سه نکته در مورد چهار دهه

سعید اصغرزاده معاون سردبیر اردیبهشت ماه امسال بود که محمد مصدق معاون جدید حقوقی قوه‌قضائیه شد. او که دو ماه پس از ورود رئیس جدید قوه قضائیه به این پست منصوب شده بود، همان ابتدای کار گفت: «در بحث تقنین و تقدیم لوایح به صورت جهادی و انقلابی باید وارد عمل شویم». بدین ترتیب نوید یک بخش حقوقی چابک داده می‌شد، اما سه ماه بعد بود که شاهد درخواست برای گسترش حوزه کاری وی بودیم. او در مورد معاونت حقوقی گفته بود: «این اداره کل هم‌اکنون ۵ کمیسیون اصلی مشتمل بر کمیسیون قوانین مدنی، کمیسیون قوانین کیفری، کمیسیون آیین دادرسی مدنی، کمیسیون آیین دادرسی کیفری و کمیسیون قوانین عمومی و بین‌الملل دارد که یکی از اهداف و برنامه‌های ما در این بخش افزایش این تعداد به ۱۰ کمیسیون از طریق اصلاح آیین‌نامه کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی است.» اما این مطالب نه محل ایجاد بحث در این‌جا که مقدمه‌ای بود برای ورود به سخنان جدید او؛ یکی «تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور»، یکی بحث «وکالت جاسوسان» و دیگری بحث «تعریف آزادی در دانشگاه».
1- او خواهان ممنوعیت تحصیل فرزندان مقام‌های کشور در خارج شده است. وی از نمایندگان مجلس خواسته که طرح ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور را «ارایه داده و تصویب کنند». او تحصیل در خارج از ایران را «حق مسلم» شهروندان ایران دانسته اما گفته مسئولانی که فرزندان آنها در خارج درس می‌خوانند باید از سمت‌های خود کناره‌گیری کنند.
2- در جای دیگری او با تأکید بر این‌که وکلای مدافع باید حقوق عمومی را رعایت کنند، از آنها خواسته است در برخی پرونده‌ها تلاش نکنند. «اگر وکیلی از پرونده جاسوسی دفاع می‌کند و برای حق موکل خود تلاش می‌کند باید بداند حق ۸۰‌میلیون ملت را فراموش کرده است.»
3- معاون حقوقی قوه قضائیه با تأکید بر این‌که باید در دانشگاه‌ها «آزادی» تعریف شود، گفته است:  «نظام با آزادی مخالف نبوده و نیست اما معنای درست آزادی به جامعه القا شود». اما نکاتی که در مورد این سه گزینه لازم است مورد اشاره قرار بگیرد، چنین است:  


1- هر چند که حضور بستگان برخی مقامات در غرب و انتشار تصاویر و گزارش‌هایی در مورد زندگی تجملاتی برخی از آنان در شبکه‌های اجتماعی همواره موجبات آزرده‌شدن مردم را به وجود می‌آورد و سوابقی هم در این زمینه وجود دارد، از ممنوعیت تحصیل فرزندان سفرای ایران در کشورهای اروپایی در دوره رئیس‌جمهوری پیشین تا اظهارات کاظم جلالی، نماینده مجلس در مورد آمار بالای «پدیده‌ای به نام رفتن آقازاده‌ها» و یا حتی اعلام دولت آمریکا در مورد بررسی لغو اجازه اقامت بستگان مقامات ارشد ایران در خاک این کشور و تقاضای رئیس‌جمهوری سابق از دونالد ترامپ که فهرستی از بستگان مقام‌های ایرانی ساکن در آمریکا را منتشر کند، اما باید دید قانون در این خصوص چه می‌گوید. شاید اولین برخورد با این سخنان را علیرضا رحیمی، نماینده مجلس داشته، او اظهارات آقای مصدق را خلاف قانون اساسی خوانده و گفته است که نگاه معاون قوه قضائیه «افراطی یا احساسی» است.
2- این‌که وکلا را در پرونده متهمان و نه مجرمان! متوجه حقوق مردمی کنیم که متهمان هم عضوی از آن جامعه‌اند چیزی جز گزک‌دادن به  گروه‌هایی نیست که این روزها از روند فزاینده فشارها بر وکلا، ازجمله صدور احکام سنگین قضائی برای آنها و محدودسازی نهادهای مستقل صنفی حقوقدانان سخن به میان می‌آورند! حالا دوباره همه یادشان افتاده که  قوه قضائیه چندی پیش لیستی از وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه را اعلام کرد که کلیه متهمان سیاسی و امنیتی در مرحله بازپرسی پرونده که شامل لحظه بازداشت تا پایان دوران بازجویی و تکمیل پرونده و ارسال آن برای شعبه جهت برگزاری دادگاه است، تنها می‌توانند از وکلای مورد تأیید قوه قضائیه استفاده کنند. این‌که دوباره همه به یاد سخنان حاکم شرع اول انقلاب بیفتند که گفته بود:   «فقط به کسانی اجازه داده می‌شود وکیل داشته باشند که لال باشند»، شاید برداشتن یک گام به عقب است.
3-پس از چهار دهه دوباره دانشگاه تعریف آزادی را ارایه دهد هم بدعتی است. مگر در قانون اساسی تعریف آزادی را با جزییاتش نداریم که دوباره بدهیم دانشگاه تعریفش کند و بعد در مقابلش کلی اما و اگر بگذاریم و بگوییم عروس تعریفی!؟ به قانون اساسی کشور اگر مراجعه کنیم این اصول مترقی و بعضا معطل‌مانده را می‌بینیم: آزادی بیان، نشریات و مطبوعات (اصل 24 و 175)، آزادی در انتخاب شغل و کسب و کار ( اصل 28 و 43)، آزادی انتخاب محل اقامت و تابعیت (اصل 33 و 41)، آزادی‌های مذاهب اسلامی غیرشیعی (اصل 12)، آزادی‌های اقلیت‌های دینی (اصل 13 و 26)، آزادی‌های اقوام و قبایل موجود در ایران (اصل 15) و آزادی فکر و عقیده(اصل 23)و....