روزنامه فرهیختگان
1398/05/13
سـردرگمـی!
انتخابات مجلس یازدهم در اسفندماه برگزار خواهد شد. در انتخابات مجلس گذشته بازار احزاب و جریانهای سیاسی حسابی داغ بود و مردم بیش از گذشته همراه با لیستهای معرفی شده از سوی جریانهای سیاسی به پای صندوقهای رای رفتند و به دستپخت احزاب اعتماد کردند. با این حال اگرچه تصور میرفت که جلب توجه افکار عمومی احزاب را از رکود خارج و آنها را به تحرکات جدی در راستای مطالبات افکار عمومی وادارد، بررسیها نشان میدهد که سیاستورزی در تعطیلات به سر میبرد؛ تعطیلاتی که پیش از این به دلایل آن مفصل پرداختهایم. به هر ترتیب زمان به انتظار آغاز تحرکات جدی جریانهای سیاسی نمینشیند و خیلی زودتر از تصورات در حال سپری شدن است. از این رو با چشم بر هم زدنی به امروز رسیدهایم که چند ماهی بیشتر تا انتخابات مجلس یازدهم نمانده است.اصلاحطلبان این روزها توانستهاند جای پای شورایعالی سیاستگذاری را- بهرغم اختلافات و اماواگرهای ابتدایی- بهعنوان سازوکار انتخاباتی این جریان برای انتخابات سال 98 نیز محکم کنند. تا آنجا که هفته گذشته پانزدهمین جلسه شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان برگزار شد، ولی همچنان با ابهامات زیادی درخصوص عملکرد لیست امید مجلس دهم مواجه هستند؛ عملکردی که نحوه حضور آنها در انتخابات و جلب افکار عمومی را با علامت سوالهای بزرگی مواجه کرده است. از این رو همانگونه که ذکر شد به عبارتی برخی از آنان پاک کردن صورت مساله و فرار به امید رو به جلو بودنش را بر قرار و مسئولیتپذیری ترجیح میدهند.
عملکرد لیست امید در مجلس و شورایشهر نیز چنان چنگی به دل نمیزند که حتی حامیان دوآتشه اصلاحطلب هم معتقدند دوبار تَکرار که هیچ، دهها بار هم تکرار شود دیگر کسی به نسخه نوشتهشده آنان اعتنایی نخواهد کرد. از سوی دیگر اصلاحطلبان که روزی خود را دندانههای کلید روحانی میخواندند حالا سنگینی بار عملکرد دولت را روی شانههای خود احساس میکنند. از این رو امثال سعید حجاریان برای خروج از این انسداد سیاسی فرمان تند کردن فضا را صادر کرده و امثال تاجزاده نیز معتقدند که باید به اتوبان تکراری فرافکنی و فرار رو به جلو پناه برد و در این میان چه دیواری کوتاهتر از شورای نگهبان! از طرفی دیگر اما عقلای مو سپید کرده اصلاحطلب معتقدند که حافظه تاریخی افکار عمومی هر اندازه ضعیف باشد همچنان یادشان هست که
چه بسا در انتخاباتهایی چون شورا که از نظارت استصوابی شورای نگهبان خبری نبود و حالا تغییر سهباره شهرداری و پروندهای به تلخی یک قتل حداقل در تهران روی دست اصلاحات مانده یا چه بسا انتخابهایی که کاندیدای اصلاحطلب از ذرهبین آیتالله جنتی هم گذشت و با اقبال عمومی مواجه نشد. از این رو امثال بهزاد نبوی معتقدند اینگونه نسخهپیچیها تنها به خالی شدن بیش از پیش سبد رای اصلاحات میانجامد و مشارکت حداکثری را در مقابل تند کردن فضا و راه طی شده تحریم انتخابات توصیه میکنند. در همین راستا حسن رسولی، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان به «فرهیختگان» گفته است: «ماهیت انتخابات مجلس بهگونهای است که هیچجریان سیاسیای قدرت و توان تحریم مطلق انتخابات را ندارد، چون انتخابات در ایران حزبی نیست و در بسیاری از حوزهها بهویژه حوزههای انتخابیه فرعی و تکنمایندهای، ماهیت محلی دارد و نتیجه تا حد زیادی تحتتاثیر معادلات محلی است.» این عضو هیاتمدیره بنیاد باران معتقد است همین خصوصیت انتخابات مجلس مشارکت را تا حد زیادی تضمین میکند. رسولی در تکمیل گفتههایش تصریح میکند: «بنابراین میبینیم که ضریب مشارکت عمومی در انتخابات مجلس همواره بالای 50 درصد بوده و این چیزی است که در دورههای نهم، هشتم و هفتم مجلس نیز مشاهده شد، لذا باید گفت رای رئیس دولت اصلاحات در انتخابات 90 نیز ریشه در همین واقعیت دارد.»
