انتخاب وزیر زن منافاتی با اسلام ندارد

بحثي فقهي را بعضي از فقها مطرح کرده‌اند مبني بر اين که زنان نبايد قاضي باشند يا در حاکميت و حکومت بر مسلمانان نقشي ايفا کنند. اين نظريه مي‌گويد زنان حق ندارند حاکم، مدير يا امام جماعت باشند. اين نظر در ميان بخشي از فقها مطرح است و نمي‌توان آن را نظري اجماعي به حساب آورد؛ يعني مورد قبول همه فقها نيست و به خصوص در تعيين مصاديق قضاوت اختلافات زيادي در نظرات علما وجود دارد. امروزه در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران زناني وجود دارند که حکم صادر مي‌کنند يا به عنوان بازپرس و دادستان به ايفاي نقش مي‌پردازند. آن‌ها شأن قضائي دارند و منعي براي کارشان وجود نداشته است. در ديگر مناصب مهم نظام نيز مانند مجلس که از شئون حکومت است، زنان نقش اساسي دارند و به کار مشغولند. بنابراين برخي از فقها، وزارت را نيز از شئون حکومتي محسوب مي‌کنند و مي‌گويند زنان مي‌توانند در اين عرصه فعاليت کنند. زماني که زنان مي‌توانند در قواي مقننه وقضائيه به ايفاي نقش بپردازند و مسئوليت بپذيرند، چرا اين موضوع در دولت و موضوع وزارت با مشکل مواجه مي‌شود. در قوه‌قضائيه تشخيص حکم و اجراي احکام با زنان بر عهده زنان است يا در موضوعات احکام مربوط به خانواده مسئولان قضائي زن هستند. وزارتخانه‌ها آن گونه که در قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده زير نظر رئيس جمهور فعاليت مي‌کنند و شأن اجرايي دارند، در نتيجه اشکالي وجود ندارد و زنان مي‌توانند بدون هيچ مشکلي در امر وزارت مشغول به کار شوند. به نظر مي‌رسد در اين مسأله، وراي اختلافات فقهي، اختلافات سياسي تأثيرگذار بوده. متأسفانه در کشورما بسياري از مسائل، بي‌دليل سياسي مي‌شوند و افراد به منظور مخالفت با يک جريان سياسي به مخالفت با پديده‌هاي اجتماعي مي‌پردازند. بسياري از مخالفان موضوع وزارت زنان اصلا و ابدا موضوع و اشکالشان شرع و فقه نيست؛ چرا که اساسا چيزي در اين باب نمي‌دانند. آن‌ها به اين دليل که با دولت و رئيس جمهور به مخالفت بپردازند تلاش دارند مانع به وزارت رسيدن زنان شوند. از طرفي چون مي‌دانند اگر وارد بحث‌هاي فقهي و علمي شوند، استدلال‌هاي قدرتمندي براي به کرسي نشاندن حرف خود ندارند، در نتيجه تلاش مي‌کنند بدون ورود به بحث فقهي، دين را ابزار قرار دهند تا به مطامع سياسي خود دست يابند. اين بازي‌هاي جناحي که به منظور تخريب رقيب به راه مي‌افتد اگر به نام دين صورت گيرد، آسيب‌هاي زيادي براي شرع، اسلام و کشور به دنبال خواهد داشت.