تریدینگ فایندر
روزنامه فرهیختگان

نفت، مصدق و توهم پیروزی حقوقی

ویلیام نارکس دارسی (به انگلیسی: William Knox D'Arcy) انگلیسی با کوشش آرتور هاردینگ (به انگلیسی: Arthur Henry Hardinge) وزیر مختار انگلیس و با دلالی کتابچی‌خان،  مدیریت کل گمرکات ایران، توانست در سال ۱۲۸۰(۱۹۰۱م) امتیاز انحصاری اکتشاف و استخراج نفت ایران را از مظفرالدین‌شاه قاجار به‌مدت 60 سال دریافت کند. دارسی ۳۰ هزار سهم به مظفرالدین‌شاه و ۱۰ هزار سهم به اتابک اعظم، پنج هزار سهم به وزیر معادن و پنج هزار سهم به میرزا حسین‌خان مشیرالدوله وزیر امور خارجه هدیه کرد. این امتیاز آخرین امتیاز نفتی موفق پیش از مشروطه بود که به‌استثنای ولایات شمالی(۱) سایر نقاط ایران را شامل می‌شد.(۲) امتیاز دارسی، ایران را متعهد به اعطای حق بهره‌برداری نفتی، استفاده از اراضی و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی می‌کرد و در مقابل سالانه مبلغ دوهزار تومان به‌علاوه 20‌هزار لیره انگلیسی و 20‌هزار لیره سهم و 16‌درصد از منافع خالص سالیانه شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه به دولت ایران فایده می‌رساند.(۳) نهایتا شرکت پس از هفت سال تلاش جورج رینولدز -رئیس هیات حفاری- در سال ۱۹۰۸ در مسجد‌سلیمان به نفت رسید. چهار سال بعد در سال ۱۹۱۲ پالایشگاه آبادان احداث و اولین محموله نفتی صادر شد.(۴) دولت انگلیس در آستانه جنگ‌جهانی و در میدان رقابت‌های شدید نفتی طی سیاستی حدود ۵۶‌درصد سهام این شرکت را خریداری کرد و با تحصیل اکثریت سهام عملا کنترل شرکت را در دست گرفت.(۵) پس از پیروزی مشروطه تلاش انگلیس برای دستیابی به منفعت بیشتر و تلاش ایران برای متحمل‌شدن خسران کمتر و برخی اختلافات دیگر موجب شد تا چندبار میان طرفین مذاکراتی انجام شود. مذاکرات مفصل میان تیمورتاش، وزیر دربار ایران و کدمن، (John Cadman) مدیرعامل شرکت نفت ایران و انگلیس از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۱ با کش‌و‌قوس‌های فراوان نزدیک به تحصیل نتیجه بود که شرکت، ترازنامه(۶) سالیانه‌اش را در خرداد ۱۳۱۱(ژوئن ۱۹۳۲م) منتشر کرد. این‌بار انتشار این ترازنامه و کاهش چشمگیر حق‌الامتیاز ایران واکنش شدید و اعتراضات وسیعی را به‌همراه داشت. روزنامه اطلاعات در تاریخ ۷ تیر ۱۳۱۱ش طی یک یادداشت شدیداللحن، انتقاداتی را به امتیاز وارد کرد. چند روز بعد یعنی
۲۸ تیر‌ماه، روحی نماینده کرمان، وزیر خارجه و علی دشتی از دیگر نمایندگان در تاریخ ۴ مرداد وزیر دارایی را نسبت به سهم ایران مورد سوال قرار دادند. سوال و جواب‌ها در مجلس توسط نمایندگان مجلس و وزرای دولت ادامه پیدا کرد تا کم‌کم سخنانی از لغو امتیاز به میان آمد. مدتی بعد پس از عدم پاسخگویی و بی‌اعتنایی شرکت به اعتراضات ایران، پرونده مذاکرات نفتی میان دولت و شرکت در آتش عصبانیت رضاشاه سوزانده شد تا باب مذاکره کلا بسته شود. تیمورتاش، وزیر دربار و نماینده ارشد مذاکره‌کننده ایران نیز مورد غضب شاه قرار گرفت، برکنار و کشته شد و نهایتا عصر روز یکشنبه ۶ آذر، نامه تقی‌زاده، وزیر دارایی مبنی‌بر الغای امتیاز دارسی -پس از گذشت حدود ۳۲ سال از واگذاری آن- در روزنامه اطلاعات منتشر گردید. روز دهم آذرماه مجلس شورای ملی هم از این ابطال حمایت و آن را تایید کرد. مردم نیز از شنیدن این خبر، شادی و پایکوبی کردند. اخبار الغای قرارداد دارسی بلافاصله از رسانه‌های دنیا نیز مخابره شد. طرف انگلیسی ضمن اعتراض به لغو یک‌جانبه قرارداد توسط دولت ایران، درخواست داشت که دولت از این عمل صرف‌نظر کند. دولت انگلیس به حمایت از کمپانی برخاست و به دولت ایران یک هفته فرصت داد تا نامه‌ای را که برای لغو قرارداد نگاشته بود، مسترد کند. انگلیس همچنین تاکید کرد در غیر این صورت، موضوع را در دیوان دادگستری بین‌المللی مطرح خواهد کرد و دولت ایران را مسئول تمام خسارات وارده به شرکت می‌داند. پس از وصول این یادداشت، وزارت خارجه از طرف دولت ایران جوابیه‌ای خطاب به دولت انگلیس نگاشت که شاید مختصرترین و معتبرترین منبع در رابطه با نواقص حقوقی و نواقض عملی قرارداد دارسی باشد.(۷) به همین ترتیب پس از چند مورد مکاتبه بی‌نتیجه، انگلیس طبق تهدیدش به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت برد. اما از آنجا که طبق اساسنامه دیوان، صلاحیت محکمه شامل تمام مسائلی بود که طرفین به آن رجوع می‌کردند، چون دولت ایران به دیوان مراجعه نکرده بود، دیوان مزبور مرجع صالح شناخته نمی‌شد. ماده ۱۵ اساسنامه جامعه ملل مقرر می‌کرد هرگاه میان اعضا اختلافی روی دهد و به‌حدی برسد که به قطع روابط منجر شود، شورای جامعه ملل باید دخالت نموده و اختلاف مزبور را رفع نماید. دولت انگلیس با استناد به همین ماده دعوا را به شورا برد. ترتیب اعضا و آیین کار شورا به‌گونه‌ای بود که بهتر و سریع‌تر از دیوان می‌توانست منافع انگلیس را تامین نماید. از طرفی تمامی اسناد ایران علیه شرکت و پرونده مذاکرات طرفین -که به‌سختی فراهم شده بود- سابقا توسط رضاشاه از میان رفته بود و ایران در شورا نیز دست‌خالی بود. شورای ملل ادوارد بنش، وزیر خارجه چکسلواکی را به‌عنوان میانجی برگزید و طرفین را به مذاکره فراخواند. نهایتا پس از استماع اظهارات طرفین بنش قطعنامه‌ای را به طرفین و شورا ارائه کرد تا درصورت پذیرش، تصویب شود. نتیجه میانجیگری بنش این شد که طرفین جهت رفع خصومت با حفظ مواضع قضایی خود با یکدیگر وارد مذاکره شوند تا به طرحی جدید برسند. همچنین بنا شد تا زمان حصول نتیجه مذاکرات، شرکت کمافی‌السابق به فعالیت خود در ایران ادامه دهد و اگر طی این مدت توافقی جهت انعقاد قراردادی جدید حاصل نشد، قضیه مجددا به شورای جامعه ملل ارجاع داده شود. پس از یک دوره مذاکره، نمایندگان انگلیس پیشنهاد نمایندگان ایران را نپذیرفتند و توافقی حاصل نشد. در نهایت پس از آنکه گزارش نتیجه مذاکرات به رضاشاه رسید، وی که از عاقبت کار و ارجاع مجدد اختلاف به شورای ملل بیمناک بود، با دعوت از طرفین و واسطه‌گری مابین آنها منشا انعقاد قراردادی جدید گردید که بررسی این قرارداد و مرافعات حاصله از آن موضوع اصلی این نوشتار است. تقی‌زاده در تشریح این جلسه می‌گوید: «پس از آنکه رضاخان در همه امور مورد اختلاف، وسط را گرفت، کدمن مساله تمدید مدت قرارداد را مطرح کرد. رضاخان برآشفت و عصبانی شد، لکن پس از اصرار و تهدید کدمن به مراجعه مجدد به شورای ملل، رضاخان در نهایت تسلیم شد و این مساله را پذیرفت.»