این گفتهها نیز تایید میکند که قطار انتخابات مجلس و مشارکت مردم در انتظار کسی نمیایستد و با سرعت مسیر خویش را سپری میکند. اگرچه اصلاحطلبان سعی دارند در این ماههای منتهی به انتخابات با عباراتی چون شرط و شروط گذاشتن برای ورود حداکثری به انتخابات و... مشارکتشان را کادوپیچ و به بهایی گزاف عرضه کنند. البته باید در نظر داشت که ورود حداکثری اصلاحطلبان به انتخابات با توجه به عملکردشان در دولت و مجلس بیش از هر مرحله در مسیر جلب افکار عمومی سنگلاخ و صعب است. اصولگرایان اما با توجه به دست کوتاهشان از دولت و حداقل واگذاری تمامقد انتخابات مجلس و شوراها به رقیب در پایتخت، نسبت به جلب افکار عمومی شاید در وضعیت بهتری نسبت به اصلاحطلبان قرار داشتند؛ وضعیتی که البته درخصوص اینکه تا چه اندازه از آن بهرهبرداری شد، حرف بسیار است و مجالی دیگر میطلبد. در دی ماه 95، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی یا همان «جمنا» بهعنوان سازوکار انتخاباتی اصولگرایان آغاز به کار کرد؛ سازوکاری که قرار بود خط پایانی برای انتخاب از بالا و پشت درهای بسته در جریان اصولگرا و «چند به علاوه چندها»ی شب انتخاباتی باشد. از این رو در انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم آنطور که اعلام شد حتی کاندیدای ریاستجمهوری این جریان سیاسی نیز قرار بود کاندیدایی باشد که از سوی احزاب و تشکلهای مختلف اصولگرا بیشترین مقبولیت را کسب کرده است؛ بماند که تا چه اندازه جمنا درنهایت ماموریتش بر این مهم پایبند بود. به هر حال قرار بود اصولگرایان دیگر شب انتخابات سراغ مردم نیایند و با تقویت محاسن و رفع نواقص بهعنوان سازوکار انتخاباتی ادامه دهند. با این حال از چند ماه پیش زمزمههایی از گعدههایی با عنوان شورای وحدت به میان آمد؛ شورایی که ابتدا بهعنوان گعده و دورهمی دوستانه خوانده شد و بعد از ریاست حدادعادل بر آن سخن رفت که البته تکذیب شد و بعد از آن بهعنوان سازوکار انتخاباتی اصولگرایان نام برده شد. البته به جای شورای وحدت هم «شاجا» خوانده شد، یعنی شورای ائتلاف جریان ارزشی انقلاب. حالا مصباحیمقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارزدر گفتوگو با «فرهیختگان» آن را «شورای ائتلاف نیروهای ارزشی انقلابی میخواند» که مخففش میشود «شانا»! اینکه شانا باید بخوانیمش یا «شاجا» و اینکه تحت هر عنوان چه سازوکار و ساختاری دارد و حتی بر چه مکانیسمی رئیس آن انتخاب شد و تفاوت آن با چند به علاوه چندها چیست و چرا جمنا بهنوعی به بازنشستگی رسید؟ ابهاماتی است که پاسخش مشخص نیست. البته برای رفع این ابهامات سراغ پرویز سروری رفتیم. سروری به «فرهیختگان» گفت: «هنوز جمعبندی این نیست که من صحبتی کنم، انشاءالله سخنگو مشخص شود بعد.» تماس مکرر با سخنگوی جمنا نیز بینتیجه ماند. برای کسب اخبار انتخاباتی دو جریان سیاسی اصلاحطلب و اصولگرا سراغ شهیندخت مولاوردی عضو هیاترئیسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان و غلامرضا مصباحیمقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز رفتیم. سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفتوگو با «فرهیختگان»: شورای ائتلاف باید همه احزاب و تشکلهای اصولگرا را در بربگیرد با توجه به نشست اخیر جامعه روحانیت مبارز با احزاب اصولگرا، جمعبندی و سازوکار انتخاباتی اصولگرایان برای انتخابات مجلس یازدهم مشخص شده است؟ اطلاعات مربوط به شورای ائتلاف نیروهای ارزشی انقلابی را ندارم.
