روزنامه ابتکار
1398/05/08
ظریف یک سال پس از امضای کنوانسیون دریای خزر از سوی پنج کشور ساحلی، پاسخگوی نمایندگان ملت بود
ابهامهای رژیم حقوقی دریای خزرگروه ایران و جهان - محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان روز گذشته پاسخگوی نمایندگان ملت درخصوص سهم ایران از بستر و زیر بستر رژیم حقوقی دریای خزر بود که در مرداد ماه سال گذشته توسط روسای جمهوری پنج کشور ساحلی ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان پس از 21 سال مذاکرات فشرده به امضاء رسید.
پس از امضای این توافق بحثهای فراوانی بر سر ماهیت و سهم ایران در این رژیم حقوقی مطرح شد؛ به طوری که دولت و برخی از کارشناسان داخلی آن را قراردادی عادلانه و بر مبنای منافع ملی ایران عنوان کرده و بعضی دیگر از کارشناسان ضمن انتقاد شدید از امضای این رژیم حقوقی، آن را به نوعی از دست دادن بخشی از خاک کشور عنوان کردند. در همین راستا و پس از یک سالی که تقریباً از هیاهوی امضای رژیم حقوقی دریای خزر گذشته و بحث آن در میان رسانهها به بوته فراموشی سپرده شده بود، حضور روز گذشته ظریف در مجلس و پاسخ وی به سوالات نمایندگان بار دیگر اما و اگرهای گذشته را بر سر سهم بستر و زیر بستر ایران از رژیم حقوقی دریای خزر بر سر زبانها انداخته است.
به گفته برخی از ناظران، این موضوع حقوقی و حساس اکنون بیشباهت به مسئله FATF نیست چرا که علیرغم امضاء و تصویب آن در مجلس، کماکان این کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت در انتظار رای نهایی است؛ امری که رژیم حقوقی دریای خزر نیز اکنون به مانند آن با مخالفان و موافقان داخلی روبهرو بوده که برخی آن را واجب و در جهت منافع ملی عنوان کرده و برخی دیگر آن را خیانت و در زمره عهدنامه ترکمانچای تلقی میکنند. به همین دلیل بود که دیروز ظریف در جمع نمایندگان ملت با اشاره به وضعیت نامناسب سواحل ایران از منظر تخلخل به صراحت گفت که در این کنوانسیون هیچ موردی چه از لحاظ تعیین خط مبداء و چه از لحاظ حضور نظامی به ایران تحمیل نشده است اما اکنون اگر مجلس شورای اسلامی این کنوانسیون را مورد پذیرش قرار ندهد، ما به چهار کشور دیگر عدم پذیرش خود را اعلام خواهیم کرد؛ کما اینکه این موضوع برای کشور شرایط خوبی را فراهم نخواهد ساخت.
از 1813 تا 2019
موضوع دریای خزر از زمان عهدنامه گلستان پس از جنگ اول میان ایران و روسیه تزاری مطرح بود و از 1813 میلادی تا 1840 جمعاً چهار قرارداد میان این دو کشور بر سر رژیم حقوقی دریای خزر منعقد شد که دو تای آنها یعنی 1813 و 1828 (عهدنامه ترکمانچای) با روسیه تزاری و دو تای دیگر یعنی 1921 و 1940 با اتحاد جماهیر شوروی به امضاء رسید. در این میان با الغای قراردادهای روسیه تزاری از سوی حکومت بلشویکها در شوروی در 1921، موضوع سهم مشترک یا مشاع میان ایران و روسیه در دریای خزر مطرح شد که همین امر تاکنون و پس از کلید خوردن بحث تقسیم دریا میان کشورهای ساحلی محل مناقشه جدی در جمع کارشناسان و حقوقدانان ایرانی بوده است. برخی از کارشناسان معتقدند که با توجه به سهم 50 درصدی ایران طبق توافق گذشته، قانوناً این روسیه است که پس از تجزیه در 1990 باید از 50 درصد باقی مانده خود به کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان سهم ببخشد. حال آنکه برخی دیگر معتقدند که این سهم 50 درصد بالسویه و مربوط به استفاده از آبهای ساحلی دو کشور است. در همین راستا ظریف دیروز در مجلس گفت که علیرغم تبلیغات سلطنتطلبان در زمان رژیم گذشته حتی یک کشتی ایرانی اجازه عبور از خط موهومی آستارا و حسین قلی را نداشت اما دیگر اینگونه نیست و کشتیهای ایرانی میتواند تا هر محلی که میخواهند پیش بروند و بحث مشاع بودن دیگر جایگاهی ندارد. وی همچنین اظهار کرد که در قراردادهای گذشته اجازه داده شده بود تا نیروی دریایی روسیه بتواند تا بندر انزلی ایران بیاید اما این کنوانسیون اجازه نمیدهد که هیچ کشوری بدون اجازه حتی تا مرز ۱۵ مایلی ما در آبهای سرزمینی کشور وارد شود.
دریای خزر دریاست یا دریاچه؟
درواقع موضوع اصلی در رژیم حقوقی دریای خزر پس از کنوانسیون حقوق دریاها این است که آیا اساساً دریای خرز یک دریا فرض میشود یا دریاچه؟ امری که به گفته تحلیلگران با توجه به نشستهای مشترک چند جانبه گویا به صورت دریاچه مد نظر قرار گرفته و همین امر است که دست پنج کشور ساحلی را برای تقسیمبندی طبق توافق باز میگذارد. به طور مثال در کنوانسیون جدید میان پنج کشور ساحلی عرض دریای سرزمینی 15 میل تعیین شده که این امر با تاکید کنوانسیون 1982 حقوق دریاها که 12 میل است مغایرت دارد.