(۸) به این ترتیب روز ۲۴ ادیبهشت ۱۳۱۲ این قرارداد با ۲۷ ماده به مجلس تقدیم گردید که پس از بررسی با اکثریت ۱۰۵ رای از ۱۱۳ نفر حاضر در تاریخ ۷‌خرداد همان سال به تصویب رسید.(۹) این تغییر نظر مجلس در تایید خودجوش لغو یک قرارداد و تصویب قاطع قرارداد جدید در نوع خود جالب توجه است. گویا ترس از شاه و عدم‌درک درست از مساله از دلایل عدم واکنش نمایندگان، نخبگان و جراید نسبت به امتیاز بوده است. به‌طوری که مراتب فوق بدون اعتراض و انتقاد قابل توجهی به انجام رسید و اقلیت مخالفان سرکوب گشته، راه به‌جایی نبردند.(۱۰) از طرفی ایجاد حواشی در کشور، افکار‌عمومی را منحرف کرد و در نهایت همه‌چیز فراهم شد تا از تاریخ عقد امتیاز، انگلیس به‌مدت 60 سال بدون فوت وقت از نفت ایران بهره‌برداری کند. چرا‌که در اجرای قرارداد دارسی عملا چند‌ سال طول کشید تا اکتشاف پایان‌یافته و بهره‌برداری از نفت آغاز شود، ولی در اجرای این امتیاز دیگر مانعی از این جهت نبود. به این ترتیب قرارداد دارسی هم تمدید شد و هم مفاد آن -چنانکه خواهیم دید- به‌نفع انگلیس اصلاح شد. بر اساس شواهد تاریخی متعدد برخلاف اصول حقوق بین‌الملل و حتی مواد خود امتیاز -مبنی‌بر رعایت صداقت، تفسیر معقول و حسن‌نیت متقابل در عمل به قرارداد- شرکت انگلیسی پس از انعقاد یک قرارداد نه‌چندان عادلانه در عمل نیز حتی‌المقدور ابهامات را به‌سود خود و استثنائات را به شکل موسع به‌نفع خود تفسیر می‌کرد. البته در مقایسه با قرارداد دارسی درکنار همه معایب به‌لحاظ فنی و حقوقی امتیاز ۱۹۳۳ شکل تکامل یافته‌تری داشت و روی کاغذ در موارد معدودی شرایط بهتری را برای ایران درنظر گرفته بود. مثلا در قرارداد جدید، حوزه امتیاز تقلیل ‌یافته بود یا حق انحصاری احداث لوله‌های نفت به‌حق غیر‌انحصاری تبدیل‌شده بود و برخی موارد دیگر؛ اما عملا شرکت هر کجا دولت ایران ضعف نشان می‌داد و نظارت لازم را نداشت، نهایت سوءاستفاده را می‌کرد و تا جایی که ممکن بود از رعایت مفاد امتیاز سربازمی‌زد. گزاف نیست اگر بگوییم درآمدهای از دست‌رفته ایران طی سال‌های اجرای امتیاز، اگر درست محاسبه می‌شد، ایران نه‌تنها نباید بابت خروج یکجانبه از قرارداد غرامتی به شرکت انگلیسی می‌پرداخت، بلکه طلبکار هم می‌شد. منافع ایران عموما قربانی زیاده‌خواهی‌ها و بدعهدی‌های طرف انگلیسی می‌شد و ایران از اکثر حقوقی که به‌موجب امتیاز باید از آنها بهره‌مند می‌شد، بی‌بهره می‌ماند. درواقع جای‌دادن برخی مواد تزئینی به‌نفع ایران هم بیشتر از این منظر بود که میان منافع کلان شرکت از قراداد جدید با منافع ناچیز ایران، به‌لحاظ صوری تناسبی ایجاد شود تا قرارداد عادلانه به‌نظر برسد و مذاکرات نفتی دستاوردی جهت اقناع مخالفان داشته باشد و اگر نه تفاوت زیادی میان قرارداد دارسی و قرارداد جدید به‌لحاظ منافع ایران وجود نداشت؛ چه‌بسا امتیاز اخیر، ایران را نسبت به قرارداد دارسی بیشتر متضرر می‌کرد و از طرف دیگر شرکت انگلیسی را منتفع‌تر. اینک جهت اثبات این ادعا به چند مورد از معایب امتیاز ۱۹۳۳ رأسا یا در قیاس با امتیاز دارسی و به برخی تخلفات شرکت اشاره‌ای مختصر خواهیم داشت. 1 قرارداد دارسی طبق روال طبیعی در سال ۱۹۶۱ به پایان می‌رسید و طبق بند ۱۵ آن همه اموال شرکت در ایران اعم از ادوات و اسباب و اراضی به دولت تعلق می‌گرفت. انعقاد قرارداد جدید ضمن اینکه حدود 30سال دیگر ما را از تملک منابع‌مان محروم می‌ساخت، اجرای این ماده را نیز به مدت 30سال به تاخیر می‌انداخت. مضافا اینکه بر اساس همین ماده، کلیه اموال و دارایی‌های غیرمنقول(۱۱) شرکت به ایران تعلق می‌گرفت در حالی که مستند به ماده ۲۰ قرارداد امتیاز، شرکت می‌توانست این گونه اموال را به شرکت‌های تابعه انتقال دهد و پس از خروج آنها از وابستگی به شرکت، دوباره آنها را به ایران بفروشد.(۱۲) 2 بر اساس ماده ۲۵ فقط کمپانی حق خروج از قرارداد را داشت و چنین حقی برای ایران در نظر گرفته نشده بود مگر آنکه تخلفات شرکت در محکمه محرز گردد و محکمه رای به ابطال امتیاز دهد. تخلفات شرکت نیز بر اساس ماده ۲۶ محدود به دو مورد بود؛ اولا هرگاه مبلغی که بر حسب رای محکمه باید به دولت پرداخت می‌شد تا یک ماه پس از تاریخ صدور رای تادیه نمی‌گردید؛ ثانیا هرگاه تصمیم بر انحلال اختیاری یا اجباری شرکت گرفته می‌شد. در مورد اول به شرکتی که از پرداخت مبالغ لازم‌التادیه امتناع کرده و محکمه علیه آن رای صادر کرده و تخلف آن محرز بوده یک ماه هم مهلت پرداخت داده شده و تازه در صورت عدم اجرای این حکم، دولت ایران حق ابطال قراداد را داشته است. در مورد دوم نیز درواقع برای ایران حق خروج از معاهده در نظر گرفته نشده، بلکه انحلال شرکت یکی از تخلفات موجب ابطال قرارداد عنوان شده بود. واضح است که در صورت انحلال شرکت عملا ادامه قرارداد ممکن نیست و اصلا نیاز به این تذکر و تصریح هم نبود، بنابراین امتیاز منحصرا برای شرکت حق خروج را جایز دانسته و دولت ایران از چنین حقی تا پایان مدت قرارداد محروم بوده است. 3 بر اساس ماده۱۰ قرارداد دارسی حق‌الامتیاز ایران ۱۶درصد از سود خالص شرکت‌های اصلی و تابعه بود. طبق همین ماده با همه اختلاس‌های شرکت، از سال ۱۹۲۰ تا سال ۱۹۳۰ به‌طور میانگین سالانه ۸۷۵هزار لیره به دولت ایران حق‌الامتیاز پرداخت شده بود اما بر اساس قرارداد جدید حق‌الامتیاز ایران معادل چهار شیلینگ برای فروش هر تن نفت -چه در داخل و چه در خارج- به اضافه ۲۰درصد «منافع خالص» شرکت بعد از توزیع ۶۷۱۲۵۰هزار لیره آن میان صاحبان سهام بود. امتیاز مقرر می‌داشت که حداقل پرداخت شرکت به دولت از دو طریق فوق نباید کمتر از ۷۵۰هزار لیره باشد. تعیین این حداقل درواقع هم قید اطمینانی بود برای دولت -تا کمتر از این مبلغ دریافت نکند و به‌ظاهر متضرر نشود- و هم ابزاری بود در دست شرکت برای جلوگیری از اعتراض دولت ایران و محروم کردن آن از منافع حداکثری و رضایت به دریافت حداقل؛ به‌خصوص که شرکت طبق قرارداد همین مبلغ را نیز طی چند قسط تادیه می‌کرد، حال آنکه چنانکه بیان شد درآمد سالانه دولت طبق قرارداد دارسی ۱۲۵هزار لیره بیش از حداقل مذکور بود(۱۳) ضمنا تعیین چهار شیلینگ حق‌الامتیاز چون نسبت حجمی محاسبه می‌شد از ترقی قیمت نفت سهمی از این طریق عاید ایران نمی‌شد. همچنین باید در این ماده به لفظ «منافع خالص» و حذف قید «شرکت‌های تابعه» نیز توجه کرد. جالب آن که بر اساس بند ب ماده ۲۳ امتیاز مبالغ لازم‌التادیه به دولت (بدهی‌های شرکت) در سال‌های ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ بر اساس ماده ۱۰ معاهده جدید محاسبه و پرداخت می‌شد نه قرارداد دارسی. 