منظور شما از شورای ائتلاف نیروهای ارزشی انقلاب چه کسانی هستند؟
همان شورایی که آقای دکتر حداد ریاست آن را برعهده دارند.
منظورتان همان سازوکاری است که به «شاجا» معروف شد؟ من روی آن اسم نمیگذارم. همان تعبیری که نقل کردم؛ «شورای ائتلاف نیروهای انقلابی».
پس با این وصف میشود «شانا»... هرجور که میخواهید مخففش کنید. به من ربطی ندارد.
درخصوص شیوه عملکرد این سازوکار بفرمایید. اطلاعاتی از کار این مجموعه ندارم. آنچه اطلاع دارم همان نشست جامعه روحانیت با احزاب اصولگرا است. این نشست تقریبا پنج، 6 ماه است که ماهانه برگزار میشود. این جلسات ابتدا به دلیل تبیین تحولات جامعه روحانیت مبارز تشکیل شد، بعد بنابر تقاضای این احزاب اصولگرا، این نشستها تحتعنوان هماهنگی و وفاق حداکثری استمرار پیدا کرد.
درخصوص نقش جامعه روحانیت در جریان اصولگرا در مقطع انتخابات نیز صحبتی شده است؟ در چند جلسه اخیر اصرار احزاب اصولگرا این بود که جامعه روحانیت وارد گفتوگو با شورای ائتلاف نیروهای انقلابی شود و کاری کند که این شورا به یک شورای فراگیر تبدیل شود. به عبارتی همان وفاق حداکثری را که جامعه روحانیت دنبال میکند، همان وفاق برای انتخابات آینده تحقق پیدا کند. در همین راستا گفتوگوهایی هم بین جامعه روحانیت و شورای یادشده صورت گرفته است، ولی هنوز به جمعبندی نرسیدهاند و نهایی نشده است. در آخرین جلسه هماندیشی نیز تاکید مجموعه بر این بود که باید آن شورا (شورای ائتلاف نیروهای انقلابی) همه احزاب ثبتنام کرده در وزارت کشور و دارای شناسنامه را فرا بگیرد. این اتفاق هنوز رخ نداده است. در همین حد، بنده بیشتر اطلاع ندارم.
با این توصیفاتی که اشاره داشتید، تکلیف «جمنا» چه میشود؟ همان سخن قبلیتان صحیح است و اینکه درواقع جمنا کارش پایان یافته است؟ من این حرف را نزدم. من گفتم که جمنا هم به مجموعه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب ملحق شده و در همین چارچوب کار خود را دنبال میکند.
ملحق شده؟ به این ترتیب درواقع جمنا هم زیرمجموعه شورای ائتلاف خواهد بود. در حال حاضر ساختار شورای ائتلاف مشخص است؟ چون اشاره داشتید ریاست این سازوکار با دکتر حداد است. ایشان طی چه فرآیندی انتخاب شدهاند؟ بله، اطلاعات بیشتر را از همان آقایانی بگیرید که در این مجموعه فعال هستند.
چه کسانی در این مجموعه فعال هستند که اطلاعات بیشتر را از آنها کسب کنیم؟ من اطلاعات کافی ندارم.
در نشست اخیر جامعه روحانیت و احزاب اصولگرا، همه احزاب اصولگرا حضور داشتند؟
31حزب حضور داشتند. البته دقت داشته باشید در مجموعهای که با روحانیت کار میکند احزاب حضور دارند نه افراد. درواقع ساختارهای تشکیلاتی احزاب است و نمایندگان احزاب در آن حضور دارند.
با این وصف در نشست جامعه روحانیت و تشکلهای اصولگرا تاکید شده همین مدل که نمایندگان همه احزاب حضور دارند، در شورای ائتلاف نیروهای انقلاب هم رعایت شود؟ اینکه در نشستهای شورای ائتلاف چه چیزی گفته میشود، نمیدانم. اصل بحث در نشست جامعه روحانیت با جناب آقای حدادعادل خواستن و مطرح کردن این موضوع بود که با پیگیریای که ما انجام میدهیم کاری کنید که شمول و فراگیری این شورای تشکیل شده همه احزاب اصولگرا یا حداکثر ممکن از احزاب و تشکلهای اصولگرا را دربر گیرد. این موضوع و خواست اصلی در نشست اخیر هماندیشی جامعه روحانیت و احزاب اصولگرا بود. 15 نفر از نمایندگان احزاب در این نشست سخنرانی کردند و البته تاکیدشان این بود که جامعه روحانیت محوریت این حرکت را برعهده بگیرد.
