روزنامه فرهیختگان
1398/05/10
حذف چهار صفر، پرهزینه و کم فایده
لایحه تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان و حذف چهار صفر از پول ملی بالاخره و بهرغم مخالفتهای فراوان نمایندگان مجلس و هشدارهای کارشناسان اقتصادی، در جلسه روز گذشته هیات دولت تصویب شد؛ لایحهای که بهنظر میرسد بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حال حاضر کشور و بهدور از هرگونه مبنا و منطق اقتصادی تصویب شده است. البته زمزمه حذف صفر از پول ملی از اواخر سال 96 از سوی بانک مرکزی مطرح بود و در سال 97 و بهدنبال شدتگرفتن بحرانهای اقتصادی در کشور، در دستورکار مسئولان قرار گرفت.بانک مرکزی هدف از تغییر واحد پول از ریال به تومان را حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی، هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته، کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و سکوک و نیز رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره دانسته و حل معضل شمارش و حمل حجم بالای اسکناس و سکه و خارجشدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور را دستاورد تصویب این لایحه عنوان کرده است.
مخالفت اکثریت با حذف صفر از پول ملی دیماه سال گذشته و همزمان با ارائه لایحه حذف صفر از پول ملی از سوی بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی، گزارشی در همین صفحه به چاپ رسید که ابعاد مختلف این اقدام بانک مرکزی را از دیدگاه 10 کارشناس اقتصادی مورد نقد و بررسی قرار داد؛ اما ماحصل و چکیده اظهارنظر کارشناسان اقتصادی درمورد تصویب لایحه حذف صفر از پول ملی را میتوان اینگونه عنوان کرد که این اقدام بانک مرکزی تنها یک اقدام ظاهری و غیرضروری در شرایط بیثباتی اقتصادی است که دستاورد خاصی جز تشدید جو روانی، افزایش تورم و تحمیل هزینههای گزاف به اقتصاد کشور ندارد. نمایندگان مجلس نیز از زمان جدیتر شدن موضوع حذف صفر از پول ملی، به طرق مختلف این اقدام بانک مرکزی را منافی مصلحت کشور دانستهاند و تاکید کردهاند که اجرای این طرح تنها بار روانی و هزینهای ناشی از جایگزینی اسکناس را بهدنبال دارد.
محمد بیرانوندی، عضو هیاتمدیره جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بارها درمورد تبعات این اقدام بانک مرکزی هشدار داده و گفته است اگر حذف چهار صفر از پول ملی و تبدیل واحد پولی کشور از ریال به تومان در کنار مجموعهاقدامات و اصلاحاتی صورت بگیرد میتواند یک فرآیند مثبت محسوب میشود، اما اگر هدف مجریان این طرح کاهش تورم باشد، باید بدانند که حذف صفر از پول ملی باعث تحقق این هدف نمیشود؛ چراکه لازمه اجرای این طرح داشتن یک اقتصاد پویاست در غیر این صورت پس از مدتی شرایط به حالت قبل بازمیگردد. محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز معتقد است با توجه به حجم پول و نقدینگی در اقتصاد کشور، اجرای این طرح تنها یک هزینه مضاعف برای جایگزینی اسکناس روی دوش بانک مرکزی خواهد گذاشت. مضاف بر اینکه حذف چهار صفر از پول ملی سرعت افزایش نقدینگی را افزایش خواهد داد، بنابراین تورمزاست. حسینیشاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اثر روانی حاصل از حذف صفر از پول ملی را مخرب میداند و معتقد است تنها با حذف صفر از پول ملی نمیتوان ارزش پول کشور را ارتقا داد.
پشتپا زدن به معیشت مردم تصویب لایحه حذف صفر از پول ملی در هیات دولت نشان میدهد در شرایطی که ضرورت منطقی و علمی خاصی بهعنوان پشتوانه اجرای این مصوبه وجود ندارد، این اقدام تنها بر ابهامات جامعه از عملکرد دولت در این زمینه میافزاید. بهگفته صاحبنظران اقتصادی، اقدام دولت و بانک مرکزی زمانی میتواند وجهه و دستاورد مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد که اقتصاد علاوهبر برخورداری از ثبات، درگیر جنگ اقتصادی و فشارهای درونی و بیرونی نباشد. اما اکنون و در حالی که دولت بهخوبی از وضعیت اقتصادی کشور آگاه است و همواره داعیه حل معضلات اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم را بهعنوان دغدغه اصلی خود عنوان میکند، بهنظر میرسد تصویب لایحه حذف صفر و عملیاتیشدن آن، پشتپا زدن به وضعیت معیشت مردم است.