4 بر اساس ماده ۱۱ امتیاز شرکت تا 30سال اول از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف بود و در عوض مکلف به پرداخت سالیانه مبلغی بود که طبق بند «ج» همان ماده حداقل این مبلغ ۲۲۵هزار لیره در سال بود. قسمت آخر ماده ۱۱ مقرر می‌کرد که نحوه پرداخت مالیات برای 30سال بعد نیز بر اساس توافقات بعدی طرفین پرداخت خواهد شد. حسین مکی در کتاب «تاریخ بیست ساله ایران» به نقل از اعتراض‌نامه‌ای که دولت در زمان امتیاز دارسی به جامعه ملل تقدیم کرده بود چنین آورده است: «بعد از تصویب قانون مالیات در ایران شرکت از پرداخت حدود ۲۰ میلیون لیره عوارض گمرکی امتناع ورزیده در حالی که از تاریخ ۱۹۰۱ تا ۱۹۳۲ که قرارداد دارسی پابرجا بود شرکت فقط چیزی اطراف ۱۱میلیون لیره بابت حق‌الامتیاز به دولت ایران داده بود، به‌طوری که دولت در این اعتراض‌نامه تصریح می‌کند اگر به جای تدوین این مطالبات و حق‌السهم، دولت ایران منافع خود را به رایگان تقدیم صاحب‌امتیاز می‌نمود و فقط حقوق و عوارض مالی از او دریافت می‌کرد به‌مراتب به‌صرفه ایران نزدیکتر بود؛ زیرا اولا هشت‌میلیون لیره اضافه بر ۱۱میلیون لیره دریافت می‌کرد و از طرف دیگر خداوندان نفت این همه حماسه‌سرایی نمی‌نمودند که در اثر به‌کار انداختن سرمایه‌های انگلیسی منافع زیاد به کشور ایران رسیده و عده‌ای به کار گماشته شده‌اند و قسمتی از کشور معمور و آباد شده است.» با انعقاد قرارداد امتیاز شرکت برای همیشه به این نگرانی پایان داد و از قوانین مالیاتی کشور مستثنی شد در حالی که تاجر ایرانی می‌بایست قوانین سنگین مالیاتی را متحمل می‌شد. اسناد و شواهد گویای این است که شرکت از ماده ۶ امتیاز، تفسیر موسعی به عمل آورده و به‌جز موارد مقرر در این ماده، انواع و اقسام کالاهای غیرضروری را وارد می‌کرده است.(۱۴) به‌طوری که اجناس وارداتی شرکت به‌تنهایی چیزی حدود واردات کل کشور بود. محاسبات حقوق گمرکی اجناس وارداتی شرکت در سال ۱۳۲۶ بیانگر این است شرکت می‌بایست چیزی متجاوز از ۶ میلیون لیره از بابت عوارض به ایران می‌پرداخت در حالی که در همین سال مجموع عایدات دریافتی ایران از شرکت نفت حدود هفت‌میلیون لیره بود و به این ترتیب شرکت معادل منفعتی که به ایران می‌پرداخت، ما را متضرر می‌کرد. این محاسبه تنها مربوط به واردات شرکت بود. اما شرکت طبق امتیاز از کلیه مالیات‌ها اعم از واردات و صادرات و... معاف بود و در عوض مکلف به پرداخت ناچیز سالانه حداقل ۲۲۵هزار لیره به‌عنوان مالیات بود. 5 در عوض این معافیت گسترده که از هر نظر به ضرر اقتصاد کشور بود، شرکت از پرداخت سهم سود ایران پیش از پرداخت مالیات‌هایش به خزانه‌داری انگلستان خودداری می‌کرد. با این حساب در حقیقت دولت انگلستان از دولت ایران مالیات دریافت می‌کرد. پرداخت مالیات به انگلیس روند صعودی داشت تا جایی که شرکت در سال ۱۳۱۲ به دولت‌های ایران و انگلیس مالیات تقریبا یکسانی پرداخته بود اما سال ۱۳۲۸ سهم ایران یک میلیون لیره و سهم انگلستان ۲۸ میلیون لیره بود. گذشته از این مسائل شرکت نفت می‌بایست ۲۰ درصد سودش را به ایران می‌پرداخت که در سال ۱۳۱۲ بالغ‌ بر000/047/1 لیره می‌شد. هر سال سود شرکت افزایش یافته بود و در سال ۱۳۲۸ سهم ایران باید بیش از ۱۰ میلیون لیره می‌شد اما دولت انگلستان از آغاز جنگ توزیع سود را از طرف تمام شرکت‌های انگلیسی منجمد و مقرر کرده بود که درآمدهای اضافی در صندوقی به نام «خدمات عمومی» واریز شود تا برای هزینه‌های جنگی یا بازسازی به مصرف برسد. به این ترتیب از سال ۱۳۱۲ درآمدهای اضافی به این صندوق واریز می‌شد و ما همچنان همان سالی000/047/1 لیره را دریافت می‌کردیم تا بخشی از درآمد ما از فروش نفت صرف هزینه‌های جنگ کشور انگلیس شود.(۱۵) 6 از دیگر موارد می‌توان به تخفیف‌های سخاوتمندانه شرکت نسبت به دولت انگلیس اشاره کرد. در سال ۱۳۲۸، قیمت نفت در بازار آزاد تنی ۳ لیره(حدود ۸ دلار یا بشکه‌ای ۵/۱ دلار) بود اما دریاداری انگلیس برای خرید نفت از شرکت تنها تنی ۱۰ شیلینگ(یا بشکه‌ای ۲۰ سنت) پرداخت می‌کرد. این عمل از درآمد کلی شرکت به‌شدت می‌کاست. به‌عنوان نمونه شرکت طی معامله‌ای در سال ۱۳۲۶ به‌منظور بازپرداخت بدهی جنگ انگلیس موافقت کرده بود که به تعدادی از شرکت‌های آمریکایی فعال در خاورمیانه با تخفیف نفت بفروشد. این بدهی هیچ‌ربطی به ما نداشت، با این حال باز هم درآمد ما صرف مقاصد ملی انگلیس می‌شد. 7 حوزه امتیاز شرکت فقط شامل قسمت‌های خشکی ایران بود، حال آنکه شرکت، آب‌های ساحلی ایران را نیز جزئی از حوزه امتیازی خود می‌دانست. ضمنا شرکت از پرداخت حق‌الامتیاز مربوط به تمام محصولات نفتی که در حوزه عملیاتی‌اش به مصرف می‌رسید، امتناع می‌کرد و نسبت به تلفات نفتی هم مسئولیتی نداشت، لذا دولت ایران متحمل هزینه مصارف شرکت نفت و اسراف و تبذیرهایش نیز بود. 8 مقرر شده بود که درآمدهای ما از هر تن، بر اساس قیمت طلا محاسبه شود تا از ارزش واقعی آن کاسته نگردد، اما هشت سال پس از آغاز جنگ بانک انگلستان قیمت طلا را در نرخ مصنوعی ۴۰/۸ لیره برای هر انس که تقریبا سه‌لیره کمتر از نرخ بازار جهانی بود، ثابت نگه داشته بود. در نتیجه به دولت ایران تنها تنی هفت‌شیلینگ پرداخت می‌شد، در حالی که دریافتی ایران باید ۱۲ شیلینگ می‌بود. 9 شرکت به ماده ۱۶ که مقرر می‌داشت «باید حتی‌المقدور از کارگران تبعه ایران استفاده شود و به‌مرور از تعداد کارکنان غیرایرانی کاسته شود»، بی‌اعتنا بود و از خارج کشور کارگر وارد می‌کرد. در یک مورد وزارت دارایی تقاضای ویزا برای سه‌هزار کارگر غیرماهر فلسطینی را دریافت کرده بود. آن هنگام فلسطین مستعمره انگلیس بود و نرخ بیکاری در آنجا بالا بود. به این ترتیب شرکت نه‌تنها هیچ اقدامی برای افزایش حقوق کارمندان ایرانی نمی‌کرد بلکه به‌تدریج تعداد کارشناسان غیرایرانی خود را نیز افزایش داده بود. همچنین از تامین بهداشت و سکونت و حقوق کارگران که برعهده شرکت بود تعلل می‌ورزید. 