهان معاصر نمی‏توانند بدون آسیب‏های ویران کننده به منافع و امنیت ملی، طرح‏ها، راهکارها و راهبردهای مدیریتی را صرفاً مبتنی بر اهداف، منافع و خواسته‏های فردی و جناحی اتخاذ و اجرا کنند.
شواهد بسیار از عملکرد سلیقه‏ای و جناحی‏ای که موجب بی‏نظمی‏های بی‏شمار در عرصه‏های مدیریتی، حقوقی(قضایی) و اقتصادی شده است، موید این حقیقت تلخ است که برخی صاحب‏منصبان نظرات بسیار کهن از چیستی سیاست و سیاست‏ورزی در عرصه مدیریتی دارند.
یکی از ریشه‏ای‏ترین دلایل ناکارآمدی مدیریت سیاسی کلان این حقیقت نامطلوب است که برخی صاحب‏منصبان، مناصب همگانی را ملک یا دارایی شخصی تلقی می‏کنند. به باور نگارنده، این دیدگاه منسوخ و ناکارآمد در برخی اذهان، ریشه فرهنگی و تاریخی دارد.
*روزنامه‌نگار