تریدینگ فایندر

از حکم قصاص نجفی تا محکومیت رضوی و پرونده باستی‌هیلز

روز گذشته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در هفتمین نشست خبری خود با خبرنگاران درباره مسائلی مختلفی صحبت کرد که بخشی از آنها جزو اخبار مهم بود. در ادامه قسمت‌های مختلفی از این نشست را انتخاب کرده‌ایم که می‌خوانید.  
محکومیت‌ هادی رضوی
 در پرونده مهمی که در تهران مطرح بود، ‌هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰‌سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. متهم دیگر این پرونده، احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰‌سال حبس محکوم شده است.
قصاص برای نجفی
تریدینگ فایندر


 رأی پرونده قتل مرحومه میترا استاد، اتهامی آقای محمدعلی نجفی، صادر شده و امروز هم به وکلای اولیای دم و وکلای متهمین ابلاغ شده است. در کیفرخواست سه عنوان اتهامی برای متهم عنوان شده: قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز. دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده؛ «قتل عمد» را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص چون حق‌الناس است، حکم به قصاص صادر کرده است. دادگاه در مورد «ایراد صدمه غیرموثر در قتل» رأی برائت صادر کرده چون دادگاه برخلاف دادسرا به این نتیجه رسید که صدمات وارده به مقتول «یک صدمه» بوده، دو تیر به او اصابت نکرده بلکه یک تیر ابتدائاً به کف دست اصابت کرده از دست عبور کرده و در قفسه سینه مقتوله جای گرفته است. به موجب قانون هرگاه ضربه، ضربه واحدی باشد هر چند جراحات متعدد باشد یک حکم صادر می‌شود و چون با اقدام واحد این عمل انجام شده، همان حکم اشد که «قصاص» است مورد حکم دادگاه قرار گرفته است.
بازداشت ۶ نفر در پرونده شرکت سایپا
 اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت مدیران ارشد سایپا گفت: «در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده ۲۵ متهم دارد و ۶ نفر بازداشتند. برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از شرکت نمایندگی و شرکت‌هایی که مبادرت به ثبت نام خودرو می‌کردند، هستند و پرونده در حال رسیدگی است.»
چند نماینده مجلس تحت تعقیب
 همین الان نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف مجلس با اعلام جرم مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این موضوع اختصاص به فرد یا جناح و فراکسیون خاص و تقسیم‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی ندارد و چنانچه در این موضوع هم مدعی‌العموم احساس کند جرمی انجام شده و در زمره ورود مدعی‌العموم است، اقدام می‌کند و ما اصلا ملاحظه هیچ شخص و جریان و گروهی جز ملاحظه ضوابط و مقررات قانونی را نداریم.
پرونده شاندیز
 در این پرونده به‌گونه‌ای تدبیر شد که به روز اموال همه سپرده‌گذاران پرونده و همه طلبکاران اعم از بانک‌ها و موسسات مالی که تسهیلات داده بودند و  خیل عظیم شهروندان که از شرکت سهام خریده بودند، به‌عنوان اموال این شرکت به ثبت رسید. ۸۰‌درصد مالکیت شرکت که در اختیار موسسین بود، اموال شرکت قلمداد شد و در اختیار طلبکاران اعم از موسسات مالی، بانک‌ها و سپرده‌گذاران قرار گرفت و تدبیری اتخاذ شد که یکایک این افراد بتوانند به نسبت آورده خودشان سهامدار شرکت شده و به حقوق خودشان برسند و این موضوع مورد اهتمام قوه قضائیه است‌.
تریدینگ فایندر