10 در قرارداد دارسی نسبت به شرکت‌‌های تابعه هم برای دولت سهم وجود داشت، اما در قرارداد جدید، چنین سهمی برای دولت ایران درنظر گرفته نشده بود و شرکت بابت درآمد شرکت‌‌های تابعه هیچ مبلغی به دولت نمی‌‌پرداخت و مدعی بود «حقوق ما محدود به دارایی‌‌هایی است که عملا در خاک ایران وجود دارد» در‌‌حالی‌‌که شرکت از سودهای حاصله برای راه‌‌اندازی نزدیک به یک‌‌صد مورد سرمایه‌‌گذاری دیگر استفاده کرده بود. در سال ۱۳۲۸ش، ارزش دارایی‌‌های شرکت در سراسر جهان (با وجود عرضه نفت به نرخ‌‌های پایین به دریاداری انگلیس و شرکت‌‌های نفتی آمریکایی) به ۲۵۴ میلیون لیره بالغ گردید که تنها 30‌‌ میلیون لیره آن عملا در ایران بود و بقیه که از نفت ایران تامین شده بود، آن سوی مرزهای ما قرار داشت. اما ما از جزئیات این دارایی‌‌ها خبر نداشتیم و هیچ منفعتی نیز از سود آنها عاید ما نمی‌‌شد. به‌‌خوبی پیداست که مفاد ماده ۱۵ پیرامون کمیسر نفت هم حالت تشریفاتی داشته یا به‌‌درستی اجرا نمی‌‌شده و دولت اطلاع و نظارت دقیقی بر عملکرد شرکت و نحوه محاسباتش نداشته است.(۱۶) شرح کامل این قبیل مسائل و بدعهدی‌‌های شرکت انگلیسی، خود موضوع یک کتاب است و ما صرفا برای نمونه مختصرا چند مورد را ذکر کردیم تا دلایل اعتراض دولت ایران به شرکت و درنهایت خروج از امتیاز را نشان داده باشیم. همین قبیل مسائل موجب شد تا پس از چند دوره اختلاف میان ایران و شرکت، در مجلس شانزدهم پس از آنکه نمایندگان در کمیسیون نفت از استیفای حقوق ملت توسط شرکت نفت ناامید شدند، تصمیم گرفتند نفت را ملی کنند. نهایتا با موافقت اکثریت، قانون ملی‌‌شدن صنعت نفت در کمیسیون مزبور تصویب و آماده ارائه به مجلس شد. در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ قانون مزبور در مجلس ملی تصویب و پنج روز بعد یعنی ۲۹ اسفند در مجلس سنا نیز مصوب شد. روز هفتم اردیبهشت ۱۳۳۰‌‌، مجلس شورای ملی و دو روز بعد هم مجلس سنا طرح ۹ ماده‌‌ای اجرایی «ملی‌‌شدن صنعت نفت» را به اتفاق آرا تصویب کرد. در پی تحولات پس از قتل رزم‌‌آرا و سقوط حسین علاء از نخست‌‌وزیری، دکتر مصدق نخست‌‌وزیر و مامور تشکیل کابینه شد.(۱۷) به این ترتیب پس از اتمام کار تقنین ملی‌‌شدن صنعت نفت در مجلس، اجرای این قانون نیز به‌‌دست دولت مصدق افتاد که خود از هواداران ملی‌‌شدن نفت بود. وی بلافاصله در روز دوازدهم اردیبهشت در برنامه دو ماده‌‌ای خود که به مجلس ارائه داد، به اجرای قانون ۹ ماده‌‌ای ملی‌‌شدن صنعت نفت در سراسر کشور تاکید کرد و آن را در دستور کار خود قرار داد. ۱۹ خرداد سال ۱۳۳۰ سه نفر از اعضای هیات مختلطی که به موجب قانون ۹ ماده‌‌ای تشکیل شده بود، به‌‌همراه اعضای هیات‌‌مدیره موقت شرکت ملی نفت در میان تشویق مردم وارد خرمشهر شده و فردای همان روز در ساختمان مرکزی شرکت نفت خرمشهر مستقر شدند. ۲۹ خرداد‌‌ماه هیات موقت با همراهی مردم در فرمانداری خرمشهر جمع‌‌شده و به‌‌سمت دفتر مرکزی شرکت نفت حرکت کردند. سرانجام بازرگان -به‌‌عنوان رئیس هیات‌‌مدیره موقت- وارد اتاق «دریک»، مدیرکل پالایشگاه شد و بر صندلی او نشست. به‌‌دنبال ملی‌‌شدن صنعت نفت ایران و خلع‌‌ید شرکت نفت، کشور انگلیس به‌‌انحای مختلف درصدد تسلیم دولت ایران به خواسته‌‌های خود و اعاده وضع سابق برآمد. انگلیس ضمن توسل به شخصیت‌‌های سیاسی و بین‌‌المللی، تعقیب مذاکرات مربوطه در بانک جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد و تقدیم دادخواست به دادگاه جهانی، برخلاف موازین بین‌‌المللی به تهدیدات نظامی و اعمال تحریم‌‌های بین‌‌المللی علیه ایران مبادرت ورزید. این کشور با امید به صلاحیت دیوان بین‌‌المللی دادگستری شکایت خود علیه دولت ایران را به دیوان تسلیم کرد و در اقدامات متعدد رسانه‌‌ای و بین‌‌المللی درصدد توجیه امتیاز ۱۹۳۳ به‌‌عنوان یک تعهد بین‌‌المللی میان دو دولت و معرفی ایران به‌‌عنوان کشور ناقض تعهدات بین‌‌المللی برآمد. لاهه، دادخواست دولت انگلیس را به وزارت امور خارجه ایران تسلیم کرد و با صدور دستوری موقت از طرفین خواست تا صدور رای نهایی از هر اقدامی که به حقوق طرف دیگر لطمه وارد می‌کند، پرهیز کنند. دولت ایران بلافاصه اعلام کرد دستور موقت دیوان را اجرا نخواهد کرد چراکه ایران اساسا صلاحیت دیوان را در این دعوا قبول نداشت، لذا در اعتراض به همین مساله اعلامیه قبولی صلاحیت اجباری دیوان را نیز به‌موجب تلگراف مورخ ۹ ژوئیه ۱۹۵۱ پس گرفت.(۱۸) درنتیجه انگلستان در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۱۹۵۱ علیه ایران به شورای امنیت شکایت برد تا از این طریق بر ایران اعمال فشار کند. شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفت به شکایت انگلیس علیه ایران رسیدگی کند. البته بعضی از اعضای شورا دخالت در این موضوع را در صلاحیت شورا نمی‌‌دانستند، اما اکثریت اعضا به صلاحیت شورا رای دادند و شکایت انگلستان در دستور کار قرار گرفت.(۱۹) دکتر علیقلی اردلان، نماینده ایران در سازمان ملل، خبر داد که دکتر محمد مصدق، نخست‌‌وزیر ایران، شخصا برای شرکت در جلسات شورا به نیویورک خواهد آمد. مصدق پیش از حضور در جلسات شورای امنیت طی دفعاتی با مقامات آمریکایی دیدار و گفت‌‌وگو داشت که این گفت‌‌وگوها نتیجه‌‌ای به‌همراه نداشت. نخست‌‌وزیر ایران به‌‌دلیل موافقت دولت آمریکا با صلاحیت شورا برای رسیدگی به موضوع، از مقامات این کشور گله‌‌مند بود و بعد از آنکه از دریافت مساعدت آمریکا ناامید شد در جلسات شورای امنیت حضور یافت. شورای امنیت در تصمیم مورخ ۱۹ اکتبر ۱۹۵۱ خود، نهایتا با پیشنهاد فرانسیس لاکوست، نماینده فرانسه و با رای موافق اکثریت، مساله را تا هنگام تصمیم‌‌گیری دیوان دادگستری مسکوت گذاشت و درنتیجه انگلیس از توسل به شورای امنیت راه به‌جایی نبرد.(۲۰) هفتم خرداد ۱۳۳۱ مصدق در رأس هیاتی برای دفاع از ایران در دیوان بین‌‌المللی دادگستری عازم لاهه شد. انگلیس مبنای صلاحیت دیوان را اعلامیه‌‌های جداگانه دولت‌‌های انگلیس و ایران مبنی‌‌بر پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری دیوان می‌‌دانست و بر این باور بود که دولت ایران صلاحیت دادگاه جهانی را درمورد تمامی دعاوی که به‌نحوی مربوط به کنوانسیون‌ها و پیمان‌‌های بین‌‌المللی می‌‌شود، پذیرفته است لذا دادگاه جهانی مرجع ذی‌‌صلاح رسیدگی به‌شمار می‌‌رود. ضمنا ایران با ملی‌کردن نفت خود تعهداتش به انگلیس را -براساس قراردادهای ۱۸۵۷ و ۱۹۰۳- نقض کرده است. طبق این تعهدات ایران ناگزیر از رعایت قید «دول کامله‌‌الوداد» در قراردادهایی بود که با اتباع انگلیسی منعقد می‌‌کرد.  