روزنامه مردم سالاری
1398/05/07
احیای چراغ خاموش وزارت بازرگانی
قیمت بسیاری از اقلامی که تأمین یا نظارت بر آن‌ها به‌نوعی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، از گوشت گرفته تا سیب‌زمینی، میوه‌‌جات و حبوبات، سر به فلک گذاشته است. با تصمیم جدید سران سه قوه، کلیه وظایف و اختیاراتِ وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار از این وزارتخانه گرفته شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) واگذار شده است. آیا افزایش اختیارات وزارت صمت، پایانِ گرانیِ اقلام غذایی را رقم خواهد زد؟به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، طبق مصوبه جدید سران قوه، از این به بعد کل اختیارات بازرگانی و تنظیم بازاردر وزارت صنعت، معدن و تجارت متمرکز خواهد شد. این مصوبه، پایانی بر قانونی به نام قانون انتزاع (یا تمرکز وظايف بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزی) است که در سال ۹۱ به تصویب رسید. طبق این قانون، این وزارت جهاد کشاورزی بود که وظیفه سیاست‌گذاری در حوزه صادرات و واردات محصولات کشاورزی و تنظیم بازارِ اقلام مختلفی از نهاده‌های دامی گرفته تا فرآورده‌های لبنی را برعهده داشت.قانون انتزاع، شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کرد؛ اما حالا بعد از هفت سال، اجرای قانون انتزاع به مدت دو سال تعلیق میشود و سکان بازار به دست وزارت صمت سپرده میشود. پس این دو شرکت نیز مجدداً به وزارت صمت واگذار شده و باید تحت مدیریتِ قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی فعالیت کنند.دولت در یک سال گذشته بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار داشت اما مجلس مخالف تشکیل این وزارتخانه بوده است. اتفاقی که در حال حاضر عملاً روی داده است، این است: با انتقال اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، وزارت بازرگانی عملاً به‌عنوان یک زیرمجموعه وزارت صمت احیاء شده است! در واقع، به‌صورت چراغ‌خاموش، وزارت بازرگانی احیاء شده است. این رویداد، وزارت صمت را از چیزی که بود، بسیار بزرگ‌تر خواهد کرد. اما آیا تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت صمت، ترمز گرانی کشیده میشود؟
گرانی، نرخ ارز و مسائل اداری
درست است که وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار و مقابله با گرانی موفق نبوده است. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که قیمت اقلام خوراکی افزایش قابل توجهی داشته است. اما آیا مسأله گرانی، یک مسأله اداری یا سازمانی است که با انتقال شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت صمت و واگذاری اختیارات آن‌ها به این وزارتخانه، معضل گرانی رفع شود؟پاسخ این سوال منفی است. دولت وقتی با ایجاد بازار ثانویه ارز، نرخ بالای ارز را به رسمیت شناخت و نرخ شکل‌گرفته در بازار ثانویه ارز یا سامانه نیما را در مدت زمان کوتاهی به شدت افزایش داد، نمی‌توانست انتظاری جز تورم افسارگسیخته و گرانی اقلام غذایی داشته باشد.مسأله گرانی، یک مسأله اداری نیست که با تغییرات اداری حل شود. التهابات ارزی اوایل سال ۹۷ باعث شد تا بسیاری از تولیدکنندگان یا واردکنندگان برای فروش اجناس‌شان با نرخ ارزِ بالا، انگیزه قدرتمند پیدا کنند. با ایجاد بازار ثانویه، نرخ‌های بالای ارز در اقتصاد کشور رسمیت پیدا کرد و سپس نرخ ارز نیمایی به مبنای عملکرد اقتصاد کشور تبدیل شد.نسبت به پاییز سال گذشته، نرخ ارز در سامانه نیما حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. نرخ ارز نیمایی، نرخی است که بسیاری از تولیدکنندگان مواد اولیه خود را بر اساس آن نرخ تأمین می‌کنند و در نهایت محصولات تولیدی خود را بر اساس آن می‌فروشند. در بخش کشاورزی، قیمت بسیاری از اقلام تولیدی، از بذر و کود شیمیایی گرفته تا هزینه ادوات کشاورزی و حمل و نقل محصولات به بازار، افزایش افسارگسیخته، حتی افزایش چندبرابری، تجربه کرده است. حتی شرکت‌های پتروشیمی از ارائه کود اوره به کشاورزان با نرخ‌های یارانه‌ای خودداری می‌کنند و می‌گویند که کود اوره باید با قیمت بورس کالا به بخش کشاورزی فروخته شود.
قیمت کود اوره در بورس کالا، بیش از سه برابر نرخ یارانه‌ای است.در واقع، افزایش شدید قیمت ارز و پابه‌پای آن، شکل‌گیری انتطارات تورمیِ شدید باعث شده است تا هزینه تولید در کشور به شدت بالا رود. هزینه پرورش مرغ، هزینه تولید محصولات کشاورزی و هزینه پرورش دام در کشور به شدت با افزایش یافته است. علت گرانی نیز ناتوانی وزارت کشاورزی در کنترل بازار یا کارآمدی وزارت صمت در این حوزه نیست: علت، افزایش شدید نرخ ارز است که سیاست ارزی دولت در جهت آن بوده است.قیمت اقلامی که وزارت صنعت پیش از این عهده‌دار نظارت بر آن‌ها بود، از فولاد و محصولات فلزی گرفته تا خودرو و قطعات آن، افزایش قابل توجهی یافته است. در این حوزه، عملکرد وزارت صنعت چندان درخشان‌تر از وزارت جهاد کشاورزی نبوده است و بعید است، تغییرات اداری صورت‌گرفته، نقطه پایانی بر گرانی‌ها باشد. در واقع، تجربه یک سال اخیر نشان می‌دهد که حرف اقتصاددانانی که می‌گفتند بازار ثانویه ارز به تورم شدید منجر میشود درست بوده و تا زمانی که سیاست ارزی دولت به نفع کاهش نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی تغییر نکند، نتایج گذشته همچنان بروز خواهد کرد.علاوه بر این، کاهش شدید اختیارات وزارت جهاد کشاورزی احتمالاً در میان‌مدت باعث خواهد شد تا نقش این وزارتخانه در توسعه بخش کشاورزی نیز کمرنگ شود. توسعه بخش کشاورزی نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان است که عمدتاً جزو اقشار آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شوند. امنیت غذایی جامعه به کشاورزان گره خورده است و در صورتی که حمایت نظام‌مند از آن‌ها و تولیدات‌شان صورت نگیرد، در میان مدت احتمال به‌خطر افتادن این امنیت غذایی و ایجاد تورم‌های بزرگ‌تر وجود دارد.