با توجه به این مسائل تحرکات انتخاباتی احزاب اصولگرا را کافی میدانید؟ هر یک از احزاب برای خود درون جریان و حزبشان فعالیتهای مقدماتی انتخابات را دارند. اما آن چیزی که مهم است، به هم پیوستن مجموعه این حرکتهاست؛ اینکه به هم بپیوندند و یک شورای ائتلاف حداکثری و فراگیر را تشکیل دهند.
برخی معتقدند با توجه به فقدان چهرههای شاخص اصولگرایی چون آیتالله مهدویکنی و عسگراولادی و... اصولگرایان برای ائتلاف فراگیر از فقدان یک چهره کاریزماتیک رنج میبرند. به نظر شما جامعه روحانیت میتواند این نقش شیخوخیت را در میان اصولگرایان ایفا کند؟ جامعه روحانیت طی یک سال و چندین ماه گذشته، تشکیلات خودش را در سطح کشور دارد توسعه میدهد. اساسنامه جامعه روحانیت سال 96 بازنگری و البته 97 نهایی شده است. از سال 97 این اساسنامه مقدمات اجرایش دارد فراهم میشود. هم مراکز استانها و هم مناطق تهران که 10 منطقه در تهران معرفی شده است، بعضی از آنها فعال هستند و بعضی دیگر مقدمات فعال شدنش فراهم شده است. بنابراین امروز اگر سخن از جامعه روحانیت است، جامعه روحانیت مبارز کشور مطرح است. ما امیدواریم با پایان یافتن این پروسه جامعه روحانیت هزاران روحانی را در سرتاسر کشور نمایندگی کند.
فکر میکنید این سازماندهـــی به انتخابات مجلس برسد؟ تصور میکنم انشاءالله به نتیجه برسد.
با این وصف برای انتخابــات مجلس لیست مستقـــلـــی میدهــید یا تحتعنوان سازوکار اصولگرایان عمل خواهید کرد؟ خیر، بنای لیست مستقل نداریم. عضو هیاترئیسه شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان در گفتوگو با «فرهیختگان»: عقب هستیم و زمان را به سرعت از دست میدهیم شهیندخت مولاوردی، عضو هیاترئیسه شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان، خیلی به پرمناقشه و پر اما و اگر بودن آغاز به کار دور جدید این سازوکار انتخاباتی جریان اصلاحطلب معتقد نیست. از این رو درخصوص اختلافنظرها در رابطه با تشکیل شورایعالی سیاستگذاری یا پارلمان اصلاحات یا طراحی سازوکاری دیگر برای انتخابات آتی از سوی برخی اصلاحطلبان به «فرهیختگان» گفت: «به هر شکل، سازوکارهای متعددی در جریان اصلاحطلبی در حال فعالیت هستند؛ از جمله شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان. شورایعالی متشکل از اعضای حقیقی و حقوقی است، به عبارتی دیگر نمایندگان احزاب اصلاحطلب و همینطور چند شخص حقیقی در شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان حضور دارند. بحث پارلمان اصلاحات هم درواقع یک طرح در حال بررسی است و فعلا نهایی نشده است.»
دستیار سابق رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی تاکید کرد: «پارلمان اصلاحات بعید است به انتخابات آتی مجلس برسد، طرح پیشنهادی در دستور شورای هماهنگی قرار دارد و در جلسات متعدد بررسی شده است.»
مولاوردی درخصوص فعالیتهای انتخاباتی شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان به «فرهیختگان» گفت: «در شورایعالی سیاستگذاری کارگروههای چهارگانه هماهنگی امور استانها؛ ارزیابی، پایش و داوری؛ ارتباطات و رسانه و تدوین راهبردها، سیاستها، برنامهها و مواضع راهاندازی و فعال است.»
وی در ادامه از انتخاب رابطان استانها و تصویب آن در شورایعالی خبر داد و خاطرنشان کرد: «در کارگروه هماهنگی امور استانها تقریبا تمام رابطان استانی ما تعیین شدهاند، البته باید منتظر اخبار جزئیتر در این ارتباط باشید. سایر کارگروهها هم به همین روال در حال فعالیت هستند.»