انگلیس مدعی بود که ملی‌شدن نفت ایران با قوانین بین‌‌المللی و امتیاز ۱۹۳۳ مغایرت دارد چراکه قرارداد امتیاز، یک کنوانسیون قانونی بین‌‌المللی است که از طریق میانجیگری شورای جامعه ملل منعقد گردیده و ایران شرایط قراردادی را که ناشی از مداخله این سازمان جهانی بود، زیرپا گذاشته است. بنابراین ایران باید به‌لحاظ اجرای خلع‌‌ید محکوم شود تا ضمن پرداخت خسارات وارده به شرکت، بهره‌‌برداری از نفت طبق قرارداد امتیاز مجددا ادامه پیدا کند.  این کشور همچنین از دیوان تقاضا کرد تا اعلام کند دولت ایران مطابق ماده ۲۲ امتیاز باید اختلافات پیرامون خسارت و غرامت را به داوری ارجاع دهد. در جریان دادرسی پروفسور هانری رولن، وکیل ایران در دادگاه لاهه، با همراهی و همکاری سایر مشاوران، دفاعیات مستند خود را ابتدا مختصرا طی چند مورد بیان داشته، سپس به شکلی مفصل به توضیح و تبیین هر‌یک می‌‌پردازد.(۲۱) الف    دولت پادشاهی انگلستان موضوع ادعای خود را -به‌نحوی که در عرض حال اقامه دعوا بیان شده- تغییر داده است و در آن عرض حال تقاضا شده بود که دولت ایران باید درمورد کلیه اقدامات راجع‌به شرکت نفت ایران و انگلیس که مغایر مقررات حقوق بین‌المللی با قرارداد امتیاز مورخ ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ باشد، ترضیه کند و غرامت کامل بپردازد و طریق حصول ترضیه و پرداخت غرامت تعیین شود و دولت پادشاهی انگلستان در تذکاریه خود به‌عنوان تقاضای اصلی خود تقاضا کرده بود که موسسه به شرکت صاحب‌امتیاز اعاده شود و میزان خسارت شرکت مزبور بر اثر زیان و عدم منفعت، خواه به‌وسیله حکمیت که در ماده ۲۲ امتیاز مقرر است و خواه به هر طریقی که دیوان تعیین کند، تعیین شود. درصورت ثانی اگر دیوان حکم به اعاده موسسه ندهد، دولت انگلیس تقاضا کرده بود که غرامت لازم جهت خلع‌ید باید به‌وسیله تشریفات حکمیت که در ماده ۲۲ قرارداد امتیاز مقرر شده است یا به ‌هر طریقی که دیوان تعیین نماید، معین گردد و به‌عنوان صورت ثالث دولت انگلیس تقاضا کرده بود که در هر صورت مقررات موضوعه در قرارداد امتیاز مذکور درمورد غرامت باید از لحاظ حقوق بین‌الملل غیرمناسب اعلام شود و مبلغ چنان غرامتی باید به‌وسیله دیوان یا حکمیت تعیین شود.(۲۲) ادعای اول غیروارد است زیرا که دولت پادشاهی انگلستان به‌موجب اعلامیه مورخ ۳ ماه اوت ۱۹۵۱ خود، تقاضای خود را دائر بر رسیدگی دعاوی خود مسترد داشت(۲۳) و ادعای سوم غیروارد است زیرا که چنین تقاضایی در عرض حال اقامه دعوی موجود نیست و در‌هر‌حال دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد زیرا که این ادعا پس از اعلام ایران در دهم ژوئیه ۱۹۵۱ دائر بر ابطال اعلامیه الحاق به ماده اختیاری طبق ماده ۳۶ اساسنامه دیوان به‌عمل آمده و مرتبط به فیصله‌دادن اختلاف نیست.(۲۴) ب  دیوان اعلام کند که طبق ماده ۲ بند ۷ منشور ملل متحد(۲۵) چون موضوعات مورد رسیدگی به‌موجب قانون ملی‌شدن مورخ ۲۰ مارس و اول مه ۱۹۵۱ (۲۹ اسفند ۱۳۲۹ و ۱۱ اردیبهشت ۱۳۳۰) اساسا تابع قضاوت یک دولت است و از این لحاظ نمی‌تواند موجب مداخله هیچ یک از ارگان‌های سازمان ملل متحد به‌موجب وضع و سمت خود گردد. ج  دیوان فقط در آن حد حائز صلاحیت است که اعلامیه‌های طرفین به آن اعطا نموده است و در دعوای فعلی، اعلامیه ایران صلاحیت دیوان را محدود ساخته است به اختلافاتی که پس از تصویب اعلامیه مزبور در مورد اوضاع و وقایعی که مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به اجرای عهدنامه‌ها یا قراردادهای قبول‌شده به‌وسیله ایران، ناشی‌شده و پس از تصویب اعلامیه مزبور صورت گرفته باشد. دعاوی دولت انگلستان بر عهدنامه‌های منعقد بین ایران و سایر دول متکی است که دولت انگلستان فقط به‌وسیله استناد به مفهوم دول کامله ‌الوداد(۲۶) می‌تواند از آن استفاده کند و این مفهوم فقط در عهدنامه‌های منعقد بین ایران و انگلستان در [سال‌های] ۱۸۵۷ و ۱۹۳۰ یعنی قبل از تصویب اعلامیه مذکور موجود است. یا متکی بر قرارداد ضمنی ادعایی بین دولتین درباره تجدید امتیاز شرکت نفت ایران و انگلیس در ۱۹۳۳ می‌باشد و قرارداد ضمنی مذکور، رسما مورد اعتراض است و به‌هرحال واجد خصایص عهدنامه یا قرارداد نیست زیرا که بین دو دولت منعقد شده و مکتوب نبوده و طبق ماده ۱۸ اساسنامه جامعه ملل -که در آن موقع مجری بوده است- ثبت نشده است و بنابراین به دلایل فوق دیوان فاقد صلاحیت است. د  اضافه بر آن یک رسیدگی در مرحله بدوی برای اثبات اینکه دعاوی انگلستان ارتباطی با عهدنامه‌های ادعایی که مورد استناد قرار گرفته ندارد، کافی است زیرا که این اسناد به‌طور واضح واجد حدودی که دولت متقاضی بدان‌ها نسبت می‌دهد، نمی‌باشد و بنا‌به‌دلیل فوق نیز دیوان باید اعلام کند که فاقد صلاحیت است. هـ  ادعای مبنی‌بر مبلغ غرامت در حق شرکت نفت ایران و انگلیس غیروارد است زیرا که شرکت مزبور هنوز به کلیه مراجع داخلی که قانون ایران مقرر داشته‌، مراجعه ننموده است. و  نظر به اینکه ایران و انگلستان در اعلامیه‌های خود مسائلی را که طبق حقوق بین‌المللی تابع قضاوت انحصاری دولت‌هاست، محفوظ داشته‌اند و این حفظ حقوق با درنظر داشتن اینکه ماده ۲ بند ۷ منشور ملل متحد جانشین ماده ۱۵ بند ۸ اساسنامه جامعه ملل گشته است، باید چنین در‌نظر گرفته شود که شامل مسائلی است که اساسا تابع قضاوت داخلی دولت‌ها می‌باشد. نظر به اینکه اعلامیه‌های صریحی از این قبیل بلاشک مقررات عمومی ماده ۲ بند ۷ منشور سازمان ملل متحد را تقویت می‌کند، دلیل دیگری برای اعلام عدم صلاحیت دیوان است. نظر به مراتب فوق دیوان اعلام کند که فاقد صلاحیت است و در هر صورت چنین رای دهد که دعاوی غیروارد است و در صورت دیگر اعلامیه ایران را مبنی‌بر اینکه در حد لزوم، دولت مزبور از حقی که در اعلامیه خود محفوظ داشته است، برای تعلیق محاکمه -نظر به اینکه اختلاف مطروحه در دیوان به شورای امنیت تسلیم شده و در شورای مزبور تحت رسیدگی است- استفاده می‌نماید، در پرونده ثبت نماید.»