عباس شاکری، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامهطباطبایی در این زمینه میگوید: «مردم زمانی میتوانند احساس آرامش داشته باشند که روزانه قیمت مایحتاج زندگیشان متناسب با درآمدشان تغییر پیدا کند. وقتی دولت قدرت خرید مردم را هر سال 60 تا 70 درصد کاهش میدهد، به فرض اینکه چهار صفر به پول ملی اضافه یا از آن حذف شود، چه تاثیری بر معیشت مردم دارد؟ دولت چگونه میتواند اعتماد مردم را جلب کند؟ بهواقع هدف دولت از این اقدام در اوضاع کنونی ایران چیست؟» دلایل بانک مرکزی دلایلی که بانک مرکزی را به این اقدام سوق داده است همانطور که گفته شد، کوچکتر شدن ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، هزینه بالای چاپ، نگهداری و امحای اسکناسهای در جریان با توجه به حجم انبوه اسکناس، ضرورت کوچکشدن ارقام پولی، استفاده عموم از یک واحد پولی و عدم نیاز تبدیل ریال به تومان در محاسبات روزمره است؛ علاوهبر اینکه مشکلات سیستمی و بالابودن احتمال خطای انسانی در مبادلات روزمره و موارد مرتبط با محاسبات، حسابداری و ثبت دفاتر با حذف صفر از پول ملی کاهش مییابد. بررسی این دلایل نشان میدهد بهجز مورد آخر، سایر موارد عنوانشده بهحدی جدی نیست که بانک مرکزی را وادار به اتخاذ چنین تصمیم بزرگی کند. از سوی دیگر، تجربه کشورهای مختلف در حذف صفر از پول ملی نشان میدهد کشورهایی مانند ترکیه که در مقطعی اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کردند، اولا اقدام آنها با دستورالعملهای صندوق بینالمللی پول و کنترل و نظارت آن نهاد انجام شد. ثانیا تورم در این کشورها بهطور کامل مهار شد و برنامه توسعه زیرساختهای اقتصادی تدوین و در حال اجرا بود. این در حالی است که با نگاهی به برنامههای توسعهای کشور، عدم هماهنگی میان مجلس، دولت و بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیمهای بنیادین و اصلاح ساختار اقتصادی بهخوبی مشهود است.
هزینههای سنگین چاپ اسکناس و ضرب مسکوکات فارغ از مسائل عنوانشده و تبعاتی که حذف صفر از پول ملی بههمراه دارد، هزینههای چاپ، انتشار و جایگزینی اسکناس و مسکوکات، بیشک هزینههای سنگینی را به اقتصاد کشور وارد میکند. براساس آمار بانک مرکزی، حجم اسکناس و مسکوکات در کشور در پایان سال 97 معادل 8.4 هزار میلیارد تومان بوده است که با اجرای لایحه حذف صفر از پول ملی، باید اعداد مندرج در اسکناسهای موجود در کشور تغییر پیدا کند. بانک مرکزی در سال 95 هزینه چاپ هر اسکناس را حدود 100 تا 110 تومان اعلام کرده بود. این در حالی است که طبق گفته مسئولان بانک مرکزی، صنعت ساخت کاغذ اسکناس بهمراتب پیچیدهتر از کاغذ چاپ و تحریر و بقیه محصولات مشابه است زیرا در درجه اول مساله امنیت ملی کشور مطرح است و در درجه دوم حفظ استانداردهای بسیاری که برای این کاغذ تعریف شده ملاک قرار داده میشود. در تولید اسکناس، علاوهبر کاغذ مخصوص، مواد دیگری ازجمله فایبرهای فلورسنتی نامرئی، جوهر فلورسنتی، دو نوع نخ امنیتی پنجرهای و پلیاستر فلورسنتی که در زیر نور ماورای بنفش در سه رنگ قرمز، آبی و سبز نمایان میشود، مورد استفاده قرار میگیرد.
در تولید مسکوکات نیز از ترکیبات آلیاژی مانند مس، نیکل، روی و آلومینیوم استفاده میشود. تا سال 89 مطلس یا همان پولک سکه برای ضرب مسکوکات از طریق واردات تامین میشد اما پس از آن تامین مس مورد نیاز پولک به صنایع مس شهیدباهنر کرمان واگذار شد. درواقع مرحله ساخت پولک یا مطلس در کرمان انجام میشود و پس از آن مطلسها در ضرابخانه بهصورت سکه درمیآیند.
حال اگر هزینههای تولید اسکناس و مسکوکات را که در سال 95 معادل 100 تا 110 تومان برآورد شده بود متناسب با اقتصاد فعلی ایران بهطور میانگین حدود 200 تومان در نظر بگیریم، رقم به دست آمده برای تولید 8.4 هزار میلیارد تومان اسکناس جایگزین اسکناس و مسکوکات موجود در کشور، رقم سرسامآوری میشود که قرار است دولت در این شرایط، در اقتصاد ایران هزینه کند.
انحراف اقتصاد و افکارعمومی به هر حال آنچه نباید در شرایط این روزهای اقتصاد ایران رخ میداد، با تصمیم بانک مرکزی و تصویب هیات دولت بهوقوع پیوست. بیراه نیست اگر چنین تصمیمی را نادیده گرفتن وخامت اوضاع معیشتی مردم و اقتصاد کشور بدانیم و بیتوجهی دولت به هشدارها و اظهارنظرهای کارشناسان اقتصادی را مورد نقد قرار دهیم. پیش از این بارها از طریق رسانهها، این سوال که منطق اقتصادی دولت در حذف صفر از پول ملی چیست، مطرح شده بود، اما پاسخی که بر پایه مولفههای اقتصادی استوار باشد، داده نشده است. علاقهمندی دولت به تغییر زبانی و ظاهری عدد مرقوم بر پول ملی، در حالی که هیچیک از سیاستهای قبلی دولت نتوانسته تغییر واقعی و مثبتی در معیشت مردم ایجاد کند، بیشتر شبیه یک بازی پیچیدهای است که نتیجه آن بهسادگی از پیش معلوم شده است. آنچه میتوان از آینده اجرای این طرح در کشور پیشبینی کرد، چیزی جز آن است که در سرفصل اهداف دولت و بانک مرکزی عنوان شده.
سایر اخبار این روزنامه
حذف چهار صفر، پرهزینه و کم فایده
خوانندهای برای یک قطعه 700 میلیون تومان تبلیغات میکند
گام سوم، گام آخر ایران در برجام است
چند قاب از دانشگاه حل مسأله
روابط عمومیها کارکرد رفتارسازی دارند
نبرد طرحها در خلیجفارس
۵ اقدام امید بخش قوه قضائیه برای ترمیم سرمایه اجتماعی
ماجرای فرهاد مجیدی، حامد زمانی و دیگران