دبیر هیاترئیسه شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان با اشاره به تشکیل کارگروه ارزیابی، پایش و داوری در شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان خاطرنشان کرد: «کارگروه ارزیابی، پایش و داوری اخیرا پیشنویس شیوهنامه ارزیابی عملکرد نهادهای برآمده از لیست امید را تدوین کرده است. این شیوهنامه در مرحله نهایی شدن است. بر اساس آن ارزیابی، پایش و رصد لازم در مورد برنامه و عملکرد کسانی که تحت این عنوان انتخاب شدهاند و آن را نمایندگی میکنند، به استناد شاخصهای مصوب صورت خواهد گرفت.»
مولاوردی افزود: «همینطور شیوهنامهای با هدف شفافسازی عملکرد خود شورایعالی در این کارگروه در دست تهیه است.» محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس دهم ریاست این کارگروه و عابدی رئیس فعلی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، نایبرئیسی کارگروه پایش شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان را برعهده دارند. این عضو حقیقی شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان با تاکید بر اینکه این رصد، پایش و ارزیابی، هم شامل نمایندگان فعلی لیست امید در مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا میشود و همناظر به آینده است، تصریح کرد: «یک نقص و ایرادی که به شورای عالی وارد بوده، این است که ما تاکنون از یک سو برنامه مصوب ابلاغی و از سوی دیگر شاخصها و شیوهنامه ارزیابی عملکرد نداشتیم تا الزامی به پاسخگویی وجود داشته باشد. از این پس چنین نخواهد بود.»
مولاوردی تاکید کرد: «بر این اساس نمایندگان منتخب لیست امید باید پاسخگوی مواضع و عملکرد خویش باشند. به عبارتی دیگر مجموعهای از شاخصها در نظر گرفته شده است که نمایندگان لیست امید در مجلس و شورا و کسانی که بعدا بهعنوان نماینده- اگر قرار بر این باشد که لیستی ارائه شود- به مجلس راه یابند باید در این چارچوب رفتار و عملکرد خودشان را تنظیم کنند.»
مولاوردی درخصوص ماموریت کارگروه تدوین راهبردها، سیاستها و برنامههای شورایعالی نیز گفت: «این کارگروه با برگزاری نشستهای راهبردی و دعوت از صاحبنظران و کارشناسان حوزههای مختلف، با بررسی وضعیت موجود، چالشهای فراروی نظام و جریان اصلاحات و راهکارهای متناسب جهت بهرهبرداری در جمعبندی سیاستها و راهبردهایی تلاش میکند که ماموریت دارد به شورای عالی ارائه دهد.»
دبیر هیاترئیسه شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان در ادامه به تشکیل جبهه اصلاحطلبان ایران اسلامی و اعلام این خبر توسط حمید ملانوری، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور نیز اشاره داشت و در این خصوص یادآور شد: «پیش از این کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور اعلام کرده بود که طبق قانون جدید فعالیت احزاب و تشکلهای سیاسی، اگر احزاب بخواهند حول محور انتخابات یا سایر موارد، ائتلافی سیاسی را تشکیل بدهند، باید ائتلافی تحت عنوان جبهه را درخواست و به کمیسیون ماده 10 احزاب اطلاع دهند. از این رو صرفا مکاتبه و اطلاعرسانی به کمیسیون ماده 10 احزاب مدنظر بوده است و نه اخذ مجوز از این کمیسیون.»
وی افزود: «برای تطبیق با قانون جدید و تمکین به آن که عنوان شورا و شورای عالی در آن به کار نرفته است، ۱۵حزب از احزاب عضو شورای عالی به کمیسیون ماده 10 احزاب اطلاع دادند که جبهه اصلاحطلبان ایران اسلامی را با هدف شکلگیری ائتلافی سیاسی پیرامون فعالیت انتخاباتی و سایر موارد تشکیل میدهند.»
مولاوردی تاکید کرد: «بر این اساس شورایعالی سیاستگذاری یکی از ارکان این جبهه است که فرآیند تشکیل آن قبلا انجام شده و فعالیت آن به همین منوال ادامه پیدا خواهد کرد.»
وی احزابی چون اتحاد ملت، کارگزاران سازندگی، انجمن روزنامهنگاران زن ایران، مجمع زنان اصلاحطلب و مجمع فرهنگیان را از جمله احزابی دانست که در زمره ۱۵ حزب عضو جبهه اصلاحطلبان ایران محسوب میشوند.