رای دادگاه سرانجام روز ۲۲ ژوئیه (۳۱ تیرماه ۱۳۳۱) رای دیوان پس از ۱۲ جلسه بحث و مشورت صادر شد. در این رای دیوان ضمن رد ادعا و شکایت دولت انگلیس و تاکید بر عدم صلاحیت خود در رسیدگی به موضوع، چنین مقرر داشت: «تسلیم اجباری ایران به قبول صلاحیت‌ دادگاه محدود به اختلافاتی است که به‌نحوی با پیمان‌ها و کنوانسیون‌های قبول‌شده توسط آن کشور پس از تصویب اعلامیه در سال ۱۹۳۲ مربوط است. برخلاف نظر دولت بریتانیا که دخالت شورای جامعه ملل دراختلاف سال ۱۹۳۲ بین ایران و کمپانی انگلیسی، امتیازنامه را به‌صورت عهدنامه‌ای میان دو کشور ایران و انگلیس درآورده، این امتیازنامه چیزی به‌جز توافقی میان یک دولت و یک موسسه خارجی برای همکاری نیست و دولت بریتانیا را نمی‌توان دراین میان به‌هیچ‌وجه به‌عنوان طرف قرارداد به‌شمار آورد.» علاوه‌بر این، دیوان نظر انگلیس را -مبنی‌بر اینکه قبول طرح مساله از جانب ایران در دادگاه جهانی با این توجیه که «اصل توسل به مرجع» دلیل آن است که ایران صلاحیت دادگاه را پذیرفته- رد کرد(۲۷) و به شرح زیر دستور موقت صادره خود را نیز باطل اعلام کرد: «دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایتی که دولت انگلیس طرح نموده است را ندارد و نیز ورود در مسائل دیگری را که در صلاحیت دیوان طرح شده است، لازم نمی‌داند. طی قراری که دیوان در تاریخ پنج ژوئیه ۱۹۵۱ صادر نمود، اعلام گردید که اقدامات تامینی مصرح در قرار مزبور «به‌طور موقت» و «در انتظار رای قطعی» تجویز شده است. اینک که رای دیوان صادر گردیده، بدیهی است که قرار مزبور از اعتبار ساقط است و هیچگونه اثری بر آن مترتب نیست.»(۲۸) رای قضات مبنی‌بر عدم صلاحیت دیوان که به‌منزله پیروزی حقوقی ایران در دعوای مطروحه به‌حساب می‌آمد، با موافقت اکثریت 9رای در برابر پنج رای مخالف صادر شده بود و آرای مخالف مربوط به قضات کشورهای آمریکا، کانادا، فرانسه، شیلی و برزیل بود. به این ترتیب ایران توانست این کارزار حقوقی را با موفقیت پشت‌سر گذاشته و پیروز شود. هرچند شیرینی این پیروزی خیلی زود در کام ملت ایران تلخ گردید.   لغو دارسی و امضای قرارداد جدید پس از انتقادات جراید و نمایندگان مجلس به امتیاز دارسی و پس از بی‌اعتنایی شرکت نفت ایران و انگلیس باب مذاکره بسته شد. طرف انگلیسی با حمایت دولت متبوعش از ایران شکایت کرد. از آنجایی که اسناد ایران علیه شرکت، سابقا توسط رضاشاه از میان رفته بود، دست ایران در شورای جامعه ملل خالی بود. شورا به مذاکرات بین ایران و شرکت رای داد. مذاکرات به نتیجه نرسید و گزارش به رضاشاه ارجاع شد. پس از آنکه رضاخان در همه امور مورد اختلاف، وسط را گرفت کدمن مساله تمدید مدت قرارداد را مطرح کرد. رضاخان برآشفت و عصبانی شد لکن پس از اصرار و تهدید به مراجعه مجدد به شورای ملل، رضاخان در نهایت تسلیم شد و این مساله را پذیرفت. به این ترتیب هم قرارداد دارسی تمدید شد و هم مفاد آن به‌نفع انگلیس اصلاح شد  بخشی از ضرر ایران از قرارداد جدید انعقاد قرارداد جدید حدود 30 سال دیگر ایران را از تملک منابعش محروم می‌ساخت. شرکت از ماده ۶ امتیاز تفسیر موسعی به عمل آورده و به‌جز موارد مقرر در این ماده، انواع و اقسام کالاهای غیرضروری را وارد ایران می‌کرد به طوری که اجناس وارداتی شرکت، به‌تنهایی چیزی حدود واردات کل کشور بود شرکت از پرداخت سهم سود ایران پیش از پرداخت مالیات‌هایش به خزانه‌داری انگلستان هم خودداری می‌کرد. با این حساب در حقیقت دولت انگلستان از دولت ایران مالیات دریافت می‌کرد دولت انگلستان از آغاز جنگ توزیع سود را از طرف تمام شرکت‌های انگلیسی منجمد و مقرر کرده بود که درآمدهای اضافی در صندوقی به نام «خدمات عمومی» واریز شود تا برای هزینه‌های جنگی یا بازسازی به مصرف برسد. در نتیجه بخشی از درآمد ایران از فروش نفت صرف هزینه‌های جنگی کشور انگلیس می‌شد تصویب ملی شدن صنعت نفت پس از چند دوره اخلاف میان ایران و شرکت، در مجلس شانزدهم پس از آنکه نمایندگان در کمیسیون نفت از استیفای حقوق ملت توسط شرکت نفت ناامید شدند، تصمیم گرفتند نفت را ملی کنند. نهایتا با موافقت اکثریت، قانون ملی شدن صنعت نفت در کمیسیون مزبور تصویب و آماده ارائه به مجلس شد. در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ قانون مزبور در مجلس ملی تصویب و پنج روز بعد یعنی ۲۹ اسفند در مجلس سنا نیز مصوب شد. روز هفتم اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و دو روز بعد هم مجلس سنا طرح ۹ ماده‌ای اجرایی «ملی شدن صنعت نفت» را به اتفاق آرا  تصویب کرد. در پی تحولات پس از قتل رزم آرا و سقوط حسین علاء از نخست‌وزیری، دکتر مصدق نخست‌وزیر و مامور تشکیل کابینه شد  شکایت انگلیس از ایران به دنبال ملی شدن صنعت نفت ایران انگلستان به‌انحای مختلف در صدد تسلیم دولت ایران به خواسته‌های خود و اعاده وضع سابق برآمد. دادگاه لاهه با صدور دستوری موقت از طرفین خواست تا صدور رای نهایی از هر اقدامی که به حقوق طرف دیگر لطمه وارد می‌کند پرهیز کنند. دولت ایران که صلاحیت دیوان را در این دعوا قبول نداشت، این رای را اجرا نکرد. در نتیجه انگلستان در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۱۹۵۱ علیه ایران به شورای امنیت شکایت برد. مصدق که از موافقت آمریکا با صلاحیت شورا به مساله گله‌مند بود به نیویورک رفت و پیش از حضور در جلسات شورای امنیت با مقامات آمریکایی گفت وگوهای کرد که ثمره‌ای نداشت. شورای امنیت نهایتا با رای موافق اکثریت، مساله را تا هنگام تصمیم‌گیری دیوان دادگستری مسکوت گذاشت پیروزی حقوقی ایران بر انگلستان؟ پیروزی حقوقی ایران در پرونده نفت به این معنا نیست که انگلستان به‌لحاظ حقوقی ملزم شده باشد تا حق ایران از مساله نفت را ادا کند یا آنکه نهضت نفت با این رای حقوقی به نتیجه رسیده باشد این پیروزی حقوقی، صرفا عبارت بود از «رای دیوان بین‌المللی دادگستری به عدم صلاحیت خود در داوری میان ایران و انگلستان در مساله نفت». با ملی شدن صنعت نفت، درآمد اندک ایران از نفت هم قطع شده بود و مصدق برای تأمین بودجه برنامه‌ای جدی نداشت مگر درخواست استقراض از دولت ایالات متحده، یعنی دولت‌های ترومن و پس از آن ایزنهاور. مشخصا این تقاضا علی‌رغم نامه‌نگاری‌ها و تمارض مصدق در سفر به آمریکا، به نتیجه نرسید، بلکه دولت ایالات متحده در طرح کودتا با انگلستان همکار شد مسئله‌ای که اشتباه فهمیده شد از طرح بحث نفت در مجلس تا اعلام ملی شدن صنعت نفت مساله نفت یک مبارزه تمام‌عیار بود که البته هم در میدان سیاست و هم در میدان افکار عمومی و جراید و نیز در حیطه وظیفه و تکلیف مذهبی و حتی مبارزه اقتصادی جریان داشت. دولت مصدق اما این مبارزه تمام‌عیار را به نزاعی صرفا سیاسی-حقوقی بدل کرد و سایر حوزه‌های مبارزه را از نظر دور داشت کارتا آنجا پیش رفت که مصدق حتی با همراهان نهضت نیز به مواجهه سیاسی و حقوقی مشغول شد و درخواست اختیارات از مجلس، همه‌پرسی انحلال مجلس، برقراری حکومت نظامی در 24 ماه از 28 ماه دولت او و پنهان‌کاری‌ها در مسائل مختلف مثل چاپ اسکناس بی‌پشتوانه ازاین دست اقدامات بودند در حالی‌که اگر مساله برای مصدق نیز در تمامیت خود مطرح می‌شد، شاید چنین شکستی به بار نمی‌آمد
تریدینگ فایندر


 

پی‌نوشت‌ها:
1- ولایات شمالی عبارت بودند از: آذربایجان، مازندران، گیلان، استرآباد، و خراسان.