از سوی دیگر در اوایل دهه 1380 شمسی روسیه با قزاقستان و آذربایجان طبق پروتکلی، دریای خزر را به طور سه جانبه با سهم 27 درصد برای قزاقستان، 19 درصد برای روسیه و 18 درصد نیز برای آذربایجان تقسیم کردند؛ مسئلهای که از سوی ایران و ترکمستان مردود اعلام شد. در واقع از ابتدا قرار بود که همان تقسیمبندی قدیمی درخصوص دریای خزر اعمال شود که پس از توافق دوجانبه روسیه با قزاقستان و سپس آذربایجان، موضوع تقسیم دریا بر اساس خط منصف در دستور کار قرار گرفت. پس از آن ایران تقسیمبندی اصل انصاف را که 20 درصد به صورت مساوی است مطرح کرد و سرانجام در مرداد ماه سال گذشته کنوانسیون آخر به امضاء رسید که به گفته محمدجواد ظریف کشتیهای ایرانی میتواند تا هر محلی که میخواهند پیش بروند و بحث مشاع بودن دیگر جایگاهی ندارد. ظریف گفت که اکنون کشورها فقط در دریای سرزمینی خود حق اعمال حاکمیت دارند و در منطقه ویژه ماهیگیری حق ویژه ماهیگیری دارند و بقیه دریا برای عبور و مرور همگان آزاد است. همچنین یکی دیگر از موارد این کنوانسیون بحث عدم حضور نیروهای خارجی در این پهنه آبی است که ظریف تصریح میکند موضوعی بسیار مهم محسوب میشود.
تکلیف زیر بستر و خط مبداء چیست؟
اما مهمترین مسئله درخصوص کنوانسیون دریای خزر، نخست مسئله زیر بستر و دوم بحث خط مبداء است که همچنان مورد توافق قرار نگرفته است. خط مبداء از آنجا اهمیت دارد که مناطق دریایی طبق آن محاسبه و سهمبندی کشورها مشخص میشود و زیر بستر نیز به واسطه منابع عظیم انرژی، شیلات و بحث زیست محیطی از اجزای مهم امنیت ملی هر کدام از پنج کشور ساحلی خواهد بود. توجه به این مسئله زمانی اهمیت مییابد که در سال گذشته رجب صفروف یکی از کارشناسان روسی که سابقه حضور در دستگاههای دولتی این کشور را نیز داشته است، رژیم حقوقی جدید را هدیه الهی ایران به پنج کشور ساحلی عنوان کرده و گفته بود که باور نمیکرده که ایران با چنین توافقی موافقت کند. از سوی دیگر محمود صادقی نماینده مردم تهران نیز سال گذشته در پیامی توئیتری عنوان کرده بود: رئیسجمهوری در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هالهای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند. همچنین یک شبکه روسیه نیز با پرداختن به این موضوع از دست کشیدن ایران از حقوقش در دریای خزر برنامهای را نمایش داده بود.
در همین رابطه ظریف روز گذشته به نمایندگان گفت: درخصوص بستر و زیر بستر دریای خزر از آنجا که این دریا محصور به ۵ کشور است اگر ایران کنار بنشیند آنها خود برای خود تصمیمگیری میکنند. اما اکنون ایران این اجازه را نمیدهد. بین قزاقستان و روسیه درمورد قسمت شمالی دریای خزر توافقی صورت گرفته است اما در قسمت جنوبی هیچ توافقی بین کشورها انجام نشده است. اما پروژههای مشترکی در حال انجام است. آنچه که در یک شبکه روسی درخصوص حقوق دریای خزر مطرح شد هیچ ارتباطی با دولت روسیه ندارد و دولت روسیه این موضوع را تکذیب کرد؛ حتی بعدها این فیلم مجددا به صورت تحریف شده برای شکستن غرور ملی ایرانیان در شبکههای اجتماعی پخش شد اما واقعیت ندارد و ایران با قاطعیت از تمامیت ارضی خود دفاع کرده و خواهد کرد و برایش یک امر مقدس است.
سایر اخبار این روزنامه
«ابتکار» از تبعات راهاندازی بازار متشکل ارزی گزارش میدهد
انتظارات از امکانات یک بازار تازه!
محمدرضا ستاری
خطر مرتبط شدن برجام با سایر مسائل
«ابتکار» از جلسه غیرعلنی مجلس به منظور حل مشکلات اقتصادی مردم گزارش میدهد
راهکار عملی مجلس برای کاهش فشار اقتصادی
ظریف یک سال پس از امضای کنوانسیون دریای خزر از سوی پنج کشور ساحلی، پاسخگوی نمایندگان ملت بود
رئیس قوه قضائیه:
از تلاش نیروهای امنیتی و قضایی در پرونده جاسوسان آمریکایی تشکر میکنم
سخنگوی وزارت امور خارجه توضیح داد
موضوع پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای رفع تحریمها
سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه:
ایران قصد دارد مرحله بعدی کاهش تعهدات خود در برجام را آغاز کند
سفیر پیشین آلمان در ایران رئیس اینستکس شد
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با وزیر بینالملل حزب حاکم چین:
صداقتی را از آمریکاییها و اروپاییها در موضوع حقوق بشر نمیبینیم
تمرد ترامپ در حل معادله دومجهولی برجام