پاک کردن صورت مسئله مشکلات را
حل نمی‌کند
در سال 91 با ابلاغ قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی با قاطعیت موضع خود را مشخص کرد و تولید را بر واردات ترجیح داد. از همان ابتدا، موضع گیری وزارت جهادکشاورزی به مذاق رانت خوارانی که دستی در بخش پر سود کشاورزی داشتند، خوش نیامد و هر آنچه از دست‌شان بر می‌آمد به کار بستند تا بار دیگر یا وزارت بازرگانی احیاء شود یا بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت بازگردد.قبل از تصویب قانون انتزاع، تصمیم برای تولید محصولات کشاورزی با وزارت جهاد بود و مدیریت بازرگانی و تجارت آن در وزارت صمت صورت می‌گرفت. این دوگانگی معمولا به زیان بخش تولید تمام می‌شد چرا که علی‌رغم تلاش وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه تولید و حفظ آن، وزارت صمت تامین بازار به هر قیمتی را ترجیح می‌داد، به این معنی که واردات را به جای توسعه تولید راه حل مشکلات تنظیم بازار می‌دانست.تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد همچنان وزارت صمت بر عقیده «واردات بهترین گزینه تنظیم بازار است» پافشاری می‌کند. تصمیم‌های یک‌شبه وزارت صمت برای واردات محصولات کشاورزی از مشکلات حل نشده‌ی بخش کشاورزی است که همچنان بعد از قانون انتزاع باقی مانده بود و حالا با بازگشت دوباره وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت شدت بیشتری پیدا می‌کند.هر چند بخشی از مشکلات بازرگانی محصولات کشاورزی به ضعف مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد، اما نباید سنگ اندازی‌های برخی از صاحبان رانت و قدرت و بی‌توجهی وزارت صمت به خواسته‌های وزارت جهاد کشاورزی را نادیده گرفت.علی خان محمدی، عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی، در گفت‌وگو با ایلنا تصمیم به بازگشت وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت را برد بزرگ رانت‌خواران این بخش توصیف می‌کند. وی ادامه داد: قدرت افراد صاحب رانت آنقدر بالا است که تا لایه‌های بالا نیز نفوذ کرده و با قانع کردن رئیس جمهور به لزوم احیای وزارت بازرگانی تاکید کردند.خان محمدی با اشاره به خوداتکایی تولید گندم در سال‌های اخیر این دستاورد بزرگ در امنیت غذایی را نتیجه اجرای قانون انتزاع دانست.
وی اضافه کرد: همچنین قدم‌های مهمی که در خوداتکایی تولید شکر و دانه‌های روغنی برداشته شده است بدون این قانون ممکن نبود.خان محمدی با تاکید بر اینکه از این پس باید شاهد کاهش سرعت توسعه تولید در بخش کشاورزی باشیم، افزود: علاوه بر کاهش توسعه تولید، پایداری آن نیز به خطر می‌افتد چرا که سیاست وزارت صمت حمایت از تولید نیست.خان محمدی با اشاره به سخنان برخی از اعضای هیات دولت که گفته بودند؛ «اگر کشاورزان گندم تولید نکنند وارد می‌کنیم» اظهار کرد: در حال حاضر هر کیلوگرم گندم از کشاورزان یک هزار و 700 ریال خریداری میشود در حالی که اگر بخواهند گندمی هم‌کیفیت گندم کشور وارد کنند کمتر از 3 هزارو 700 تومان تمام نمی‌شود.وی واگذاری امور تولید و بازرگانی به بخش خصوصی به جای دست به دست شدن آن در وزارتخانه‌های دولتی را راهکار حل مشکلات بخش کشاورزی عنوان کرد. بنابر این گزارش،هر چند قانون انتزاع وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد اما از زمانی که قانون انتزاع تصویب شد وزارت صمت در اجرای این قانون دخالت کرد.
از جمله این دخالت‌ها تصمیم‌های یک‌شبه برای واردات محصولات کشاورزی به بهانه تنظیم بازار محصولات کشاورزی بود در حالی که ریشه تمام این مشکلات نه به بخش تامین بلکه به ضعف نظارت بر بازار بر می‌گردد که از وظایف اصلی و مهم وزارت صمت است.
سایر اخبار این روزنامه
یک نمونه از ناکارآمدی بودجه‌ای
انگلیس باید هر چه زودتر نفتکش ایرانی را آزاد کند
خبر
سفره خانوارها چگونه کوچک‌تر شد؟
احیای چراغ خاموش وزارت بازرگانی
مذاکرات وین سازنده بود
تصمیمات جلسه سران سه قوه نباید جایگاه مجلس در راس امور را نادیده بگیرد
اعلام آمادگی مسقط برای میانجی‌گری بین تهران و واشنگتن و لندن