۲- این مناطق یا به‌لحاظ بهره‌برداری نفتی اهمیتی نداشتند یا تحت استعمار شوروی بودند.
۳- لیره استرلینگ نام دیگر پوند است. هر پوند یا همان لیره در قدیم معادل ۱۲ شیلینگ بوده به‌نحوی که واحد پول بریتانیای قدیم مضاربی از ۱۲ بوده است. هر ۱۰ پنس هم معادل یک شیلینگ است. بنابراین یک لیره قدیم معادل ۱۲۰ پنس بوده است. پنس جمع پنی است. هم‌اکنون پول جدید انگلستان به‌صورت مضاربی از ۱۰ بوده و واحد آن پوند است که قابل تقسیم به ۱۰۰ پنس است.
۴- شکوهی، محمدرضا، تاریخ تحولات قراردادها در صنعت نفت ایران، صفحه ۷۸ تا ۸۵.
۵- فخیمی، قباد، سی سال نفت ایران، صفحه ۹۶
۶- ترازنامه یا بیلان صورت وضعیتی مالی‌ است که در آن میزان دارایی و بدهی، سود یا زیان شرکت و در نتیجه حقوق صاحبان سهم در مدتی معین درج می‌شود.
۷- برای مشاهده نامه رجوع کنید به: مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، جلد ۵، صفحات ۲۶۷ تا ۲۷۳
۸- کدمن در نامه‌ای به سیمون، وزیر خارجه انگلیس می‌نویسد: «دعای قلبی من این است که موقع برگشت به لندن، قرارداد جدید نفت را با خود بیاورم، زیرا احساس می‌کنم رضاشاه از احاله مجدد موضوع به سازمان ملل هراسان است و این ترس ملوکانه را باید ناشی از ضرب و شتمی دانست که حکومت بریتانیا و وزیر خارجه ارجمندش، ماه گذشته در ژنو به هیات نمایندگی ایران نشان دادید و آنها را متوجه ساختید که دریچه هر امیدی از این رهگذر به رویشان بسته است.»
۹- پس از پیروزی مشروطه و وضع قانون اساسی به موجب ماده ۲۴ این قانون بستن عهدنامه‌ها و مقاوله نامه‌ها و اعطای هرگونه امتیاز موکول به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا بود. بحث تصویب در حقوق بین‌الملل نیز مطرح است و مقررات بین‌المللی تصریح می‌کنند که معاهدات غیرمصوب غیرمعتبرند؛ لذا معاهده جدید این ایراد وارده به قرارداد دارسی را نیز مرتفع ساخت و به آن مشروعیت قانونی بخشید.
۱۰- مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، جلد ۵، صفحات ۲۵۰ تا ۳۰۰
۱۱- مال را به دو دسته منقول و غیرمنقول تقسیم کرده‌اند؛ مال غیرمنقول مالی است که قابل نقل و انتقال نیست، مانند زمین کشاورزی. مال منقول اما مالی است که انتقال آن از محلی به محل دیگر بدون آنکه به خود مال یا محل آن آسیبی برسد، ممکن باشد مانند اتومبیل.
۱۲- ابراهیمی، زینب، قرارداد ۱۹۳۳، سایت پژوهشکده باقرالعلوم
۱۳- مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، جلد ۵، صفحه۲۹۰
۱۴- مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، جلد ۵، صفحه ۳۲۷
۱۵- ۲۵ ایراد به قرارداد ۱۳۱۲، روزنامه دنیای‌اقتصاد، شماره ۴۴۱۹
۱۶- تقی‌زاده می‌نویسد: «روزی شاه مرا خواست و به من گفت: این انگلیسی‌ها و شرکت نفت خیلی سر من کلاه گذاشته‌اند. نفت را خودشان استخراج می‌کنند، خودشان هم تصفیه می‌کنند و خودشان می‌فروشند و ما هیچ‌اطلاعی نداریم. آخر سال هم یک صورتحساب ساختگی به ما می‌دهند و تو و کمیسر ما در لندن (عیسی فیض) می‌گویید درست است.»
۱۷- برای مطالعه بیشتر پیرامون نحوه نخست‌وزیر شدن مصدق رجوع کنید به: مصدق، محمد، خاطرات و تاملات مصدق، صفحه ۱۷۷
۱۸- ذکر این نکته ضروری است که صلاحیت دیوان ترافعی و اختیاری است و در صورت تراضی طرفین به ارجاع اختلاف به دیوان، آن مرجع صلاحیت رسیدگی به موضوع را پیدا می‌کند. نکته جالب اینجاست که همواره کشورهایی چون فرانسه، انگلیس، آمریکا و روسیه با صلاحیت اجباری دیوان مخالفت داشته‌اند و مانع آن شده‌اند. بر اساس بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه دیوان کشورها دارای صلاحیت مراجعه به دیوان هستند و سایر تابعین حقوق بین‌الملل یعنی سازمان‌های بین‌المللی و اشخاص تنها تحت شرایطی امکان مراجعه به دیوان را دارند.
کشورها جهت الزام طرف مقابل به ارجاع دعوا به دیوان می‌توانند این مساله را در معاهدات خود ذکر نمایند تا طبق مفاد معاهده در صورت بروز اختلاف، دیوان بین‌المللی توسط طرفین به‌عنوان مرجع حل اختلاف صالح شناخته شده و به این وسیله اعلام رضایت شده باشد یا می‌توانند بعدا بر اساس موافقتنامه‌ای خاص به صلاحیت دیوان اذعان کرده و دعوای خود را به آن مرجع ارجاع دهند. نوع دیگری از صلاحیت دیوان تحت عنوان شرط اختیاری صلاحیت اجباری در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه قید شده است. بر این اساس کشورها در هر زمان می‌توانند ضمن تقدیم اعلامیه‌ای به دبیرکل سازمان ملل اعلام دارند صلاحیت اجباری دیوان را در مقابل هر کشور دیگری که صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته باشد، می‌پذیرد.
البته در اثر پیشرفت ارتباطات و تجارت بین‌المللی و به‌تبع آن پیشرفت و توسعه حقوق بین‌الملل در این زمینه و با توجه به نقش چشمگیر و جایگاه اشخاص حقوقی به‌خصوص شرکت‌های فراملی در این مهم، کنوانسیون مربوط به حل‌وفصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری میان دولت‌ها و اتباع دول دیگر در سال ۱۹۶۵ به‌عنوان یک معاهده چندجانبه منعقد شد و تا به امروز حدود ۱۵۰ کشور به عضویت آن درآمده‌اند. هدف از انعقاد این کنوانسیون حمایت از اشخاص خصوصی به‌منظور تشویق برای سرمایه‌گذاری و درنهایت توسعه اقتصادی بین‌المللی است. به همین منظور کنوانسیون به تاسیس یک مرکز حل‌وفصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری میان دولت‌ها و اتباع دول دیگر مبادرت ورزیده تا اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی تحت شرایطی بتوانند به شکل مستقیم علیه کشورهای عضو اقامه دعوا کنند. این معاهده سال‌ها بعد از دعوای ایران و انگلیس منعقد شده و در آن زمان اشخاص خصوصی حق دادخواهی مستقیم علیه دولت‌ها را در محاکم موجود بین‌المللی نداشتند و تنها از طریق حمایت دیپلماتیک دول متبوع خود امکان طرح دعوا در محکمه را داشتند. (برای مطالعه تفصیلی رجوع شود به: براتی دارانی، علی‌اکبر، هویت حقوقی سرمایه‌گذار تبعه دولت متعهد در رویه داوری ایکسید)
۱۹- برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون شورای امنیت رجوع کنید به: بشیره، صادق، شورای امنیت علیه منشور ملل متحد، روزنامه فرهیختگان، شماره ۲۶۰۳، صفحه ۶
۲۰- سالگرد نطق دکتر مصدق در شورای امنیت سازمان ملل، روزنامه دنیای‌اقتصاد، شماره ۴۳۹۹
۲۱- مجله حافظ، شماره ۱۵، صفحه ۶۵، خرداد ۱۳۸۴
۲۲- حق ملی کردن به‌عنوان یکی از حقوق اساسی و حاکمیتی دولت‌ها از جمله مسائلی است که به‌طور کامل مورد قبول دنیای غرب نبود. کشورهای غربی راه گریزی برای عدم پذیرش این حق نداشتند اما آنچه از ابتدا تا مدت‌ها بعد با وجود شناسایی حق ملی کردن مورد اختلاف بود، ضابطه تعیین غرامت بود. غربی‌ها اصرار داشتند که بر اساس حقوق بین‌الملل غرامت می‌بایست کافی، موثر و فوری باشد ولی جهان سوم با این نظر مخالف بود و استدلال می‌کرد که این مساله با اصل حاکمیت دائمی دولت‌ها نسبت به منابع طبیعی خود در تعارض است. چنانکه خواهد آمد در این پرونده نیز تعیین غرامت از مسائل اصلی دعواست و انگلیس سعی دارد از مراجعه به محاکم ایران برای تعیین غرامت سرباز زند. (تی‌یا، وانگ، جهان سوم و حقوق بین‌الملل، صفحه ۱۰۸)
۲۳- منظور نامه میدلتن کاردار سفارت انگلیس مبنی‌بر پذیرش و شناسایی ملی شدن نفت ایران توسط انگلیس است.
۲۴- ایران اعلامیه خود مبنی‌بر پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری دیوان را در تاریخ ۲۰ اکتبر ۱۹۳۰ به شرح زیر به دفتر دیوان تسلیم داشته بود: «دولت شاهنشاهی ایران به‌طور مطلق و بدون قرارداد مخصوصی قضاوت دیوان دائمی دادگستری بین‌الملل را نسبت به اعضا و دول دیگری که عین آن تعهد را می‌نمایند، یعنی بر اساس معامله متقابله طبق ماده ۳۶ بند ۲ اساسنامه دیوان در کلیه اختلافاتی که پس از تصویب این اعلامیه در مسائل ناشیه از احوال و اعمالی که غیرمستقیم یا مستقیم مربوط باشد به اجرای عهدنامه‌ها و قراردادهایی که دولت ایران بعد از تصویب این اعلامیه قبول کرده است، قبول می‌نماید. مراتب ذیل مستثنی می‌باشد:
اختلافات راجعه به احوال ارضی ایران و همچنین اختلافات راجعه به حقوق حاکمیت ایران راجع به جزایر و بنادر خود، اختلافاتی که طرفین راجع به آن موافقت حاصل نموده یا خواهند نمود که به طریق تصفیه مسالمت‌آمیز دیگر متشبث شوند.
اختلافات راجع به مسائلی که بر طبق قانون بین‌الملل منحصرا تابع قضاوت ایران می‌باشد، مع‌الوصف دولت شاهنشاهی ایران این حق را برای خود محفوظ می‌داند که تعلیق محاکمه هر اختلافی را که به شورای جامعه ملل ارجاع گردیده، از دیوان تقاضا نماید. این اعلامیه برای مدت 6سال است و در انقضای مدت تا موقعی که اعلام فسخ آن به عمل‌ آید، کاملا معتبر خواهد بود.» دولت ایران این اعلامیه را در دهم جولای ۱۹۵۱ مسترد داشت.
۲۵- بند ۷ ماده ۲ منشور سازمان: «هیچ‌یک از مقررات مندرج در این منشور ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتا جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند، لیکن این اصل به اعمال قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم لطمه‌ای وارد نخواهد آورد.»
۲۶- گاهی در برخی معاهدات طرفین شرطی تحت‌عنوان شرط ملت‌های کامله‌الوداد را قید می‌کنند به این معنی که اگر کشور امتیاز‌دهنده طی قراردادی در همان موضوع معاهده شامل قید ملت‌های کامله‌الوداد به یک کشور ثالث امتیازات بیشتری بدهد، طرف دیگر معاهده می‌تواند بدون انجام هیچ‌گونه تشریفاتی از مزایای قرارداد میان امتیاز‌دهنده و ثالث استفاده کند. پس از معاهده ترکمنچای میان ایران و روسیه برخی کشورهای خارجی مثل همین انگلیس (به موجب ماده ۹ معاهده مورخ ۱۴ مارس ۱۸۵۷ بین ایران و انگلیس) تحت عنوان همین شرط توانستند از مزایای معاهده ترکمنچای بهره‌مند شوند و سال‌ها به شکل دسته‌جمعی و ظاهرا مشروع و قانونی به چپاول ایران و غارت حقوق این مردم بپردازند. (نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، صفحه ۱۰۱)
۲۷-یک نوع دیگر صلاحیت دیوان پذیرش ضمنی یا در عمل صلاحیت دیوان است. این قاعده برگرفته از حقوق روم است. به این معنا که گاهی طرفین با رفتاری که از خود نشان می‌دهند می‌توانند صلاحیت یک رکن را تایید کنند. بنابراین اگر دولتی با رفتار خود نشان دهد که صلاحیت دیوان را پذیرفته است، دیوان رسیدگی می‌کند. مثل اینکه دولت در دیوان حاضر شود یا لایحه بفرستد و به این صورت رضایت ضمنی خود را مبنی‌بر رسیدگی دیوان نشان دهد به‌عنوان مثال آلبانی در قضیه تنگه کورفو و اختلاف با انگلیس در سال ۱۹۴۹ صلاحیت دیوان را نپذیرفته بود، اما نامه‌ای به دیوان ارسال کرده بود که به معنای احراز صلاحیت دیوان بود، لذا ایران از ابتدا تاکید فراوان بر عدم صلاحیت دیوان داشت. (برای مطالعه تفصیلی پیرامون دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع کنید به: بشیره، صادق، نگاهی گذرا بر دیوان بین‌المللی دادگستری، روزنامه فرهیختگان، شماره ۲۶۰۳، صفحه ۶)
۲۸- زمانی‌ درمزاری، محمدرضا، ابعاد حقوقی و بین‌المللی ملی شدن صنعت نفت ایران، سایت خبرآنلاین
منابع:
۱- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۹۵
۲- مصدق، محمد، خاطرات و تالمات مصدق، تهران، انتشارات محمدعلی علمی، ۱۳۶۴
۳- مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، جلد پنجم، تهران، نشر ناشر، ۱۳۶۲
۴- فخیمی، قباد، سی سال نفت ایران، تهران، مهراندیش، ۱۳۸۷
۵- نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر آگه، ۱۳۷۲
۶- تاریخ تحولات قراردادها در صنعت نفت ایران، محمدرضا شکوهی، الیاس نادران، تاریخ ایران، شماره ۵/۶۷، زمستان ۱۳۸۹-بهار ۱۳۹۰
۷- قرارداد نفتی ۱۹۳۳م/۱۳۱۲ش و نحوه تنظیم آن، سلمان قاسمیان و مصطفی ملایی، پیام بهارستان، سال چهارم، شماره ۱۵، بهار ۱۳۹۱
۸- زمانی، سیدقاسم و سهیلا کوشا، صلاحیت معوق دیوان بین‌المللی دادگستری با تاکید بر رای دیوان در اختلاف میان دولت‌های جیبوتی و فرانسه، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره ۳۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۱
۹- براتی دارانی، علی‌اکبر، هویت حقوقی سرمایه‌گذار تبعه دولت متعهد در رویه داوری ایکسید، فصلنامه پژوهش حقوق، سال ۱۳، سال ۹۰، شماره ۳۴
۱۰- تی یا، وانگ، جهان سوم و حقوق بین‌الملل، ترجمه محسن محبی، مجله حقوقی، شماره ۸
۱۱- خانی، امین، مصدق و نهضت ملی شدن نفت، فصلنامه علمی تخصصی تاریخنامه خوارزمی، سال چهارم، ۱۳۹۵
۱۲- زمانی درمزاری، محمدرضا، ابعاد حقوقی و بین‌المللی ملی شدن صنعت نفت ایران، سایت خبرآنلاین
۱۳- هفته‌نامه مشعل، شماره ۷۸۱، ۱۳۹۵
۱۴- مجله حافظ، خرداد ۱۳۸۴، شماره ۱۵.    
تریدینگ فایندر
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
حرمت زندگی خصوصي (اعتماد) اعتراض ایثارگران به دیدار معاون سازمان استاندارد با مقام رژیم صهیونیستی (کيهان) دزدان میلیاردی در تور پلیس  (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
خطر اقدام نمادین در گام سوم ایران آقایان رعایت‌ کنید آقایان رعایت کنید نوبت مصادره «فوری» نفت، مصدق و توهم پیروزی حقوقی یک انتخاب بی‌خطر و بی‌اثر محمود رضوی با ماجرای لانه جاسوسی به جشنواره می‌آید ۵ دلیل زوال‌ آمریکا