این عضو حقیقی شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان، در پاسخ به اینکه آیا سایر احزاب اصلاحطلب نیز عضو جبهه اصلاحطلبان خواهند شد، تاکید کرد: «به نظر میرسد سایر احزاب هم چون داخل چارچوب شورای عالی هستند، به نوعی در این ساختار محسوب میشوند. در عین حال برای رفع این شبهه هیاترئیسه بررسی لازم را انجام خواهد داد.» دبیر شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان، ضمن اظهار بیاطلاعی نســــبت به اظهارات گذشته حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی مبنیبر عدم شرکت در شـــــورایعـــالی ســـــیاستــــگــذاری اصلاحطلبــان آن به دلیل وزن پایین این سازوکار انتخاباتی اصلاحطلبان، گفت: «هرچند آقای مرعشی خودشان در جلسات شرکت نمیکنند، ولی حزب کارگزاران در حال حاضر در شورایعالی نماینده دارد و در کارگروهها هم فعال است.»
مولاوردی در واکنش به احزاب اصلاحطلبی چون مردمسالاری که از ابتدا عدم حضورشان را در شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان اعلام کرده بودند، بیان کرد: «دلیل آن را باید از خودشان سوال کرد.»
وی درخصوص اینکه آیا این احزاب لیست جداگانه انتخاباتی خواهند داد یا از تصمیمات شورایعالی اصلاحطلبان تبعیت خواهند کرد نیز گفت: «درخصوص انتخابات هنوز جمعبندی خاصی صورت نگرفته است و پیشبینی رفتارهای انتخاباتی از حالا کار آسانی نیست و هنوز درخصوص اینکه استراتژی، راهبرد و تاکتیکها چه خواهد بود بحث خاصی نشده است. این امر که اساسا لیستی در کار خواهد بود یا نخواهد بود و مشارکت به چه نحوی خواهد شد هنوز در دستور کار قرار نگرفته است. اجازه بدهید در وقت خودش این رویکردها و سیاستها مشخص شود. اشاره داشتم که رابطان استانی بهتازگی تعیین شدهاند. از آن طرف راهبردها و سیاستها توسط کارگروه مربوطه در حال بررسی است تا به جمعبندی و ارائه برسد. تازه در این مراحل زیرساختی هستیم.»
عضو هیاترئیسه شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان با اشاره به سرعت عملکرد انتخاباتی اصلاحطلبان برای انتخابات مجلس یازدهم (اسفند 98) تصریح کرد: «ظاهرا عقب هستیم. از نقد درون گفتمانی و درونجریانی بخواهم بگویم واقعا راضی نیستیم و به نظر میرسد زمان را به سرعت از دست میدهیم. یکی از ویژگیهای این دوره هم این است که نقد بیرحمانه درونجریانی را شروع کردهایم. متکی به یافتههای این نقد هم انشاءالله حرکتهای بعدی خودمان را ادامه خواهیم داد.»
مولاوردی در واکنش به چندصدایی درون جریان اصلاحات درخصوص انتخابات و اینکه برخی چون بهزاد نبوی بر مشارکت حداکثری اصلاحطلبان تاکید دارند و برخی دیگر چون حجاریان از تکدیگری سیاسی اصلاحطلبان و تحریم انتخابات سخن میگویند، تصریح کرد: «عرض کردم شورایعالی سیاستگذاری هنوز در این زمینه به نتیجه مشخصی نرسیده است. این همان سیاست و راهبرد اصلی شورایعالی است که اعلام میشود. ما هنوز به جمعبندی نرسیدهایم و همه این مواضع، همه این دیدگاهها و همه این نظرات، به اصطلاح روی میز است و بهزودی از این وضعیت بیرون میآییم.»
وی در پاسخ به سوال «فرهیختگان» درخصوص نظر شخصی خود در این زمینه نیز گفت: «من در این زمینه شخصا اظهارنظر نمیکنم. بهعنوان دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و عضو هیاترئیسه شورایعالی سیاستگذاری خود را در این چارچوب میبینم.»
مولاوردی درنهایت یادآور شد اگرچه عضو حقیقی شورایعالی سیاستگذاری محسوب میشود، ولی با توجه به دبیرکلیاش بر حزب اصلاحطلب جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، درخواست عضویت در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز از طرف حزب متبوعش داده شده است.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه